moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ١٦٦٦ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت الي هذه المحكمه المدعيه بلايحه دعوي تطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣٢.٥١١.١٦) ريال، وذلك مقابل تنفيذ اعمال تركيب ارضيات وازاله قوالب ووصلات تحكم بين خرسانه والغسل النهايي والتجفيف والعزل وان اجمالي العقد (٧٠٠٠) متر ثم تبين اثناء العمل ان مساحه الموقع (٧٨٣٢) متر وتم الاتفاق علي اضافه العمل للفواتير الاسبوعيه وبلغ اجمالي تكلفه الاعمال مع تكاليف السفر والاقامه (٣٦٤.٤١١.١٦) ريال وسددت المدعي عليها منها مبلغا قدره (١٣١.٩٠٠) ريال وتبقي عليها مبلغ المطالبه، كما تطلب اتعاب المحاماه وقدرها (٥٠.٠٠٠) ريال هذه دعواها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها عده جلسات من اجل تحرير الدعوي وتبليغ المدعي عليها، وفي جلسه ١٤٤٢/٣/٣ه حضر طرفا الدعوي، واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي واحالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه ١٤٤٢/٥/٢٢ه حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت وكيل المدعيه عن عدد الامتار المنفذه للمدعي عليها فافاد بان المدعيه قد قامت بتنفيذ كامل المتفق عليه في امر الشراء وهو (٧٠٠٠ متر) وفق المواصفات المتفق عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بان المدعيه لم تقم بتنفيذ الا جزء من الاعمال وهو ما قيمته (١٣٦.٩٠٠) ريال، وقد قامت المدعي عليها بسدادها للمدعيه، كما افاد بان الاعمال التي نفذتها المدعيه مخالفه للمواصفات المذكوره في امر الشراء وعليه رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبير هندسي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل لا زال الموقع علي حاله ام لا فاستمهل للرجوع الي موكلته وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٤٤٢/٥/٢٦ه حضر طرفا الدعوي، وافاد وكيل المدعي عليها بانه قد تم تسليم المشروع الي شركه (...) واكمال الاعمال عن طريق المدعي عليها، وبسؤاله عما يثبت ذلك افاد بانه ليس لديه سوي ما قدم، وبسؤال وكيل المدعيه ان كان لديه بينه اضافيه علي تنفيذ موكلته للاعمال فاكتفي بما قدم وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه ١٤٤٢/٦/٢٦ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن قيمه الاعمال المنفذه من المدعيه فافاد بانها بمبلغ قدره (١٣٦.٩٠٠) ريال وان المدعي عليها قد قامت بسداد هذا المبلغ بالرغم من وجود خلل في بعض المواصفات المنصوص عليها في امر الشراء فطلبت منه الدايره تقديم مستندات الحوالات معتمده من البنك المحول منه وما يثبت سداد هذا المبلغ للمدعيه فاستعد بذلك، كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بان بينته علي تنفيذ موكلته لكامل الاعمال غير موصله وان له يمين المدعي عليها فاستمهل للرجوع الي موكله وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه ١٤٤٢/٨/٤ه حضر طرفا الدعوي، وافاد وكيل المدعيه بان موكلته ترفض يمين المدعي عليها، كما افاد بان لديه شاهد وهو مشرف المشروع الذي يعمل لدي المدعيه فافهمته الدايره بان شهادته غير مقبوله لشبهه المصلحه، ثم افاد بان لديه حوالات لبعض المبالغ تثبت التعامل بين الطرفين وان المدعي عليها قد رفضت التوقيع علي محضر تسليم المشروع النهايي، واكتفي الطرفان وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه ١٤٤٢/١٠/١٩ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن رده عن الحوالات والسندات المرفقه من المدعي عليها وهل تبلغ (١٣٦.٩٠٠) ريال فاستمهل للرجوع الي موكلته وطلب من المدعي عليها تقديم ما يثبت انها قد قامت باكمال الاعمال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بانها قد قامت باكمال العمل عن طريق عمالها واستمهل للرجوع الي موكلته كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها للمره الاخيره ارفاق جميع ما لديه من مستندات تثبت سداد المبلغ المشار اليه واحالت الطرفين الي تبادل المذكرات، وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم، حضر طرفا الدعوي، وحيث اكتفي الطرفان بما قدماه، عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات مطالبته امر الشراء المؤرخ في ٢٠١٩/٣/١٤م. وحيث ان المدعي عليها لا تنكر صحه التعامل مع المدعيه الا انها تدفع بعد قيام المدعيه بتنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها وانها لم تنفذ سوي اعمال بقيمه (١٣٦.