tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking / sama_regulations

18. التوريق: أحكام عامة

sama_gov_sa · · processed · 167 chunks

date_gregorian=2022-12-27 date_hijri=1444-06-04 document_type=circular entity=document_number:44047144 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking taxonomy_l3=sama_regulations validity=valid validity_confidence=0.6
1.18 | يجب علي البنوك تطبيق اطار التوريق من اجل تحديد متطلبات راس المال التنظيمي للتعرضات الناشيه عن عمليات التوريق التقليديه والمركبه او الهياكل المماثله والتي تحتوي علي سمات شايعه في النوعين. ولانه يجوز هيكله عمليات التوريق بطرق عده، فيجب تحديد تعامل راس المال لتعرض التوريق علي اساس الماده الاقتصاديه لها وليس علي اساس شكلها القانوني. ويتم تشجيع البنوك علي التشاور مع البنك المركزي عند وجود شك يتعلق بما اذا كان يتعين اعتبار معامله معينه علي انها توريق. علي سبيل المثال، قد يتم اعتبار المعاملات التي تنطوي علي تدفقات نقديه من عقارات (علي سبيل المثال، الايجار) علي انها تعرضات اقراض متخصصه، اذا كانت مضمونه.
2.18 | والتوريق التقليدي هو هيكل يتم فيه استخدام التدفق النقدي من مجمع الاصول المورقه للتعرضات لخدمه ما لا يقل عن مركزين مختلفين للمخاطر ذات الطبقات او شرايح تعكس درجات مختلفه من المخاطر الايتمانيه. ويعتمد الدفع للمستثمرين علي اداء التعرضات الاساسيه المحدده، علي عكس تلك المشتقه من التزام الكيان المنشي لتلك التعرضات. تختلف الهياكل المقسمه/المشرحه التي تميز عمليات التوريق عن ادوات الدين العاديه ذات الاولويه/الاقل اولويه وفي ذلك فان شرايح التوريق التابعه يمكن ان تمتص الخساير دون انقطاع للمدفوعات التعاقديه لشرايح اكثر اولويه، حيث ان التبعيه في هيكل دين ذا اولويه/اقل اولويه هي مساله اولويه الحقوق لعوايد التصفيه.
3.18 | والتوريق المركب هو هيكل له ما لا يقل عن مركزين مختلفين ومقسمين او شريحتي مخاطر والتي تعكس الدرجات المختلفه من المخاطر الايتمانيه اذا تم تحويل الخطر الايتماني لمجمع الاصول المورقه من التعرضات، سواء كلها او بعضها، من خلال استخدام مشتقات او ضمانات ايتمانيه مموله (مثل الاذونات المرتبطه بالايتمان) او غير مموله (مثل المقايضات العجز عن سداد الايتمان) التي تعمل كتحوط للخطر الايتماني للمحفظه. وبالتالي، فالخطر المحتمل للمستثمرين يتوقف علي اداء مجمع الاصول المورقه.
4.18 | ويشار الي تعرضات البنوك فيما يتعلق بعمليه توريق باسم "تعرضات التوريق". يمكن ان تشمل تعرضات التوريق، علي سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: الاوراق الماليه المدعومه بالاصول، والاوراق الماليه المدعومه بالرهن العقاري، والتعزيزات الايتمانيه، وتسهيلات السيوله، ومقايضات اسعار الفايده او العملات، والمشتقات الايتمانيه، والتغطيه المجزاه كما هو موضح في
81.9
. والحسابات الاحتياطيه، مثل حسابات الضمانات النقديه، والمسجله علي انها اصل من البنك المنشي يجب ايضا التعامل معها علي انها تعرضات توريق.
5.18 | تعرض اعاده التوريق هو ايضا تعرض توريق والذي فيه يتم تقسيم الخطر المصاحب لمجمع التعرضات الاساسيه وتعرض واحد علي الاقل من التعرضات الاساسيه يكون تعرض توريق. وعلاوه علي هذا، فالتعرض لواحد او اكثر من تعرضات اعاده التوريق يعتبر تعرض توريق. والتعرض الناتج عن اعاده تقسيم تعرض توريق لا يعتبر تعرض توريق اذا لم يستطع البنك اظهار ان التدفقات النقديه من والي البنك لا يمكن تكرارها في جميع الظروف والاحوال من خلال تعرض ما لتوريق مجموعه من الاصول التي لا تحتوي علي تعرضات توريق.
6.18 | وقد تشمل الادوات الاساسيه في المجمع الذي يتم توريقه لكنها لا تقتصر علي ما يلي: القروض والالتزامات والاوراق الماليه المدعومه بالاصول والرهون، وسندات الشركات والاسهم العاديه واستثمارات الاسهم الخاصه. وقد يشمل مجمع الاصول المورقه واحد او اكثر من التعرضات.

7.18 | بالنسبه لاغراض راس المال القايم علي المخاطر، يعتبر البنك منشي فيما يتعلق بتوريق معين اذا حقق ايا من الشروط التاليه:
 | (1) | ينشي البنك التعرضات الاساسيه المتضمنه في التوريق سواء بطريقه مباشره او غير مباشره، او
 | (2) | يعمل البنك كضامن لقناه اوراق تجاريه مدعومه بالاصول او برنامج مماثل والذي يستحوذ علي التعرضات من كيانات خارجيه. في سياق تلك البرامج، يعتبر البنك بوجه عام ضامنا و منشي، في المقابل، اذا ادار او جهز البرنامج في الواقع او من حيث الجوهر، ووضع اوراق ماليه في السوق او قدم تمويلات دعم سيوله او ايتمانيه.
