moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١٢٤٤٧ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي قيد دعوي لدي هذه المحكمه اختصم فيها المدعي عليها بصحيفه دعوي ذكر فيها انه وكيل شحن معتمد ومرخص للعمل بالمملكه العربيه السعوديه وتقدم الخدمات المتعلقه بالشحن البحري والجوي وتامين وصول البضايع الي الجهه او الميناء المقصود، وخلال الفتره من شهر يناير الي شهر يونيو ٢٠١٩ قامت المدعيه بتقديم خدمات شحن بضايع متنوعه للمدعي عليها منها معدات متنوعه منها حفارات وخلاطات وغيرها وكذلك قطع غيار من مواني عالميه مختلفه في (...) و(...) ودوله (...) ، وبحسب اختصاصها كوكيل شحن فقد قامت المدعيه بتنفيذ التزاماتها بتامين سبل الشحن ومتابعته حتي وصول البضاعه الي ميناء التسليم حسب الاصول، وقد وصلت الشحنات الي ميناء المدعي عليها وتسلمتها ومع كل شحنه كانت تصدر المدعيه فاتوره باتعابها والرسوم المطلوبه للمناوله والتخليص بحسب كل شحنه علي حده وقد بلغ عدد تلك الفواتير حسب الشحنات خمسه عشر (١٥) فاتوره بمبلغ اجمالي قدره (٣٣٦.٠٢٣) ثلاث مايه سته وثلاثون الف وثلاثه وعشرون ريال، ولم تسدد المدعي عليها اي جزء من قيمه الفواتير المستحقه بحجه وقف حساباتها من قبل الهييه العامه للزكاه والدخل، وطلب في ختام الدعوي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٣٣٦.٠٢٣) ثلاثمايه سته وثلاثون الف وثلاثه وعشرون ريال بالاضافه الي تحمل اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال . وقد عقدت الدايره لنظرها عده جلسات ، ففي الجلسه التحضيريه حضر الطرفان، واحال وكيل المدعي الي صحيفه الدعوي واكد علي ذات الطلبات ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع علي المستندات وتقديم الجواب . وفي الجلسه التاليه حضر الطرفان، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اقر للمدعيه بمبلغ (٢٢.٥٠٦) ريال وانكر ما سوي ذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل يوجد تعاملات اخري مع المدعي عليها غير المشار اليه في صحيفه الدعوي؟ فاجاب بانه لا يوجد اي تعاملات اخري ، وان اجمالي التعامل هو مبلغ المطالبه وقدره (٣٣٦.٠٢٣) ثلاث مايه سته وثلاثون الف وثلاثه وعشرون ريال، ولم تسدد المدعي عليها اي مبالغ سوي انه يوجد شيك بمبلغ (٧٠.٠٠٠) ريال اتضح انه بدون رصيد . وفي الجلسه التاليه حضر الطرفان، وبعد دراسه المستندات المقدمه منهما، قررت الدايره ندب مكتب (...) خبيرا محاسبيا باتعاب قدرها (١٨.٤٠٠) ثمانيه عشر الف واربعمايه ريالا والمكلف بدفعها المدعي ويتحمل الطرف الخاسر هذه الاتعاب لاحقا، ويكون نطاق عمل الخبير فحص المستندات المقدمه من الطرفين وتحديد الدين الاجمالي والمسدد منه والمبلغ المتبقي . وفي الجلسه التاليه اطلعت الدايره علي تقرير الخبير المتضمن ثبوت المبلغ المدعي به، وبعد دراسه مستندات الدعوي، اصدرت الدايره هذا الحكم . الاسباب: . وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٣٣٦.٠٢٣) ثلاث مايه سته وثلاثون الف وثلاثه وعشرون ريال بالاضافه الي تحمل اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في اقراره للمدعيه بمبلغ (٢٢.٥٠٦) ريال وانكر ما سوي ذلك، وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره محاسبيه بحسب ما نصت عليه الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه للوقوف علي النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الاخر، وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون واستشاريون، والذي انتهي في تقريريه النهايي الي استحقاق المدعيه مبلغ قدره (٣٠٧,٤٥١.٧٨) ثلاثمايه وسبعه الاف واربع مايه وواحد وخمسون ريالا وثمان وسبعون هلله، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والنهايي، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما ما يتعلق باتعاب الخبره ولكون يتحمل الطرفين مبدييا، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين الحكم للمدعيه بما يقارب كامل مبلغ مطالبته ، فان الدايره تمضي في الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبره التي تكبدها المدعي وقدرها (١٨,٤٠٠) ثمانيه عشر الفا واربعمايه ريال، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن مطالبه المدعيه بالتعويض عن اتعاب المحاماه فان تعويض الخصم ما غرمه بسبب اقامه الدعوي انما يكون في الحق الثابت اذا ماطله خصمه فاحوجه للشكايه وهو ما تحقق في هذه الدعوي، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها / شركه (...) - س.ت: (...) - ان تدفع للمدعيه / شركه (...) المحدوده - س.ت: (...)- مبلغا قدره (٣٠٧.٤٥١.٧٨) ثلاثمايه وسبعه الاف واربعمايه وواحد وخمسون ريالا وثمان وسبعون هلله ثانيا : الزام المدعي عليها بتعويض المدعي عن اتعاب الخبره بمبلغ ثمانيه عشر الفا واربعمايه (١٨.٤٠٠) ريال ثالثا: الزام المدعي عليها بتعويض المدعي عن اتعاب المحاماه بمبلغ ثلاثون الف وسبعمايه وخمسه واربعون (٣٠.٧٤٥) ريالا ، لما مبين في الاسباب