moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٩٩٥٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها حواسب اليه وشاشات عرض وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٦/١١ه بثمن اجمالي قدره (٦٩،٩٣٠) تسعه وستون الف وتسعمايه وثلاثون ريال سدد منه (٣٤،٩٦٥) اربعه وثلاثون الف وتسعمايه وخمسه وستون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد(٥) خمسه اشهر، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٤،٩٦٥) اربعه وثلاثون الف وتسعمايه وخمسه وستون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: فواتير علي مطبوعات المدعيه، وممهوره بتوقيع المدعيه وسندات الاستلام علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/١١/١٤٤٣ ه وملخصها: حضر فيها الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بانه يطلب مهله للرد فافهمته الدايره بارفاق الرد علي الدعوي وما يعضده من مستندات عن طريق النظام. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٩/٠١/١٤٤٤ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت انه بتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٣ ه صدر حكم من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٢٧١) وتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤٣ ه، وقد قضي الحكم بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين شركه (...) وتعين اميني الافلاس (...) و(...) ويطلب الحكم بعدم قبول الدعوي، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بقيمه توريد وفقا لما ورد في لايحه الدعوي، وحيث صدر بحق المدعي عليها قرار دايره الافلاس بتعليق المطالبات في حق المدعي عليها وافتتاح اجراءات التنظيم المالي، وحيث نصت الماده (٤٦) من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) في ٢٨/٠٥/١٤٣٩ه علي انه (يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي او افتتاحه تعليق المطالبات حتي تاريخ رفض افتتاح الاجراء او تصديق المحكمه علي المقترح او انهاء الاجراء قبل ذلك)، وحيث ان النظام رتب علي افتتاح الاجراء تعليق المطالبات الامر الذي يتبادر معه الذهن الي تعليق المطالبات القايمه، اما ما يخص الطلبات الجديده فانها تكون لدي امين الافلاس المعين من الدايره مصدره الحكم، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره القضاييه (...)