8.18 | ويقوم برنامج الاوراق التجاريه المدعومه بالاصول باصدار ورقه ماليه الي مستثمرين خارجيين مع موعد استحقاق مدته عام واحد او اقل وتكون الورقه مدعومه بالاصول او تعرضات اخري مقبوضه في كيان بعيد عن الافلاس.
9.18 | وطلب اعاده الشراء هو خيار يسمح باستدعاء تعرضات التوريق (علي سبيل المثال الاوراق الماليه المدعومه بالاصول) قبل سداد جميع التعرضات الاساسيه او تعرضات التوريق. في حاله التوريق التقليدي، يتم هذا الامر بوجه عام من خلال اعاده شراء تعرضات التوريق المتبقيه بمجرد ان يكون رصيد المجموعه او الاوراق الماليه المتبقيه اقل من مستوي معين. في حاله المعامله المركبه، قد يتخذ استدعاء اعاده الشراء شكل بند والذي يميز الحمايه الايتمانيه.
10.18 | وتمويل دعم الايتمان هو ترتيب تعاقدي والذي فيه يبقي البنك او كيان اخر علي تعرض توريق ويقدم درجه ما من الحمايه المضافه لاطراف اخري في المعامله.
11.18 | شريحه تمويل الايتمان بفايده فقط هو اصل في الميزانيه والذي
 | (1) | يمثل تقييم التدفقات النقديه المرتبطه بهامش الدخل المستقبلي،
 | (2) | انه ثانوي.
12.18 | شرط السداد المبكر هو اليه، اذا تم تفعيلها، فانها تسرع من خفض فايده المستثمر في التعرضات الاساسيه لتوريق تسهيلات ايتمانيه دواره وتسمح للمستثمرين بان يتم السداد لهم قبل موعد الاستحقاق الاصلي للاوراق الماليه المصدره. توريق تسهيلات ايتمانيه دواره هو توريق تمثل فيه التعرضات الاساسيه، سواء بطريقه مباشره او غير مباشره، السحوبات الحاليه او المستقبليه الخاصه بتسهيل ايتماني دوار. وتشمل الامثله علي التسهيلات الايتمانيه الدواره، علي سبيل المثال لا الحصر، تعرضات بطاقه الايتمان، وخطوط ايتمان ملكيه المنزل، وخطوط الايتمان التجاريه، والخطوط الاخري للايتمان.
13.18 | يعرف فارق الفايض (او هامش الدخل المستقبلي) علي انه اجمالي متحصلات رسوم التمويل والدخل الاخر المستلم من صندوق الاستثمار او كيان ذي غرض خاص (كيان ذو غرض خاص، كما هو معرف ادناه) ناقصا منه فايده الشهاده، واتعاب التحصيل، والشطب والمصروفات الاخري للصندوق او الكيان ذي الغرض الخاص.
14.18 | وينشا الدعم الضمني عندما يوفر البنك دعما لتوريق في فايض عن التزامه التعاقدي المحدد مسبقا.
15.18 | بالنسبه للمخاطر القايمه علي اغراض راس المال، تعني المجموعه القايمه علي التصنيف الداخلي مجموعه توريق يمكن للبنك ان يستخدم معها النهج القايم علي التصنيف الداخلي لحساب متطلبات راس المال لجميع التعرضات الاساسيه مع معرفه ان لديه اعتماد لتطبيق النهج القايم علي التصنيف الداخلي لنوع التعرضات الاساسيه ولديه معلومات كافيه لحساب متطلبات راس المال حسب التصنيف الداخلي لهذه التعرضات. من المتوقع ان البنك الذي حصل علي اعتماد البنك المركزي لاستخدام النهج القايم علي التصنيف الداخلي للمجموعه الكامله للتعرضات ولديه تعرض توريق معين لا يمكنه تقييم متطلبات راس المال لجميع التعرضات الاساسيه باستخدام نهج التصنيف الداخلي سوف يظهر للبنك المركزي سبب عدم قدرته علي القيام بذلك. ومع هذا، فربما يحرم البنك المركزي بنكا معينا من استخدام مجموعه النهج القايم علي التصنيف الداخلي مثلما هو الحال مع هياكل او معاملات معينه، بما في ذلك المعاملات ذات مخصصات الخساره عاليه التعقيد، والشرايح التي لا يمكن تاكل تمويل الدعم الايتماني الخاص بها لاسباب غير خساير المحفظه، وشرايح المحفظه ذات الارتباطات الداخليه المرتفعه.
16.18 | لاغراض راس المال القايم علي المخاطر، فان المجموعه المختلطه تعني مجموعه توريق والتي يستطيع البنك من اجلها حساب مقاييس النهج القايم علي التصنيف الداخلي لبعض وليس كل التعرضات الاساسيه في عمليه توريق.
17.18 | لاغراض راس المال القايم علي المخاطر، فان مجموعه النهج المعياري تعني مجموعه توريق والتي ليس لدي البنك موافقه بشانها لحساب مقاييس النهج القايم علي التصنيف الداخلي لاي تعرضات اساسيه، او التي من اجلها، بينما يكون لدي البنك موافقه علي حساب مقاييس النهج القايم علي التصنيف الداخلي لبعض او جميع انواع التعرضات الاساسيه، الا ان البنك غير قادر علي حساب مقاييس النهج القايم علي التصنيف الداخلي لاي تعرضات اساسيه بسبب نقص البيانات المناسبه، او ممنوع من البنك المركزي من التعامل مع المجموعه كمجموعه قايمه علي التصنيف الداخلي بموجب 15.18.
