moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470411533 لعام 1444ه المدعي: شركه جي ايه ام العربيه المحدوده المدعي عليه: شركه مجموعه النعيمي المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بموجب عقد التاجير المبرم بين الطرفين بتاريخ 2020/05/24م اتفق الطرفان علي ان تقوم المدعيه بتاجير مولدات طاقه لمده معينه للمدعي عليها، اذ قامت المدعيه بتاجير عدد (2) مولد طاقه (1,025) كيلو فولت امبير (3,000) لتر، وذلك بناء علي امر شراء بتاريخ 2022/02/27م، وامر شراء بتاريخ 2022/07/23م، وصلت قيمه الاجره المستحقه حتي تاريخ 2022/10/13م مبلغ قدره (272,262) مايتان واثنان وسبعون الف ومايتان واثنان وستون ريال، سددت المدعي عليها مبلغ (84,180) اربعه وثمانون الف ومايه وثمانون ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ (188,082) مايه وثمانيه وثمانون الف واثنان وثمانون ريال. وطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (188,082) مايه وثمانيه وثمانون الف واثنان وثمانون ريالا. ودفع مبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد تاجير خدمات مبرم بين طرفي الدعوي، وممهور بختمهما، ومؤرخ في 2020/05/24م. 2- اوامر شراء صادره من المدعي عليها للمدعيه، وممهوره بختم المدعي عليها. 3- كشف حساب صادر من المدعيه، المتضمن الرصيد الذي علي المدعي عليها وقدره (188,082) مايه وثمانيه وثمانون الف واثنان وثمانون ريال. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات وفق ما هو مدون في محاضر الضبط. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/02ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي مذكره المدعيه وكاله المقدمه عبر الطلبات علي القضيه بتاريخ 26/ 06/ 1444ه والتي انتهت فيها الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (188,082) مايه وثمانيه وثمانون الف واثنان وثمانون ريال؛ قيمه ايجار معدات. بالاضافه الي مبلغ (30,000) ثلاثون الف ريال؛ اتعاب للمحاماه. كما تشير الدايره الي مذكره المدعي عليها وكاله المقدمه عبر الطلبات علي القضيه بتاريخ 29/ 06/ 1444ه والتي تضمنت اقرار المدعي عليها بالعلاقه التعاقديه بين الطرفين، واقرارها باستحقاق المدعيه مبلغا قدره (103,500) مايه الف وثلاثه الاف وخمسمايه ريال فقط، وانكار الساعات الاضافيه التي تطلب بها المدعيه. ثم جري افهام المدعيه وكاله بارفاق مذكره تتضمن تحديد محل المنازعه بين الطرفين بعد اقرار المدعي عليه بالمبلغ المذكور، وارفاق الجواب علي مذكره المدعي عليها وكاله وعلي الساعات الاضافيه التي انكرتها المدعي عليها في مذكره جوابها علي الدعوي. كما جري افهام المدعي عليها وكاله بالرد علي ما تقدمه المدعيه وكاله، وبيان الفواتير التي تقر بها، والفواتير التي تنكرها. ورفعت الجلسه. وفي تاريخ 07/ 07/ 1444ه وردت مذكره من المدعي وكاله، وملخصها: مذكره الرد الجوابيه:- اولا: بخصوص ما ذكره المدعي عليه وكاله فقد تم تعديل تاريخ التعاقد بين الطرفين في اخر مذكره ثم تقديمها من جانبنا بتاريخ 1444/06/26ه فالتعاقد تم بتاريخ 2021/05/24م. (عقد تاجير خدمات بتاريخ 2021/05/24م) ثانيا: بخصوص مده التعاقد فنوضح انه تم ابرام عقد التاجير محل الدعوي بتاريخ 2021/05/24م واخر فاتوره بتاريخ 2022/10/01م اي ان التعاقد استمر ما يزيد عن سنه ميلاديه وتحديدا لمده عام واربعه اشهر وسبعه ايام، اما بالنسبه للاجره المطالب