moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٣٣٥٢٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) العالميه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعي: تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد موكله للمدعي عليها اثاث منزلي وما يتعلق بها باجمالي مبلغ ٧,٩٩٧,٤٠٨.٢٠ سبعه ملايين وتسعمايه وسبعه وتسعون الفا واربعمايه وثمانيه ريالات وعشرون هلله، بفواتير وامر شراء متعدده وحيث انه في امر الشراء المنتهي برقم٥٤٤١ وقيمته (١,٤١٠,١٨٧.٥٠) ريال، قام المدعي عليه:ا بدفع (٥٤٦,٠٧٥) ريال تعادل ٤٠% من الفاتوره المرقمه الموضحه ولم يسدد باقي المبلغ، وامر الشراء المنتهي برقم ٤٨٩٧ تم اصدار له فاتورتين الاولي برقم ٤٣٧٧ ومبلغها (٣,٢٥٥,٢٦٥.٩٠) ريال، ولم يتم سدادها، والثانيه برقم ٤٧٠٥ ومبلغها (٢١٧٠١١٩.٩٠) ريال وتم سدادها بسند قبض رقم ٢٨٩٥، وامر شراء المنتهي ب ٤٩٣٩ تم سداد (١٢٧,٦٥٠) ريال بسند قبض ٢٩٠٠ ولم يتم سداد باقي المبلغ المستحق، وفاتوره شراء المنتهيه ب ٤٤٢٣ وقيمتها (٢١٨٧) ريال فقط لم يتم سدادها، ومبلغ مستحق (٨٤٠,٦١٠.٩٠) ريال تم اثباته باقرار المدعي عليه:ا عن طريق الايميلات ومحاولاتها لتقسطيه دفع منه (١٢٩,١١٠.٥١) ريال بسند قبض رقم ٣١٠٦، فبقي في ذمه المدعي عليه:ا مبلغ وقدره (٤,٧٦٦,٥٤١.٩٠) ريال. وقد استلمت المدعي عليه:ا جميع ما طلبت وتم توريدها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٥م ثم ختمها بطلب الزام المدعي عليه:ا بدفع مبلغ وقدره (٤,٧٦٦,٥٤١.٩٠) اربعه ملايين وسبعمايه وسته وستون الفا وخمسمايه وواحد واربعون ريال سعودي وتسعون هلله. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه بتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد، وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي: عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه:ا طلب مهله للرد، فاجيب لطلبه وذكر بانه يتمسك بشرط التحكيم الوارد باوامر الشراء محل الدعوي، فيما عقب وكيل المدعي: بعدم وجود اي شرط تحكيم لاوامر الشراء المتعلقه بالنزاع محل الدعوي، واستمهل وكيل المدعي عليه:ا بتقديم الرد حيال ذلك. وبتاريخ ٥/٦/١٤٤٥هقدم وكيل المدعي عليه:ا مذكره جاء فيها: (وبالاطلاع علي لايحه المدعي: وبما طلبتم فاننا نتقدم لفضيلتكم بالرد علي النحو الاتي: -الدفوع الموضوعيه: وبحسب طلب فضيلتكم نحو تقديم الجواب فاننا نتقدم بالرد علي النحو الاتي: اولا: نؤكد لفضيلتكم اننا بشكل نافي للجهاله اتممنا دراسه كافه الاوراق بكامل المعطيات والتفاصيل علي نحو دقيق والذي ذهبنا به علي عده نقاط: ا- المدعي:ه قدمت عبر النظام اربعه اوامر شراء وخمسه سندات قبض و٥ فواتير وخطاب المراجع الخارجي واقرار البريد الالكتروني. ب- وكيل المدعي:ه ذكر في لايحه الدعوي ان اجمالي مبلغ التوريد (٧,٩٩٧,٤٠٨.