moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570157203 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) تقدمت بلايحه دعوي ضد المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) تضمنت: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (مؤسسه (...) للخدمات التجاريه) المقيده في المحكمه العامه بجازان برقم (439545472) وتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٤ والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الاولي) بشان المطالبه بفسخ العقد والزام موكلتي برد ثمن المعده وقدره١٨٥٠٠٠ ريال سعودي + دفع اتعاب المحاماه وقدرها 40000 اربعون الفا ريال سعودي, والقضيه انتهت بحكم صادر من محكمه الاستيناف ونصه (حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بجازان في الحكم رقم (٤٤٣٠٦١٥٥٠٢) والمؤرخ بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٦ في القضيه رقم ٤٣٩٥٤٥٤٧٢ لعام ١٤٤٣ه فيما انتهي اليه الحكم من رفض الدعوي المقدمه من المدعي بطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٧ ه لما هو موضح الاسباب.........الخ، ان الدعوي المقدمه المدعي عليه كانت بغير وجه حق كما اثبت الصك الشرعي المشار اليه بعاليه وتسبب المدعي عليه في ضرر كبير علي موكلتي باضطرارها لتوكيل محامي لترافع عنها كونها غير مختصه بامور المحاماه والنظام وتجهل ذلك وابرمت عقد محاماه مع المحامي (...) – وبلغت اتعاب المحاماه خمسون الف ريال – والمتسبب في ذلك هو المدعي عليه بتعطيل موكلتي عن عملها وتفويت مصالحها والحاق الضرر بسمعه المؤسسه وعليه واستنادا لقوله – صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار الذي هو اصل القاعده الشرعيه الضرر يزال وما وقع من ضرر علي موكلتي لا يمكن ازالته ويجب جبره ولا ياتي ذلك الا بالتعويض عنه فانني اطلب التعويض عن ذلك والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه المدونه في العقد المرفق وقدرها (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي انتهت صحيفه دعواه، وارفق مع صحيفته عقد اتعاب المحاماه وصك الحكم. فباشرت الدايره نظر القضيه في يوم 15/02/1445 ه حضرت وكيله المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 11/2/1445ه كما حضرت وكيله المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 14/2/1445ه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها، احالت علي صحيفتها وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها اجابت قايله (اننا نطلب مهله للجواب عن الدعوي) هكذا قالت فرفضت الدايره امهالها وجري من الدايره الاطلاع علي مستندات المدعيه والاطلاع علي الصك رقم 4430615502 والمتضمن رفض الدعوي ولم يظهر للدايره فيه كيديه رفع الدعوي من المدعي وانما ترافع المدعي ظانا ان الحق معه، كما جري الاطلاع علي صك محكمه الاستيناف رقم 4431016995 المؤيد لحكم الدرجه الاولي، وقررت الدايره اغلاق المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال مقابل التعويض عن اتعاب المحاماه، واستنادا علي البند (ب) من الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اختصاص الدايره بنظرها، اما طلب التعويض فبما ان الدايره بعد الاطلاع علي الصك رقم 4430615502 والمؤيد من محكمه الاستيناف بالصك رقم 4431016995 والمتضمن رفض الدعوي ولم يظهر للدايره فيه كيديه رفع الدعوي من المدعي وانما ترافع المدعي ظانا ان الحق معه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت استحقاق المدعي لما يطلبه، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) ؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي من استلام الصك، وفي حال عدم تقديم الاعتراض خلال المده المذكوره يسقط الحق في ذلك ويكتسب الحكم القطعيه، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570157203 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه الموضح بياناته اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه و الي اسبابه منعا للتكرار و طلبا للاختصار، و ملخصها ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من (...) ضد (مؤسسه (...) للخدمات التجاريه) المقيده في المحكمه العامه بجازان برقم (439545472) وتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٤ والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الاولي) بشان المطالبه بفسخ العقد والزام موكلتي برد ثمن المعده وقدره١٨٥٠٠٠ ريال سعودي + دفع اتعاب المحاماه وقدرها 40000 اربعون الفا ريال سعودي , والقضيه انتهت بحكم صادر من محكمه الاستيناف ونصه (حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بجازان في الحكم رقم (٤٤٣٠٦١٥٥٠٢) والمؤرخ بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٦ في القضيه رقم ٤٣٩٥٤٥٤٧٢ لعام ١٤٤٣ه فيما انتهي اليه الحكم من رفض الدعوي المقدمه من المدعي بطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٧ ه لما هو موضح الاسباب.........الخ، ان الدعوي المقدمه المدعي عليه كانت بغير وجه حق كما اثبت الصك الشرعي المشار اليه بعاليه وتسبب المدعي عليه في ضرر كبير علي موكلتي باضطرارها لتوكيل محامي لترافع عنها كونها غير مختصه بامور المحاماه والنظام وتجهل ذلك وابرمت عقد محاماه مع المحامي (...) – وبلغت اتعاب المحاماه خمسون الف ريال – والمتسبب في ذلك هو المدعي عليه بتعطيل موكلتي عن عملها وتفويت مصالحها والحاق الضرر بسمعه المؤسسه واختتم صحيفته بطلب التعويض عن ذلك والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه المدونه في العقد المرفق وقدرها (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي، فباشرت الدايره نظر القضيه وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها اجابت قايله (اننا نطلب مهله للجواب عن الدعوي) هكذا قالت فرفضت الدايره امهالها، ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعيه(...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...)، فاعترض عليه وكيل المدعيه و تقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب الغاء الحكم و الحكم لموكلتي بطلبها في الدعوي، و باطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف وكاله / (...)، هويتها الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 11 / 2 / 1445ه كما حضرها المستانف ضده وكاله/ (...)هويتها الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 14 / 2 / 1445ه , وباطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر واللايحه الاعتراضيه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المستانف وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وانه لم يثبت للدايره كيديه الدعوي التي تطالب المدعيه باتعاب محاماه عنها، وان القضيه كانت تستوجب النظر والفصل القضايي لها، ولذلك فان الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بجازان في الحكم رقم 4530153241 والمؤرخ بتاريخ 21 / 2 / 1445ه للقضيه رقم 4570157203 فيما انتهي اليه الحكم برفض الدعوي المقامه من المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) ؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.