moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 41826457 لعام 1441 ه المدعي: شركه مثمره للاستثمار العقاري شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه سما الازدهار للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الكترونيه ونصها: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها/ شركه سما الازدهار بتاريخ 1435/ 06/ 01ه، الموافق 2014/ 04/ 01م لتنفيذ اعمال التشطيبات لمشروع مبني اجياد المصافي المملوك لموكلتي الكاين بمكه المكرمه بقيمه اجماليه قدرها (19,640,647) تسعه عشر مليون وستمايه واربعون الف وستمايه وسبعه واربعون ريال ومده التنفيذ المتفق عليها هي 9 اشهر من تاريخ العقد، وحجم العمل المتفق علي تنفيذه موضح في الماده الاولي من وثيقه العقد، تاخرت المدعي عليها خلال مده التنفيذ المتفق عليها باكمال الاعمال وتسليمها، رغم مخاطبات ومطالبات موكلتي، وعند انتهاء المده المتفق عليها تبين ان المدعي عليها لم تنفذ سوي اقل من 50% من العمل المتفق عليه، وبعد تخلف المدعي عليها في انجاز الاعمال خلال المده الزمنيه المتفق عليها ورغم المهل التي منحتها موكلتي لها، اضطرت موكلتي لاسناد الاعمال المتبقيه الي مقاول اخر مما ترتب عليه استحقاق موكلتي لمبلغ وقدره (4,115,856) اربعه ملايين وميه وخمسه عشر الف وثمانمايه وسته وخمسون ريال، وفق كشف الحساب المرفق، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره اربعه ملايين وميه وخمسه عشر الف وثمانمايه وسته وخمسون ريال، وقد سجلت لايحه الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ 14-5-1442ه حضر وكيل المدعيه وتخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بموعد الجلسه ورابط الدخول اليها وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي ذكر بانها وفقا للايحه المقدمه المتضمنه طلب الزام المدعي عليها بمبلغ اربعه مليون وميه وخمسه عشرا الف وثمانمايه وسته وخمسون ريال تمثل 10% من قيمه العقد ومصارف اشراف علي المشروع مبلغ ثلاثمايه واربعه وثلاثين الف وخمسميه واثنين وستين ريال وفاتوره كهرباء بمبلغ تسعه وعشرين الف وخمسميه وتسعه واربعين وتكاليف الاختبارات والتشغيل ستميه الف واربعميه وواحد ستين ريال وقيمه الاعمال الغير منفذه مليون وواحد وستين الف وخمسميه وواحد واتعاب التقاضي خمسون الف وطلبت الدايره ارفاق البينات المثبته لها عبر تبادل المذكرات، وفي جلسه بتاريخ 13-6-1442ه حضر المدعي وكاله وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه ورابط الدخول اليها وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي ولصلاحيتها للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وبما ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (4,115,856) ريال مقابل قيمه الاعمال التي لم يتم تنفيذها من عقد المقاوله، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وعن الموضوع فبما ان الاعمال العقد بين الطرفين انتهت وان الاعمال تم استكمالها من طرف اخر غير المدعي عليها، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه واضحه علي استحقاقها لمبلغ المطالبه، وبما ان الاصل ان تمون البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ، ولان تحميل قيمه الاعمال الغير منفذه للمدعي عليها، هو من قبيل الاضرار الذي جاءت الشريعه بتحريمه، ولقوله صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)، ولان تحميل المدعي عليها قيمه الاعمال الغير منفذه هو من قبيل الاضرار، الامر الذي تنتهي معه الدايره لرفض الدعوي، وفق ما هو موضح اناده في منطوق الحكم ادناه؛ نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 41826457 لعام 1441 ه المدعي: شركه مثمره للاستثمار العقاري شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه سما الازدهار للمقاولات الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردتها الاحكام الصادره في هذه الدعوي، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه ، وباحاله هذه القضيه لهذه الدايره حددت الدايره جلسه يوم 14 / 04 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي طلب الالتماس المقدم في هذه الدعوي والذي تبين انه ملغي بسبب عدم دفع التكاليف القضاييه ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث تبين ان طلب الالتماس قد تم الغاءه من النظام بسبب عدم دفع التكاليف القضاييه مما يتعذر معه علي هذه الدايره نظره ويضحي معه الطلب بحالته هذه غير مقبول وذلك وفقا للماده الثانيه عشره من نظام التكاليف القضاييه، ومتي ما دفع التكاليف القضاييه المقرره وتم احالته وفق المتبع فهو علي طلبه . نص الحكم: لذلك قررت الدايره عدم قبول طلب الالتماس لالغايه في نظام تقاضي لعدم دفع التكاليف القضاييه. وبالله التوفيق.