moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 1801 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/03/26 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي فيصل بن صالح الايداء رييسا القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي عضوا القاضي سعود بن محمد المدرع عضوا وبحضور خالد بن عبدالرحمن العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/04/07ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده في 7/4/1439ه، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبوطها؛ وبجلسه 12/5/1439ه وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحتها المرفقه ومفادها الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (52.224.000ريال) وذلك مقابل الاستثمار في الشركه كمضارب فيها وقدم صوره من العقد للطرفين وبعض المستندات الخاصه للدعوي تسلم وكيل المدعي عليه نسخه مما ذكر واستمهل للجواب، وبجلسه 2/7/1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين ارفق بها مستند واحدا انتهي فيها الي انه تم سماع هذه الدعوي والفصل فيها في الدايره التجاريه الاولي بالرياض فعقب وكيل المدعي فذكر بانه هذا غير صحيح فافهمت الدايره بان عليه تقديم مذكره جوابيه بذلك فاستعد بذلك، وبجلسه 14/8/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره من سبع صفحات ارفق بها عدد من المستندات تسلم وكيل المدعي عيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد، وبجلسه 10/11/1439ه ذكر وكيل المدعي عليه بان القضيه سبق الفصل فيها من ديوان المظالم سابقا ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن تحرير دعواه فذكر بانه تسلم مبلغ وقدره 20.000.000 ريال وان المتبقي في ذمته 32.224.000 ريال وذلك انه تم الحكم علي المدعي عليه بالنصب والاحتيال وبعد رفعها للمحكمه العامه حكم بعد الاختصاص بالمطالبه في المتبقي في راس المال ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بالجواب الموضوعي في الدعوي خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه، وبجلسه 28/1/1440ه؛ قدم وكيل المدعي عليها مذكره من 3 صفحات ارفق بها عدد من المستندات تضمنت بانه سبق للمدعي وان اقر ببراءه ذمه موكله من اي ديون او مطالبات ماليه بموجب المخالصه النهاييه المؤرخه في 11/5/1427ه تسلم المدعي نسخه منها وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه باحضار موكله في الجلسه القادمه، وبجلسه اليوم سالت الدايره المدعي عن مدي صحه المخالصه النهاييه المذيله بتوقيعه وبصمته المؤرخه في 11/5/1427ه من عدمها فاقر بصحتها؛ ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) لما كان المدعي يبتغي من اقامه هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغ وقدره (52.224.000 ريال) وذلك مقابل الاستثمار في الشركه كمضارب فيها؛ فبالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه المحاكم التجاريه, بموجب الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 23/1/1435ه؛ ثم انه لما كان المقصود من مشروعيه الدعاوي فصل الخصومات، وذلك باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، مما يقتضي بحكم اللزوم ان يحدد من يحق له المطالبه، ومن يصح ان توجه اليه؛ ولما كان من الامور الاوليه المتوجبه علي القاضي ابتداء، قبل مضيه في استكمال عناصر الدفاع المتصله بموضوع النزاع، التاكد من صفات الخصوم في الدعوي، بان تكون مقامه من ذي صفه علي ذي صفه، ليقوم الادعاء الذي ينبني عليه انعقاد الخصومه، والا انعدمت من اساسها، واصبح من غير المجدي الخوض فيها، وحيث ان شرط الصفه في طرفي الدعوي يعد من الامور اللازمه في البحث قبل الدخول في الموضوع، ويجوز للمحكمه التصدي له من تلقاء نفسها، في اي مرحله كانت عليها الدعوي، ولو لم يثر دفع بشانه من اطرافها، باعتباره شرطا متصلا بالنظام العام؛ ولما كان البين من اوراق الدعوي ان المدعي قد حرر مخالصه نهاييه مؤرخه في 11/5/1427ه والتي تضمنت: "نعم اقر انا/ (...) الموقع ادناه والمساهم في الشركه (...) للتامين التعاوني وانا بكامل الاوصاف المعتبره شرعا وبدون اكراه من احد قد تنازلت عن مطالبتي للسيد (...) في القضيه المرفوعه بوزاره التجاره والصادر بها قرار من وزاره التجاره رقم 87/4/1427ه وتاريخ 21/3/1427ه، وبهذا فانني اكون قد استلمت كافه مستحقاتي وليس لي اي نوع من المطالبات علي الاخوه (...) و (...) و (...) و (...) و (...) وتكون مطالبتي ضد الشركه (...) للتامين والشركات المبرمه في العقد، وتعتبر هذه مخالصه نهاييه"؛ وبما ان المدعي قد اقر بصحتها بجلسه اليوم، وبما ان المطالب حقيقه هي الشركه (...) للتامين وليس المدعي عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير صفه. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر خالد بن عبدالرحمن العبيد عضو عبدﷲ بن سمير الفيفي عضو سعود بن محمد المدرع رييس الدايره فيصل بن صالح الايداء الحكم في القضيه رقم 1292 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/09/23 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/11ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (52.224.000) وذلك مقابل الاستثمار في الشركه كمضارب فيها. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1801 لعام 1439ه القاضي: بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر حسام بن مصطفي سقا عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي