القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية

uqn_gov_sa · rules · processed · 16 chunks

الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه بموجب القرار رقم (2 -26 -2023) وتاريخ 5/ 9 /1444ه، الموافق 27 /3 /2023م

بناء علي نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2 /6 /1424ه.

احكام تمهيديه

تمهيد

ا- تهدف هذه القواعد الي بيان الاحكام المنظمه للاستثمار الاجنبي في الاوراق الماليه المدرجه وادوات الدين وصناديق الاستثمار.

ب- لا تخل هذه القواعد باحكام النظام ولوايحه التنفيذيه بما في ذلك الاحكام الوارده في قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره، ولايحه سلوكيات السوق، ولايحه مؤسسات السوق الماليه، ولايحه الاندماج والاستحواذ، وتعليمات الحسابات الاستثماريه، وقواعد الادراج، والانظمه الاخري ذات العلاقه.

ج- يجب علي المستثمرين الاجانب في جميع الاوقات الالتزام بالاحكام ذات العلاقه المنصوص عليها في النظام ولوايحه التنفيذيه وقواعد السوق ولوايحها والانظمه الاخري ذات العلاقه.

د- دون الاخلال بما ورد في الفقره (ا) من الماده الثامنه من هذه القواعد، لا تنطبق هذه القواعد علي مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.

التعريفات

ا- يقصد بكلمه «النظام» اينما وردت في هذه القواعد نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6 /1424ه.

ب- مع عدم الاخلال بالفقره (ج) من هذه الماده، يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه القواعد المعاني الموضحه لها في النظام، وفي قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.

ج- لغرض تطبيق احكام هذه القواعد، يقصد بالكلمات والعبارات الوارده ادناه المعاني الموضحه ازاء كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

- عميل صانع السوق: عميل صانع السوق الذي يمارس نشاطات صناعه السوق وفقا لقواعد السوق.

- متطلب الترخيص: متطلب الترخيص المنصوص عليه في الماده الخامسه من لايحه اعمال الاوراق الماليه.

- مدير المحفظه الاجنبي: مؤسسه ماليه اجنبيه ذات شخصيه اعتباريه تدير اصول عملاء وتتعامل او تنوي التعامل مع المستثمر الاجنبي المؤهل لغرض استثمار اموال ذلك الشخص في الاوراق الماليه المدرجه.

- المستثمر الاجنبي المؤهل: مستثمر اجنبي مؤهل وفقا لاحكام الباب الثالث من هذه القواعد للاستثمار في الاسهم المدرجه في السوق الرييسيه.

- المستثمر الاستراتيجي الاجنبي: شخص اعتباري اجنبي يهدف الي تملك نسبه مباشره في اسهم شركه مدرجه لمده لا تقل عن سنتين، لغرض المساهمه في تعزيز الاداء المالي او التشغيلي لهذه الشركه المدرجه.

- مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه: الاشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بجنسيه احدي دول مجلس التعاون، والاشخاص الاعتباريه المملوك غالبيه راسمالها لمواطنين من دول المجلس او حكوماتها وتتمتع بجنسيه احدي دول المجلس، وفقا للتعريف الوارد في قرار المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر في دورته الخامسه عشره الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 20 /1 /1418ه.

الاعفاء

للهييه اعفاء اي شخص من تطبيق اي من احكام هذه القواعد كليا او جزييا، اما بناء علي طلب تتلقاه منه او بمبادره منها.

حق التظلم

يحق لاي شخص خاضع لهذه القواعد تقديم تظلم الي اللجنه في شان اي قرار او اجراء تتخذه الهييه وفقا لاحكام هذه القواعد.

احكام عامه

احكام عامه

يجوز للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الاجانب، سواء المقيمين منهم ام غير المقيمين، الاستثمار في الاوراق الماليه المدرجه وادوات الدين وصناديق الاستثمار، وذلك مع مراعاه الاحكام المنصوص عليها في هذه القواعد.

قيود الاستثمار

ا- يقتصر استثمار الاجانب غير المقيمين في الاسهم المدرجه في السوق الرييسيه علي الفيات الاتيه:

1- مستثمر اجنبي مؤهل.

2- مستثمر استراتيجي اجنبي.

3- مستفيد نهايي في اتفاقيه مبادله مبرمه مع مؤسسه سوق ماليه.

4- شخص اجنبي طبيعي او اعتباري يكون عميلا لمؤسسه سوق ماليه مرخصا لها من الهييه في ممارسه اعمال الاداره شريطه ان تكون مؤسسه السوق الماليه قد عينت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الاستثماريه كافه نيابه عن العميل دون الحاجه الي الحصول علي موافقه مسبقه منه.

ب- تخضع استثمارات المستثمرين الاجانب للقيود الاتيه:

1- لا يجوز للمستثمر الاجنبي غير المقيم (فيما عدا المستثمر الاستراتيجي الاجنبي) تملك (10%) او اكثر من اسهم اي مصدر تكون اسهمه مدرجه او ادوات الدين القابله للتحويل الخاصه بالمصدر.

2- لا يسمح للمستثمرين الاجانب مجتمعين (بجميع فياتهم سواء المقيمين منهم ام غير المقيمين، فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الاجانب) بتملك اكثر من (49%) من اسهم اي مصدر تكون اسهمه مدرجه او ادوات الدين القابله للتحويل الخاصه بالمصدر.

3- القيود المنصوص عليها في الانظمه الاساسيه للشركات المدرجه.

4- اي قيود نظاميه، او اي تعليمات تصدرها الجهات المختصه وتخضع لها الشركات المدرجه.

ج- تنشر السوق في موقعها الالكتروني -وفقا لما تحدده الهييه في هذا الشان- المعلومات الاتيه:

1- احصاييه تعكس نسب الملكيه المذكوره في الفقره الفرعيه (2) من الفقره (ب) من هذه الماده.

2- احصاييه تعكس نسب ملكيه المستثمرين الاستراتيجيين الاجانب في الشركات المدرجه.

3- القيود المذكوره في الفقرتين الفرعيتين (3) و(4) من الفقره (ب) من هذه الماده، وفقا للمعلومات التي تتسلمها السوق من الشركات المدرجه في هذا الشان.

د- لا يجوز للشخص الاجنبي الذي يستثمر بشكل مباشر في ادوات الدين تحويلها الي اسهم مدرجه في السوق الرييسيه ما لم يكن ذلك الشخص من احدي فيات المستثمرين الذين يسمح لهم بالاستثمار بشكل مباشر في تلك الاسهم، او يصبح مستفيدا نهاييا في اتفاقيه مبادله وفق احكام الباب الرابع من هذه القواعد.

ه- لا يجوز للمستثمر الاستراتيجي الاجنبي بيع اي من الاسهم التي امتلكها بموجب هذه القواعد خلال السنتين التاليتين لتاريخ تملكه تلك الاسهم. ويجب علي مؤسسه السوق الماليه عدم تمكين اي اجراء من شانه مخالفه احكام هذه الفقره.

و- لا تنطبق احكام هذه الماده علي استثمارات المستثمرين الاجانب (بجميع فياتهم سواء المقيمين منهم ام غير المقيمين) في اسهم المصدر الاجنبي المدرجه اسهمه في السوق الرييسيه.

استثمار المستثمر الاجنبي المؤهل في الاسهم المدرجه في السوق الرييسيه

شروط التاهيل

ا- يشترط لان يكون المستثمر الاجنبي مستثمرا اجنبيا مؤهلا للاستثمار في الاسهم المدرجه في السوق الرييسيه استيفاء شروط التاهيل الاتيه:

1- ان يكون الشخص ذا صفه اعتباريه.

