ncar · law · processed · 27 chunks
الرقم - م / ٢٧ التاريخ - ١٣٩٥/٤/١١ه بعون الله تعالي نحن خالد بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي الماده التاسعه عشره من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالرسوم الملكي رقم ( ٣٨ ) وتاريخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۲ه . بعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٨٤ ) وتاريخ ١٣١٠/٤/٥ه . رسنا بما هو ات : - اولا الموافقه علي نظام الفنادق بالمينه المرفقه لهذا . - ثانيا علي نايب رييس مجلس الوزراء ، ووزير التجاره والصناعه تنفيذ مرحوضه هذلك المركز الوطني للوثايق والمحفوظات بسم الله الرحمن الرحيم المال القمه العربيه الكنافه المثانه الحاسن الارزان الرقم التاريخ الترابع قرار رقم ٢٨٤ و تاريخ ١٣٩٥/٤/٥ه ان مجلس الوزراء ، بعد الاطلاع علي المعامله المرافقه لهذا المرفوعه بخطاب معالي وزير التجاره والصناعه رقم ٣٣٤ / و وتاريخ ١٣٩١/٣/٢٩ه المتعلقه بمشروع نظام المؤسسات الفندقيه . وبعد الاطلاع علي توصيه لجنه الانظمه رقم ۱۳۱ تاريخ ١٣٩٤/٨/١١ه . يقرر مايلي 1- الموافقه علي مشروع نظام الفنادق بالصيغه المرافقه لهذا . 2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقه لهذا . ولما ذكر حرر ،،،، النايب الاول لرييس مجلس الوزراء المركز الوطني للوثايق والمحفوظات # بسم الله الرحمن الرحيم # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # بسم الله الرحمن الرحيم الفنانه العامه الحمن الرزون الرقم التاريخ التوابع ماده ۸ - يحدد الوزير بلايحه تصدر منه درجات الفنادق والشروط والمواصفات الواجب توافرها في كل درجه ويجوز له تقسيم الدرجه الواحده الي فيتين او ثلاث مع تحديد الشروط والمواصفات الملازمه في كل فيه واسس تصنيفها . ماده ۹ - يجري تصنيف الفندق في احدي الدرجات او الفيات الوارده في الماده السابقه بقرار من الوزير بناء علي توصيه من اللجنه (1) الفصل الثالث - الاداره ماده ۱۰ - تنشا بوزاره التجاره والصناعه اداره تسمي اداره الفنادق تقوم بتنفيذ احكام هذا النظام وعلي وجه الخصوص . ا) اقتراح منح تراخيص الاستشار او رفضها وفقا لاحكام هذا النظام . ب) اقتراح الدرجه او الفيه التي يصنف فيها كل فندق واعاده النظر في التصنيف كل سنه علي ضوء تقارير المفتشين . ج) تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل الخاص من هذا النظام . د) اقتراح قوايم الاسعار لكل درجه او فيه من الفنادق واعاده النظر في تلك القوايم مره كل سنتين . ه) وضع برنامج يهدف الي تطهير الفنادق في السلكه والنهوض يستواها واجراء الدراسات والبحوث المتعلقه بالصناعه الفندقيه كالتمويل والتسهيلات التشجيعيه الكفيله بجذب الاستثمارات الوطنيه والاجنبيه في هذا المجال و اقتراح انشاء معاهد للمهن الفندقيه بالتعاون مع الجهات المختصه . ماده ۱۱ - علي الاداره ان تتشاور مع الاجهزه الحكوميه المختصه وخصوصا وزاره الداخليه ( وكاله البلديات ووزاره الصحه عند وضع اللوايح التفسيريه لهذا النظام بما في ذلك تسعيره الفنادق وتصدر هذه اللوايح بقرار من وزير التجاره