moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٥٢٢٣٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) شركه (...) للانشاءات العالميه المدعي عليه: شركه (...) لانظمه الطاقه المحدوده (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها- ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي، جاء نصها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تركيب وازاله واستبدال وتعديل وصيانه وذلك في تركيب وازاله واستبدال وتعديل وصيانه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) عشره ملايين ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٠.٠٠) ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ان توقف العمل بالعقد من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٩م بسبب لا يوجد، استنادا علي لا يوجد.، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالعقد للاسباب التاليه: العقد، هذا وقد عقدت الدايره عده جلسات لاجل النظر في الدعوي، والفصل فيها، وفي الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ ٠٣/ ٠٦/ ١٤٤٤ ه، تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، كما حضر المدعي عليه (...) بصفته صاحب شركه ((...) لانظمه الطاقه المحدوده) وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تركيب وازاله واستبدال وتعديل وصيانه وذلك في تركيب وازاله واستبدال وتعديل وصيانه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) عشره ملايين ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٠.٠٠) ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ان توقف العمل بالعقد من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٩م بسبب لا يوجد، استنادا علي لا يوجد. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالعقد للاسباب التاليه: العقد، هذه دعواي.) هكذا ادعي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب عن الدعوي فافهمته الدايره بالجواب عن الدعوي بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات خلال مده خمسه ايام عمل من تاريخه عبر ايقونه تبادل المذكرات، والا عد ناكلا، وافهمت الدايره وكيل المدعيه ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي عليه خلال خمسه ايام عمل تلي المده المقرره لايداع وكيل المدعي عليه جوابه بذات الاليه، ومن ثم علي كل طرف من طرفي النزاع ان يقدم مذكره ختاميه مع المستندات بطريقه مفهرسه ومنتظمه مصحوبه بمذكره شارحه لها، فهما ذلك واستعدا، وفي الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ ١٧/ ٠٦/ ١٤٤٤ ه، تبين عم حضور المدعي بالوكاله رقم (...) كما تبين حضور المدعي عليه اصاله عن نفسه بصفته صاحب شركه (...) لانظمه الطاقه ومديرها العام وبسؤال المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي اجاب (بانه تم توقيع العقد المبرم بيننا بتاريخ ١٩/١٢/٢٠٢١ وذلك لغرض تنفيذ مشروعين تملكهما الشركه (...)، وهما: العقد الموحد رقم (....) وعقد الانشاء رقم (...) والذي تبلغ اجمالي قيمته ٢٦,١٠١,٢٥٠ مليون ريال وتم صرف مستخلصات بقيمه ١٨,٢٥١,٦٣٤ مليون ريال اي ما يعادل نسبه ٧٠% من اجمالي قيمه المشروع وقد تم صرفها من الشركه (...) لصالح شركه (...) العربيه للانشاءات العالميه (المدعيه) وذلك قبل اسناد المشروع الينا من الباطن والمبلغ المتبقي من اعمال استكمال المشروع المسند الينا من الباطن تبلغ اجمالي قيمته ٧,٨٤٩,٦١٥ مليون ريال، علما بانه لم يتم البدء في تنفيذ اي من المشروعين المشار اليهما اعلاه المسندين الينا من الباطن وذلك للاسباب التاليه: ١- وفقا للبند رقم ٩ في العقد الموقع بين الطرفين فان الطرف الاول (شركه (...) العربيه) يقر بان عقده مع الشركه (...) يخول له التعاقد من الباطن مع الغير لتنفيذ جميع او بعض الاعمال المتفق عليها، بشرط وجود موافقه صريحه من الشركه (...) تخول شركه (...) التعاقد مع شركتنا واسناد تنفيذ المشروع الينا وقد سبق ان طلبنا من شركه (...) ذلك في مجلس العقد بيننا وعن طريق الجوال ومن خلال الايميل المعتمد بيننا كوسيله مراسله، الا انها لم تستجب لطلبنا المشروع. ٢- وفقا للبند رقم ٢ في العقد الموقع بين الطرفين تلتزم شركه (...) العربيه بتزويدنا بالاوراق الرسميه لتحرير وكتابه المستخلصات والفواتير الي الشركه (...), وذلك يتطلب من شركه (...) العربيه تزويدنا ما يفيد ان المشروع لم يتم التنازل علي مستخلصاته من الشركه (...) الي البنك وتقديم ما يفيد ان المشروعين لا يوجد عليها اي مديونيه او مستحقات ماليه لدي البنك وذلك لتفادي تجميد صرف المستخلصات مستقبلا من قبل البنك اثناء تنفيذنا المشروع وذلك لتفادي منع العوايق والعقبات امام المشروع المسند الينا من الباطن، وقد سبق ان طلبنا من شركه (...) ذلك في مجلس العقد بيننا وعن طريق الجوال ومن خلال الايميل المعتمد بيننا كوسيله مراسله، الا ان المدعيه لم تقدم لنا المستندات المطلوبه. وحيث ان الشركه المدعيه اخلت بالعقد ولم تنفذ المتفق عليه والمتطلبات اللازمه فان ذلك ادي لتوقف الاعمال في المشروعين المشار اليهما. وعليه، فاننا نطلب رد الدعوي ونتقدم بطلب عارض لالزام المدعي (شركه (...)) بالتالي: رد المبلغ المدفوع من قبلنا كجزء من خطاب الضمان وقدره ١٠٠,٠٠٠ مايه الف ريال عند توقيع العقد المبرم بيننا قبل البدء في تنفيذ اي من المشروعين المشار اليهما اعلاه. النفقات والمصاريف التي انفقت لاجل التحضير لتنفيذ المشروع الذي لم يتم البدء في تنفيذه بسبب المدعي, منها علي سبيل المثال لا الحصر مصاريف نقل كفاله مهندس كهرباء وفني كهرباء تمديدات ارضيه لغرض المشروع براتب اجمالي ٨,٥٠٠ ريال شهريا منذ توقيع العقد المبرم بيننا حتي الان تقدر اجمالي قيمتها باجمالي مبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال تكاليف السفر من جده الي الدمام والقريات (ذهاب وعوده) عده مرات (انا وفريق العمل لدي) مع مصاريف السكن والمواصلات الخاصه بذلك منذ توقيع العقد حتي الان تقدر اجمالي قيمتها بمبلغ ٧٥,٠٠٠ الف ريال) وجري افهام المدعي عليه بارفاق جوابه في خانه تبادل المذكرات مع كافه الاسانيد خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم وبسؤال وكيل المدعي عن رده علي جواب المدعي عليه طلب مهله للرد وعليه جري افهامه بان يقوم بارفاق رده في خانه تبادل المذكرات خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم. وفي الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ ٢٤/ ٠٦/ ١٤٤٤ ه، تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (...) كما تبين حضور المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي هل تم تزويد المدعي عليها بما جاء في البند رقم ٢ والذي نص علي ان (تلتزم شركه (...) العربيه بتزويد الطرف الثاني بالاوراق الرسميه والختم اللازمه لتحرير وكتابه المستخلصات والفواتير الي شركه (...)) نعم ام لا اجاب باننا عرضنا تزويد المدعي عليها بما جاء في البند رقم ٢ لكنها رفضت الاستلام وقد كان التواصل عن طريق رسايل بالواتس اب وبسؤال وكيل المدعي عليها هل تم التواصل معكم من قبل المدعيه عن طريق الواتس اب لتزويدكم بما جاء في البند رقم ٢ اجاب بان هذا غير صحيح ولم يتم التواصل معنا وبسؤال وكيل المدعي هل لديكم رسايل الواتس اب التي تثبت قيامكم بتزويد المدعي عليها بما جاء في البند رقم ٢ اجاب بطلب مهله لاحضار الرسايل وعليه جري افهامه بان عليه ارفاق الرسايل في خانه تبادل المذكرات خلال خمسه ايام، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا، تبين حضور وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعيه مع تبلغها بموعد ورابط الجلسه بمهمه التبليغ رقم (...) ومهمه التبليغ رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عليها هل يريد السير في الدعوي ام شطبها اجاب بانه يريد السير في الدعوي وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، لذا فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا، مبنيا علي الاتي، من: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتنفيذ العقد المبرم بينهما و المتعلق بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تركيب وازاله واستبدال وتعديل وصيانه ومستند المدعيه في ذلك هو العقد الذي بينها وبين المدعي عليها والممهور بختم وتوقيع المدعي عليها وعليه فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه؛ وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، واما من حيث الموضوع وحيث ان وكيل المدعي عليها قد اقر ضمنا بصحه التعاقد، ودفع بان عدم التنفيذ انما كان بسبب المدعيه وان المدعيه لم تلتزم بتوفير البيانات المطلوبه منه؛ والتي جاء اشتراطها في البند الثاني من العقد والذي نص علي ان "تلتزم شركه (...) العربيه بتزويد الطرف الثاني بالاوراق الرسميه والختم اللازمه لتحرير وكتابه المستخلصات والفواتير الي شركه (...)"، وحيث اقرت المدعيه بصحه عدم استلام المدعي عليها للمستندات المذكوره، ودفعت بامتناع المدعي عليها عن ذلك، ولم تقدم اي بينه علي هذا الامتناع، مما تري معه الدايره هذه الدعوي حريه بالرفض؛ لعدم التزام المدعيه بما ورد في العقد المبرم بين المتداعيتين؛ لقوله -صلي الله عليه وسلم- (المؤمنون علي شروطهم)، واستنادا علي الماده الحاديه والثلاثين من نظام من المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان المدعي اذا غاب "عن اي من جلسات الدعوي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، فلها الحكم في الدعوي -بناء علي طلب المدعي عليه- اذا كانت صالحه للحكم فيها" عليه؛ فان الدايره والحال كذلك لتنتهي الي الحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي وبالله التوفيق.