moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٤٢٠٢ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: شركه (...) للخدمات والصيانه العالميه المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات شركه الشخص الواحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت الي هذه المحكمه المدعيه بصحيفه دعوي نصها: (اولا: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب الاتفاقيه الخاصه باوامر الشراء رقم: *MD-٥١٣-OOGO-CN-CV-CON ٢٠١٤ *MD-٥٠٢-٨٢٩٥-CN-CN-REC ٤٠١٢ *MD٥٣-٢٠٠٠-CN-CV-COW-٠٠١٥ وذلك كمقاول من الباطن للقيام بتوفير السكن وخدمات الصيانه والحراسه والنظافه للمدعي عليها في المشروع العايد لها في منطقه (...) بموجب عقد المدعي عليها مع شركه (...) بمبلغ اجمالي قدره (٤٢,٥٩٧,٦٥٤ ريال). ثانيا: انجزت المدعيه الاعمال المتفق عليها وفقا للعقد واستلمت جزءا من مستحقاتها البالغه (٣٠,٦٤٣,١٢١ ريال) وتبقي لها مبلغ (١١,٩٧٥,٨٢٤ ريال). ثالثا: قامت المدعيه برفع دعوي للمطالبه بالمبلغ المستحق لها لدي الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بالقضيه رقم ٤٥٤٠ بتاريخ ٩/١٠/١٤٤٠ه وصدر فيها صك من الدايره المذكوره بتاريخ ٢/٦/١٤٤٢ بالزام المدعي عليها بسداد جزءا من المبلغ الذي اقرت به من اجمالي مبلغ المطالبه وقدره (٥,٧٥٨,٥٩٧.٠٧ ريال) خمسه ملايين وسبعمايه وثمانيه وخمسون الفا وخمسمايه وسبعه وتسعون ريالا وسبع هللات علي ان يكون لموكلتي الحق في اقامه دعوي بباقي المبلغ ان توفرت المستندات المثبته لذلك. وقد اكتسب الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه الصفه القطعيه وتقدم بعد صدوره وكيل المدعي عليها باعتراض برقم ١٠٩٦ بتاريخ ١/٨/١٤٤٢ ه واصدرت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف حكمها بعدم قبوله شكلا بتاريخ ٨/٨/١٤٤٢وقد نفذ صك الحكم واستلمت موكلتي المبلغ المحكوم به. رابعا: وبما ان موكلتي قد توفرت لديها المستندات التي تثبت صحه مطالبتها ببقيه المبلغ الذي لم يحكم به / موضوع هذه الدعوي والذي نحصره في مبلغ (٦,٧٧٣,١٥٢.٤٥) ريال بموجب كشف الحساب المرفق والفواتير المفصله للخدمات التي قدمت. خامسا: حاولت موكلتي بكل الوسايل التواصل مع المدعي عليها للوصول الي حل تستلم بموجبه المبلغ المستحق والمتبقي لها الا ان المدعي عليها لم تستجب. عليه وحيث ان المدعيه قد قامت بانجاز كافه الاعمال والخدمات المتفق عليها وما استلمت جزءا من مستحقاتها بموجب الحكم الصادر من الدايره السادسه وتبقي لها مبلغ (٦,٧٧٣,١٥٢.٤٥ ريال) كان لزاما علي المدعي عليها ان تقوم بسداده كاملا دون نقصان. وبما ان المدعي عليها ماطلت وتنصلت من السداد فاننا نطلب من الدايره الموقره: ١-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٦,٧٧٣,١٥٢.٤٥) سته ملايين وسبعمايه وثلاثه وسبعون الفا ومايه واثنان وخمسون ريالا وخمسه واربعون هلله. ٢-اتعاب التقاضي والمحاماه بنسبه ٥% من اجمالي قيمه المطالبه مبلغ وقدره (٣٣٨,٦٥٧) ثلاثمايه وثمانيه وثلاثون الفا وستمايه وسبعه وخمسون ريال) هذه دعواها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها عده جلسات طلبت فيها من وكيل المدعيه تقديم جميع اسانيده ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها، وفي جلسه ١٤٤٤/٤/٨ه حضر وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر نظام ابشر، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت وكيل المدعيه عن علاقه الفواتير المرفقه بمطابقه الرصيد المحكوم فيها من الدايره التجاريه السادسه فاجاب بان جميع الفواتير المرفقه في هذه الدعوي ليس لها علاقه بمطابقه الرصيد المرفقه في الدعوي السابقه كما ان جميع الفواتير المرفقه في هذه الدعوي ليس لها علاقه بالمبلغ المحكوم به في الدعوي السابقه واكتفي بما قدم من مستندات، وعليه تم حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ١٤٤٤/٥/٦ه حضر وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب وكاله خارجيه مصدقه من وزاره العدل برقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه افاد بانه لم يطلع علي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن تاريخ الفواتير المقدمه في هذه الدعوي افاد بان جميعها قبل مطابقه الرصيد واكتفي بما قدم، وعليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات مطالبته نسخه من الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه والذي يستند اليه في حقه باقامه دعوي مستقله بالمبلغ المتبقي في حال توفرت لديه مستندات اخري، كما قدم نسخه من مطابقه الرصيد المحكوم بها من الدايره التجاريه السادسه، كما قدم مجموعه من الفواتير المحرره قبل تاريخ مطابقه الرصيد. وحيث ثبت للدايره تبليغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر الا انها قد تخلفت عن الحضور، واستنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه وحيث مكنت الدايره الاطراف من تقديم ما لديهم ورات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه تبين ان جميع الفواتير محل المطالبه والمقدمه في هذه الدعوي محرره قبل تاريخ مطابقه الرصيد المحكوم بها سابقا، وبعد اطلاع الدايره علي مطابقه الرصيد والمحرره بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٨م ونسخه الترجمه المقدمه من المدعيه والتي نصت علي ان المطابقه قد تمت بناء علي تدقيق الحسابات لدي المدعيه ورغبتها في تاكيد الرصيد المستحق لها حتي تاريخ المطابقه، وذلك اقرار من المدعيه علي ان المبلغ المذكور في المطابقه شامل لمستحقات المدعيه قبل تاريخ تحريرها، لذا فان ما قدمته المدعيه من فواتير مشمول فيها، ولم تبين المدعيه للدايره ما يميز هذه الفواتير ويخرجها عن مطابقه الرصيد، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذه الدعوي؛ نص الحكم: فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٤٢٠٢ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: شركه (...) للخدمات والصيانه العالميه المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات شركه الشخص الواحد الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها ان تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بموجب الاتفاقيه الخاصه واوامر الشراء وذلك كمقاول من الباطن للقيام باعمال السكن وخدمات الصيانه والحراسه والنظافه للمدعي عليها في المشروع العايد لها في منطقه (...) بموجب عقد المدعي عليها مع شركه (...). ثانيا: انجزت موكلته الاعمال المتفق عليها بموجب العقد واوامر الشراء الصادره من المدعي عليها. ثالثا: حاولت موكلته بكل الوسايل التواصل مع المدعي عليها للوصول الي حل تستلم بموجبه مستحقاتها المتبقيه والمقدره بمبلغ اجمالي (٦,٧٧٣,١٥٢.٤٥) سته مليون وسبعمايه وثلاثه وسبعون الفا ومايه واثنان وخمسون ريالا وخمسه واربعون هلله الا ان الشركه المذكوره لم تستجب. وطالب ب: ١-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٦,٧٧٣,١٥٢.٤٥) سته ملايين وسبعمايه وثلاثه وسبعون الفا ومايه واثنان وخمسون ريالا وخمسه واربعون هلله مستحقات المدعيه بموجب الاتفاقيه المبرمه والاعمال المنجزه. ٢-اتعاب التقاضي والمحاماه بنسبه (٥%) من قيمه المطالبه مبلغ وقدره (٣٣٨,٦٥٧) ثلاثمايه وثمانيه وثلاثون الفا وستمايه وسبعه وخمسون ريالا، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه السابعه، واصدرت حكمها المؤرخ في ١٨/٠٨/١٤٤٣ه، والمنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم (٤٣٩١٦٤٢٠٢) المقامه من المدعيه شركه/ شركه (...) للخدمات والصيانه العالميه ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات شركه الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم (...). ولم يحظ الحكم بقبول من وكيل المدعيه المحامي/ (...) فنعي عليه بمذكره اعتراض؛ حاصلها التمسك باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه المنازعه بموجب العقد المبرم بين الطرفين. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه بتاريخ ٠٧/١٠/١٤٤٣ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها المؤرخ في ٠٨/١٠/١٤٤٣ه، والقاضي بالغاء الحكم الصادر في الدعوي، واعاده اوراق القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام لاحالتها الي الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام. وبعد اعاده القضيه الي الدايره الابتداييه السابعه اصدرت حكمها المؤرخ في ٢٤/٠٥/١٤٤٤ه، والقاضي برفض الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها. حيث سببت الدايره حكمها بانه قد تبين لها ان جميع الفواتير محل المطالبه والمقدمه في هذه الدعوي محرره قبل تاريخ مطابقه الرصيد المحكوم بها سابقا، وبعد اطلاع الدايره علي مطابقه الرصيد والمحرره بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٨م ونسخه الترجمه المقدمه من المدعيه والتي نصت علي ان