tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531092211 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-05-21 date_hijri=1445-10-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1ee6db4b-3e34-4f59-a780-1bc64ef99f97 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٩١٦٤٧ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي
(...)

المدعي عليه
(...)
الوقايع:
وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت للمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه شركه (...)للمقاولات شركه ذات المسؤوليه المحدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي صاحب المؤسسه المدعي عليها (...)بموجب هويه وطنيه رقم (...) وقد حددت لنظر دعوها الجلسه الاولي بالدايره الثانيه عشر بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعي ، كما حضر (...)هويه وطنيه رقم (...) الحاضر عن المدعي عليه وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي المتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (رخام) عدد (٠) (رخام ارضيات) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٣/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣٨٦,٠٢٠.٥٠) ثلاث ميه وسته وثمانون الفا وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (١٩٣,٠١٠.٠٠) مايه وثلاثه وتسعون الفا وعشره ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومده العقد (٨.٠٠) ثمانيه ايام واليه التوريد بين الطرفين (بيع و توريد)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تسليم جزء من الثمن وقدره (١٩٣,٠١٠.٠٠) مايه وثلاثه وتسعون الفا وعشره ريال سعودي. ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم تسليم المبيع مما ادي الي (اللجوء للقضاء)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٩,٣٠١.٠٠) تسعه عشر الفا وثلاث ميه وواحد ريال سعودي ثم قرر المدعي وكاله بان المدعي عليه قد سدد جزء من مبلغ المطالبه وتعهد بسداد ما تبقي خلال الشهرين القادمين وحرر مقابل ذلك سندات لامر هكذا اجاب ثم عرض المدعي وكاله مضمون الصلح والذي تضمن النص التالي (الموضوع: انهاء قضيه. اتفاقيه انهاء قضيه لما كانت شركه (...)للمقاولات سبق وان اقامت قضيه ضد مؤسسه (...)لصاحبها (...)مقيده برقم ٤٥٧١١٩١٦٤٧ لدي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام للمطالبه بمبلغ قدره ١٩٣٠١٠ ريال والمتعلقه بتوريد ماده الرخام من قبل مؤسسه (...)لصالح شركه (...)، ولكون الطرفين وصلا الي حل ودي لتسويه المتبقي من مبلغ المطالبه وسداده وذلك علي النحو التالي: 1- تحويل مبلغ قدره سبعون الف ريال حالا الي حساب شركه (...). 2- تحرير سند لامر بمبلغ ٣٥ الف ريال باسم صاحب المؤسسه تستحق بعد ٣٠ يوم من تاريخ التوقيع علي هذه الاتفاقيه. 3- تحرير سند لامر بمبلغ ٣٥ الف ريال باسم صاحب المؤسسه تستحق بعد ٦٠ يوم من تاريخ التوقيع علي هذه الاتفاقيه. وبما ان مؤسسه (...)التزمت بما ورد اعلاه وتعهدت بسداد المبلغ المتبقي قبل حلول موعد استحقاق السند لامر فان شركه(...)ستقوم بالتنازل عن القضيه واثبات هذا الصلح. • في حال عدم التزم مؤسسه (...)بسداد المبلغ المتبقي والمذكور في الفقره ٢ و ٣ اعلاه فان لشركه (...)المطالبه بجميع المستحقات الناتجه عن هذه القضيه كما سيتم المطالبه بالتعويض عن جميع الاضرار الناتجه عن التاخير والمماطله واضرار التقاضي. ولاثبات الصلح جري تدوينه والتوقيع عليه من الطرفين الطرف الاول شركه (...)للمقاولات الطرف الثاني مؤسسه (...))وقد رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وحيث ان الطرفين قد قررا التصالح والاتفاق بينهما علي النحو المبين سلفا وتراضيا عليه فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي النحو المتفق عليه وذلك انطلاقا من النصوص والقواعد المرعبه في الصلح الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الاستجابه لطلبهما والزامهما بما تصالحا عليه
نص الحكم:
حكمت الدايره باجازه هذا الصلح وثبوته وامضايه وذلك علي نحو ما ورد في محضر المرافعه اعلاه وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد.