moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٨٤٢٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٥ /٠٧/ ١٤٤٢ه ومصدرها تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: مطالبه المدعيه للمدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه عن دعوي سابقه تمت اقامتها من قبل المدعيه ضد المدعي عليها، والمقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٨٠٠) وتاريخ ١٣/ ٠٤/ ١٤٤١ه، والمنظوره لدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون والتي صدر بها حكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٨٦,١٤١) ريال؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ريال، قيمه اتعاب المحاماه. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم؛ وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي وحصرها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٤.٨٥٩) ريال، مقابل اتعاب المحاماه عن القضيه رقم: ٤٨٠٠ لعام ١٤٤١ه، وباطلاع الدايره علي صك الحكم السابق ومحاضر الجلسات وعقد اتعاب المحاماه وفاتوره اتعاب المحاماه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه حصرت دعواها بطلب اتعاب المحاماه عن القضيه رقم (٤٨٠٠ لعام ١٤٤١ه)، وذلك بمبلغ قدره (١٤.٨٥٩) ريال وتمثل (١٥%) من المبلغ المحكوم به في تلك القضيه، وبما ان الدايره في حكمها السابق قد انتهت الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٨٦.١٤١) ريال، ولما كانت المدعيه قد اضطرت الي اقامه تلك الدعوي لكي تتحصل علي حقها من المدعي عليها، ولما كان الامر كذلك وكان قد تقرر لدي الفقهاء ان من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل (فتاوي شيخ الاسلام ابن تيميه (٣٠/٢٥) وكشاف القناع ٣/٤١٩)، ولما ثبت للدايره تكبد المدعيه لهذه المصاريف التي تطالب بها وذلك استنادا الي عقد اتعاب المحاماه وفاتوره اتعاب المحاماه، ولما كانت العاده في اتعاب المحاماه ان تكون في حدود ١٠% الي ١٥%، والعاده محكمه، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، ولما كانت نسبه الاتعاب المطالب بها في هذه الدعوي في حدود المقرر عرفا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اجابه المدعيه لما تطاب به في هذه الدعوي، وهو ما تحكم به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ١٤.٨٥٩ اربعه عشر الفا وثمانمايه وتسعه وخمسون ريالا.