18.18 | ويعتبر تعرض التوريق (الشريحه) هو تعرض له اولويه (شريحه) اذا كان مدعوما او مضمونا بقوه من مطالبه اولي علي كامل مبلغ الاصول في مجموعه مورقه اساسيه.
69
بينما يشمل هذا بوجه عام المركز الاكثر اولويه فقط في معامله التوريق، وفي بعض الامثله قد تكون هناك مطالبات اخري، بالمعني الفني، اكثر اولويه في الشلال (علي سبيل المثال، مطالبه مقايضه) لكن ربما يتم التغاضي عنها لغرض تحديد المراكز التي سيتم التعامل معها علي انها اكثر اولويه. ولن يكون لمواعيد الاستحقاق المختلفه للشرايح المتعدده ذات الاولويه والتي تتقاسم التخصيص النسبي للخساره اي تاثير علي اولويه هذه الشرايح، وذلك لانها تستفيد من نفس المستوي من دعم الايتمان. والتاثيرات الماديه لمواعيد الاستحقاق المختلفه للشرايح تستحوذ عليها تعديلات موعد الاستحقاق علي اوزان مخاطر سيتم تحديدها لتعرضات التوريق. علي سبيل المثال:
 | (1) | في التوريق المركب المثالي، سيتم التعامل مع شريحه غير مصنفه علي انها شريحه ذات اولويه، بشرط تحقق جميع شروط استنباط تصنيف من شريحه اقل والذي يفي بتعريف الشريحه ذات الاولويه.
 | (2) | في توريق تقليدي حيث يتم تصنيف جميع الشرايح التي فوق شريحه الخساره الاولي، سيتم التعامل مع المركز الاعلي تصنيفا علي انه شريحه ذات اولويه. عند وجود عده شرايح والتي تتقاسم نفس التصنيف، سيتم التعامل مع الشريحه الاكثر اولويه فقط في التدفق النقدي المتتالي علي انها ذات اولويه (ما لم يكن الفرق الوحيد بينهم هو تاريخ الاستحقاق الفعلي). كذلك، عندما تنتج التصنيفات المختلفه للعديد من الشرايح ذات الاولويه عن الفرق في موعد الاستحقاق فقط، فيتعين التعامل مع كافه هذه الشرايح علي انها شريحه ذات اولويه.
 | (3) | في العاده، تسهيل السيوله الذي يدعم برنامج الاوراق التجاريه المدعومه بالاصول لن يكون المركز الاكثر اولويه في البرنامج، فالورقه التجاريه، والتي تستفيد من دعم السيوله، ستكون المركز الاكثر اولويه. ومع هذا، فقد يتم النظر الي تسهيلات السيوله علي انها تغطي جميع الخساير الخاصه بمجموعه الذمم المدينه الاساسيه التي تتجاوز مبلغ الضمانات الزايده/الاحتياطيات المقدمه من البايع وعلي انها الاكثر اولويه اذا كانت محدده لتغطي جميع الاوراق التجاريه المستحقه والديون الاخري ذات الاولويه والمدعومه من المجموعه، ومن ثم فلا يمكن تحويل تدفقات نقديه من مجمع الاصول المورقه الي داينين اخرين حتي سداد اي سيوله تم سحبها بالكامل. في حاله مثل هذه، يمكن التعامل مع تسهيلات السيوله علي انها تعرض له اولويه. وخلاف ذلك، اذا لم تتحقق هذه الشروط، او اذا شكلت تسهيلات السيوله لاسباب اخري مركز متوسط في الماده الاقتصاديه وليس مركزا ذا اولويه في مجمع الاصول المورقه، فيتعين التعامل مع تسهيلات السيوله علي انها تعرض ليس له اولويه.
19.18 | ولاغراض راس المال القايمه علي المخاطر، يكون مبلغ التعرض لتعرضات التوريق هو مجموع مبلغ التعرض داخل الميزانيه، او القيمه المرحله - والتي تاخذ في الاعتبار خصومات الشراء والتخفيضات/شروط معينه اتخذها البنك علي هذا التعرض للتوريق - ومبلغ التعرض الذي خارج الميزانيه، حيثما يكون ممكنا.
20.18 | ويجب علي البنك قياس مبلغ التعرض للتعرضات التوريق خارج الميزانيه كما يلي:
 | (1) | بالنسبه لاجراءات تخفيف المخاطر الايتمانيه المباعه او المشتراه من البنك، استخدم التعامل الموضح في
56.18 الي 62.18
،
 | (2) | بالنسبه للتسهيلات التي ليست من اجراءات تخفيف مخاطر الايتمان، استخدم معاملات التحويل الايتماني بنسبه (CCF) %100. اذا تم اشتراط ذلك في العقد، فيجوز للمحصلين تسليف النقد لضمان تدفق غير متقطع للمدفوعات الي المستثمرين طالما المحصل يحق له السداد الكامل وهذا الحق له اولويه علي المطالبات الاخري بشان التدفقات النقديه من مجمع التعرضات الاساسيه. ويجوز للنسبه غير المسحوبه من السلفه النقديه للمحصل او التسهيلات ان تحصل علي معاملات تحويل ايتمانيه للالتزامات القابله للالغاء دون شرط في الفصول
5
حتي
7
و
 | (3) | بالنسبه لعقود المشتقات التي ليست عقود المشتقات الايتمانيه، مثل مقاضيات سعر الفايده او العمله التي باعها او اشتراها البنك، استخدم نهج القياس الموضح في
فصل مراجعه المخاطر الايتمانيه للطرف المقابل لادني متطلبات راس المال للمخاطر الايتمانيه للطرف المقابل وتعديل التقييم الايتماني
.