المطابقه قد تمت بناء علي تدقيق الحسابات لدي المدعيه ورغبتها في تاكيد الرصيد المستحق لها حتي تاريخ المطابقه، وذلك اقرار من المدعيه علي ان المبلغ المذكور في المطابقه شامل لمستحقات المدعيه قبل تاريخ تحريرها، لذا فان ما قدمته المدعيه من فواتير مشمول فيها، ولم تبين المدعيه للدايره ما يميز هذه الفواتير ويخرجها عن مطابقه الرصيد، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذه الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعيه المحامي / (...) باعتراضه علي الحكم، مسببا اعتراضه بان الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام قد كان حكما معيبا اذ صدر مشوبا بالقصور في جوانب عده، حيث لم يدقق في وقايع الدعوي واقفل باب المرافعه قبل سماع جواب وكيل المستانف ضدها، وختم اللايحه بطلب نقض الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه والتصدي لنظر الاعتراض مرافعه والفصل في الدعوي مجددا. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٤ه، حضر فيها الطرفان وكاله، وبمواجهه المستانف ضده وكاله بصحيفه الاستيناف، وطلب مهله للرد خلال اربعه ايام من اليوم حيث ان موكلته شركه (...) ويحتاج وقت لمخاطبتها، وللمستانف الثلاثه ايام التاليه، وفق طلب يقدمانه علي القضيه، وعليه رفعت الجلسه. وبتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٤ه، في هذه الجلسه المرييه حضر المستانف وكاله، ولم تحضر المستانف ضدها رغم التبلغ، وحيث لم يظهر رد المستانف ضدها في النظام طلبت نسخه منه، فارفق الحاضر نسخه في المحادثه، وقرر اكتفاءه برده المدرج في النظام وما سبق تقديمه، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وبتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٤ه، افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي حضر فيها المستانف وكاله ، كما حضر المستانف ضده (تم تحضيره يدويا لتعذر ذلك الكترونيا - (...) هويه (...)- تاريخ الميلاد (...) - وكاله (...) وكاله خارجيه)، وقد افهمت الدايره الطرفين بحاجه القضيه لندب خبره محاسبيه، فابدي المستانف وكيل المدعيه رغبه موكلته في ذلك واستعدادها بتحمل كامل تكاليف الخبره ابتداء علي ان يتحمل الخاسر نسبته من الخساره، كما لم يمانع الطرف الاخر ذلك، كما تم استعراض المصادقه ومواجهه المستانف ضده وكاله بما تضمنته من استثناء رسوم غرف الحجز، فطلب مهله لتقديم الرد، وعليه رفعت الجلسه. وبتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٤ه ، افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان وكاله، ويظهر من منصه خبره ان الخبير في طور جمع المستندات واصدار التقرير، وذكر ممثل المدعي عليها ان الخبير لم يستلم حتي الان مستنداته، وانه بانتظار تواصل الخبير معه، اما ممثل المدعيه فذكر انه قد سلم الخبير مستنداته، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه لحين صدور التقرير، علما ان الدايره قد ارسلت للخبير رساله هذا اليوم تحثه فيها باستلام مستندات المدعي عليها، وعليه رفعت الجلسه. وبتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٤ه ، في هذه الجلسه المرييه حضر الطرفان وكاله، وذكر الطرفان انهما في طور التواصل مع الخبير وتزويده بالمستندات، وعليه رفعت الجلسه. وبتاريخ ١٠/١١/١٤٤٤ه حضر الطرفان وكاله، ذكر انه لم يردهم التقرير النهايي حتي تاريخ، فافهمتهما بابلاغ الخبير بسرعه ايداع التقرير النهايي المعدل قبل موعد الجلسه القادم، فاستعدا بذلك، وعليه تم تحديد موعد اخر بعد ورود التقرير النهايي. وبتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٤ه، افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وبعد اطلاعهما علي تقرير الخبره ، اكد كل منهما علي طلباته ، ورفعت القضيه للدراسه، وبتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٤ه حضر الطرفان ، وتم رفع القضيه للمداوله , الاسباب: بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد رات دايره الاستيناف الحاجه الي تكليف جهه خبره للاطلاع علي الملاحظات التي اوردها المستانف في اعتراضه ، وتقديم تقرير محاسبي بها ، ولما ان التقرير خلص الي عدم استحقاق المدعيه لما تدعيه ، وبالتالي يتبين صحه النتيجه التي انتهت اليها الدايره مصدره الحكم ، وبه تقضي ، نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٤/٠٥/١٤٤٤ القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق.