moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570535301 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بعقد مقاوله، تم الاتفاق بموجبه علي ان تقوم بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تجهيز متجر حسب المواصفات والمخططات المتفق عليها، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1444/04/08ه. وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (64,687) اربعه وستون الفا وستمايه وسبعه وثمانون ريالا، فنفذت موكلته الاعمال، وقد بلغت تكلفتها مبلغ قدره (32,462.50) اثنان وثلاثون الفا واربعمايه واثنان وستون ريالا وخمسون هلله، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، وتخلفت المدعي عليها عن السداد، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد ثمن اعمال المقاوله المنفذه لها وقدرها (32,462.50) اثنان وثلاثون الفا واربعمايه واثنان وستون ريالا وخمسون هلله، وقدم سندا لطلبه وهو محرر غير رسمي متمثل في خطاب صادر من المدعي عليها، متضمن: اقرارها باسترجاع المبلغ الذي بذمتها للمدعيه وقدره (32,462.50) اثنان وثلاثون الفا واربعمايه واثنان وستون ريالا وخمسون هلله، وطلبها رقم حساب المدعيه لاسترجاع المبلغ. ممهورا بختم منسوب للمدعي عليها، بتاريخ 1445/01/07ه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/05/07ه. وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته وبيناتها؟ احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصر وكيل المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بسداد ثمن اعمال المقاوله المنفذه لها وقدرها (32,462.50) اثنان وثلاثون الفا واربعمايه واثنان وستون ريالا وخمسون هلله. وبما ان محل الدعوي (المقاولات)، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/ 93 ) وتاريخ 1441/08/15 ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور وعن تقديم المذكره الجوابيه مما يعد نكولا منها استنادا علي الماده رقم (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومما يثبت معه صحه الدعوي، وحيث قدم وكيل المدعيه بينته التي تثبت صحه مطالبته والتي تتمثل في خطاب صادر من المدعي عليها، متضمن: اقرارها باسترجاع المبلغ الذي بذمتها للمدعيه وقدره (32,462.50) اثنان وثلاثون الفا واربعمايه واثنان وستون ريالا وخمسون هلله، وطلبها رقم حساب المدعيه لاسترجاع المبلغ. ممهورا بختم منسوب للمدعي عليها. وحيث نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26ه. علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (32,462.50) اثنان وثلاثون الف واربع ميه واثنان وستون ريال و خمسون هلله، لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.