21.18 | الكيان ذو الغرض الخاص هو شركه او صندوق استثمار او كيان اخر قايم لغرض معين، وتكون انشطته محدوده علي الانشطه المناسبه لتحقيق الهدف من الكيان ذي الغرض الخاص، والغرض من هيكلها هو عزل الكيان ذي الغرض الخاص عن مخاطر الايتمان لمنشي او بايع التعرضات. ويتم استخدام الكيانات ذات الاغراض الخاصه، والتي تكون صندوق استثمار او كيان مماثل، كادوات تمويل والتي يتم فيها بيع التعرضات الي الكيان ذي الغرض الخاص مقابل النقد او اصول اخري مموله بالدين الصادر من الصندوق.
22.18 | ولاغراض راس المال القايم علي المخاطر، فان استحقاق الشريحه (
M
T
) هو موعد الاستحقاق الفعلي للشريحه المتبقيه في سنوات ويمكن قياسه حسب تقدير البنك باحدي الطرق التاليه. في جميع الاحيان،
M
T
له حد ادني مدته عام واحد وحد اقصي مدته خمسه اعوام.
 | (1) | بالنسبه للمتوسط المرجح لاجل الاستحقاق باليورو
70
للتدفقات النقديه التعاقديه للشريحه، كما يتم التعبير عنها ادناه، حيث ان
CF
t
تشير الي التدفقات النقديه (اصل الدين ومدفوعات الفايده والرسوم) والواجبه الدفع حسب العقد من جانب المقترض في فتره t. يجب ان تكون المدفوعات التعاقديه غير مشروطه ويجب الا تعتمد علي الاداء الفعلي للاصول المورقه. واذا لم تكن تواريخ تلك المدفوعات التعاقديه غير المشروطه متاحه، فيتم استخدام اجل الاستحقاق القانوني النهايي.
 | | 
 | (2) | وعلي اساس اجل الاستحقاق القانوني النهايي للشريحه، حيث يكون
M
L
هو اجل الاستحقاق القانوني النهايي للشريحه.
 | | 
23.18 | عند تحديد اجل استحقاق تعرض التوريق، يتعين علي البنوك ان تضع في اعتبارها اقصي فتره زمنيه تتعرض خلالها البنوك لخساير محتمله من الاصول المورقه. في الحالات التي يقدم فيها البنك التزاما، يتعين علي البنك حساب اجل استحقاق تعرض التوريق الناتج عن هذا الالتزام علي انه مجموع اجل الاستحقاق التعاقدي للالتزام واطول مده استحقاق للاصول التي قد يتعرض لها البنك بعد حدوث التخفيض. اذا كانت تلك الاصول دواره، فينطبق اطول اجل استحقاق ممكن متبقي في العقد بالنسبه للاصل الذي قد تتم اضافته اثناء فتره الدوران، وليس (اطول) اجل استحقاق للاصول التي في المجمع في الوقت الحالي. وينطبق نفس التعامل علي جميع الادوات الماليه الاخري حيث لا يقتصر خطر موفر الالتزام/الحمايه علي الخساير المحققه حتي اجل استحقاق تلك الاداه (علي سبيل المثال، مقايضات العايد الاجمالي). بالنسبه لادوات الحمايه الايتمانيه التي تتعرض فقط للخساير التي تحدث حتي اجل استحقاق تلك الاداه، فسوف يتم السماح للبنك بتطبيق اجل الاستحقاق التعاقدي للاداه ولن يضطر الي استخدام المركز المحمي.

69
اذا تمت اعاده تقسيم شريحه ذات اولويه او تحوطها بشكل جزيي (اي، ليس علي اساس النسبه والتناسب)، فسيتم التعامل مع الجزء الجديد ذي الاولويه علي ان له اولويه بالنسبه لاغراض راس المال.
70
يتم استخدام تحديد اليورو لاغراض توضيحيه فقط.

24.18 | قد يستبعد البنك المنشي تعرضات اساسيه من حساب الاصول المرجحه بالمخاطر فقط اذا تم تحقيق جميع الشرط التاليه. يجب علي البنوك التي تحقق هذه الشروط ان تستمر في حيازه راس مال تنظيمي مقابل اي تعرضات توريق تبقي عليها.
 | (1) | وقد تم تحويل الخطر الايتماني الكبير مع التعرضات الاساسيه الي طرف خارجي.
 | (2) | لا يحتفظ المحول بسيطره فعاله او غير مباشره علي التعرضات المحوله. يتم عزل التعرضات قانونا من المحول بطريقه ما (علي سبيل المثال، من خلال بيع الاصول او من خلال المشاركه الفرعيه) والتي تضع التعرضات بعيدا عن الوصول الي المحول وداينيه، حتي في حاله الافلاس او فرض الحراسه. يتعين علي البنوك ان يكون لها راي قانوني
71
والذي يؤكد صحه البيع. ابقاء المحول علي حقوق التحصيل للتعرضات لن يشكل بالضروره سيطره غير مباشره علي التعرضات. يعتبر المحول قد حافظ علي سيطره فعاله علي تعرضات مخاطر الايتمان المحوله اذا:
 | | (ا) | كان قادرا علي اعاده الشراء من المحول اليه التعرضات التي سبق وقام بتحوليها من اجل تحقيق منافعها، او
 | | (ب) | كان ملتزما بالابقاء علي مخاطر التعرضات المحوله.
 | (3) | الاوراق الماليه الصادره ليست التزامات علي المحول. وبالتالي، فالمستثمرون الذين يستطيعون شراء الاوراق المالي لديهم فقط مطالبه بالتعرضات الاساسيه.
 | (4) | المحول اليه كيان ذو غرض خاص واصحاب حق الانتفاع في ذلك الكيان لديهم الحق في رهنها او مبادلتها دون قيد، ما لم يتم فرض ذلك القيد من مطلب الابقاء علي المخاطر.
 | (5) | يجب ان تحقق اعاده شراء القروض المتنازل عنها الشروط الموضحه في 28.18.
 | (6) | لا يحتوي التوريق علي البنود التي:
 | | (ا) | تطلب من البنك المنشي تبديل التعرضات الاساسيه حتي تتحسن جوده ايتمان المجموعه ما لم يتحقق هذا الامر من خلال بيع التعرضات الي طرف خارجي مستقل وليس تابعا باسعار السوق.
 | | (ب) | السماح بزيادات في مركز الخساره الاولي المتبقيه او تمويل دعم الايتمان المقدم من البنك المنشي بعد بدء المعامله، او
 | | (ج) | زياده العايد الواجب الدفع للاطراف غير البنك المنشي، مثل المستثمرين والاطراف الخارجيين من موفري التمويل لدعم الايتمان، استجابه لتدهور الجوده الايتمانيه للمجموعه الاساسيه.
 | (7) | يجب الا يكون هناك خيارات/شروط انهاء ما عدا اعاده شراء القروض المباعه المؤهله، والانهاء للتغييرات الخاصه في الضريبه او لايحه او شروط تسديد مبكر مثل المذكوره في 27.18.
25.18 | وبالنسبه لعمليات التوريق المركبه، فقد يتم الاقرار باستخدام اساليب تخفيف المخاطر (اي الضمانات والمشتقات الايتمانيه) لتحوط التعرض الاساسي لاغراض مخاطر قايمه علي راس المال فقط اذا تحققت الشروط المذكوره ادناه:
 | (1) | يجب علي القايمين علي تخفيف مخاطر الايتمان الامتثال للمتطلبات المذكوره في
الفصل رقم 9
.
 | (2) | يكون الضمان المؤهل محدودا علي ما هو مذكور في
34.9
. ويجوز اثبات الضمان المؤهل المرهون بالكيانات ذات الاغراض الخاصه.
 | (3) | يتم تعريف الضامنون في
76.9
. لا يجوز للبنوك اثبات الكيانات ذات الغرض الخاص علي انها ضامنين مؤهلين في اطار التوريق
 | (4) | ويجب علي البنوك نقل المخاطر الايتمانيه الكبيره المصاحبه للتعرضات الاساسيه الي اطراف خارجيه.
 | (5) | لا يجوز ان تحتوي الادوات المستخدمه لتحويل المخاطر الايتمانيه علي شروط تحد من مبلغ الخطر الايتماني المحول، مثل التي مذكوره ادناه:
 | | (ا) | البنود التي تقلل من الحمايه الايتمانيه او تحويل المخاطر الايتمانيه (علي سبيل المثال، شرط التسديد المبكر في توريق التسهيلات الايتمانيه المتجدده التي تتبع بفعاليه فايده البنك، والعتبات الماديه الكبيره التي لا تشترط فيها الحمايه الايتمانيه حتي اذا وقع حدث ايتماني، او البنود التي تسمح بانهاء الحمايه بسبب التدهور في الجوده الايتمانيه للتعرضات الاساسيه)،
 | | (ب) | البنود التي تتطلب من البنك المنشي تبديل التعرض الاساسي لتحسين متوسط الجوده الايتمانيه للمجموعه،
 | | (ج) | البنود التي تزيد من تكلفه الحمايه الايتمانيه للبنوك مقابل التدهور في جوده المجموعه،
 | | (د) | البنود التي تزيد من العايد الواجب الدفع للاطراف غير البنك المنشي، مثل المستثمرين والاطراف الخارجيين من موفري التمويل لدعم الايتمان، استجابه لتدهور الجوده الايتمانيه للمجموعه المرجعيه
 | | (ه) | البنود التي تشترط زيادات في مركز الخساره الاولي المتبقيه او تمويل دعم الايتمان المقدم من البنك المنشي بعد بدء المعامله.
 | (6) | يتعين علي البنك ان يحصل علي فتوي قانونيه تؤكد قابليه تنفيذ العقد.
 | (7) | يجب ان تحقق طلبات اعاده الشراء الشروط المبينه في 28.18.
26.18 | وتعتبر معامله التوريق قد فشلت في المتطلبات التشغيليه المبينه في 24.18 او 25.18 اذا
 | (1) | انشا البنك او ضمن معامله توريق تشمل تسهيلات ايتمانيه متجدده.
 | (2) | احتوت معامله التوريق علي تسديد مبكر او شرط مماثل والذي، اذا حدث، سوف
 | | (ا) | يتبع الفايده الرييسيه للبنك او الفايده المساويه لها في التسهيلات الايتمانيه الاساسيه المتجدده لمصلحه مستثمرين اخرين.
 | | (ب) | يتبع الفايده الثانويه للبنك الي درجه اعلي مستوي بالنسبه لفوايد الاطراف الاخري، او
 | | (ج) | بطرق اخري، يزيد البنك من تعرض البنك للخساير المصاحبه للتسهيلات الايتمانيه المتجدده الاساسيه
27.18 | اذا احتوت معامله التوريق علي مثال واحد من الامثله التاليه لشرط السداد المبكر وحققت المتطلبات التشغيليه المذكوره في 24.18 او 25.18، فيجوز للبنك المنشي ان يستبعد التعرضات الاساسيه المصاحبه لتلك المعامله من حساب الاصول المرجحه للمخاطر، لكن يجب ان يبقي مستحوذا علي راس المال التنظيمي مقابل اي تعرضات توريق متواجده فيما يتعلق بالمعامله:
 | (1) | هياكل التجديد حيث لا تدور التعرضات الاساسيه والتسديد المبكر ينهي قدره البنك علي اضافه تعرضات جديده،
 | (2) | معاملات التسهيلات الايتمانيه الدواره التي تحتوي علي مزايا تسديد مبكر والتي تقلد الهياكل الزمنيه (اي اذا كان الخطر علي التسهيلات الايتمانيه الدواره الاساسيه لا يعود الي البنك المنشي) واذا كان شرط التسديد المبكر في توريق التسهيلات الايتمانيه الدواره لا يؤدي الي تبعيه فايده المنشي،
 | (3) | الهياكل حيث يحول البنك تسهيلات ايتمانيه دواره الي توريق وحيث يظل المستثمرون معرضين بشكل كامل الي تراجع مستقبلي في التداول من خلال المقترضين حتي بعد حدوث التسديد المبكر، او
 | (4) | يحدث شرط التسديد المبكر فقط من خلال احداث لا تتعلق باداء الاصول الاساسيه او البنك البايع، مثل التغييرات الجوهريه في القوانين او اللوايح الضريبيه.
28.18 | وبالنسبه لمعاملات التوريق التي تشمل اعاده شراء، فلن يتم طلب راس مال بسبب وجود طلبات اعاده الشراء اذا تحققت الشروط التاليه:
 | (1) | يجب ان لا تكون ممارسه اعاده الشراء الزاميه، في الشكل وفي الجوهر، بل يجب ان تكون حسب تقدير البنك المنشي،
 | (2) | يجب الا يتم تكوين اعاده الشراء لتجنب توزيع الخساير علي تمويلات التدعيم الايتماني او مراكز الايتمان التي يستحوذ عليها المستثمرون او تكوينها لتوفير تمويل لدعم الايتمان،
 | (3) | يجب ممارسه اعاده الشراء فقط عندما بقاء 10% او اقل من المحفظه الاساسيه الاصليه او الاوراق الماليه الصادره، او بالنسبه لمعاملات التوريق المركبه، عند بقاء 10% او اقل من قيمه المحفظه المرجعيه الاصليه.
29.18 | معاملات التوريق التي تشمل اعاده شراء والتي لا تحقق جميع هذه المعايير المذكوره في 28.18 اعلاه تؤدي الي متطلب راس مال للبنك المنشي. بالنسبه للتوريق التقليدي، يجب التعامل مع التعرضات الاساسيه كما لو انه لم يتم توريقها. علاوه علي هذا، يجب الا تثبت البنوك في راس المال التنظيمي اي مكسب علي البيع،
وفقا لتعميم البنك المركزي رقم 341000015689 بتاريخ: 19 ديسمبر 2012
. بالنسبه للتوريق المركب، يجب علي البنك الذي يشتري الحمايه ان يمتلك راس مال مقابل المبلغ الاجمالي للتعرضات المورقه كما لو كانت لم تستفد من اي حمايه ايتمانيه. اذا استخدم التوريق المركب استدعاء (غير استدعاء اعاده الشراء) والذي ينهي بفعاليه المعامله والحمايه الايتمانيه المشتراه علي تاريخ معين، فيجب علي البنك ان يتعامل مع المعامله وفقا ل
65.18
.
30.18 | واذا وجد ان اعاده الشراء، عند ممارستها، تعمل كتمويل لدعم الايتمان، فيجب اعتبار تلك الممارسه شكلا من اشكال الدعم الضمني المقدم من البنك ويجب خصمها من راس المال التنظيمي.

71
لا تقتصر الفتوي القانونيه علي المشوره القانونيه من مستشار قانوني مؤهل، بل تسمح بالمشوره المكتوبه من محام يعمل بمكتب محاماه.

31.18 | بالنسبه لبنك يستخدم طرق ترجيح المخاطر لاطار عمل التوريق، يجب ان يكون لديه المعلومات المحدده في 32.18 الي 34.18. والا، يجب علي البنك تحديد وزن خطر بنسبه 1250% لاي تعرض لعمليات التوريق والتي لا يمكنه ان ينفذ لها المستوي المطلوب من العنايه الواجبه.
32.18 | وكقاعده عامه، يجب علي البنك، وبشكل دايم، ان يكون لديه فهم شامل لخصايص المخاطر الخاصه بتعرضات عمليات التوريق الفرديه، سواء داخل الميزانيه او خارجها، وكذلك خصايص مخاطر المجموعات التي تمثل الاساس لتعرضات التوريق.
33.18 | ويجب ان يكون البنك قادرا علي الوصول الي معلومات الاداء الخاصه بالمجموعات الاساسيه بشكل دايم وبطريقه متزامنه. وقد تشمل تلك المعلومات: نوع التعرض، النسبه الميويه للقروض 30، 60، 90 يوما بعد موعد الحلول، معدل التخلف عن السداد، معدلات السداد، القروض عند اغلاق الرهن، نوع العقار، الاشغال، وتقييم متوسط الايتمان او المقاييس الاخري للجداره الايتمانيه، متوسط نسبه القرض مقابل القيمه، والصناعه والتنوع الجغرافي. بالنسبه لاعاده التوريق، يتعين علي البنوك ان يكون لديها معلومات ليس فقط عن شرايح التوريق الاساسيه، مثل اسم المصدر والجوده الايتمانيه، بل ايضا عن خصايص واداء مجموعات شرايح التوريق الاساسيه.
34.18 | ويجب علي البنك ان يكون لديه فهما شاملا لجميع السمات الهيكليه لمعامله التوريق والتي قد تؤثر علي اداء تعرضات البنك للمعامله، مثل الشلال التعاقدي والشروط المرتبطه بالشلال والتمويلات لدعم الايتمان والتمويلات لدعم السيوله وشروط قيمه السوق والتعريفات الخاصه بالمعامله للتخلف عن السداد.

35.18 | وراس المال التنظيمي مطلوب من اجل تعرضات التوريق الخاصه بالبنك، بما في ذلك تلك التي تنشا عن مخصص مخففات الخطر الايتماني لمعامله توريق، والاستثمارات في الاوراق الماليه المدعومه بالاصول، والابقاء علي شريحه تابعه، وتمديد تسهيل السيوله او التدعيم الايتماني، كما هو مذكور في الاقسام التاليه. يجب التعامل مع تعرضات التوريق المعاده الشراء علي انها تعرضات توريق محتجزه.
36.18 | ولاغراض حساب مخصص الخساره المتوقعه الموضح في
الفصل 15
، فلا تساهم تعرضات التوريق في مبلغ الخساره المتوقعه. وبالمثل، يجب عدم ادراج المخصصات العامه او الخاصه مقابل تعرضات التوريق او الاصول الاساسيه الموجوده لا تزال في ميزانيه المنشي عند قياس المخصصات المؤهله. ومع هذا، يمكن للبنك المنشي عمل مقاصه 1250% لتعرضات التوريق المرجحه بالمخاطر من خلال تخفيض مبلغ تعرض التوريق الي مبلغ مخصصاتها المحدده علي الاصول الاساسيه لتلك المعامله وخصومات سعر الشراء غير القابل للاسترداد علي تلك الاصول الاساسيه. وسيتم وضع مخصصات معينه لتعرضات توريق في الاعتبار عند حساب مبلغ التعرض كما هو محدد في
19.18 و 20.18
. ولا يتم وضع المخصصات العامه للتعرضات المورقه الاساسيه في الاعتبار في اي طريقه حساب.
37.18 | ويتم احتساب مبلغ الاصل المرجح بالمخاطر لتعرض التوريق من خلال ضرب مبلغ التعرض في وزن المخاطر المناسب والمحدد وفقا للشكل الهرمي للمناهج في 41.18 الي 48.18. قد تنطبق الحدود القصوي لاوزان المخاطر للتعرضات ذات الاولويه وفقا ل
50.18 و 51.18
او الحدود القصوي العامه وفقا ل
52.18 الي 55.18
. والتعرضات المتداخله ستكون مرجحه بالمخاطر كما هو محدد في 38.18 و 40.18.
38.18 | ولاغراض حساب متطلبات راس المال، فان تعرض البنك A يتداخل مع تعرض اخر B اذا كان البنك في جميع الاحوال سوف يحول دون اي خساره للبنك مقابل التعرض B من خلال تنفيذ التزاماته فيما يتعلق بالتعرض A. علي سبيل المثال، اذا قدم البنك دعما ايتمانيا لبعض السندات وقبض نسبه من هذه السندات، فان التزامه الكامل بالدعم الايتماني يحول دون اي خساره من تعرضه للسندات. اذا كان البنك يستطيع التحقق من ان تنفيذ التزاماته فيما يتعلق بالتعرض A سوف يحول دون خساره من تعرضه الي B في اي ظرف، فلن يحتاج البنك الي حساب الاصول المرجحه بالمخاطر بالنسبه لتعرضه B.
39.18 | ومن اجل الوصول الي تداخل،فربما يقوم البنك، لاغراض حساب متطلبات راس المال، الي تقسيم او التوسع
72
في تعرضاته. علي سبيل المثال، ربما لا يتم طلب تسهيل سيوله في العقد لتغطيه الاصول المتعثره او ربما لا تمول برنامج الاوراق التجاريه المدعومه بالاصول في ظروف معينه. ولاغراض راس المال، لن يتم اعتبار موقف كهذا علي انه تداخل مع السندات التي اصدرتها قناه الاوراق التجاريه المدعومه بالاصول. وعلي ايه حال، فقد حسب البنك الاصول المرجحه بالمخاطر لتسهيل السيوله كما لو انها قد تم تمديدها (سواء من اجل تغطيه الاصول المتعثره او من حيث الاحداث التي تستدعي التدخل) للحيلوله دون جميع الخساير في السندات. في تلك الحاله، سيحتاج البنك فقط الي حساب متطلبات راس المال الخاصه بتسهيل السيوله.
40.18 | ويمكن اثبات التداخل ايضا بين رسوم راس المال الخاصه بالتعرضات في دفتر التداول واعباء راس المال للتعرضات في دفتر القروض المصرفيه، بشرط ان يكون البنك قادرا علي حساب ومقارنه اعباء راس المال للتعرضات المعنيه.
41.18 | وسيتم التعامل مع تعرضات التوريق بشكل مختلف بناء علي نوع التعرضات الاساسيه و/او نوع المعلومات المتاحه للبنك. وتعرضات التوريق والتي لا ينطبق عليها اي نهج من المذكوره في 42.18 الي 48.18 يجب ان تتحدد علي وزن مخاطر 1250%.
42.18 | فيجب علي البنك استخدام نهج التوريق القايم علي التصنيف الداخلي كما هو مذكور في
الفصل 22
بالنسبه لتعرض التوريق لمجموعه التصنيف الداخلي كما هو معرف في
15.18
، ما لم يتقرر خلاف ذلك من جانب البنك المركزي.
