حكم رقم 4430755366 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 56 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470012731 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) وشركاه للاعمال المدنيه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بتقدم المدعيه وكاله (...) بصفتهما وكيله عن المدعيه: شركه (...) للتجاره المحدوده بلايحه دعوي ضد المدعي عليها: شركه (...) وشركاه للاعمال المدنيه (...), والمتضمنه ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد وتركيب وتنفيذ نظام الصوت والصوره، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٠/١١/٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٢,٨٥١,٤٧٥.٠٠) اثنا عشر مليونا وثمان ميه وواحد وخمسون الفا واربع ميه وخمسه وسبعون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤,٤٩٨,٠١٥.٠٠) اربعه ملايين واربع ميه وثمانيه وتسعون الفا وخمسه عشر ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١,١٣٠,٣٠١.٠٠) مليون ومايه وثلاثون الفا وثلاث ميه وواحد ريال بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) في ١٤٤٣/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٥م بمبلغ قدره (١,١٣٠,٣٠١.٠٠) مليون ومايه وثلاثون الفا وثلاث ميه وواحد ريال. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١,١٣٠,٣٠١.٠٠) مليون ومايه وثلاثون الفا وثلاث ميه وواحد ريال، هذه دعواي. قايمه البينات: فواتير -عقد المقاوله. انتهي, وفي سبيل نظر الدعوي فقد جري لنظرها قد عده جلسات,
ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي عليها بوكاله رقم / (...) ولم يحضر من يمثل المدعيه رغم تبلغها بالتبليغ رقم (172139849) وتاريخ 30/08/2022، وكذلك تبلغ ممثلي المدعيه في القضيه بالتبليغ رقم (172139852) وتاريخ 30/08/2022 والتبليغ رقم (172139853) وتاريخ 30/08/2022، وقد جري الانتظار حتي تمام الساعه 10:30 صباحا ولم يحضر من يمثل المدعيه ولم تتقدم المدعيه بعذر، واستنادا للماده (30 / 3) والماده (31 / 1) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره شطب هذه الدعوي.
ثم في الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم/ (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم/ (...) وبسؤال المدعيه عن دعواها قدمت مذكرتها والمتضمنه ما نصه: 
ثم في الجلسه المنعقده في 27 /3/ 1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت عن المدعيه، وكيلته/ (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضرت عن المدعي عليها وكيلتها/ (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبعد دراسه الدايره لمطالبات المدعيه تبين لها بان المدعيه تطالب بمستحقات اعمال منفذه، ومبلغ المطالبه (1.130.301 ريال) مليون ومايه وثلاثون الفا وثلاث ميه وواحد ريال، وتبين بان المدعي عليها يتخلص جوابها الموضوعي بالنص التالي (بشان ما ورد بالبند اولا من لايحه المدعيه من تعاقدها مع موكلتي بعقد مقاوله من الباطن بتاريخ ٢٠١٩/٧/٨ علي توريد وتركيب وتنفيذ نظام الصوت والصوره لمشروع استكمال اعمال المباني والمنشات بمؤسسه (...) باجمالي مبلغ التعاقد (اثنا عشر مليون وثمانمايه و واحد وخمسون الف واربعميه وخمسه وسبعون ريال) فهذا صحيح. اما بشان ما ورد بان سبب تاخيرها في تنفيذ المشروع لاسباب جايحه كورنا فغير صحيح، فالمدعيه مده تنفيذ عقدها مع موكلتي (36) اسبوع من تاريخ تسلمها الدفعه المقدمه والتي صرفت لها بتاريخ 12 /7 /2020م اي بعد تاريخ الجايحه، وبالرغم من عدم التزام المدعيه بالاعمال المتفق عليها وحتي تاريخ 10/3/2022م اضطرت موكلتي لتكليف شركه اخري باستكمال الاعمال. بلغت اجمالي المواد المورده واعمال التركيب والتنفيذ التي قامت بها المدعيه شامل ضريبه القيمه المضافه مبلغ وقدره (2,892,320) اثنان مليون وثمانمايه واثنان وتسعون الف ريال وثلاثمايه وعشرون ريالا صرفت منها موكلتي للمدعيه مبلغ وقدره (2,088,733.50) اثنان مليون وثمانيه وثمانون الفا وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وخمسون هلله ومتبقي للمدعيه (803,586) ثماني مايه وثلاثه الاف وخمسمايه وسته وثمانون ريالا، الا ان المدعي عليها اخلت بالتزامها بعقد المقاوله بشان التركيب والتشغيل واختبار التشغيل والتسليم الابتدايي للاعمال ووفقا للبند (8) من شروط الدفع بعقد المقاوله بالفقرات (ث) و (ج) يتم حجز ما نسبته (10%) عشره في المايه دفعه تستحق عند الانتهاء من الاختبارات التشغيليه ونسبه قدرها (5%) خمسه في المايه عند التسليم الابتدايي للمشروع وهو الاجراء الذي لم تقم به المدعيه فيكون المتبقي للمدعيه مبلغ وقدره (683,048.10) ستمايه وثلاثه وثمانون الفا وثمانيه واربعون ريالا وعشر هللات. فضلا علي ان المدعيه لم تسلم موكلتي شهادات ضمان المواد لكابلات الفايبر والداتا وكيابل السماعات وجميع المواد المورده، كما وان الجزء الذي تم تركيبه من اعمال قامت بها المدعيه تم اكتشاف العديد من الاخطاء حيث افاد المقاول الجديد بان نظام الصوت والصوره الحالي يحتاج عزل جميع الخدمات ويحتاج لاعاده وفك جميع الخدمات من اناره وسماعات وتكييف لاعاده العزل والتركيب مما يحمل موكلتي تكاليف واعباء ماليه جاري حصرها للخصم من مستحقات المدعيه.)، ثم قررت الدايره حاجه القضيه لخبير هندسي وان تتحمل المدعيه تكلفه اتعاب الخبير ابتداء، وبعرض ذلك علي الاطراف قررت وكيله المدعيه موافقه المدعيه علي ندب الخبير كما قرر وكيل المدعي عليه عدم ممانعه المدعي عليها من ندب الخبير وعليه رفعت الجلسه.
ثم في الجلسه المنعقده في 12 /4/ 1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه وكيلتها/ (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضرت عن المدعي عليها وكيلتها/ (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال طرفي الدعوي عن مجريات الخبره وهل سددت المدعيه اتعاب الخبره فقررت المدعيه وكاله قايله ان موكلتي لم تقم بسداد الاتعاب بعد لانها والمدعي عليها تبحثان مساعي الصلح بينهما وقد اثمرت عده بنود نطلب الامهال لتزويد الدايره بها الجلسه القادمه هكذا قررت وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله صادقت عليها وعليه فقد افهمت الدايره اطراف الدعوي بانه في حال قرر الطرفان اللجوء للصلح فيحرران بنوده ويقدمونه لدي الدايره كما افهمت الدايره وكيله المدعيه بانه في حال تعذر الصلح فعليها استكمال اجراءات قرار الخبره ففهموا ذلك واستعدوا به وعليه رفعت الجلسه.
ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد 19 /4/ 1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت عن المدعيه، وكيلته/ (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر عن المدعي عليه وكيلها/(...) رقم (...)، وبسؤال المدعيه عن مساع الصلح اجابت قايله لم يتم الصلح وقد تم دفع اتعاب الخبير قبل اربعه ايام ووصلنا اشعار بذلك ولم يتم التواصل من قبل الخبير معنا, هكذا قررت وبسؤال المدعي عليه اجاب قايلا لم يتواصل معن الخبير ورفعت الجلسه حتي ورود تقرير الخبير.
ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد 10 /5/ 1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت عن المدعيه، وكيلتها / (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرت عن المدعي عليها وكيلتها/ (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال الطرفين عن اعمال الخبير اجابا قايلين لقد طلب الخبير المستندات ولم ينته من اعماله, ورفعت الجلسه حتي انتهاء الخبير من اعماله.
ثم قدمت المدعيه مذكره عن طريق الطلبات تضمنت الرد علي تقرير الخبير في 08/06/1444.
ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد 15 /6/ 1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت عن المدعيه، وكيلتها/ (...)، كما حضرت عن المدعي عليها وكيلتها/ (...)، وبعد اطلاع الدايره علي تقرير الخبير واجابته علي ملاحظات المدعيه جري سؤال المدعي عليها وكاله هل تم احتساب غرامه تاخير علي المدعي عليها من قبل مالك المشروع فاجابت قايله: لم يتم احتساب غرامه التاخير لعدم اكتمال المشروع ونتمسك بتقرير الخبير هكذا قررت ثم قررت المدعيه قايله لم تبلغنا المدعي عليها بفسخ العقد وقد افادت المدعي عليها الخبير بفسخ العقد هكذا قرر وبسؤال المدعيه عن تقرير الخبير اجابت قايله: اجابت قايله سبق الرد علي التقرير الابتدايي ولم اطلع علي اجابته علي ردنا الا الان واطلب مهله للرد عليه هكذا قررت ورفعت الجلسه.
ثم قدمت المدعيه مذكره عن طريق الطلبات بتاريخ (17/06/1444) تضمنت ما يلي:
اولا: نفيد فضيلتكم ان ما ورد في تقرير الخبير من عدم استحقاق موكلتي لكامل قيمه المواد المورده وذلك بسبب عدم قيام موكلتي بالتركيب فهو غير صحيح فقيمه المواد المورده منفصله عن قيمه التركيب كما هو ثابت في جدول الكميات المتفق عليه والذي لم يتطرق له الخبير مع العلم بانه قد تم تقديمه له وقد فرق جدول الكميات بين تكاليف التوريد وبين تكاليف التركيب والتشغيل وقد التزمت موكلتي بالاسعار المتفق عليها طبقا لجدول الكميات وهنا يتضح لفضيلتكم احد اوجه القصور في التقرير، اما بما يتعلق اعمال في باستناده علي البند 8 فهو بند ينظم شروط الدفع في حاله سريان العقد واستمراره وقد ثبت لدي فضيلتكم ان المدعي عليها قامت بفسخ العقد وبالتالي تستحق موكلتي كامل قيمه ما قامت المشروع، وبما ان موكلتي قدمت فواتير تثبت استلام المدعي عليها لكامل المواد المورده، مع العلم بان تلك الفواتير تتمثل بقيمه المواد المورده فقط ولا تشمل التركيب او التشغيل وما ذكره الخبير في تقريره من عدم تقديم موكلتي لضمانات فلا مانع لدي موكلتي من تقديم الضمانات مع العلم بانه لم يتم تقديم اي اعتراض من قبل المدعي عليها عند توريد المواد.
ثانيا: ان ردا علي ما جاء في تقرير الخبير بان موكلتي تم امهالها 95 يوما اثناء جايحه كورونا فلا يخفي علي فضيلتكم ان جايحه كورونا لم تكن لمده 95 يوما وبالتالي فهي ليست مده كافيه للاستمرار بالعمل وذلك بسبب تعليق الاعمال في المشاريع وتعطل المصانع بالدول المصنعه وصعوبه العمل بمواقع التشغيل.
ب. ثبت لدي فضيلتكم باقرار المدعي عليها في الجلسه السابقه بانه لم يتم ايقاع غرامات التاخير عليها من قبل الجهه المالكه للمشروع.
رابعا: نتمسك بما ثبت لدي الخبير بان موكلتي تستحق ما قيمته ۱۰ ٪ (١٢٨٥١٤٧ ريال) من قيمه العقد وذلك علي المخططات المنجزه من قبل موكلتي والتي تم اعتمادها من قبل مكتب استشاري الجهه المالكه (...) (ص 14 من التقرير) وهي جزء من قيمه الاعمال التي نطلب من فضيلتكم احتسابها لموكلتي.
خامسا: نتمسك بطلبنا باستدعاء الخبير الهندسي بموجب الماده ١٢٠ من نظام الاثبات وسؤاله لماذا قام باحتساب نسبه 50 % فقط من قيمه الفواتير للمواد المورده مع ثبوت استلام المدعي عليها لكامل المواد المورده ومع علمه التام بان قيمه المواد المورده المطالب بها لا علاقه لها بقيمه التركيب والتشغيل وذلك بموجب عرض السعر وجدول الكميات؟ بالاضافه الي سؤاله عن اليه احتساب المستحقات التي قام بها الخبير وحيث انه لم يتطرق الي اقرار شركه (...) (المدعي عليها) بشان المبلغ المتبقي في ذمتهم بالمذكره المقدمه بتاريخ 22/10/2022 للدايره، واوقع علي موكلتي غرامات التاخير باقصي حد من غير ان ياخذ بعين الاعتبار مبررات التاخير او ان الجهه المالكه للمشروع لم توقع غرامات التاخير علي المدعي عليها، ويتمثل وجه القصور في التقرير علي وجه التحديد في عدم معرفه الخبير بتاثير وفاه المالك في الشركات ذات المسؤوليه المحدوده.