والصناعه بعد اطلاعه علي توصيات الاجهزه المختصه طبقا لهذه الساده . الفصل الرابع - اللوايح والقرارات ماده ۱۲ - مع مراعاه احكام هذا النظام يصدر الوزير اللوايح والقرارات والتعليمات اللازمه لتنفيذ احكام هذا النظام ، ويشكل خاص ما يلي :- 1 ) تحديد الفنادق الخاضعه لاحكام هذا النظام . (1) عدلت هذه الماده بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٦٣) وتاريخ ١٣٩٥/٨/٢٦ه - انظر التعديلات علي النظام . # الامانه العامه المجلس الوزرون الرقم التاريخ التوابع ب ) تحديد الشروط الاساسيه اللازمه لمنح الترخين والشروط الواجب توافرها في المستشرير . ج ) تعيين نوع ومستوي الخدمه التي تلتزم الفنادن بتقديمها . د ) تحديد اسعار المبيت والوجبات والماكولات والمشروبات وغير ذلك . ه) تعليمات المحاسبه الفندقيه . و ) وضع تعليمات بكيفيه اعداد بطاقات خاصه بالنزلاء . ز ) توجيه الفنادق باتباع التعليمات اللازمه لحسن انتظام العمل فيها ورفع ستواها وتنسيق علاقاتها مع البنات العامله في هذا النار وعلي وجه الخصوص ما يلي : -- 1) النظافه والصحه والسلامه العامه . ٢ ) الاستخدام والشروط الواجب توافرها في المستخدمين . ٣ ) الاعلان عن الاسعار باللغه العربيه وباحدي اللغتين الانجليزيه او الفرنسيه في كل غرفه من غرف الفندق وفي مكاتب الاداره بحيث تكسون واضحه مشكل ظاهر لاطلاع النزلاء . ح) تحديد الاعمال والتصرفات التي تعتبر مخالفه لاحكام هذا النظام والمقويه المقرره لكل مخالفه في نطاق العقوبات المنصور عليها في هذا النظام . ط بیان الاجراءات والتعليمات التي يتعين علي المختار الالتزام بنها والسير بمقتضاها ## الفصل الخامس - العقيبات ماده ١٣ - مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخري يعاقب بغرامه لا تقل عن مايتي ريال ولا تتجاوز عشره الاف ريال عن كل مخالفه لاحكام هذا الاحكام هذا النظام او اللوايح والقرارات التي تصدر تنفيذا لاحكامه ، ويجوز اينا ايقاع عقويه السلق المؤقت او النهايي في حاله العود . ماده ١٤ - يصدر بتوقيع العقوبه قرار مسبب من اللجنه بعد دعوه صاحب النان او من يثله وسماع اقواله ولا يتبع القرار نهاييا الابعد مصادقه الوزير عليه . ويجوز التعالم من القرار الصادر بتوقيع العقيه اذا كان بالغرامه التي يزيد حدها الادني عن ( ۱۱۰۰) ريال او بالفلق المؤقت او النهايي وذللت في خلال خمسه عشر يوما من تاريخ ابلاغه لصاحب الشان او من يمثله ، ويكون قرار الوزير في حاله الغرامه نهاييا اما في حاله الخلق المؤقت او النهايي فانه يجوز التظلم من قرار الوزير الي ديوان المظالم خلال شهر من تاریخ ابلاغه صاحب الشان او من من يسيله ويكون قرار الديوان نهاييا . (۱) صدر بشان هذه الفقره قرار مجلس الوزراء رقم (۱۹۱) وتاريخ ١٤٠٠/۱۱/۱۳ه . انظر التعديلات علي النظام . (۲) عدلت هذه الماده بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٦٣) وتاريخ ١٣٩٥/٨/٢٦ه - انظر التعديلات علي النظام . --- الرقم التاريخ التوابع ماده ١٥- يكون صاحب الفندق مسيولا مع مديره او القايم علي ادارته عن كل ما يقع فيه من مخالفات لا حكام هذا النظام او القرارات التي تصدر تنفيذا لاحكام . ماده ١٦- ينشر القرار الصادر نهاييا بالعقوبه في حاله الفلق النهايي او الوقت علي نفقه المحكوم عليه في صحيفه تصدر في المدينه التي يقع الفندق في دايرتها . الفصل السادس - احكام عامه ماده ١٧- يتولي ضبط واثبات المخالفات التي تقع مخالفه لا حكام هذا النظام واللوايح والقرارات التنفيذيه الموظفون الذين تعينهم وزاره التجاره والصناعه ووزاره الداخليه ( وكاله شيون البلديات كل فيما يخصها ويكون لهم حق التفتيان ودخول، اي فندق قايم او في دور الانشاء او اي مكان يستقبل النزلاء وان يجروا التفتيش عليه منفرد بن او مجتمعين بمجرد ابراز بطاقاتهم الرسميه ولهم حتي الاطلان علي الدفاتر والاوراق والسجلات وطلب البيانات اللازمه واستجواب المستخدمين اذا اقتضي الام والاستماع الي شكوي المتردد و علي صاحب الفندق او السؤول عنه ان يقدم جميع التسهيلات لتحقيق هذه النايه ماده ١٨- علي جميع المنشات الفندقيه القايمه وقت العمل بهذا النظام، ان تتقدم الي البنيه المختصه خلال سته اشهر من بدء العمل به لتكيف اوضاعها طبقا لاحكامه ، وينوز الوزير الاسباب يقدرها وقرار سنه من هذه السهله لفتره اقصاها سته اشهر اخري فاذا لم تقدم المنشاه المعنيه الطلب او ان ارفان طالبها لعدم الالتزام او التكيف با حكام هذا النظام تعين تصفيه ا صفيه اعمالها خلال سته اشمو سته اشهر تاليه لابلا نها بقرار الروان ) وتتم التصفيه رسميا اذا لم تصف نفسها اختياريا في خلال الده الممنوحه لها . ماده ١٩- لا يجوز للفندن ان يبدل اسمه او يغير فيه الابعد الحصول علي موافقه الاداره . ماده ٢٠- يجوز للاداره ان تامر بتغيير اسم الفندق اذا تبين ان الاسم القايم قد يسبب التقرير ماده ٢١- علي صاحب الفندق ان يعلم الاداره بان تغيير اساسي ابراء في الفندق وذلك خلال اسبوعين من وقوع التغيير ماده ٢٢- علي الفنادق ان تستند فاتر وسجلات وحسابات منظمه لا تمال ، وعليها الاحتفاظ بها مده عشر سنوات علي الاقل تبدا من تاريخ اقفالها . ماده ٢٣- علي الفندق سك سجلات مطاقات خاصه بالنزلاء ، ويصدر الوزير بعد الاتفاق مع وزير الداخليه قرارات يحدد فيها طريقه استعمال هذه السجلات والبطاقات والمعلوما --- بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ التوابع الواجب قيدها فيها ، وما يتعين تقديمه من تلك المعلومات دوريا للاداره والبنيات الحكوميه الاخري ذات الاختصاص . باده ٢٤- يحظر علي الفندق ان يعلن عن نفسه للدعايه بغير الدريه او الفيه السنف فيها او بما يخالف واقعه . ماده ٢٥- اذا فقد الفندق شرطا او اكثر من الشروط الاساسيه التي منح بموجبها الرخصه الشار اليها في الفقره (ب) من الماده (۱۲) من هذا النظام ، تختاره الاداره بوجوب استكمال هذا الشرط او الشروط خلال سته اشهر فاذا لم يستجب لمقتنيات الاخطار يلغي الترخيص السنوح له بقرار سبب من الوزير، ويجوز التظلم من هذا القرار لدي ديوان المظالم خلال شهر من ابلاغه لصاحب الشان او من يمله . ماده ٢٦- يلفي هذا النظام كل ما يتعارض مع احكامه من اننا مه او قرارات او تعليمات سابقه الامانه العامه لمجلس الوزراء: ١٣٧٥ المركز الوطني للوثايق والمحفوظات