٢٠) ريال سعودي، وبعد الاطلاع علي اوامر الشراء والفواتير وسندات القبض المرفقه اتضح الاتي: - مبلغ (٨٤٠,٦١٠) لا توجد له فاتوره او امر شراء. - لا يوجد كشف حساب ولا بد من ارفاق كشف الحساب المفصل موضح فيه العلاقه التعاقديه كامله. - تم دفع الاتي: ١. سند قبض رقم ٢٩٩٨ بمبلغ ٥٦٤,٠٧٥ ريال. ٢. سند قبض رقم ٢٨٩٥ بمبلغ ٢,١٧٠,١١٩ ريال. ٣. سند قبض رقم ٣١٠٦ بمبلغ ١٢٩,١١٠ريال. ٤. سند قبض رقم ٢٩٠٠ بمبلغ ١٢٧,٦٥٠ ريال. ٥. سند قبض رقم ٣١٨٤ بمبلغ ٢٤٠,٠٠٠ ريال. ت- ثانيا: الاقرار عن طريق البريد الالكتروني كان علي الاتفاق علي التسويه والجدوله علي اشهر بالمبلغ المحدد (٨٤٠,٦١٠) وحيث ان صفه المقر لا تسمح له بالصلح، وفيما يتعلق بالمبلغ والجدوله، ليس مبني علي اتفاقيه معتمده او فاتوره محدده بعد اخذ الاجراءات والموافقات اللازمه من قسم الماليه. ثالثا: حيث ان شركه (...) شركه مساهمه ويجب ان تعين مراجع خارجي للتدقيق في قوايمها الماليه بشكل دوري، وحيث ان جزء من مهام المدقق الخارجي ان يحصل علي تاكيد فوري لمديونيات الشركه لدي شركات اخري بشكل دوري، قام القسم المعني لدي شركه (...) بتوجيه خطابات لتاكيد وجود المديونيه من عدمها فقط بطلب من المراجع الخارجي وليس لتاكيد واقرار مبلغ المديونيه لدي اي شركه، قام المدعي: بناء علي ذلك بالرد باضافه نموذج موضح ومحدد فيه مبلغ المديونيه مع الخطاب واعتمده علي انه مؤكد من قبل المراجع الخارجي، لا يجوز للشخص ان يصطنع لنفسه دليل يحتج به علي الاخرين، وهذه القاعده من القواعد المستقر عليها قضاييا: من ذلك ما قرره المجلس الاعلي للقضاء “ما اضافه الشخص الي نفسه لا يقبل حجه له بمجرد قوله (م ق د) (١٩٣/٤) (١٨/٢/١٤٢٦) ص ٥٦٦. رابعا: في اوامر الشراء الاخري الغير مرفقه من قبلهم، يوجد شرط تحكيم، منعا للتظليل واخفاء اي معلومات نامل منهم بارفاق جميع اوامر الشراء وترجمتها. - ومنعا بان نطيل علي فضيلتكم وان ناخذ منكم الوقت والجهد فاننا نطالب المدعي:ه بتزويدنا بكشف حساب دقيق موضح المبلغ المطالب به بشكل ناف للجهاله. الطلبات: ١- ولجميع ما تقدم من اسباب، ولما تراه الدايره الموقره من اسباب، نطلب من فضيلتكم ان يتم توزيدنا بكشف حساب دقيق ليتسني للمحاسبين بعمل اللازم وارفاق فاتوره للمبلغ المذكور مسبقا (٨٤٠,٦١٠) او يتم حذفه من المطالبه وارفاق جميع اوامر الشراء وترجمتها). وبتاريخ ٦/٦/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي: مذكره جاء فيها: (ردا علي ما اوردته المدعي عليه:ا فنجيب بما يلي: اولا: نود ان نوضح لمقام فضيلتكم والمدعي عليه:ا بان المبلغ (٨٤٠٦١٠.٩) داخل ضمن القيمه الاجماليه للمصادقات وفي التعامل الالكتروني وقد سبق ارفاق ذلك وحيث تم اصدار عليه اوامر شراء وفواتير واتخذ فيه كافه الاجراءات المحاسبيه والمستند يه عليه كما هو موضح وفي المرفق طيه رقم (١) حسب طلب المدعي عليه:ا. ثانيا: مساله ما ورد بمذكره المدعي عليه:ا من كون ان الاقرار بالمبلغ والرغبه بالتسويه الواردين عن طريق البريد الالكتروني وتزعم عدم تخويل صاحب الرساله فهذا غير امر غير صحيح نهاييا حيث ان: ١- البريد الالكتروني هو بريد المدعي عليه:ا والذي من خلاله تتعامل كافه التعاملات مع المؤسسه. ٢- كما ان الايميل واضح وصادر من السيد / (...) وصفته (رييس المجموعه التجاريه والمشتريات) وهو صاحب صلاحيه بلا شك. ٣- لا شان للمدعيه باي شان داخلي سواء تخويل موظفين المدعي عليه:ا او غيره وتتحمل المدعي عليه:ا كل ما يصدر منها. ثالثا: غير صحيح ما ذكر من وجود شرط التحكيم ومع افتراض وجوده فندفع بالماده الحاديه عشر من نظام التحكيم انه: يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه: بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي وقد بدا المدعي عليه:ا بالدفوع الموضوعيه فلا مجال للتحكيم. اخيرا: اصحاب الفضيله الواضح يبدو ان شركه (...) تستخدم استراتيجيه متعمده لاطاله امد القضيه، حيث بداوا بالاشاره الي خطا تقني، ثم انتقلوا الي طلب التحكيم دون اي اساس قانوني واضح. بالاضافه الي ذلك، تاخروا في الرد لمده ١٥ يوما بعد المهله المحدده ب ٥ ايام، مما يوحي برغبتهم الواضحه في تاجيل القضيه والابتعاد عن الالتزام بالمسايل المطلوبه. ولذا كله ولقوله جل وعلا (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل). الطلبات: الحكم بالزام شركه (...) العالميه بكافه مبلغ المطالبه محل الدعوي وقدره (٤,٧٦٦,٥٤١.٩٠) اربعه ملايين وسبعمايه وسته وستون الفا وخمسمايه وواحد واربعون ريال سعودي وتسعون هلله). وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضر وكيل المدعي:: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليه:ا: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) والتي تخولها حق الاقرار، وذكرت وكيله المدعي عليه:ا بان موكلتها تقر لصالح المدعي: بمبلغ قدره: (٤.٧٦٦.٥٤١) ريال، وذكر وكيل المدعي: بان يحصر بالمطالبه علي المبلغ المقر به، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان وكيل المدعي: يطلب الزام المدعي عليه:ا ان تدفع لموكله مبلغا قدره (٤.٧٦٦.٥٤١) ريال، والذي يمثل المبلغ المتبقي من ثمن البضاعه المورده لصالح المدعي عليه:ا، حسب المشار اليه اعلاه. ولما اقر وكيل المدعي عليه:ا امام الدايره بصحه مبلغ المطالبه وانه ثابت في ذمه موكلته. ولما كان الاقرار اذا صدر صحيحا؛ حجه قطعيه في الاثبات وفيصل حاسم في النزاع امام القضاء. ولما كان اقرار وكيل المدعي عليه:ا؛ صدر وفق الاصول المعتبره شرعا؛ باستكمال اركانه، واستيفاء شروطه، وانتفاء موانعه؛ فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به، وارتفاع مناط الخلاف بصدده، والزام المقر بما اقر به، والحكم بموجبه؛ الامر الذي ثبت معه للدايره الحق المدعي به في هذه الدعوي علي المدعي عليه:ا، وانشغال ذمتها به نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه:ا: شركه (...) العالميه سجل تجاري رقم: ( ... ) بان تدفع للمدعي: (...) مبلغ قدره (٤.٧٦٦.٥٤١)ريال اربعه ملاين وسبعمايه وسته وستون الف وخمسمايه وواحد واربعون ريال وبالله التوفيق.