moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439033914 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقديم وكيل المدعيه صحيفه دعواه الموضحه بيانتها اعلاه ذاكرا فيها ما نصه: (لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (شركه (...) للمقاولات) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٥٦٥) وتاريخ ١٤٤٠/٠١/١٦ه والمنظوره لدي (الرابعه عشر) بشان المطالبه ب (اولا: تعمل موكلتي في مجال بناء العقارات وبيعها، وقد تعاقد موكلتي مع المدعي عليها باعمال المقاوله بمشروع كاين في العماريه وهو عباره عن قصر باستراحه مكون من دور واحد وذلك بموجب العقد المبرم بينها ثانيا: دفعت موكلتي للمدعي عليها مقابل القيام بتنفيذ الاعمال المتفق عليها (٦٠٠،٠٠٠ريال) بموجب شيكات، وقامت المدعي عليها بسحب الشيكات.ثالثا: توقفت المدعي عليها عن العمل قبل اكمال المشروع اضافه علي عدم التزامها باعمال الاشراف والمتابعه للمشروع، عليه قام موكلي بتاريخ ١٣/٧/١٤٣٧ه بحساب الاعمال المنجزه وذلك بتكليفها لمكتب (...) لمراقبه الانشاءات وحساب الكميات، وقدر المكتب المشار اليه بمبلغ وقدره (٣٧٣،٤٢٠،٧٢ريال). وحيث انها قد تسلمت اجمالي مبلغ وقدره (٦٠٠.٠٠٠)، وحيث ان قيمه الاعمال التي نفذتها هو مبلغ وقدره (٣٧٣،٤٢٠.٧٢) حسب تقييم مكتب (...) ، عليه فان المبلغ المستحق لموكلتي هو مبلغ (٢٢٦،٥٧٩.٢٨ريال)، اعترض المدعي عليها علي الحكم لدي دايره الاستيناف الثالثه بالقضيه رقم (٣٣٤٤) لعام ١٤٤٢ه وصدر الحكم من الاستيناف للمدعيه١١٣٤٩٢ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات بان تدفع للمدعيه (...) للانشاء والتعمير مبلغ وقدره (٢٢٦،٥٧٩.٢٨ريال) وحكم الاستيناف الزام المدعي عليها بان تدفع(١١٣٤٩٢ريال)) وذلك حسب الصك رقم (٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٦ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-عدم الالتزام بتنفيذ الاعمال مما ادي الي (تسلمت مبلغ اكثر من العمل المنفذ). ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٩٠٢٣.٨) تسعه وعشرون الفا وثلاثه وعشرون ريال سعودي) ا.ه. ثم عقدت الدايره لنظر القضيه جلسه دون في محضرها ما نصه: (في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه ، وبسؤال المدعه عن دعواه قالت سبق لموكلتي اقامه دعوي ضد شركه المدعي عليها والمقيده لدي فضيلتكم برقم (565) وتاريخ 16/01/1440ه، والتي تطلب فيها بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ (226،579.28ريال)، وعليها حكمت الدايره بالزامهم بدفع مبلغ المطالبه. ثانيا: اعترض المدعي عليها علي الحكم لدي دايره الاستيناف الثالثه بالقضيه رقم (3344) لعام 1442ه، وتم انتداب مكتب (...) خبيرا للقضيه والذي لخص الي احقيه المدعيه بمبلغ وقدره (113،492ريال)، وحكم رييس الدايره بالزام المدعي عليها بالمبلغ الذي صدر بتقرير الخبير. ثالثا: تعاقد موكلي مع شركه (...) للمطالبه فيها امام المحاكم، حيث ان العقد اتعاب المحاماه يتضمن في بنوده دفعه اولي بمبلغ وقدره (12,000) اثنا عشر الف ريال تدفع عند التوقيع، والدفعه الثانيه تدفع عند صدور حكم مكتسب القطعيه وهي نسبه 15%، والتي تقدر بعد صدور الحكم مبلغ (41،023.70) واحد واربعون الفا وثلاثه وعشرون ريال سعودي (مرفق الاتعاب) الطلبات: لكل ما سبق اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالاتي: اولا: بان تدفع لموكلتي مبلغ (41،023.70) واحد واربعون الفا وثلاثه وعشرون ريال سعودي، والتي تتمثل اتعاب المحاماه للدعوي رقم (565) وتاريخ 16/01/1440ه، والاستيناف برقم (3344) لعام 1442ه ثانيا: بان تدفع لموكلتي اتعاب المحاماه لهذه الدعوي ا.ه. ونظرا لكون الحكم في القضيه الاصل صادر من دايره الاستيناف فان الدايره تقرر عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي واحالتها الي فضيله رييس المحكمه للفصل في الاختصاص والي حين ورود جواب فضيله رييس المحكمه قررت الدايره تاجيل الجلسه)، ثم اصدرت الدايره قرارا بهذا الاجراء فالغي القرار بقرار محكمه الاستيناف القاضي باعاده القضيه لهذه الدايره لنظرها موضوعا، ثم حقدت الدايره جلسه جاء في محضرها ما نصه: (في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وتشير الدايره الي قرار دايره الاستيناف بالغاء حكم هذه الدايره واعاده القضيه للنظر في موضوعها، وبعد التامل في مدي استحقاق المدعيه لمطالبتها بالنظر في الحكم الصادر في الدعوي الاصليه وما قررته محكمه الاستيناف بشانه، ظهر للدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.) ثم حكمت الدايره بالحكم الوارد ادناه. الاسباب: وبتامل ما سبق، وحيث حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٩٠,٢٣.٨) تسعه وعشرون الفا وثلاثه وعشرون ريال مقابل اتعاب محاماه، ولان مناط استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه وفق ما قرره اهل العلم هو ظهور علم المدعي عليها بالحق ومماطلتها في سداده، اذ ان المفلوج في الخصومه لا يلزم بالاتعاب الا ان لزم المخاصمه عالما بان الحق عليه، وبتامل الدعوي الاصليه لم يظهر للدايره ان الحق فيها كان ظاهرا بل كان مختلفا فيه ومترددا واحتيج لخبير لتمييز حق كل طرف فيه، ثم لعدم وضوح الحق حكمت هذه الدايره الابتداييه بحكم وحكمت الاستيناف بحكم اخر بفرق كبير في الحق الثابت، وهذا دليل علي تردد الحق وعدم ظهوره، الامر الذي يجعل امتناع المدعي عليها عن السداد ليس من قبيل المطل في الحق الواضح، وبذلك فلا تستحق المدعيه تعويضا عن ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي، وبالله التوفيق.