moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٢٣٦٩٤ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تاجير معدات وذلك في تاجير معدات، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٩ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٥٠,٠٠٠) خمس ميه وخمسون الفا ريال، سدد منها مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي، والمتبقي (١٥٢,٠٠٠) مايه واثنان وخمسون الفا ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٩ه. وطالب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥٢,٠٠٠) مايه واثنان وخمسون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه متمثل في محرر عادي عباره عن اقرار صادر من مؤسسه المدعي عليه بتاريخ ١٩\٠١\١٤٣٩ه ان اجمالي ما يستحق المدعي هو مبلغ قدره (١٥٢,٠٠٠) مايه واثنان وخمسون الفا ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٥\٠١\١٤٤٦ه: وفيها حضر المدعي وكاله، وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ احال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه قرر قايلا: اطلب مهله للرد علي الدعوي وحصر الفواتير، فافهمته المحكمه بان طلبه مرفوض، لوجوب الجواب علي الدعوي قبل ميعاد الجلسه الاولي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥٢,٠٠٠) مايه واثنان وخمسون الفا ريال، وحيث حضر المدعي اصاله وطلب مهله للرد علي الدعوي وحصر الفواتير، ورفضت المحكمه طلبه، لوجوب الجواب علي الدعوي قبل ميعاد الجلسه الاولي؛ استنادا لنص الماده (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي وكاله قدم سندا في سبيل اثبات دعواه متمثل في اقرار كتابي صادر من مؤسسه المدعي عليه بتاريخ ١٩\٠١\١٤٣٩ه والمصادق عليه بختمها، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات ونصها: ١.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.... لذا فقد ثبت للمحكمه استحقاق المدعي لمطالبته محل الدعوي، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه بان يسلم للمدعي مبلغا قدره (١٥٢,٠٠٠) مايه واثنان وخمسون الفا ريال سعودي، والله الموفق.