٩٠٠) ريال مع وجود خلل في المواصفات وانها قد قامت بسداد هذا المبلغ للمدعيه، في حين اقرت المدعيه باستلامها من المدعي عليها لمبلغ قدره (١٣١.٩٠٠) وذلك في المذكره المقدمه بتاريخ ١٤٤٢/٣/١٠ه في تبادل المذكرات، ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت سداد كامل المبلغ المشار اليه. وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت تنفيذ الاعمال محل المطالبه كما انها قد اسقطت حقها في يمين المدعي عليها وذلك برفضها، كما انه قد تعذر علي الدايره ندب جهه هندسيه لتقدير الاعمال المنفذه وذلك لما ذكره وكيل المدعي عليها من انتهاء المشروع وتنفيذه من جهه المدعي عليها وتسليمه لمالكه، عليه فان الثابت للمدعيه في ذمه المدعي عليها هو المبلغ محل الاقرار مخصوم منه المبالغ المسدده ليكون المتبقي للمدعيه هو مبلغ قدره (٥٠٠٠) ريال. واما مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه فلم تقدم للدايره ما يثبت انها قد غرمت مالا في سبيل اقامه هذه الدعوي، وعليه فان الدايره ترفض هذا الطلب؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (…) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (…) بان يدفع للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (…) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (٥٠٠٠) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات وﷲ الموفق . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٤٥ لعام ١٤٤٣ ه المقامه من/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، ان تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه يطالب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٣٢.٥١١.١٦) ريال، مقابل تنفيذ اعمال تركيب ارضيات وازاله قوالب ووصلات تحكم بين خرسانه والغسل النهايي والتجفيف والعزل وان اجمالي العقد (٧٠٠٠) متر ثم تبين اثناء العمل ان مساحه الموقع (٧٨٣٢) متر وتم الاتفاق علي اضافه العمل للفواتير الاسبوعيه وبلغ اجمالي تكلفه الاعمال مع تكاليف السفر والاقامه (٣٦٤.٤١١.١٦) ريال وسدد المدعي عليه منها مبلغا قدره (١٣١.٩٠٠) ريال وتبقي عليه مبلغ المطالبه، كما يطلب اتعاب المحاماه وقدرها (٥٠.٠٠٠) ريال، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع ب"الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠٠٠) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات"، ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي عليه فنعي عليه بمذكره اعتراض عبر/ (...). باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه بتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٣ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، ولين كان اللازم قبل الخوض في نظر موضوع الاستيناف التحقق من سلامه الطلب بحسبان ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المتبين للدايره من مقدم الاستيناف انه لم يتقيد بالمتطلبات اللازمه بحسبان ما نصت عليه الماده (٨١) من النظام واوردته اللايحه في الماده (٢١٢/ا) بتضمين بيانات صحيفه الدعوي رقم رخصه المحاماه في الدعاوي والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبموجب الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه للنظام بانه يتعين رفع طلب الاستيناف من محام، ورتبت الجزاء علي مخالفه هذا الاجراء بعدم قبول الطلب بحسبان ما نصت عليه الماده (٥٦) من ذات اللايحه، ينضاف الي ذلك ان عريضه الاعتراض خلت من مبرراته، فلم يضمنه سوي عدم القناعه الحكم دون ايراد مسوغاته، والحال ما تقدم، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف المقدم، وتعيد القضيه الي اداره الدعاوي لتذييل الحكم الابتدايي بالصفه النهاييه، تطبيقا لاحكام الماده (٢٠٨) من اللايحه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.