moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٢٢٣٨٢ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيل المدعيه شركه(...) للتعدين (شركه شخص واحد) (...) سجل تجاري رقم تقدم بلايحه دعوي ضد المدعي عليها مؤسسه (...)العقاريه (...) سجل تجاري رقم تضمنت: " تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٩م علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ خدمات للمدعيه تتمثل في (استخراج رخصه محجر) خلال (٦٠) ستون يوم، بثمن اجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الف ريال سدد منه (٢١,٥٠٠.٠٠) واحد وعشرون الفا وخمس ميه ريال، ولم تنفذ الخدمه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٩م -تقريبا- وختم ايحته بطلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ وقدره (٢١,٥٠٠.٠٠) واحد وعشرون الفا وخمس ميه ريال. فباشرت الدايره نظر القضيه وفي يوم ٠٣ / ٠٦ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه(...) المثبته هويته ووكالته في النظام ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ووصول رابط الجلسه اليها لذا قررت الدايره السير في الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي لايحه دعواه، وبسؤاله عن البينه علي الدعوي قال : ( ان البينه هي عقد بين الطرفين وحوالتان بنكيه بقيمه ٢١٥٠٠ ريال ) هكذا قال . وجري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه ولم تجد فيه اي مستند فجري افهام وكيل المدعيه بتقديم طلب في النظام يتضمن كامل المستندات ففهم ذلك، ورفعت الجلسه. وتشير الدايره ان وكيل المدعيه قدم طلبا في النظام برقم(...)وتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٤ه والمتضمن العقد بين الطرفين والمختوم منهما، وحواله بنكيه بمبلغ ٢٠.٠٠٠ عشرون الف ريال الي المؤسسه المدعي عليها. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه(...)المثبته هويته وكالته في النظام ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقال وكيل المدعيه :( اننا نحصر دعوانا بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ ٢٠٠٠٠ عشرون الف ريال ) هكذا قال. وبسؤاله هل لديه ما يريد اضافته فقرر اكتفاءه بما تقدم وقررت الدايره اغلاق المرافعه واصدار الحكم . الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعيه حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ عشرون الف ريال والذي يمثل قيمه الاعمال التي لم تقم بتنفيذها، ولما كان اساس هذه المطالبه عملا تجاريا والاطراف تاجران واستنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان الدواير التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه والفصل فيها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا، ومن ناحيه الموضوع فبما ان المدعيه اسست مطالبتها استنادا علي العقد بين الطرفين وحواله بنكيه تمثل دفعه اوليه بمبلغ ٢٠.٠٠٠ عشرون الف ريال، وبما ان الاصل هو عدم قيام المدعي عليها بالاعمال، والقاعده الفقهيه: (ما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين) وبما ان الجهه المختصه باحاله الدعاوي في المحكمه قامت بتبليغ المدعي عليها بالدعوي، والنظام اوجب علي المدعي عليه ايداع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل استنادا علي الماده الثانيه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الا انه لم يرد للدايره اي مذكره جوابيه علي الدعوي وما يثبت قيامها بتنفيذ الاعمال مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه(...)العقاريه (...) سجل تجاري رقم لمالكها (...) هويه وطنيه رقم(...) ان تسلم المدعيه شركه(...) للتعدين (شركه شخص واحد) (...) سجل تجاري رقم مبلغا وقدره ٢٠٠٠٠ عشرون الف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعه، وامرت بتنظيم صك بذلك، والله الموفق .