gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م زكاه لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده القرار رقم (IZJ-2021-336) | الصادر في الدعوي رقم (Z-2019-4054) | المفاتيح: ربط زكوي - فروقات استيراد - وعاء زكوي - سحب علي المكشوف - يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي عليه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي للمؤسسه للاعوام من ١٤٣١ ه الي ١٤٣٣ ه - اسست المدعيه اعتراضها فيما يتعلق ببندين، البند الاول: فروقات الاستيراد لعام ١٤٣١ه ؛ حيث تطالب المدعيه بعدم اضافه فروق استيرادات الي الوعاء الزكوي. البند الثاني: السحب علي المكشوف واوراق الدفع ( قروض قصيره الاجل لعامي ١٤٣٢ ه و ١٤٣٣ه ؛ حيث تطالب المدعيه بعدم اضافه السحب علي المكشوف واوراق الدفع الي الوعاء الزكوي باعتبارها قروضا قصيره الاجل يتم سدادها خلال ثلاثه اشهر طبقا - اجابت الهييه انه بمقارنه المشتريات الخارجيه الوارده في بيان الهييه العامه للجمارك مع البيانات الوارده في اقرار المدعيه تبين وجود فروقات ولم تقدم المدعيه المستندات المؤيده للفروقات، وعليه تم اضافه الفرق الي الوعاء الزكوي. البند الثاني: السحب علي المكشوف واوراق الدفع ( قروض قصيره الاجل لعامي ١٤٣٢ ه و ١٤٣٣ ه؛ حيث ذكرت انها قامت بمطالبه المدعيه بتقديم مستخرج من الحاسب الالي باوراق الدفع والسحب علي المكشوف يوضح به رصيد اول المده والحركه عليها ورصيد اخر المده ولم يتم تقديمها، وعليه تم اضافتها للوعاء الزكوي - ثبت للدايره ان المدعيه قدمت المستندات الثبوتيه المؤيده للمشتريات الداخليه فيما يخص البند الاول، وفيما يخص البند الثاني : تبين عدم ارفاق المدعيه الربوط الزكويه المعدله من المدعي عليها، وعدم تزويد الدايره بحركه الحساب لذا رات الدايره تعديل اجراء المدعي عليها المتعلق باضافه اوراق الدفع والسحب علي المكشوف الي الوعاء الزكوي - مؤدي ذلك : قبول اعتراض المدعيه في البند الاول وتعديل اجراء المدعي عليها في البند الثاني - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م **المستند:** * المادتان ( ٤ / اولا ٥ ) و ( ٣/٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ: ١٤٣٨/٦/١ه. * الفتوي رقم: (٢/٣٠٧٧) لعام ١٤٢٦ه. الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء. * الفتوي رقم: (٢/٢٣٨٤) لعام ١٤٠٦ه. الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء. * الفتوي رقم: (١٨٤٩٧) لعام ١٤٠٨ه. الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء. * الفتوي رقم: (٢٢٦٦٥) لعام ١٤٢٤ه الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء. * التعميم رقم : ( ٩/٢٠٣٠) وتاريخ : ١٤٣٠/٤/١٥ه. **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الخميس الموافق : ٢٠٢١/٠٤/٠٨م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ : ٢٠١٩/١٢/٣١م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته مالكا للمدعيه (سجل تجاري رقم ....)، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي للمؤسسه للاعوام من ١٤٣ ه الي ١٤٣٣ه الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، فيما يتعلق ببندين، البند الاول: فروقات الاستيراد لعام ١٤٣١ه ؛ حيث تطالب المدعيه بعدم اضافه فروق استيرادات الي الوعاء الزكوي كون اجمالي المشتريات بلغت (٢٢,٤٠٢,٥٩٤) ريالا؛ منها مشتريات خارجيه بمبلغ : (١٤,٨٩٢,٥٠٩) ريالا ومشتريات داخليه بمبلغ : (٧,٥١٠,٠٨٥) ريالا. البند الثاني: السحب علي المكشوف واوراق الدفع ( قروض قصيره الاجل) لعامي ١٤٣٢ ه و ١٤٣٣ ه ؛ حيث تطالب المدعيه بعدم اضافه السحب علي المكشوف واوراق الدفع الي الوعاء الزكوي باعتبارها قروض قصيره الاجل يتم سدادها خلال ثلاثه اشهر طبقا لاتفاقيه التمويل المبرمه مع البنك السعودي الفرنسي، كما تم موافاه الهييه ببيانات تفصيليه عن حركه الحساب. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بان ما يتعلق بالبند الاول: فروقات الاستيراد لعام ١٤٣١ ه انه بمقارنه المشتريات الخارجيه الوارده في بيان الهييه العامه للجمارك مع البيانات الوارده في اقرار المدعيه تبين وجود فروقات ولم تقدم المدعيه المستندات المؤيده للفروقات، وعليه تم اضافه الفرق الي الوعاء الزكوي استناد علي الفقره رقم : (۳) من الماده العشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الصادره بالقرار الوزاري رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه والتعميم رقم : (۹/۲۰۳۰) وتاريخ : ١٤٣٠/٤/١٥ه. البند الثاني : السحب علي المكشوف واوراق الدفع (قروض قصيره الاجل) لعامي ١٤٣٢ ه و ١٤٣٣ ه ؛ حيث ذكرت انها قامت بمطالبه المدعيه بتقديم مستخرج من الحاسب الالي باوراق الدفع والسحب علي المكشوف يوضح به رصيد اول المده والحركه عليها ورصيد اخر المده ولم يتم تقديمها، وعليه تم اضافتها للوعاء الزكوي استناد للفتوي رقم: (٢/٣۰۷۷) لعام ١٤٢٦ه ورقم: (٢/٢٣٨٤) لعام ١٤٠٦ه ورقم : (١٨٤٩٧) لعام ١٤٠٨ه ورقم : (٢٢٦٦٥) لعام ١٤٢٤ه، والفقره رقم : (اولا ٥) من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. وفي يوم الاحد الموافق : ٢٠٢١/٠٣/٢١م، عقدت الدايره جلستها الاولي عن بعد لنظر الدعوي، فحضر ممثل المدعيه ... الوطنيه رقم : (...) بموجب السجل التجاري المرفق في ملف الدعوي، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ : ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه، وفيها طلبت الدايره من ممثل المدعيه تقديم المستندات الثبوتيه المؤيده لمشترياته الداخليه، كما طلبت تقديم بيان تفصيلي بالقروض متضمنا رصيد اول المده واخر المده والحركه المدينه والداينه بشكل مفهرس ولكل بند علي حده، وطلبت الدايره ارفاقها علي موقع الامانه العامه للجان الضريبيه خلال (١٠) ايام من تاريخ الجلسه. وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه حددت في يوم الخميس بتاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٠٨م في تمام الساعه السادسه مساء، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه الثامنه والنصف مساء. وفي يوم الخميس الموافق:٢٠٢١/٠٤/٠٨م، عقدت الدايره جلستها الثانيه عن بعد لنظر الدعوي، وحضر ممثل المدعيه ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بموجب السجل التجاري المرفق في ملف الدعوي، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم : (...) وتاريخ:٠٦/٠٤/ ١٤٤٢ه، وبعد الاطلاع علي ما قدمه طرفي الدعوي من دفوع ومستندات قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ : ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : ( ٢٠٨٢) بتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم : ( م/١) بتاريخ : ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : ( ۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي للاعوام من ١٤٣١ه الي ١٤٣٣ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وقد قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبولها من الناحيه الشكليه. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي للاعوام من ١٤٣١ه الي ١٤٣٣ه، وتبين لها ان الخلاف ينحصر في بندين، وبيانهما كالاتي: فيما يتعلق بالبند الاول : فروقات الاستيراد لعام ١٤٣١ ه ، نص التعميم رقم : ( ۲۰۳۰) وتاريخ : ١٤٣٠/٤/١٥ه الصادر من الهييه العامه للزكاه والدخل علي: » اذا تبين للهييه نتيجه الفحص ان المكلف صرح باستيرادات اكبر من حجم الاستيرادات الوارده من بيانات مصلحه الجمارك، فهذا يعني ان المكلف بالغ في تكلفه بند المشتريات الخارجيه وبالتالي يتعين ان تتم المحاسبه عن هذا الفرق واخضاعه للزكاه بواقع (٢,٥%).» ونصت الفقره رقم : (۳) من الماده (العشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه علي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها»، وبناء علي ما تقدم، وبالاطلاع علي ما قدمه الطرفان اتضح ان اجمالي المشتريات بلغ:(٢٢,٤٠٢,٥٩٤) ريالا منها مشتريات خارجيه بمبلغ : (١٤,٨٩٢,٥٠٩) ريالا، ومشتريات داخليه بمبلغ : ( ٧,٥١٠,٠٨٥) ريالا، وقد قدمت المدعيه المستندات الثبوتيه المؤيده للمشتريات الداخليه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند فروقات الاستيراد لعام ١٤٣١ه. وفيما يتعلق بالبند الثاني: سحب علي المكشوف واوراق الدفع (قروض قصيره الاجل) لعامي ١٤٣٢ه و ١٤٣٣ه، نصت الفتوي الشرعيه رقم: (٢٢٦٦٥) وتاريخ : ١٤٢٤/٠٤/١٥ه والصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء علي ان: «ما تاخذه الشركه من المال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه : ١- ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه : ٢- ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. ٣- ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه ويزكي بتقييمه نهايه الحول.» ونصت الفتوي الشرعيه الصادره برقم : (٢/٢٣٨٤) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م لعام ١٤٠٦ه الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء علي: «ان ما تستفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او ارث او نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره»، كما نصت الفتوي الشرعيه رقم : ( ٢/٣٠٧٧) وتاريخ: ١٤٢٦/١١/٠٨ه الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء علي: «ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد، لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته»، ونصت الفقره رقم : (٥) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : ( ۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه علي ان: « يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٥ - القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول»؛ وبناء علي ما تقدم، وبالاطلاع علي ما قدمه الطرفان تبين عدم حولان الحول علي البند المعترض عليه عدا مبلغ : ( ۸۹,۰۰۰ ) ريال، وقد تم مطالبه المدعيه بحركه الحساب بتاريخ : ٢٠٢٠/٠٦/٢٦م ولم يتم تقديمها للدايره، كما تبين بعد الاطلاع علي السندات لامر عدم حولان الحول عليها عدا مبلغ (۸۹,۰۰۰) ريال, ولعدم ارفاق المدعيه الربوط الزكويه المعدله من المدعي عليها، وعدم تزويد الدايره بحركه الحساب, رات الدايره تعديل اجراء المدعي عليها المتعلق باضافه اوراق الدفع والسحب علي المكشوف الي الوعاء الزكوي, وذلك بحسم مبلغ : (١,٣١٤,٠٤١) ريالا لعام ١٤٣٢ه ومبلغ : ( ۱,۰۷۰,۰۰۰) ريالا لعام ١٤٣٣ه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : قبول اعتراض المدعيه ... سجل تجاري رقم :....)، علي بند فروقات الاستيراد لعام ١٤٣١ه. ثانيا: تعديل اجراء المدعي عليها بخصوص بند السحب علي المكشوف واوراق الدفع (قروض قصيره الاجل) لعامي ١٤٣٢ ه و ١٤٣٣ه ؛ وفقا لحيثيات القرار. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٠م) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.