2- ان تبلغ قيمه الاصول التي يملكها او يديرها او يقوم بحفظها هو او مجموعته عند التقدم بطلب فتح حساب استثماري (1,875,000,000) الفا وثماني ميه وخمسه وسبعين مليون ريال سعودي او اكثر (او ما يعادلها)، وللهييه خفض الحد الادني لهذه الاصول.

ب- لا ينطبق الشرط الوارد في الفقره الفرعيه (2) من الفقره (ا) من هذه الماده علي الفيات الاتيه:

1- صناديق تقاعد هدفها الرييس جمع رسوم او اشتراكات دوريه من المشاركين فيها او لمصلحتهم؛ لغرض تعويضهم عن ذلك وفق اليه محدده.

2- صناديق وقفيه هدفها الرييس تقديم المنح الي المنظمات او المؤسسات او الافراد للاغراض العلميه والتعليميه والثقافيه، ويشمل ذلك صناديق اوقاف الجامعات.

3- عميل صانع السوق، علي ان تتحقق مؤسسه السوق الماليه من ان الحساب الاستثماري لاغراض صناعه السوق.

4- الجهات الحكوميه والبنوك المركزيه والصناديق الاستثماريه المملوكه بالكامل بشكل مباشر او غير مباشر لجهه حكوميه، بما في ذلك الصناديق السياديه والصناديق التي تاخذ شكل صناديق التقاعد والاوقاف.

5- المنظمات الدوليه التي تكون المملكه عضوا فيها والمؤسسات التابعه لها.

تعامل المستثمر الاجنبي المؤهل مع مؤسسات السوق الماليه ومديري المحافظ الاجانب

ا- يجوز للمستثمر الاجنبي المؤهل التعامل مع مؤسسات سوق ماليه، او مديري محافظ اجانب، او امناء حفظ اجانب، او مقدمي مشوره اجانب؛ وذلك لغرض الاستثمار في الاوراق الماليه المدرجه.

ب- يستثني المستثمر الاجنبي المؤهل من متطلب الترخيص لممارسه نشاط التعامل، وذلك عند تعامله بصفته اصيلا في الاوراق الماليه المدرجه.

ج- يستثني المستثمر الاجنبي المؤهل ومدير المحفظه الاجنبي من متطلب الترخيص لممارسه نشاط الاداره، وذلك عند ادارتهما لاوراق ماليه مدرجه عايده لمستثمر اجنبي مؤهل.

د- يستثني امناء الحفظ الاجانب من متطلب الترخيص لممارسه نشاط الحفظ، وذلك عند حفظهم لاوراق ماليه مدرجه عايده لمستثمر اجنبي مؤهل.

ه- يستثني مقدمو المشوره الاجانب من متطلب الترخيص لممارسه نشاط تقديم المشوره، وذلك عند تقديمهم المشوره الي مستثمر اجنبي مؤهل.

استثمار الاجنبي غير المقيم في الاوراق الماليه المدرجه من خلال اتفاقيات المبادله

شروط ومتطلبات ابرام اتفاقيات المبادله

يسمح لمؤسسات السوق الماليه بابرام اتفاقيات مبادله مع اطراف نظيره اجنبيه فقط لفايده المستثمرين الاجانب غير المقيمين؛ وذلك لغرض نقل المنافع الاقتصاديه لاوراق ماليه مدرجه في السوق الي هؤلاء المستثمرين بصفتهم المستفيدين النهاييين من خلال صفقات المبادله المنفذه تحت اتفاقيات المبادله، وذلك وفقا للشروط والمتطلبات الاتيه:

1- تعد اموال واصول المستفيد النهايي اموال واصول عميل وفقا لما ورد في لايحه مؤسسات السوق الماليه، بما في ذلك الاحكام التي اوجبت فصل اموال العميل واصول العميل عن اموال واصول مؤسسه السوق الماليه، وقضت بان دايني مؤسسه السوق الماليه لا يتمتعون باي حق في اي مطالبه او مستحقات في اموال او اصول العملاء المفصوله.

