moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439194533 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق موكله مع الشركه المدعي عليها: (...) التجاريه ومقرها الرييس (...)، علي توريد جميع الفاكهه بحكم انها متخصص في تجاره الجمله والتجزيه واستيراد الفواكه بجميع انواعها سواء خارج المملكه او داخلها، ولرغبه الطرفين في الشراكه وحيث تم الاتفاق علي تسليم الشركه المدعي عليها مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريالا، كراس مال علي ان تكون مده الاتفاق (4) شهور ميلاديه تبدا بتاريخ العقد: 2020/06/29م، وتنتهي: 2020/10/30م، وعلي ان يكون نهايه المده استلم راس مالي بالاضافه الي نسبه الارباح العايده من تشغيلها في التجاره وقدرها 40% وانتهت مده الاتفاق ولم تسلم الشركه المدعي عليها موكله راس ماله ولا نسب ارباحه، رغم مطالبته باعاده راس المال ونسبه الارباح، وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (50,000) خمسون الف ريالا، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه اتفاقيه توريد فواكه علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 2020/06/29م مذيله بختمها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/10/24ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ووقتها، وان بيان التبليغات يوضح انه: (تم التبليغ)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب: بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي، المرفقه بملف القضيه، والتي يطلب في ختامها الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال بالاضافه لاتعاب المحاماه، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر طلباته في: الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (50,000) خمسون الف ريالا، كما طالب بالزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه، وبعد سماع الدعوي والاجابه؛ ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا وقدره (50,000) خمسون الف ريالا، بموجب العقد المبرم بينهما في 2020/06/29م؛ والمتضمن في البند: (الخامس) تسلم المدعي عليها مبلغ (50,000) خمسون الف ريالا من المدعي، ولتغيب من يمثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها ونكولا منها، وبناء علي ما نص عليه الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 1439/03/25ه، المتضمن: الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 1439/04/12ه، المتضمن: "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، ولكثره عدد القضايا المشابهه في مواجهه المدعي عليها؛ ولقوله -صلي الله عليه وسلم-: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي كامل راس المال، واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليها بتعويضه عن اتعاب المحاماه؛ فانه ولما ظهر للدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي ما يستحقه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: 1- الزام شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (50.000) ريال لقاء راس المال. 2- الزام شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (1.250) الف ريال لقاء اتعاب المحاماه.