moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٣ه عقدت عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله (...) سجله المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ترخيص محاماه رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، وبسؤال المدعي وكاله عن ملخص دعواه ادعي بقوله: لقد قام موكلي بدفع مبلغ مايه الف ريال للمدعي عليه وذلك للمضاربه في بيع وشراء الاجهزه الكهرباييه في تاريخ ١٨/٧/١٤٣٧ه ثم اضاف موكلي زياده عن راس المال مبلغ سته وعشرون الف وخمسمايه وسته وسبعون ريال للمدعي عليه كما اضاف زياده اخري عن راس المال وسلمها للمدعي عليه مبلغ سته عشر الف وسبعمايه وسبعه ريال ليصبح مجموع راس المال المسلم للمدعي عليه من قبل موكلي مبلغا وقدره مايه وثلاثه واربعون الف وميتان وثلاثه وثمانون ريال وقد سدد المدعي عليه موكلي مبلغ مايه وعشرون الف ريال واطلب الزامه بارجاع المتبقي من راس المال وهو مبلغ قدره ثلاثه وعشرون الف وميتان وثلاثه وثمانون ريال، وبسؤاله عن البينه علي تسليم موكله للمبلغ المذكور للمدعي عليه اجاب بقوله اطلب مهله للرد فافهمته الدايره ان له مهله خمسه ايام للرد وارسال بينته عن طريق تبادل المذكرات وفي حال تعذر عليه ذلك يقوم بارسالها لبريد الدايره، فاستعد بذلك، ثم تقدم المدعي وكاله بمذكره مفادها: "بينات المدعي تتمثل في العقد الموقع مع المدعي عليه وكشف الحساب المطبوع علي مطبوعاته، حيث ان العقد نص صراحه في البن (٢) ان راس المال الخاص مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠ريال) مايه الف ريال، وقابليه الزياده علي راس المال المذكور في العقد، وقام موكلي بتسليم المدعي عليه كامل راس المال المتفق عليه، ثم قام موكلي بزياده راس المال بمبلغ قدره (٢٦,٥٧٦) سته وعشرون الف وخمسمايه وسته وسبعون ريال، وذلك بتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٣٨ه وذلك من خلال حسمها وتحويلها من ارباح حساب موكلي رقم (...)، ثم قام موكلي بزياده راس المال بمبلغ قدره (١٦,٧٠٧) سته عشر الف وسبعمايه وسبعه ريالات، وذلك بتاريخ ٣٠/ ٥/ ١٤٤٠ه وذلك من خلال حسمها وتحويلها من ارباح حساب موكلي رقم (...)، ليصبح اجمالي راس المال مبلغ قدره (١٤٣,٢٨٣) مايه وثلاثه واربعون الف ومايتان وثلاثه وثمانون ريال، سلم لموكلي منها مبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، يتبقي في ذمته من راس المال مبلغ قدره (٢٣,٢٨٣) ثلاثه وعشرون الف ومايتان وثلاثه وثمانون ريال"، وبجلسه ٥/ ١/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عليه عن الجواب ذكر بانه لم يطلع علي الدعوي فافهمته الدايره بالرد علي الدعوي خلال خمسه ايام فاستعد بذلك، وبجلسه ٤/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله (...) سجله المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)ترخيص محاماه رقم (...)كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وذكر طرفا الدعوي انهما اصطلاحا واستمهلا لتقديمه للدايره، وبجلسه ١٦/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه، كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وطلبا اثبات الصلح وبنوده كالتالي: ان يلتزم المدعي عليه بتحصيل راس مال المدعي بالحساب رقم (...) المتاخره لدي كلا من: (...)(...)(...)(...)(...)بالطرق النظاميه ويلتزم بالتواصل مع المدعي لمتابعه الحساب وما يستجد بخصوصه، اضافه الي التزام المدعي عليه بتحويل حصه المدعي من المبالغ الماليه المحصله مباشره، وفي حال فرضت غرامات علي المدعي عليه بسبب الحساب رقم (...) يتم خصم الغرامه من حساب المدعي بحسب نسبه الحساب من جميع الحسابات التي باسم المدعي عليه، ويكون هذا الصلح منهيا لجميع الخلافات بين الطرفين، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان طرفا الدعوي قد اتفاقا علي الصلح في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٦/ ٣/ ١٤٤٤ه علي النحو المشار اليه اعلاه، علي ان يكون هذا الصلح منهيا لجميع التعاملات بين الطرفين، حاسما للنزاع بينهما، ولان ما تصالح عليه طرفا النزاع لم يتضمن ما يوجب نقضه، فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، اذ ان الشريعه متشوفه الي قطع دابر النزاع بين الناس، قال الله جل وعلا: "والصلح خير"، وقال النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الصلح وفق ما دون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره : باثبات الصلح المتفق عليه بين المدعي والمدعي عليه وبنوده كالتالي: ان يلتزم المدعي عليه بتحصيل راس مال المدعي بالحساب رقم (...) المتاخره لدي كلا من:- (...)(...)(...)(...)(...)(...) بالطرق النظاميه ويلتزم بالتواصل مع المدعي لمتابعه الحساب وما يستجد بخصوصه، اضافه الي التزام المدعي عليه بتحويل حصه المدعي من المبالغ الماليه المحصله مباشره، وفي حال فرضت غرامات علي المدعي عليه بسبب الحساب رقم (...) يتم خصم الغرامه من حساب المدعي بحسب نسبه الحساب من جميع الحسابات التي باسم المدعي عليه، ويكون هذا الصلح منهيا لجميع الخلافات بين الطرفين ويلزمهم بتنفيذه.