2- لا يجوز لمؤسسه السوق الماليه ابرام اي اتفاقيه مبادله او تنفيذ اي صفقه مبادله يكون فيها المستفيد النهايي ايا من الاطراف الاتيه:

ا- مستثمر اجنبي مؤهل لديه حساب استثماري وفقا لتعليمات الحسابات الاستثماريه.

ب- مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.

ج- المستثمرون الاجانب المقيمون في المملكه.

د- شخص اجنبي من غير الفيات المذكوره في الفقرات الفرعيه (ا) و(ب) و(ج) من الفقره (2) من هذه الماده يملك اوراقا ماليه لشركه مدرجه في السوق، فيما يتعلق بتنفيذ صفقات مبادله تتضمن اسهما او ادوات دين قابله للتحويل لنفس الشركه المدرجه.

3- يجب ان تقدم جميع الاوامر لتنفيذ صفقات المبادله الي مؤسسه السوق الماليه بواسطه الطرف النظير الاجنبي فقط او بواسطه طرف ثالث موكل من الطرف النظير الاجنبي.

4- يجب ان تتضمن اي اتفاقيه مبادله تبرمها مؤسسه السوق الماليه نصا واضحا يمنحها جميع حقوق التصويت المرتبطه بالاسهم موضوع صفقه المبادله المنفذه تحت اتفاقيه المبادله، دون ان يكون هناك اي حقوق تصويت معطاه للطرف النظير الاجنبي او المستفيد النهايي.

5- يحظر علي مؤسسه السوق الماليه التي تبرم اتفاقيه مبادله ممارسه اي من حقوق التصويت المرتبطه بالاسهم موضوع صفقات المبادله المنفذه تحت اتفاقيه المبادله.

6- يجب ان تكون مؤسسه السوق الماليه التي تنوي ابرام اتفاقيه مبادله مرخصا لها من الهييه في ممارسه نشاط التعامل.

7- يجب علي مؤسسه السوق الماليه التاكد من ضمان الالتزام التام بالمتطلبات المنصوص عليها في نظام مكافحه غسل الاموال ولايحته التنفيذيه، واي انظمه اخري ذات علاقه.

8- يجب ان تكون جميع صفقات المبادله مغطاه بالكامل طوال فتره اتفاقيه المبادله عبر شراء الاوراق الماليه موضوع الصفقه.

9- يجب ان يكون لدي مؤسسه السوق الماليه الاليات والاجراءات الرقابيه الكافيه للتاكد من تنفيذ الشروط والمتطلبات الخاصه باتفاقيات المبادله والتحقق من صحتها.

10- يجب علي مؤسسه السوق الماليه شراء وبيع الاوراق الماليه موضوع صفقات المبادله عبر محفظه استثماريه باسمها لدي مركز الايداع. ويجب ان تتضمن تلك المحفظه الاستثماريه الاشاره الي ان الغرض منها تنفيذ صفقات مبادله تحت اتفاقيه المبادله، والاشاره الي اسم وجنسيه وبيانات هويه المستفيد النهايي.

احكام اخري

ا- يجوز للهييه، وفقا لتقديرها المحض، الزام اي من مؤسسات السوق الماليه بالتوقف عن ابرام اتفاقيات مبادله، او ان تضع اي حدود او قيود او متطلبات متعلقه باتفاقيات المبادله التي تبرمها مؤسسه السوق الماليه، او بالطرف النظير الاجنبي او بالمستفيد النهايي.

ب- استثناء من الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (2) من الماده التاسعه من هذه القواعد، يجوز لمؤسسه السوق الماليه الاستمرار في تنفيذ صفقات مبادله للمستثمر الاجنبي الذي يقبل كمستثمر اجنبي مؤهل مده لا تتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ فتحه لحساب لدي مركز الايداع كمستثمر اجنبي مؤهل.

النفاذ

النفاذ

تكون هذه القواعد نافذه وفقا لقرار اعتمادها.