moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٥٢٨٥٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للاستيراد المحدوده المدعي عليه : شركه (...) لخدمات الاعاشه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه مختلفه) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٥٢,٥٥٨.٤١) اثنان وخمسون الفا وخمس ميه وثمانيه وخمسون ريال و واحد واربعون هلله لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٢,٥٥٨.٤١) اثنان وخمسون الفا وخمس ميه وثمانيه وخمسون ريال و واحد واربعون هلله واضرار تقاضي (٥,٢٥٥.٠٠) خمسه الاف وميتان وخمسه وخمسون ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- نموذج طلب ايتمان علي مطبوعات المدعيه مذيله بختم المدعي عليها ٢- عدد ١٥ فاتوره علي مطبوعات المدعيه مذيله بختم المدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه في ٠٤/٠٣/١٤٤٥ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وعدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بالمهمه رقم (...)، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبليغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٢,٥٥٨.٤١) اثنان وخمسون الفا وخمس ميه وثمانيه وخمسون ريال و واحد واربعون هلله واضرار تقاضي (٥,٢٥٥.٠٠) خمسه الاف وميتان وخمسه وخمسون ريال، وبما ان محل الدعوي عقد توريد تجاري، لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم انها قد تبلغت عن طريق نظام ابشر لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الماده (٣٠/٢،١) من نظام المحاكم التجاريه: (١-اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ٢-اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا.)، ولما قدمه وكيل المدعيه من نموذج طلب الايتمان و الفواتير المعتمده من المدعي عليها وبناء علي الفقره الاولي من الماده (٢٩ ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. اما عن مطالبته باضرار التقاضي، وبموجب الماده (٥ / ٢٨) من نظام المحاماه والتي تنص علي ان (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه لرفع الدعوي، وبما ان تقدير تلك الاتعاب منوط بالدايره التي نظرت الي قيام اسباب التعويض، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام شركه (...) لخدمات الاعاشه سجل تجاري رقم(...) ان تدفع ل: شركه (...) للاستيراد المحدوده سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره(٥٢,٥٥٨.٤١) اثنان وخمسون الفا وخمس ميه وثمانيه وخمسون ريالا و واحد واربعون هلله ، اضافه الي مبلغ قدره (٥,٢٥٥.٠٠) خمسه الاف وميتان وخمسه وخمسون ريال سعودي اتعابا للمحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.