حكم رقم ۳۸۷ - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

حكم غيابي في القضيه رقم (۳۸۷ لعام 1439ه)
المقامه من المدعي: (...) - هويه وطنيه رقم (...) 
صاحب مؤسسه (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم (...) 
ضد المدعي عليه: (...) للمنتجات الاسمنتيه - سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: 
ففي يوم الثلاثاء ۲۷/ 5/ 1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه التاسعه المشكله من:
القاضي الدكتور/ محمد بن فهد الدوسري رييسا
وبحضور / عبدالرحمن بن عبداللطيف الحليبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها بعاليه، والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام في هذه المحكمه بتاريخ 11/2/1439ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل:
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وفي سبیل نظرها عقدت الدايره لها عده جلسات، ففي جلسه ۲/ ۲/ ۱۹۳۹ه حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وطلبت الدايره من وكيل المدعي ابلاغ المدعي عليه عن طريق البريد، فاستعد بذلك، وفي جلسه 9/3/1439ه قدم المدعي افاده من البريد الممتاز مفادها انه تم ارسال بعثه بريديه الي المدعي عليه، وانه لم يتم الاستلام، وانه ابلغ المرسل اليه، ولم يحضر للاستلام، وعليه طلبت الدايره من المدعي ابلاغ المدعي عليه عن طريق الحقوق المدنيه بشرطه الدمام، فاستعد بذلك، وفي جلسه 23/3/1439ه قدم المدعي خطاب مدير شرطه الدمام رقم (21/5/7/4759) وتاریخ ۱۲/ ۳/ 1439ه، مفاده انه تم الاتصال علي المدعي عليه بالجوال عده مرات في اوقات مختلفه، واتضح انه مغلق، وعليه تري الدايره تعذر ابلاغ المدعي عليه، وطلبت الدايره من المدعي ابلاغ المدعي عليه عن طريق الصحيفه المحليه، وفي جلسه 21/4/1439ه قدم المدعي اعلانا في صحيفه (...) ليوم الاثنين (...) الموافق(...) العدد (...)، المتضمن ابلاغ المدعي عليه بموعد جلسه هذا اليوم الموافق 21/4/1439ه ونظرا الي ان الدايره تري ان المدعي لم يحقق الغرض من الاعلان في الصحيفه المحليه ؛ وذلك بابلاغ المدعي عليه بموعد الجلسه بمده كافيه تحقق اعذاره في حال عدم حضور من يمثله ؛ ولكون الدايره طلبت الاعلان من المدعي في الصحيفه من جلسه 23/3/1439ه الا انه تراخي في الاعلان، فلم يكن الاعلان محقق لغرضه مما تري الدايره معه اعاده الاعلان في الصحيفه المحليه بفتره كافيه، وفي جلسه 5/ 5/ 1439ه قدم المدعي اعلانه في صحيفه (...) ليوم الاربعاء (...) الموافق (...) العدد (...)، المتضمن ابلاغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه، وطلب المدعي الحكم في الدعوي، وسالته الدايره عن دعواه، فافاد بطلبه الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغ قدره عشرون الف ريال (20.000) يمثل قيمه توريده للمدعي عليه طوب احمر ولم يقم بسداد المبلغ، ويطلب الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغ قدره الف ومايه وريالين وخمسون هلله (50/1.102) يمثل قيمه اعلانه في الصحيفه المحليه لابلاغ المدعي عليه، وبسؤاله عن بينته، فقدم العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه والمؤرخ في 27/4/2015م والممهور عليه بختم المدعي عليه، وصوره سند قبض بمبلغ وقدره عشرون الف ريال (20.000) ممهور بختم المدعي عليه، - شوهد اصل العقد وسند القبض - وتم اعاده المستندات اليه، وقدم اصل سندي تحصيل من صحيفه (000 )، واكتفي المدعي بما قدم، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم 27/5/1439ه حضر وكيل المدعي، في حين لم يحضر من يمثل المدعی عليه، وبعد الدراسه سالت الدايره