moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439343031 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) مهندسون مقاولون المحدوده (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: انه تم الاتفاق مع المدعي عليها من الباطن بموجب اتفاقيه عقد مقاوله من الباطن المؤرخ في 24/10/2018م، علي قيام موكلتنا بتنفيذ اعمال انشاييه لمشروع (...)، وذلك مقابل مبلغ اجمالي قدره: (230,002.50) ميتان وثلاثون الفا واثنان ريال وخمسون هلله، وعليه باشرت موكلتنا تنفيذ التزاماتها العقديه حيالها وفقا لاعلي المعايير، حيث نفذت الاعمال من الباطن بنسبه (100%)، ومتبقي في ذمه المدعي عليها من مستحقاتها الماليه بمبلغ اجمالي وقدره: (132,026.12) ريال. وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (132,026.12) ميه واثنان وثلاثون الف وسته وعشرون ريال سعودي واثنا عشر هلله. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه في تاريخ 8/11/1443ه حضر فيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبغرض التحقق من المسايل الاوليه سالت الدايره وكيل المدعي عما يثبت اللجوء للمصالحه؟ فارسل من خلال الدردشه محضر المصالحه وباطلاع الدايره عليه سالته عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي والي الطلب الوارد فيها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه 4/1/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد قرر الطرفان بانهما قد اصطلحا علي ان تدفع المدعي عليها شركه (...) مهندسون مقاولون المحدوده سجل تجاري رقم (...) للمدعي (...) مبلغا قدره (132,026) ميه واثنان وثلاثون الف و سته وعشرون ريال، علي ثلاثه دفعات: الدفعه الاولي تحل بتاريخ 03/08/2022م وقدرها (50,026) خمسون الف وسته وعشرون ريال، الدفعه الثانيه تحل بتاريخ 03/09/2022م وقدرها (41,000) واحد اربعون الف ريال، الدفعه الثالثه تحل بتاريخ 03/10/2022م وقدرها (41,000) واحد اربعون الف ريال. وفي حال تخلف المدعي عليها عن سداد اي دفعه فيكون المتبقي من المبلغ المصطلح عليه حالا علي الفور هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا اثباته، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولكون المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (132,026.12) ريال، وبناء علي ما تقدم به المدعي وكاله من ان الطرفان توصلا الي اتفاقيه صلح علي النحو الوارد في الوقايع، ولقوله تعالي: ((والصلح خير)) وقوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)؛ ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك).مما تنتهي معه الدايره الي اثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين والزامهما به. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقايع هذا الحكم والزمتهما العمل به والله الموفق.