بها في دعوانا بمبلغ (177,847.50) مايه وسبعه الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريال وخمسون هلله، عباره عن (105,455) مايه وخمسه الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريال قيمه وسبعون اجره + (72,392.50) اثنان وسبعون الفا وثلاثمايه واثنان وتسعون ريال وخمسون هلله قيمه ساعات اضافيه) وذلك للفتره من تاريخ 2022/07/01م حتي تاريخ 2022/10/01م. وقد اقرت المدعي عليها بمبلغ (103,500) مايه وثلاثه الفا وخمسمايه ريال كاجره مستحقه من قيمه مطالبتنا، وبذلك يكون الخلاف علي قيمه الساعات الاضافيه بمبلغ (72,392.50) اثنان وسبعون الفا وثلاثمايه واثنان وتسعون ريال وخمسون هلله بالاضافه الي مبلغ (1,950) الف وتسعميه وخمسون ريال قيمه الفرق بين ما اقرت به المدعيه من مبلغ الاجره وبين مبلغ الاجره المطالب به بمبلغ (105,455) مايه وخمسه الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريال، كما ان العقد لم يتضمن تحديد اي مبالغ للايجار و مبالغ الايجار تم تحديدها وفقا لعروض اسعار مقدمه المدعيه وتمت الموافقه عليه من قبل المدعي عليها، ارفقت المدعي عليها في مذكرتها 3 عروض لاسعار الايجار و ننوه ان العرض المرفق المؤرخ في 2021/05/24م لا يدخل ضمن نطاق مطالبتنا في هذه الدعوي الحاليه، اما بخصوص عروض الاسعار المؤرخه في 2022/02/19م و في 2022/07/13م فهي الاسعار المتفق عليها من قبل الطرفين والتي علي اساسها تم اصدار اوامر الشراء 1 امر شراء بتاريخ 2022/02/27م 2- امر شراء بتاريخ 2022/07/23 م (مرفق اوامر شراء علي مطبوعات مجموعه التميمي تاريخ 2022/07/27م مبلغ (57.50) سبعه وخمسون ريال وخمسون هلله، تاريخ 2022/02/27م مبلغ (57.50) سبعه وخمسون ريال وخمسون هلله.) وهذه الاوامر هي التي نبني عليها مطالبتنا في هذه الدعوي. قامت المدعيه باصدار الفواتير الغير مدفوعه المتعلقه بايجار المعدات وتفاصيل كل فاتوره كالتالي: 1- رقم الفاتوره FVXS1302007 تاريخ 2022/07/01م الي 2022/07/31م مبلغ (20,700) عشرون الف وسبعميه ريال الحاله غير مسدد. 2- رقم الفاتوره FVXS1302133 تاريخ 2022/08/01م الي 2022/08/31م مبلغ (32,602.50) اثنان وثلاثون الفا وستمايه واثنان ريال وخمسون هلله الحاله غير مسدد. 3- رقم الفاتوره FVXS1302134 تاريخ 2022/08/01م الي 2022/08/31م مبلغ (33,810) ثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وعشره ريال الحاله غير مسدد. 4- رقم الفاتوره FVXS1302232 تاريخ 2022/09/01م الي 2022/09/30م مبلغ (44,620) اربعه واربعون الفا وستمايه وعشرون ريال الحاله غير مسدد. 5- رقم الفاتوره FVXS1302233 تاريخ 2022/09/01م الي 2022/09/30م مبلغ (44,160) اربعه واربعون الفا ومايه وستون ريال الحاله غير مسدد. 6- رقم الفاتوره FVXS1302238 تاريخ 2022/10/01م الي 2022/10/01م مبلغ (690) ستميه وتسعون ريال الحاله غير مسدد. 7- رقم الفاتوره FVXS1302239 تاريخ 2022/10/01م الي 2022/10/01م مبلغ (1,265) الف وميتان وخمسه وستون ريال الحاله غير مسدد. ثالثا: تنص الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين بتاريخ 2021/05/24م علي ان تقوم المدعيه بتاجير معدات للطرف الثاني طبقا لاوامر شراء صادره من المدعي عليها بموجب البند الاول من العقد كما ان البند الثالث ينص علي ان مده الايجار يتم تحديدها بناء علي اوامر الشراء الصادره من قبل المدعي ذلك عليها علي ان تصدر المدعيه فواتير المعدات التي تم