الطلبات: 1-نطلب من فضيلتكم استدعاء الخبير لاستكمال اوجه النقص والقصور في عمله او رفض تقرير الخبير لما ثبت لدي فضيلتكم من الاخطاء الفنيه والحسابيه.
2-الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1.130.301) مليون ومايه وثلاثون الفا وثلاث ميه وواحد ريال قيمه المواد المورده.
3-الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1.285.147) مليون وميتان وخمسه وثمانون الف وميه وسبعه واربعون ريال قيمه المخططات التي ثبت استحقاقها لموكلتي بموجب تقرير الخبير.
4-الحكم بالزام المدعي عليها بدفع تكاليف الخبير وقدرها (24.943) ريال (اربع وعشرون الف وتسعميه وثلاثه واربعون ريال) ليصبح اجمالي المبلغ المطالب به مقداره (2.440.391) ريال. انتهي.
ثم في الجلسه المنعقده يوم الاربعاء 18 /6/ 1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت عن المدعيه، وكيلته/ (...)، كما حضرت عن المدعي عليها وكيلتها/ (...)، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن قيمه العقد وقيمه الاعمال المنفذه والمبالغ المستلمه والمتبقي فاجابت قايله: اجمالي قيمه العقد 12,851,475 شامل ضريبه القيمه المضافه. اجمالي قيمه الفواتير للمواد المورده (3,219,034). اجمالي ما تم سداده من الفواتير 2,088,732 مع العلم بان موكلتي خصمت مبلغ الدفعه المقدمه ٥٪ (642,573) من قيمه الفواتير وبالتي تم اضافته مع المبلغ الذي تم سداده. المتبقي من قيمه الفواتير للمواد المورده (1,130,302) يضاف اليها قيمه المخططات ١٠٪ من قيمه العقد (1,285,147) اجمالي مبلغ المطالبه (2,415,448). هكذا قررت وبسؤال المدعي عليها عن قيمه العقد وقيمه اعمال المدعيه وقيمه المبالغ المسلمه فاجابت قايله: نجيب علي استفسارات فضيلتكم بما يلي: قيمه العقد ١٢،٨٥١،٤٧٥ ريال قيمه الاعمال المنفذه ٢,٧٣١,١٩٤ريال قيمه الخصومات ١،٧٢٩،٣٨٢ ريال وهي شامله 15% قيمه التركيب لان المدعيه لم تقم بالتركيب وخصم غرامه تاخير 10% من العقد. قيمه المبالغ المسلمه ٢،٠٨٨،٧٣٣ ريال هكذا قررت ثم رات الدايره ارجاع التقرير للخبير لاكمال الملاحظات. ورفعت الجلسه.
ثم وصل للدايره تقرير الخبير والمتضمن ما نصه:
ملخص مستحقات اطراف الدعوي وبيان ما لكل طرف تجاه الاخر: مستحقات المدعيه: 1/ قيمه 50% من الفاتوره رقم 26744 مبلغ قدره (160.425) ريال. 2/ قيمه المخططات 10% من قيمه العقد مبلغ قدره (1.285.147.5) ريال. ليصبح الاجمالي مبلغ قدره (1.445.572.5) مليون واربعمايه وخمسه واربعون الفا وخمسمايه واثنان وسبعون ريالا وخمسون هلله. مستحقات المدعي عليها: 1/ الدفعه المقدمه 5% من العقد مبلغ قدره (642.573.75) ريال. 2/غرامه التاخير 10% من قيمه العقد مبلغ قدره (1.285.147.5) ريال. ليصبح الاجمالي مبلغ قدره (1.927.721.25) ريال مليون وتسعمايه وسبعه وعشرون الفا وسبعمايه وواحد وعشرون ريالا وخمسون هلله. -حصيله المستحقات: وبخصم ما لكل من المدعيه والمدعي عليها اتجاه الطرف الاخر توصل الخبير الي انه: تستحق المدعي عليها مبلغ قدره (482.148.25) اربعمايه واثنان وثمانون الفا ومايه واربعون ريالا وخمسه وعشرون هلله. انتهي.
ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد 29 /6/ 1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت عن المدعيه، وكيلته/ (...)، كما حضرت عن المدعي عليها وكيلتها / (...)، وبسؤال المدعي عليها عن قيمه المخططات التي احتسبها الخبير لصالح المدعيه فاجابت قايله لم تتضمن بنود العقد علي حساب للمخططات فقيمه العقد 85% للتوريد و15% للتركيب كما هو مذكور في البند الثامن من العقد. هكذا قررت. ثم قررت المدعيه انها تقدمت بمذكره صباح هذا اليوم ونصها:
"اولا: نفيد فضيلتكم بان قيمه الفواتير (المصادق عليها من قبل المدعي عليها) علي النحو التالي: -الفاتوره رقم 1611 بقيمه اجماليه = 168000 ريال (كما هي في التقرير) + الضريبه 5% = 8400 ريال باجمالي = 176400 ريال (كما هي بكشف حسابنا) صرف منها 88200. -الفاتوره رقم 1612 بقيمه اجماليه = 2586590 ريال (كما هي في التقرير) + الضريبه 5% = 129329.5 ريال باجمالي = 2715919.5 ريال (كما هي بكشف حسابنا) صرف منها 1357959.75 ريال. -الفاتوره رقم 1734 بقيمه اجماليه = 284100 ريال (كما هي في التقرير) + الضريبه 15% = 42615 ريال باجمالي = 326715 ريال (كما هي بكشف حسابنا) لم يصرف منها اي دفعه قيمه اتعاب عن اعمال المخططات التي تم اعتمادها من المكتب الاستشاري للمشروع (والتي تم اقرار استحقاقها من قبل المكتب المنتدب بالدعوي) بقيمه 1285147.5 ريال ونؤكد مره اخري بانه لا يحق اعتماد 50% من قيمه الموارد المورده نظرا لان العقد قد تم فسخه من قبل المدعي عليها وبالتالي وجب عليها سداد كامل قيمه البضاعه التي تم توريدها و تنتفع بها بالفعل فمن غير المنطقي اعتماد 50% منها فقط علما بان تلك القيمه للبضاعه لا تشتمل علي (اتعاب التركيب / والتشغيل نهاييا) وهذا الامر واضح بجدول الكميات المقدم للخبير. ثانيا: بما يتعلق بتضرر موكلتي من جايحه كورونا ودفع الخبير بان ٩٥ يوم هي مده كافيه فنفيد فضيلكم ان موكلتي تقوم بتوريد بعض المواد من الخارج وبالتالي تتعامل مع دول اخري متضرره من الاجراءات الاحترازيه للجايحه. ثالثا: اقرت المدعي عليها بانه لم يتم ايقاع غرامات التاخير عليها من قبل الجهه المالكه للمشروع فباي حق يقوم الخبير بايقاعه علي موكلتي باقصي حد. رابعا: الجدير بالذكر اقرار المدعي عليها بمستحقات موكلتي بالمذكره المقدمه بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٢ للدايره بالاضافه الي محاولتها للصلح امام الدايره وامام الخبير والان تقوم بالانكار وقد نصت الماده ١٨ من نظام الاثبات علي انه" يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه." فبناء علي ذلك يتضح لفضيلتكم تناقض اقوال المدعي عليها و بان ما يدعيه به الخبير من ان موكلتي تستحق ٥٠٪ من اجمالي الفواتير لا اساس له من الصحه فلماذا لم تدفع به المدعي عليها في بدايه الدعوي فهي محاوله للتهرب من دفع مستحقات موكلتي التي اقرت بها ومحاوله لتفسير الماده لغير الغايه التي وضعت من اجله وهي تنظيم شروط الدفع.الطلبات:-نطلب من فضيلتكم استدعاء الخبير لاستكمال اوجه النقص والقصور في عمله او رفض تقرير الخبير لما ثبت لدي فضيلتكم من الاخطاء الفنيه والحسابيه.-الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1,130,301) مليون ومايه وثلاثون الفا وثلاث ميه وواحد ريال قيمه المواد المورده.-الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1,285,147) مليون وميتان وخمسه وثمانون الف وميه وسبعه واربعون ريال سعودي قيمه المخططات التي ثبت استحقاقها لموكلتي بموجب تقرير الخبير.-الحكم بالزام المدعي عليها بدفع تكاليف الخبير وقدرها 24,943 ريال (اربع وعشرون الف وتسعميه وثلاثه و اربعون ريال).ليصبح اجمالي المبلغ المطالب به مقداره (2,440,391) ريال." انتهي وللاطلاع عليها من قبل المدعي عليها وتقديم ردها رفعت الجلسه.
ثم قدمت المدعي عليها مذكرتها عن طريق الطلبات برقم (4410775717) في 4 /7/ 1444ه والمتضمنه ما نصه: الموضوع: مذكره رد جوابيه، مقدمه من المدعي عليها/ شركه (...) للاعمال المدنيه "(...)" ضد المدعيه/ شركه (...) للتجاره المحدوده، في الدعوي رقم (4470012731) اشاره للموضوع اعلاه عليه نفيد فضيلتكم برد موكلتي وفقا لما يلي: 1- بشان ما ورد بالتقرير الهندسي النهايي لمكتب (...) للاستشارات الهندسيه – الخبير المنتدب من المحكمه- فان موكلتي تؤكد علي تمسكها بما انتهي اليه الخبير الهندسي من نتايج وتوصيات بعد خصمه مستحقات كل طرف وتحديد ما لكل طرف تجاه الاخر وان موكلتي تستحق مبلغ وقدره (482,148.25) اربعمايه واثنان وثمانون الفا وميه وثمانيه واربعون ريالا وخمس وعشرون هلله. 2- ان المدعيه بردها والذي اجاب عنه الخبير المنتدب تفصيلا بتقريره، واثبت تناقضها حيث طالبت باحتساب مقابل المخططات الذي احتسبه لها الخبير المنتدب بقيمه (1,285,147) مليون وماتيين وخمس وثمانون الفا وميه وسبعه واربعون ريالا، ورفضت احتساب الخبير لمتبقي قيمه الفواتير وفق شروط الدفع بالعقد محل المطالبه بقيمه (160,425) ميه وستون الفا واربعمايه وخمسه وعشرون ريالا ورفضت ما احتسبه الخبير من مستحقات لموكلتي وفق الشروط التعاقديه للعقد محل المطالبه، وتتمسك المدعيه بالمطالبه باستحقاق كامل الفواتير علي اساس ان العقد توريد فقط بالاضافه لقيمه المخططات المقدره من قبل الخبير بالرغم بان لايحه دعواها ضد موكلتي لم تتضمنه وبالرغم من ان احتساب الخبير لهذا المقابل الغير منصوص به بالعقد كقيمه تقديريه من قبل الخبير وهذا التقدير وبالرغم من ملاحظات موكلتي عليه فهي تقبل به موكلتي كجزء من التسويه الماليه لما للطرفين وفق ما انتهت اليه النتيجه النهاييه للخبير بتطبيق الخبير وانزال شروط الدفع المنصوص عليها بالعقد واحتساب ما لكل طرف لدي الاخر وعمل المقاصه المحاسبيه بين الطرفين رغبه من موكلتي لانهاء النزاع الا ان المدعيه ترفض تقرير الخبير في جزء وتدعي وجود قصور في عمل الخبير وتطالب بمقابل المخططات التي احتسبها الخبير لها تقديريا بالرغم من عدم تضمين مطالبتها الاصليه لهذا المقابل. 3- ان العقد محل المطالبه بين طرفي الدعوي عقد تنفيذ مشروع مكتمل بمبلغ مقطوع لتوريد وتركيب وتنفيذ نظام الصوت والصوره واختباره وتسليمه وفق شروط العقد بين الطرفين وليس عقد توريد مواد فقط وفق ما تدعيه المدعيه والمحاسبه بين طرفي الدعوي وفق للشروط التنفيذيه المنصوص عليها بالعقد والتي تطبق جميعها مجتمعه فليس للمدعيه اي استحقاق الا وفق لاحكام وشروط العقد الصحيحه وشروط الدفع بينها وبين موكلتي وهو ما تم تطبيقه وانزاله من قبل جهه الخبره الهندسيه وهو ما تتمسك به موكلتي. الطلبات: 1- صدور حكم فضيلتكم بالزام المدعيه بان تدفع لموكلتي مستحقاتها وفق لشروط العقد مبلغ وقدره (482,148.25) اربعمايه واثنان وثمانون الفا وميه وثمانيه واربعون ريالا وخمس وعشرون هلله. 2- الزام المدعيه بان تسدد لموكلتي مقابل اتعاب المحاماه بواقع مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال. والله يحفظكم ويرعاكم، انتهي.
ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد 7/ 7/ 1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت عن المدعيه، وكيلته/ (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضرت عن المدعي عليها وكيلتها / (...) بموجب وكاله رقم (...)، ثم قررت المدعي عليها انها قدمت مذكره قبل يومين وبعرضها علي المدعيه اجابت قايلا اكتفي بما قمت واتمسك بما قدمته سابقا وعليه رفعت الجلسه للاطلاع علي ما قدمته المدعي عليها, رفعت الجلسه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ولان المدعيه تطلب في دعواها قيمه المواد التي وردتها للمدعي عليها بناء علي العقد المبرم بينهما, ولان الدعوي بين تاجرين في اعمالهما التجاريه, فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه وتسفر وقايع الدعوي علي ان المدعي عليها تعاقدت مع المدعيه علي توريد وتركيب وتنفيذ نظام الصوت والصوره، وكان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٢,٨٥١,٤٧٥.٠٠) اثنا عشر مليونا وثمان ميه وواحد وخمسون الفا واربع ميه وخمسه وسبعون ريال، وتدعي المدعيه قيامها بتوريد معدات واجمالي قيمه الفواتير للمواد المورده (3,219,034) ريال وان المستلم من المدعي عليها مبلغا وقدره (2,088,732) ريال وانتهت الي المطالبه بمبلغ قدره (١,١٣٠,٣٠١.٠٠) مليون ومايه وثلاثون الفا وثلاث ميه وواحد ريال. واقرت المدعي عليها بصحه العقد وقيمته الاجماليه وبالمبالغ المسلمه للمدعيه وانكرت استحقاق المدعيه لما تطلبه وقررت ان المستحق للمدعيه من قيمه الفواتير للمواد المورده مبلغا وقدره المنفذه ٢,٧٣١,١٩٤ريال وذلك بعد خصم ما نسبه 15% في مقابل التركيب الذي لم تقم به المدعيه واستندت في ذلك علي ان المشروط في العقد ان تكون الدفعتين الاخيرتين بنسبه 15% في مقابل التركيب والتجربه, واقرت المدعيه بعدم قيامها بالتركيب ودفعت بان مطالبتها في مقابل التوريد دون التركيب, كما دفعت المدعي عليها بان المدعيه تاخرت مما تسبب بذلك بفسخ العقد معها واحتسبت المدعي عليها علي المدعيه قيمه الشرط الجزايي وقدره 10% من قيمه العقد كاملا وذلك مبلغ وقدره (1.285.147) ريال ورات الدايره ندب خبير في الدعوي وقرر الخبير فيما هو من غير اعماله وليس من مطالبه المدعيه احتساب 10 % من قيمه العقد لصالح المدعيه في مقابل قيام المدعيه بالمخططات وهو امر خارج عن نطاق عمل الخبير وليس من مطالبه المدعيه في هذه الدعوي, كما قرر الخبير صحه احتساب الشرط الجزايي علي المدعيه بسبب تاخرها الثابت عليه, وراي الخبير استحقاق المدعيه لقيمه 50 % من قيمه الفواتير لعدم قيام المدعيه بما عليها من التركيب والتجربه وان النصف الباقي يستحق بعد التركيب , ورات الدايره صحه ما انتهي اليه الخبير في استحقاق المدعي عليها للشرط الجزايي كاملا لاشتراطه في العقد بين الطرفين ولثبوت تاخر المدعيه. ورات الدايره عدم صحه ما انتهي اليه الخبير في ان المستحق للمدعيه من قيمه الفواتير فقط 50 % من قيمه الفواتير وذلك لاقرار المدعي عليها بان المستحق للمدعيه من قيمه الفواتير ما نسبته 85% وذلك في الجلسه المنعقده يوم الاربعاء 18 /6/ 1444ه الامر الذي تنتهي معه الدايره ان المستحق للمدعيه قيمه الاعمال المنفذه ٢,٧٣١,١٩٤ريال والمستلم من المدعي عليها 2,088,732 والشرط الجزايي المستحق للمدعي عليها قدره (1.285.147) فيكون المتبقي لصالح المدعي عليها مبلغا وقدره (642.686) ستمايه واثنين واربعين الفا وستمايه وسته وثمانين ريالا. ولان الحق غير ثابت لكلا الطرفين في الدعوي والمطالبه باتعاب المحاماه لا تثبت الا مع وجود مطل والجاء للخصم بالتقدم لدي المحاكم للمطالبه بحقه ولما كانت الدايره قد قررت ندب خبير في الدعوي لعدم ظهور الحق الامر الذي تنته معه الدايره الي رفض مطالبات الطرفين باتعاب المحاماه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: عدم قبول طلب المدعيه شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري (...) بالزام المدعي عليها شركه (...) وشركاه للاعمال المدنيه (...) سجل تجاري (...) ان تدفع لها قيمه المخططات.
