moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471153706 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: اموكلي ابرم عقد اتفاق مع المدعي عليه (مرفق صوره من العقد) وذلك للاستفاده من خبرات المدعي عليه في مجال بيع وتجاره التمور جمله وقطاعي في البسطتين والثلاجه المستاجره بواسطه المدعي عليه بموجب هذا العقد قام موكلي بدفع مبلغ وقدره (32000) الف ريال سعودي كدفعه اولي من قيمه العقد البالغ قدرها مايه الف ريال سعودي علي ان تكون الارباح والخساره مناصفه بنسبه 50% لكل طرف بعد تصفيه الشراكه كل سته شهور. مده العقد بدات بتاريخ 15/11/2022م الموافق 21/4/1444ه لمده سته شهور تنتهي بتاريخ 15/5/2023م الموافق 25/ 10/1444ه. موكلي يقر باستلامه مبلغ وقدره (5000) فقط مبلغ خمسه الف ريال لا غير طيله فتره التعاقد كجزء من قيمه الارباح. وبناءا علي المواد (19/ 70 /71) من نظام المحاكم التجاريه تم اخطار المدعي عليه بموضوع النزاع والطلبات الوارده عليه وبما انه تعذر الصلح وتعذر التجاوب بعد مضي المده المقرره نظاما فان موكلي يحيل الامر الي فضيلتكم ويلتمس الزام المدعي عليه بحساب قيمه الارباح والخساير مع دفع الارباح و استرجاع راس المال. ، وبسؤال المدعي وكاله عن تبين دعوي موكته قال الثلاجه مستاجره بواسطه المدعي عليها ام الخمسه الاف المستلمه فهي جزء من الارباح اما الثلاجه والبسطتين فللمدعي عليه كذا قال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ردا علي ما جاء بدعوي المدعيه اولا: ندفع بعدم الاختصاص المكاني لان مكان اقامه موكلي المدعي عليه في مكه المكرمه والدعوي مرفوعه في المحكمه التجاريه ببريده، كما نصت الماده (75) الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: (الدفع ببطلان صحيفه الدعوي، او بعدم الاختصاص المكاني، او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها). قال وعندنا مشكله في ارفاق العنوان الوطني في ناجز وسبق التواصل مع الدعم الفني ورفع تذكره، وبسؤال طرفي الدعوي عن مكان ابرام العقد فاجابت وكيله المدعي عليها بان ابرام العقد ومكان نفاذه و تنفيذه في مدينه (...) واقرها علي ذلك وكيل المدعيه، واستعدت وكيله المدعي عليه بحضور موكلها في المحكمه التجاريه بمكه المكرمه، كما ارفقت السجل التجاري عبر النظام وتبين بان مقر المؤسسه في (...) كما ارفقت نسخه من العنوان الوطني، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وحيث ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وبما ان الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها. ولان المدعي عليه وكاله ابدي الدفع بعدم الاختصاص المكاني ابتداء، وقبل اي طلب او دفاع في الدعوي، -حيث قام برفع طلب عبر الطلبات قبل الجلسه الاولي،... كما قرر المدعي عليه وكاله ان مكان اقامه موكله في (...)، وقدم لاثبات ذلك العنوان الوطني لموكله والسجل التجاري للمؤسسه، كما قرر الطرفان ان نفاذ العقد وتنفيذه في (...). الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ببريده مكانيا بنظر هذه القضيه وينعقد الاختصاص للمحكمه التجاريه في مكه المكرمه. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمه التجاريه ببريده مكانيا بنظر هذه الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.