المدعي عن توريد الطوب الاحمر، فافاد بانه دفع مبلغ المطالبه للمدعي عليه؛ ليقوم المدعي عليه بتوريد الطوب الاحمر له، ولم يقم بالوفاء بالتزاميه مما لا يستحق معه المبلغ المدفوع له، وسالته الدايره عن قيمه الاعلان الثاني الذي قام به بواسطه صحیفه (...) فافاد بانه بمبلغ اربعميه واثنان وسبعون ريالا وخمسون هلله (۵۰/ 4۷۲)، واحال علي ما سبق، واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغ قدره عشرون الف ريال (20.000) يمثل قيمه المبلغ المدفوع منه للمدعي عليه ليورد المدعي عليه له طوب احمر، ولم ينفذ المدعي عليه التزامه بالتوريد مما لا يستحق معه المبلغ المدفوع له، والزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره الف ومايه وريالين وخمسون هلله (50/ 1.102) يمثل قيمه اعلانه في الصحيفه المحليه لابلاغ المدعي عليه، وحيث ان الدايره اتبعت في ابلاغ المدعي عليه عده وسايل فاتخذت اجراء ابلاغه عن طريق البريد، وابلاغه عن طريق شرطه الدمام، وتعذر تبلغه مما تري الدايره معه اعمالا لروح النظام انها في حكم غير معروف العنوان، وتدخل في حكم الماده (17/4) من اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (۳۹۹۳۳) وتاریخ 19/5/1435ه النظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاریخ 22/1/1435ه التي تنص علي انه: (للدايره بعد استيفاء ما جاء في الفقره (ط)... تعلن عن طلب الموجه اليه التبليغ في احدي الصحف المحليه او اي وسيله اخري تري ان الاعلان فيها محقق للمقصود)، وحيث ان الدايره وجهت بتبليغ المدعي عليه عن طريق الاعلان في الصحيفه المحليه، وحيث قام المدعي بابلاغ المدعي عليها بهذه الدعوي عن طريق صحيفه اليوم الاربعاء (...) الموافق (...) العدد (...)، مما تري معه الدايره السير في نظر الدعوي، وحيث طلب المدعي الحكم في الدعوي، وحيث ان المدعي قدم البينه علي مطالبته، وتتمثل في العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه والمؤرخ في 27/4/2015م، والممهور عليه بختم المدعي عليه، وصوره سند قبض بمبلغ وقدره عشرون الف ريال (20.000) ريال، ممهور بختم المدعي عليه، - شوهد اصل العقد وسند القبض-، اضافه الي عدم حضور من يمثل المدعي عليه للجلسات قرينه علي صحه الدعوي ومبلغ المطالبه، والذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليه، وقدره عشرون الف ريال (20.000)، وحيث ان المدعي تكبد تكاليف الاعلان في الصحيفه المحليه لابلاغ المدعي عليه؛ بسبب دعواه علي المدعي عليه، والتي لم يمثل من يمثل المدعي عليه امام الدايره لاثبات عدم صحتها، وحيث ان المدعي قام بالاعلان الاول بصحيفه اليوم الاثنين ۲۱ ربيع الاخر 1439ه الموافق 8 يناير ۲۰۱۸م العدد (...) بمبلغ قدره ستمايه وثلاثون ريالا (6۳۰)، والاعلان الثاني بصحيفه (...) اليوم الاربعاء (...) الموافق (...) العدد (...) بمبلغ قدره اربعمايه واثنان وسبعون ريالا وخمسون هلله (۵۰/ 4۷۲)، وقدم وكيل المدعي اصل سند تحصیل من صحيفه (...) بتكلفه الاعلان وقدرها اربعمايه واثنان وسبعون ريالا وخمسون هلله (۵۰/ 4۷۲)، الامر الذي تذهب معه الدايره الي الزام المدعي عليه بدفع تكاليف الاعلان الثاني للمدعي، وقدرها اربعمايه واثنان وسبعون ريالا وخمسون هلله (۵۰/ 4۷۲) وحيث انه فيما يخص قيمه الاعلان في الصحيفه المحليه الاول، فان الدايره تري ان الاعلان في الصحيفه المحليه الاول الذي قدمه المدعي، لم يحقق الغرض المقصود منه باعذار المدعي عليه، كونه تم في ذات اليوم المعقود للجلسه المعلن عن موعدها مع ان الدايره اعطت المدعي مهله كافيه قبل موعد الاعلان، وترخي في الاعلان المبكر الذي يكون فيه اعذار کاف للمدعي عليه ؛ الامر الذي تري