moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670527709لعام 1446ه المدعي: شركه(...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 20\06\2022م اتفق اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بعمل نظام تقني لضبط الحضور والانصراف بمسمي تطبيق (....) لصالح المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، وقد بلغ اجمالي المبلغ المتفق عليه (2,051,600) مليونان وواحد وخمسون الف وستميه ريال، ويتم السداد علي دفعات منتظمه الي ان يكتمل سداد المبلغ خلال مده اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ التعاقد، وقد سددت المدعي عليها مبلغ قدره (1,369,800) مليون وثلاثميه وتسع وستون الف وثمان ميه ريال، علي اربع دفعات، والمبلغ المتبقي قدره (681,800) ستميه وواحد وثمانون الف وثمان ميه ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي قدره (681,800) ستميه وواحد وثمانون الف وثمان ميه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في عرض مالي بتاريخ 29\05\2022م مقدم من المدعيه وعلي مطبوعاتها الي المدعي عليها وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- محرر عادي متمثل في امر شراء برقم (.....) وتاريخ 12\06\2022م مقدم من المدعي عليها الي المدعيه بمبلغ قدره (2,051,600) مليونان وواحد وخمسون الف وستميه ريال ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها . 3- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ 30\06\2023م علي مبلغ قدره (2,051,600) مليونان وواحد وخمسون الف وستميه ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب لاطراف الدعوي. وعقدت المحكمه جلسه في 22\05\1446ه: وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وقد جري التحقق من اختصاص المحكمه التجاريه لنظر هذه القضيه، وشروط قبول الدعوي، وتبين ان موضوعها مطالبه بقيمه تنفيذ وانشاء تطبيق للحضور والانصراف، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبالسؤال عن البينه قرر انها العقد ومطابقه الرصيد، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها سداد مبلغ قدره (681,800) ست ميه وواحد وثمانون الف وثمان ميه ريال، المتمثل في المبلغ المتبقي من قيمه عمل نظام تقني لضبط الحضور والانصراف بمسمي تطبيق (...) لصالح المدعي عليها، وبما ان طرفي هذه الدعوي تجار، وحيث ان وقايع هذه الدعوي انما هي دايره حول اعمال التجار التبعيه، وبناء علي نص الماده 16-1 من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، وبناء علي ما تقدم من الدعوي وبعد دراسه المحكمه لاوراقها، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات طلبه العرض المالي المقدم من موكلته الي المدعي عليها، وامر الشراء المقدم من المدعي عليها بمبلغ قدره (2,051,600) مليونان وواحد وخمسون الف وستميه ريال وكذلك مطابقه الرصيد علي نفس المبلغ، وجميعها ممهوره بختم وتوقيع منسوب الي المدعي عليها، ولاعتبارها حجه حيث ان القضاء قد استقر علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها مالم يثبت العكس، وجري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم لما تعطيه هذه الاختام من الثقه في هذه التعاملات ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن اختامه، استنادا للفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات، ونظرا لتخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها فقد اسقطت حقها في الدفاع، وعدت الدعوي حضوريه في حقها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ولان الاصل عدم السداد، حتي يثبت غير ذلك، بناء علي القاعده (8) الوارده في الماده (720) من نظام المعاملات المدنيه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره 681800 ست ميه وواحد وثمانون الفا وثمان ميه ريال، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.