ثانيا: الزام المدعيه شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعي عليها شركه (...) وشركاه للاعمال المدنيه (...) سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (642.686) ستمايه واثنين واربعين الفا وستمايه وسته وثمانين ريالا. ثالثا: رفض طلب المدعيه شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري (...) والمدعي عليها شركه (...) وشركاه للاعمال المدنيه (...) سجل تجاري (...) بشان مطالبتهم باتعاب المحاماه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470012731 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) وشركاه للاعمال المدنيه (...)
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بقيمه المواد التي وردتها للمدعي عليها بناء علي العقد المبرم بينهما، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي اولا: عدم قبول طلب المدعيه بالزام المدعي عليها ان تدفع لها قيمه المخططات، ثانيا: الزام المدعيه ان تدفع للمدعي عليها مبلغا وقدره (642.686) ستمايه واثنين واربعين الفا وستمايه وسته وثمانين ريالا. ثالثا: رفض طلب المدعيه والمدعي عليها بشان مطالبتهم باتعاب المحاماه، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت عدم صحه احتساب غرامه التاخير بمبلغ 1,285.147 ريال، حيث ان الدايره قامت باحتساب غرامه التاخير بنسبه 10% من كامل العقد لا من اجمالي قيمه الاعمال المنفذه وهذا لا يصح شرعا ولا نظاما، كون غرامه التاخير تحتسب كنسبه من الاعمال المنفذه، وكذلك عدم صحه رفض قيمه المخططات، وكذلك الخطا في قيمه احتساب قيمه الاعمال المنفذه، وفق اقرار المدعي عليها بان قيمه الاعمال المنفذه قدرها (2,892,320) ريال، وان المسدد من الفاتوره رقم (1640) مبلغ قدره (1,357,959.75) ريال، وكذلك المسدد من الفاتوره رقم (1660) مبلغ قدره (88,200) ريال وكذلك فاتوره رقم 1734 بقيمه (326,715) غير مسدده بالكامل , يكون اجمالي مبلغ السداد من المدعي عليه قدره (1,446,159.75) وبحسم قيمه الاعمال من المسدد يتبقي للمدعيه مبلغ قدره (1,772,874.75) وتخصم منها ما تم استلامه من مبلغ مقدم وقدره (642,573) ريال فقط. ليصبح المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (1,130,301) ريال، بناء علي ذلك فقد تقدم بطلب بقبول الاعتراض شكلا و قبول الاعتراض موضوعا والقضاء بما ورد في لايحه الدعوي.اه، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم 29/8/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقرر اكتفاءه وطلب الفصل في القضيه.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه، كما ان ما اجرته الدايره الابتداييه في حسابها للمبالغ هو الصواب مع وجود غرامه التاخير.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 4430595370 وتاريخ 17/07/1444 ه في القضيه رقم 4470012731 والقاضي بما يلي: اولا: عدم قبول طلب المدعيه شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري (...) بالزام المدعي عليها شركه (...) وشركاه للاعمال المدنيه (...) سجل تجاري (...) ان تدفع لها قيمه المخططات.
ثانيا: الزام المدعيه شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعي عليها شركه (...) وشركاه للاعمال المدنيه (...) سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (642.686) ستمايه واثنين واربعين الفا وستمايه وسته وثمانين ريالا. ثالثا: رفض طلب المدعيه شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري (...) والمدعي عليها شركه (...) وشركاه للاعمال المدنيه (...) سجل تجاري (...) بشان مطالبتهم باتعاب المحاماه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.