معه الدايره عدم استحقاق المدعي لقيمه تكاليف هذا الاعلان وقدرها ستمايه وثلاثون ريالا (630)، مما يكون معه مجموع الثابت امام الدايره في ذمه المدعي عليه للمدعي مبلغ قدره عشرون الف واربعمايه واثنان وسبعون ريالا وخمسون هلله (50/20.472)، وحيث ان المدعي عليه لم يثبت تبلغ ممثله لشخصه او وكيله ؛ فان هذا الحكم يعتبر في حقه حكم غيابي، وفقا للماده (57/1) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/۱) و تاریخ 22/1/1435ه التي تنص علي انه: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي، ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيه).
(فلهذه الاسباب وبعد المداوله)
حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليه / (...) للمنتجات الاسمنتيه - سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) - هويه وطنيه رقم(...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره عشرون الف واربعمايه واثنان وسبعون ريالا وخمسون هلله (50/20.472). وافهمت الدايره طرفي الدعوي بان موعد استلام الحكم يوم الاربعاء 12/6/1439ه، وان للمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدا من اليوم التالي لتسليم الحكم، وانه في حال مضت المده، ولم يقدم اعتراضه علي الحكم، فان حقه في الاعتراض يسقط، ويصبح الحكم نهاييا مكتسب القطعيه في حقه، وان للمدعي عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به، وانه في حال مضت المده، ولم يقدم اللايحه الاعتراضيه، فان حقه في الاعتراض يسقط ويصبح الحكم نهاييا مكتسبا القطعيه واجب النفاذ. والله الموفق 
امين السر 
عبدالرحمن بن عبداللطيف الحليي 
 رييس الدايره 
 القاضي الدكتور / محمد بن فهد الدوسري

الحكم في قضيه الاستيناف رقم 1186ق لعام 1439ه 
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 387/3/ق لعام 1439ه
المقامه من / (...)
صاحب مؤسسه (...) للمقاولات
ضد / (...) للمنتجات الاسمنتيه 
الصادر بشاها الحكم الغيابي من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاریخ 27/05/1439ه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاثنين 14/01/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم:
سلمان بن غرم الشهراني رييسا
د. خالد بن سعود الرشود عضوا
د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
 وبحضور / محمد بن احمد الصباح امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله لهذه الدايره في 30/12/ 1439ه، وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل.
 (دايره الاستيناف)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه سداد مبلغ (20.000) ريال ؛ يمثل قيمه المبلغ المدفوع منه الي المدعي عليه ليورد له طوبا احمر، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه سداد مبلغ (20.472.20) ريال للمدعي؛ مشمولا بقيمه المطالبه مع قيمه اعلان التبليغ في الجريده، وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها، فاستبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، والدايره بتصفحها لاوراق القضيه استبان لها تعذر تبليغ المدعي عليها بالحكم الصادر في القضيه بحسبان خطاب شرطه الدمام رقم (21/ 5/ 7/110017) وتاريخ 27/11/1439ه، الامر الذي تنطبق عليه احكام الماده (60/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه.
(لذلك)
حكمت الدايره تاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. 
امين السر
محمد بن فهد الصياح 
 عضو 
د. احمد بن خالد العبدالقادر 
عضو 
د. خالد بن سعود الرشود
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني