moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470835080 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) لتعبيه المياه شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيله المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، تضمنت:" انه بتاريخ 1441/04/7ه الموافق 2019/12/04م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (كراتين مياه شرب معبيه) وتاريخ ابتداء التعامل 1441/04/7ه الموافق 2019/12/04م بثمن اجمالي قدره (51,058.55) واحد وخمسون الفا وثمانيه وخمسون ريال سعودي وخمسه وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بيع وشراء، تجاري)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/09/23ه الموافق 2021/05/05م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير وكشف حساب وخطاب قانوني وايصالات تسليم للعملاء ومطابقه رصيد)، وتطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (51,058.55) واحد وخمسون الفا وثمانيه وخمسون ريال وخمسه وخمسون هلله"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لهم الدايره جلسه في 6/9/1444ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، وقد حضرت الكترونيا، فيما لم يحضر المدعي عليه، وقد تم التاكد من صحه تبليغه، وبسؤال وكيله المدعيه عن حقيقه دعوي موكلتها، فاحالت لما جاء في صحيفه الدعوي، وطلباتها، ثم سالتها الدايره عن البينه فذكره مصادقه ومجموعه من الفواتير وكشف حساب، ثم ذكرت بان لديها مطابقه رصيد بتاريخ اقدم من تاريخ المطابقه المقدمه، وسوف تقدمها، ثم طلبت منها الدايره تقديم مذكره فيها بيان مجدول للفواتير المقدمه وقيمه كل فاتوره وقيمه المسدد منها تقدم خلال خمسه ايام، فاستعدت لذلك، وفي جلسه 14/9/1444ه: حضر اطراف الدعوي، وقد تم تحضيرهم الكترونيا، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بان ما تدعيه المدعيه غير صحيح، وان الصحيح ان للمدعيه في ذمتي مبلغ 10.000 عشره الاف ريال، ثم علقت وكيله المدعيه بانها تطلب من المدعي عليها اثبات السداد وفق الفواتير المقدمه، ثم علق المدعي عليه بانه لا يوجد استلام سند بضاعه وكانت جميع المبالغ حوالات بنكيه عبر (...) و(...)، وان المصنع لا يخرج اي كرتون الا بعد ان توصل فلوسهم عندهم، وكذلك مبلغ كاش وهو مبلغ بسيط، تدفع الاعياد او الاجازات الرسميه، ثم ذكرت وكيله المدعيه بانها تطلب تلك السندات والحوالات البنكيه، ثم استوضحت الدايره من المدعي عليه عن الفواتير المرفقه بملف الدعوي والتي تذكر المدعيه بانك استلمتها، فذكر المدعي عليه بان جميع هذه الفواتير المرفقه لم يستلمها، ثم طلبت وكيله المدعيه مهله لتقديم استجوابها للمدعي عليه عبر مذكره، فامهلتها الدايره لذلك، علي ان تقدم خلال خمسه ايام، ثم امهلت المدعي عليه للرد علي مذكره المدعيه علي ان تقدم مذكرته الجوابيه بدايه الدوام الرسمي بعد اجازه شهر رمضان مباشره، فاستعد لذلك، ثم طلب المدعي عليه من المدعيه كشف حساب من بدايه التعامل وحتي نهايه التعامل مع المدعيه، مع الفواتير، واستعد المدعي عليه بانه سوف يراجعوها مع المحاسب مع سدده ان كان للمدعيه مبالغ مستحقه، وطلبت منه الدايره ما يثبت السداد، ثم قدمت وكيله المدعيه مذكره تضمنت:" نتقدم بهذه الاسيله الي المدعي عليه، بعد موافقه الدايره علي ذلك: اولا: ذكر المدعي عليه بانه لم يستلم البضايع محل الفواتير، وذلك لكون توقيعه لا يوجد عليها، فهل الاصل في كافه الاستلامات التي تمت طيله فتره التعامل بينه وبين موكلتي وذلك للبضايع التي قام بدفع القيمه محلها، ان يقوم هو بالتوقيع بشخصه؟، ثانيا: ذكر المدعي عليه ان في ذمته مبلغ قدره ب10,000 ريال، فهل له ان يشير الي الفواتير ملحه، من حيث الرقم والقيمه وسندات الاستلام، او يقوم باخراجها من الفواتير المرفقه في الدعوي؟، ثالثا: ماهي قيمه التعامل بين موكلتي والمدعي عليها، حسب الدفاتر المحاسبيه للمدعي عليه؟، رابعا: ما هي اليه التعامل، من حيث الطلب وتسليم البضاعه واستلامها ووسيله التواصل بينه وبين موكلتي؟"، فيما لم يقدم المدعي عليه مذكره حتي تاريخ انعقاد جلسه هذا اليوم وفيها: حضرت وكيله المدعيه، وقد تم تحضيرها الكترونيا، فيما لم يحضر المدعي عليه، وقد تم التاكد من صحه تبليغه، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره اطراف الدعوي الحاضرين في هذه الجلسه بان حكم الدايره قابل للاستيناف؛ وذلك خلال المده المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، فتفهم لذلك الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (51,058.55) واحد وخمسون الفا وثمانيه وخمسون ريال وخمسه وخمسون هلله؛ وذلك قيمه توريد كراتين مياه شرب معبيه للمدعي عليه، وتستند لصحه دعواها علي مجموعه من الفواتير ومصادقه، وبيانا لجميع التعاملات بينها وبين المدعي عليه المرفقه بملف الدعوي والمذكرات المقدمه، وبما ان المدعي عليه ينكر صحه المطالبه، ويقر بان للمدعيه في ذمته بمبلغ 10.000 عشره الاف ريال، وطلب من وكيله المدعيه بيانا بجميع التعاملات الماليه القايمه بينهما، فاستجابه لطلبه وقدمت بيانا بذلك، مع تقديم مجموعه من الاسيله له عبر المذكره المقدمه من قبلها بتاريخ 19/9/1444ه، الا ان المدعي عليه لم يقدم مذكرته الجوابيه بما يثبت السداد للمدعيه بمبلغ المطالبه مع امهال الدايره له المهله الكافيه للجواب، وكذلك عدم حضوره الجلسه الاخيره، من غير عذر مقبول، ولما كان من المتقرر فقها انه: (لا ينسب الي ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان)، وهي قاعده ذكرها الاصوليون حيث افادت ان السكوت في حكم النطق، وذلك في كل موضع تمس الحاجه فيه الي البيان، فضلا عن عدم تقديمه للمذكره الدفاعيه وذلك استنادا للماده (81) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل"، ولكون ما قدمته المدعيه من قراين يعضد بعضها بعضا علي صحه دعواها، ولتخلف المدعي عليه عن تقديم البينه علي سداده للمدعيه، فان ما قدمه لا يعدوا الا ان يكون دفوعا مرسله لا يعضدها بينه صحيحه موصله، مما تنتهي معه الدايره علي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه. نص الحكم: الزام (...)، هويه وطنيه (...)، بان يدفع ل/شركه (...) لتعبيه المياه شركه شخص واحد، سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (51,058.55) واحد وخمسون الفا وثمانيه وخمسون ريال وخمسه وخمسون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.