تاجيرها شهريا. ما ذكرته المدعي عليها من ان المعده الاولي تم تاجيرها بمبلغ (21,850) واحد وعشرون الفا وثمانمايه وخمسون ريال فهو يهدف الي التضليل وتشتيت الانتباه لانه ارفق عرض سعر مؤرخ في 2021/05/24م وهو تاريخ سابق علي تاريخ المطالبه في الدعوي الحاليه كما سبق توضيحه اعلاه. اما بالنسبه لما ذكرته المدعي عليها من ان المعده الثانيه والثالثه بمبلغ (20,700) عشرون الف وسبعميه ريال، فيتضح ان ساعات تشغيل المعدات محدده بما لا يزيد عن 12 ساعه يوميا في العقد الاساسي المبرم بين الطرفين بنص البند 4 الذي ينص علي: هذا العقد يحدد كامل العلاقه التعاقديه بين الطرفين وبناء علي جميع ما يصدر من الطرفين طلبات واوامر شراء وفواتير وجداول زمنيه، يعامل طبقا لشروط هذا العقد وجزء لا يتجزا منه. 1- يوم سيكون 12 ساعات مالم يحدد خلافا لذلك في اوامر الشراء. ، كما عرض السعر المؤرخ في 2022/02/19م و عرض السعر المؤرخ في 2022/07/13م واوامر الشراء التي اصدرت بناء عليهم التي يتم المطالبه بسداد مستحقاتهم في دعوانا انه تم حساب سعر الايجار بناء علي عدد ساعات وايام التشغيل للمعده، فقد تم تحديدها بمده 12 ساعه يوميا و 30 يوم بالشهر فالمستاجر هنا له الحريه في ان يشغل المعده لمده (من · ساعه حتي 12ساعه) باليوم اما في حاله تشغيلها لعدد ساعات اضافي فيتم حساب اجره المثل اي (المبلغ الكلي (20,700) عدد. الايام 30 = 690 لليوم الواحد) (690 لليوم الواحد: 12 عدد الساعات المحدده للتشغيل = 575 للساعه الواحده) فيتم حساب (575 عن كل ساعه اضافيه للتشغيل شامل الضريبه) رابعا: كما يتضح ان المدعي عليها لا تنكر تشغيلها للمعدات مده تتجاوز عن المده المحدده في اوامر الشراء وعروض الاسعار المرفقه من قبلها فهي تقر بتشغيلها المعدات بالمخالفه للاتفاق المبرم بينها وبين المدعيه، كما انه تم التواصل مع المدعي عليها عن طريق البريد الالكتروني لاحد المسؤولين (بلال)، مرفق ايميل وتبليغهم بان تشغيلهم للمعدات تجاوز عدد الساعات المتفق عليها و اقروا بذلك ولكن المدعي عليها تنكر استحقاق المدعيه لها علي الرغم من موافقتها الصريحه علي تشغيل المعدات بحد اقصي 12 ساعه يوميا والموافقه علي انه في حال تجاوز عدد ساعات التشغيل اليوميه عن 12 ساعه سيتم احتساب اجره المثل عن كل ساعه اضافيه. كما نوضح ان الاستخدام الزايد للمعدات يؤثر علي العمر الافتراضي لها وعلي جوده عملها ويتطلب القيام باعمال صيانه دوريه اكثر من المعتاد مما يعني زياده تكاليف الصيانه علي المدعيه، ولهذا العقد علي عدد ساعات تشغيل معينه والتي علي اساسها تم احتساب مبالغ الايجار. تم النص في وبناء علي ما سبق ذكره فان اجمالي المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها يتلخص في التالي: مبلغ (177,847.50) مايه وسبعه وسبعون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريال وخمسون هلله علي التفصيل التالي: - مبلغ (105,455) مايه وخمسه الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريال مبلغ الايجار المتفق عليه في اوامر الشراء - مبلغ (72,392.50) اثنان وسبعون الفا وثلاثمايه واثنان وتسعون ريال وخمسون هلله قيمه ساعات اضافيه لتشغيل المعدات. وعليه نطلب اولا: الزام المدعي عليها بسداد قيمه متاخرات ايجار المعده والبالغ قدرها (177,847.50) مايه وسبعه الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريال وخمسون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه البالغ قدرها (30,000) ثلاثون الف ريال. انتهي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/23ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي اطلاعها علي مذكرات الطرفين. وبسؤال المدعي عليها وكاله: هل تم تشغيل المعدات للساعات الاضافيه التي تدعيها المدعيه؟ اجابت بانه لم يتم تشغيل المعدات لساعات اضافيه، ولم يتم الاتفاق علي الساعات الاضافيه. وبسؤال المدعي عليها وكاله عما طلب منها في الجلسه الماضيه من بيان الفواتير التي تقر بها موكلته والفواتير التي لا تقر بها اجابت بانها ارفقت مذكره صباح هذا اليوم 23/ 07/ 1444ه وبينت فيها الفواتير التي تنكرها. وبطلب البينه من المدعيه وكاله علي انه قد تم تشغيل المعدات للساعات الاضافيه التي تطالب بها طلبت مهله لذلك. فجري افهامها بارفاق البينه علي ذلك، وشرح وتوضيح عدد الساعات لكل معده وفقا لكروت التشغيل. وتقديم ذلك خلال خمسه ايام. فاستعدت بذلك. ورفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/08/22ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي مذكره المدعيه وكاله المقدمه بتاريخ 28/ 07/ 1444ه والمتضمنه ما نص الحاجه منه: اولا: طلب البينه علي وجود ساعات تشغيل اضافيه فيوضحها لكم علي النحو التالي: 1- (مرفق ١ دليل رقمي بريد الكتروني) تم التواصل مع المدعي عليها عن طريق البريد الالكتروني المعتمد والمفوض المحدد في العقد لاحد المسؤولين (بلال) وتبليغهم بان تشغيلهم للمعدات تجاوز عدد الساعات المتفق عليها و اقروا بذلك عند الرد حسنا ويبقي الخلاف حول عدد الساعات الاضافيه. 2- (مرفق2 دليل رقمي بريد الكتروني) تم ارسال بريد الكتروني يوضح الفرق بين استخدام المعده في الشهر السابق مقارنه مع الشهر الحالي في شهر اغسطس 2022م، المعده رقم AR-440 حيث ان الفرق بين (عدد الساعات المسموحه شهريا 372 ساعه (31 يوم ×12 ساعه يوميا) وبين عدد ساعات الاستخدام الفعلي 579 بلغ 207 ساعه) و المعده رقمAR-447 (عدد الساعات المسموحه شهريا 372 ساعه (31 يوم ×12 ساعه يوميا) وبين عدد ساعات الاستخدام الفعلي 600 بلغ 228 ساعه) مما يؤكد وجود ساعات تشغيل اضافيه للمعدات.3- (مرفق 3 دليل رقمي بريد الكتروني) تم التواصل عن طريق البريد الالكتروني وتزويد المدعي عليها بالفواتير المتاخره وبالرصيد المستحق... انتهي. وبسؤال المدعيه وكاله مزيد بينه علي تشغيل المعدات للساعات الاضافيه المدونه في الفاتورتين رقم: (2232،2233) طلبت مهله للرد. وبسؤال المدعيه وكاله عن الفرق بين مبلغ الاجره التي تطالب به المدعيه – وهو مبلغ (105,455) ميه وخمسه الف واربعمايه وخمسه وخمسون ريالا، وبين المبلغ الذي اقرت به المدعي عليها وكاله؟ – وهو مبلغ (103,500) ميه وثلاثه الف وخمسمايه ريال – والفرق هو مبلغ قدره (1,955) الف وتسعمايه وخمسه وخمسون ريالا- ؟ طلبت مهله للرد. ثم ذكر المدعي عليه وكاله بان لديه مذكره سيرفقها عبر الطلبات علي القضيه بعد قليل. وبما ان الحال ما ذكر فقد جري رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/09/13ه وملخصها: وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي مذكره المدعيه وكاله المقدمه بتاريخ 27/ 08/ 1444ه المتضمنه تفصيل وتوضيح مبلغ المطالبه، وبيان الساعات الاضافيه، والبينه علي تشغيل المعدات لساعات اضافيه، والمتمثله في تقارير صيانه المعدات، المتضمنه قراءات عداد تشغيل المعدات. كما تشير الدايره الي اطلاعها علي مذكرات المدعي عليه وكاله المقدمه بتاريخ 22/ 08/ 1444ه، وتاريخ 30/ 08/ 1444ه. والمذكره المقدمه من المدعيه وكاله بتاريخ 08/ 09/ 1444ه. وبسؤال الطرفين مزيد اضافه قررا الاكتفاء بما تقدم. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعيه وكاله حصرت دعواها في المذكره المؤرخه في 08/ 09/ 1444ه في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (176467.50) مايه وسته وسبعون الفا واربعمايه وسبعه وستون ريالا سعوديا وخمسون هلله؛ قيمه اجره مولدات كهرباييه اجرتها المدعيه للمدعي عليها. بالاضافه لمبلغ قدره (30000) ثلاثون الف ريال؛ اتعابا للمحاماه. وبما ان المنازعه بين تاجرين، ومحلها تاجير معدات لصالح اعمال المدعي عليها، فان الدعوي بذلك تكون من اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للماده (16/ 1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. وبما ان المدعيه تستند في دعواها علي العقد، واوامر الشراء، والفواتير، وتقارير صيانه المعدات، والمراسلات بين الطرفين المدون مضمونها في الوقايع. وبما ان المدعي عليها وكاله اجملت جوابها في صحه التعاقد بين الطرفين، واستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (103500) مايه وثلاثه الاف وخمسمايه ريال فقط، وانكرت استحقاق المدعيه لما زاد علي هذا المبلغ، وانكرت استحقاق المدعيه للساعات الاضافيه؛ لعدم الاتفاق علي الساعات الاضافيه؛ لكون العمل قد جري بين الطرفين علي التاجير الشهري للمعدات بغض النظر عن عدد ساعات تشغيل المعدات. وبما ان محل المنازعه بين الطرفين هو في فاتورتين بمبلغ اجمالي (1955ريال)، والساعات الاضافيه بمبلغ قدره (71012.50 ريال) وبما ان الطرفين قد اتفقا علي العقد المبرم بينهما. وبما ان الاصل صحه وحجيه المحررات العاديه؛ استنادا للماده (29) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. 2- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق. وبما ان العقد المبرم بين الطرفين قد تضمن بيان وتفصيل اليه التاجير في البند (4) منه، والذي نص علي ان: هذا العقد يحدد كامل العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وبناء علي ذلك جميع ما يصدر من الطرفين من طلبات واوامر شراء وفواتير وجداول زمنيه، يعامل طبقا لشروط هذا العقد وجزء لا يتجزا منه. - يوم سيكون 12 ساعات مالم يحدد خلافا لذلك في اوامر الشراء . وبما ان العقد قد نص علي ان ساعات التشغيل المسموح بها يوميا هي (12) ساعه. وبما ان المدعيه وكاله قد اقرت بان الساعات المسموح بها شهريا هي: (372) ساعه شهريا. وبما ان تقارير صيانه المعدات قد تضمنت قراءه عدادات تشغيل المعدات التي تثبت تشغيل المعدات لساعات اضافيه، وفق ما هو موضح تفصيلا في مذكره المدعي وكاله المقدمه بتاريخ 27/ 08/ 1444ه. وبما ان اليه حساب الساعات الاضافيه تكون بطرح قراءه العداد السابقه من قراءه العداد الحاليه، ويكون الناتج هو عدد ساعات التشغيل الشهريه. وبعد طرح عدد الساعات المسموح بتشغيلها شهريا – وهي (372) ساعه – من عدد ساعات التشغيل الشهريه يكون الناتج هو عدد الساعات الاضافيه – وفق ما ورد تفصيلا في المذكره المشار اليها –. وبما ان الثابت تشغيل المدعي عليها للمعدات للساعات الاضافيه التي تطالب بها المدعيه؛ لكون المعدات كانت تحت يد المدعي عليها. وبما ان اوامر الشراء قد تضمنت احتساب الساعه الواحده بمبلغ قدره (57.50) سبعه وخمسون ريالا وخمسون هلله. وبعد اطلاع الدايره علي تقارير الصيانه؛ فان الدايره تنتهي الي قبول طلب الاصلي للمدعيه. ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها وكاله – من ان الاتفاق بين الطرفين كان علي التاجير الشهري، ولم يتضمن الاتفاق علي الساعات الاضافيه –؛ فان ذلك غير مسلم؛ اذ ان العقد المبرم بين الطرفين قد نص علي ساعات التشغيل اليوميه. وتحديد ساعات التشغيل اليوميه يدل علي ان ما زاد علي هذه الساعات يعتبر تشغيلا زايدا، يوجب استحقاق المدعيه لاجره المثل. كما لا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها وكاله – من ان موكلتها قد استاجرت مولدا سابقا من المدعيه، وتم احتساب الاجره شهريا، ولم تتضمن الفواتير قيمه ساعات اضافيه – فان ذلك – وان سلم به – لا يدل علي عدم استحقاق المدعيه لاجره المثل عن الساعات الاضافيه؛ لاحتمال كون المولد السابق لم يتم تشغيله لساعات اضافيه، كما ان العقد المبرم بين الطرفين قد حدد ساعات التشغيل اليوميه، وهو يدل علي ان التشغيل الزايد يوجب استحقاق المدعيه لاجره المثل وفق ما دون بعاليه. اما عن طلب المدعيه وكاله اتعاب المحاماه: فبما ان هذا الطلب لم يقدم مع صحيفه الدعوي، ولم تقدم المدعيه عقد اتعاب المحاماه؛ فان الدايره تنتهي الي اغفاله، مع حفظ حق المدعيه في المطالبه باتعاب المحاماه في دعوي مستقله. واستنادا للماده (78) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم خاضع للاعتراض. ولذلك كله فان الدايره تنتهي الي الفصل في هذه الدعوي بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه مجموعه النعيمي المحدوده. سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه جي ايه ام العربيه المحدوده. سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (176467.50) مايه وسته وسبعون الفا واربعمايه وسبعه وستون ريالا سعوديا وخمسون هلله. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470411533 لعام 1444ه المدعي: شركه جي ايه ام العربيه المحدوده المدعي عليه: شركه مجموعه النعيمي المحدوده الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (176467.50) مايه وسته وسبعون الفا واربعمايه وسبعه وستون ريالا سعوديا وخمسون هلله؛ قيمه اجره مولدات كهرباييه المؤجره للمدعي عليها. بالاضافه لمبلغ قدره (30000) ثلاثون الف ريال؛ اتعابا للمحاماه، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السابعه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعي عليها: شركه مجموعه النعيمي المحدوده. سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه جي ايه ام العربيه المحدوده. سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (176467.50) مايه وسته وسبعون الفا واربعمايه وسبعه وستون ريالا سعوديا وخمسون هلله. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و المتضمن اجمالا ما ذكر انه خطا في تسبيب حكم الدايره الابتداييه، و ارفق لايحته التفصيليه، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا و الغاء الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه. و بعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 10 / 11 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه ثم سالت الدايره المستانف ضدها عن اطلاعها علي لايحه الاستيناف وتعقيبها عليها فاجابت بانها اطلعت علي اللايحه وعقبت عبر ايقونه المحادثه بالاتي: اولا: بالنسبه للمذكره المؤرخه في ٢٧/٠٨/١٤٤٤ه نوضح انها عباره عن مذكره ارشاديه لفضيله الشيخ ناظر الدعوي تشرح البينه المقدمه من جانبنا وهي تقارير الصيانه الموضح بها قراءه عداد المعدات الموجوده تحت يد المدعي عليها وفي مقرها. وقد ذكرنا سابقا في المذكرات كيفيه احتساب الساعات الاضافيه حيث يكون بطرح عداد القراءه للشهر السابق من الشهر الحالي. ثانيا: ما يثبت استحقاق المدعيه للساعات الاضافيه هو ان العقد المبرم بين الطرفين نص علي ساعات تشغيل يوميه محدده ب (١٢) ساعه عمل فقط. فبالتالي اي تشغيل في اليوم زايد عن ١٢ ساعه يوجب احتساب قيمه اجره المثل والتي تم توضيح كيفيه احتسابها سابقا في المذكرات المقدمه امام محكمه الدرجه الاولي.كما ان عرض السعر وامر الشراء ينص علي ان ساعات التشغيل اليومي ١٢ ساعه. ثالثا: يوجد ايميل مرسل من المدعيه لموظف المدعي عليها مضمونه ان المعدات تم تشغيلها لساعات اضافيه وتم الرد من موظف المدعي عليها ب(حسنا). يوجد بحوزه المدعيه رسايل واتس اب و تسجيل صوتي من موظف المدعي عليه يؤكد استعمالهم للمعدات ما يزيد عن ١٢ ساعه. رابعا: ان المدعي عليها لا تنكر استخدام المعدات لساعات اضافيه وانما تنكر استحقاق المدعيه لاجره المثل لتلك الساعات الاضافيه والذي هو امر غير معقول لان العقد ينص علي ساعات تشغيل معين ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن اصدار فواتير من المدعيه شامله للساعات الاضافيه والمرسل للمدعي عليها فاجابت بانها ارسلت فواتير ولم يرد اعتراض عليها ثم سالت المدعي عليها وكاله عن تعقيبها عن جواب المدعي وكاله فاجابت بانها تطلب مهله علي ما اجابت به المدعي عليها وكاله واما بما يخص السؤال الموجه للمدعي وكاله بان الفواتير صدرت بدون احتساب الساعات الاضافيه ثم طلبت الدايره من المستانف ضدها بان تقدم للدايره مذكره شارحه مبين فيها ما تستند عليه في اثبات الساعات الاضافيه المستخدمه من قبل المدعي عليها علي ان ترفق هذه المستندات وبيان وجه الاحتجاج لكل مستند مفصله ذلك مع ترجمه ما يحتاج الي ترجمه خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، و في جلسه يوم 25 / 11 / 1444ه وبحضور اطراف الدعوي وباطلاع علي ما سبق تقديمه بين الاطراف افهمت الدايره وكيل المدعي بحصر دعواه في المبلغ المقر به من قبل المدعي عليه فاجاب المدعي بانه لا مانع لدي موكلته وانه يحصر دعواه في المبلغ المقر به وهو (103,500) مايه وثلاثه الاف وخمسمايه ريال علي ان يكون له الحق في اقامه دعوي اخري تتعلق بالساعات الاضافيه وبقيه المطالبه، و بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فحيث حصرت المدعيه دعواها في المبلغ المقر به من قبل المدعي عليها مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييد الحكم مع تعديل المبلغ المحكوم به ليتوافق مع المبلغ المقر به مع الاحتفاظ للمدعيه في المطالبه بالساعات الاضافيه وباقي المطالبات في دعوي مستقله. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده رقم 4430804575الصادر بتاريخ 14/9/1444في القضيه رقم 4470411533 في ما قضي به مع تعديل المبلغ المحكوم به ليكون الحكم بالنص الاتي: بالزام المدعي عليها: شركه مجموعه النعيمي المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه جي ايه ام العربيه المحدوده. سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (103,500) مايه وثلاثه الاف وخمسمايه ريال. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.