moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥١٩٥٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه مطعم (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ادوات تنظيف وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٣/٢٧ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٠٧م بثمن اجمالي قدره (١٨,٠٤١) ثمانيه عشر الفا وواحد واربعون ريالا، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨,٠٤١) ثمانيه عشر الفا وواحد واربعون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ ٢٠١٦/٠١/٢٦م حتي تاريخ ٢٠١٦/٠٩/٠١م المتضمن مبلغ قدره (١٨,٠٤١) ثمانيه عشر الفا وواحد واربعون ريالا. ٢-مجموعه فواتير عددها (٧) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (١٨,٠٧٥) ثمانيه عشر الفا وخمسه وسبعون ريالا من الفتره ٢٠١٦/٠١/٢٦م حتي تاريخ ٢٠١٦/٠٩/٠١م ممهوره بتوقيع استلام المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/٢٧ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله هل تم الجلوس مع المدعي عليها للصلح؟ فقال: نعم جلسنا للصلح. وبسؤاله عن ما يثبت ذلك؟ اجاب قايلا: اطلب مهله لارفاق ذلك عبر النظام فجري افهامه بضروره ذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٠٩ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بارفاق ما يثبت اللجوء للمصالحه مع بينته علي الدعوي وهي مطابقه الرصيد المختمه من المدعي عليها بنفس مبلغ المطالبه، كما طلب في هذه الجلسه اتعاب محاماه بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال، لذا قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨,٠٤١) ثمانيه عشر الفا وواحد واربعون ريالا، والزام المدعي عليها باتعاب محاماه بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال، وبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته كشف حساب ومجموعه من الفواتير عددها (٧) موقعه باستلام المدعي عليها، ومطابقه الرصيد ممهوره بختم المدعي عليها بنفس مبلغ المطالبه، ولان تلك المستندات تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، ووفقا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق)، اضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، مما يؤيد لزاما صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما بما يتعلق بالمطالبه باتعاب المحاماه فانها تعد من التعويض عن الاضرار الناشيه عن الدعوي الماثله، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي"، وبما ان من الثابت من وقايع الدعوي سالفه البيان ان المدعي عليها احوجت المدعيه لاقامه الدعوي للوصول الي حقها المدعي به، رغم ثوبته في ذمتها بموجب سند كتابي، بما ان تقدير ذلك يعود الي المحكمه ناظره الدعوي؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: ١- الزام المدعي عليها شركه مطعم (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨,٠٤١) ثمانيه عشر الفا وواحد واربعون ريالا. ٢- الزام المدعي عليها شركه مطعم (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغا قدره (١,٨٠٤) الف وثمانمايه واربعه ريالات، تعويضا عن اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.