43.18 | واذا لم يستطع البنك استخدام نهج التوريق القايم علي التصنيف الداخلي، فيجب عليه استخدام نهج التوريق القايم علي التصنيف الخارجي كما هو مذكور في
1.20 الي 7.20
لتعرض التوريق لمجموعه الاسلوب المعياري كما هو معرف في
17.18
بشرط ان:
 | (1) | يقع البنك في اختصاص يسمح باستخدام نهج التوريق القايم علي التصنيف الخارجي،
 | (2) | يكون للتعرض تقييم ايتماني خارجي والذي يحقق المتطلبات التشغيليه لتقييم الايتمان في الفقره
8.20
، او يكون هناك تقييم مستنبط والذي يحقق المتطلبات التشغيليه للتقييمات المستنبطه في
9.20 و 10.20
.
44.18 | ويجوز للبنك الذي يعمل في المملكه العربيه السعوديه والذي يسمح باستخدام نهج التوريق القايم علي التصنيف الخارجي ان يستخدم نهج التوريق القايم علي التقييم الداخلي المذكور في
1.21 الي 4.21
لتعرض التوريق غير المصنف (علي سبيل المثال، تسهيلات السيوله وتمويل دعم الايتمان) لمجموعه الاسلوب المعياري في برنامج الاوراق التجاريه المدعومه بالاصول. ومن اجل استخدام نهج التوريق القايم علي التقييم الداخلي، يجب علي البنك ان يحصل علي موافقه البنك المركزي لاستخدام النهج القايم علي التصنيف الداخلي لتعرضات لا تتعلق بالتوريق. ويتعين علي البنك التشاور مع البنك المركزي بشان ما اذا كان يمكنه ومتي يمكنه تطبيق نهج التقييم الداخلي علي تعرضات التوريق لديه، وخاصه اذا كان بامكان البنك تطبيق نهج التصنيف الداخلي علي بعض، وليس كل، التعرضات الاساسيه.
45.18 | والبنك الذي لا يستطيع استخدام نهج التوريق القايم علي التصنيف الخارجي او النهج القايم علي التقييم الداخلي لتعرضه لمجمع النهج المعياري فيجوز له استخدام النهج المعياري للتوريق كما هو مذكور في
1.19 الي 15.19
.
46.18 | تعرضات التوريق للمجمعات المختلطه: اذا استطاع البنك حساب K
IRB
علي ما لا يقل عن 95% من مبالع التعرض الاساسي للتوريق، فيجب علي البنك تطبيق النهج القايم علي التصنيف الداخلي وحساب اعباء راس المال للمجموعه الاساسيه كما يلي، حيث تكون d هي النسبه الميويه لمبلغ التعرض للتعرضات الاساسيه والتي من اجلها يمكن للبنك حساب K
IRB
علي مبلغ التعرض لجميع التعرضات الاساسيه، و K
IRB
و K
SA
معرفان في
2.22 الي 5.22
و
2.19 الي 4.19
، علي التوالي:
 | اعباء راس المال للمجموعه المختلطه = d x
K
IRB
+ (1- d) x K
SA
47.18 | واذا كان لا يستطيع البنك حساب متطلبات راس المال للحساب المجمع لجميع الاصول (KIRB) علي الاقل عند 95% من التعرضات الاساسيه، فيجب ان يستخدم البنك الشكل الهرمي لتعرضات التوريق لمجمعات الاسلوب المعياري كما هو موضح في 43.18 الي 45.18.
48.18 | بالنسبه لتعرضات اعاده التوريق، يجب علي البنك استخدام منهجيه التوريق المعياريه، مع تعديلات في الفقره
16.19
. بالنسبه لتعرضات التوريقات ذات القروض غير العامله كما هو معرف في
الفقره 1.23
، يجب علي البنوك تطبيق الاطار مع التعديلات المحدده في توريق القروض غير العامله في
الفصل رقم 23
.
49.18 | وعندما يوفر البنك دعما ضمنيا لعمليه توريق، فيجب عليه، بحد ادني، ان يقبض راس المال مقابل جميع التعرضات الاساسيه المصاحبه لمعامله التوريق كما لو انها ليست مورقه. وعلاوه علي هذا، لن يسمح للبنوك اثبات اي مكسب من البيع في راس المال التنظيمي وفقا ل
تعميم البنك المركزي رقم 341000015689 بتاريخ 19 ديسمبر 2012
.

72
وهذا يعني تقسيم التعرضات الي نسب تتداخل مع تعرض اخر يقبضه البنك ونسب اخري لا تتداخل، وتوسيع التعرضات من خلال افتراض الاقرار لاغراض تتعلق براس المال ان الالتزامات فيما يخص احد التعرضات المتداخله هو اكبر من تلك المحدده بالعقد. ويمكن تنفيذ الاخير، علي سبيل المثال، من خلال توسيع الاحداث التي تستدعي التدخل لممارسه التسهيل و/او مدي الالتزام.

50.18 | قد تطبق البنوك نهج "النظره المفصله" علي تعرضات التوريق الاكثر اولويه، حيث يمكن حصول تعرض التوريق الاكثر اولويه علي اقصي حد من وزن الخطر المساوي لمتوسط خطر التعرض المرجح المطبق علي التعرضات الاساسيه، بشرط ان تكون البنوك علي علم بمكونات التعرضات الاساسيه في جميع الاحيان. وسيتم حساب وزن الخطر المعمول به بموجب النهج القايم علي التصنيف الداخلي بالاخذ في الاعتبار نسبه الخساره المتوقعه. وعلي وجه الخصوص:
 | (1) | في حاله المجموعات حيث يستخدم البنك حصريا الاسلوب المعياري او النهج القايم علي التصنيف الداخلي، ويكون اقصي وزن للخطر للتعرضات الاكثر اولويه يساوي وزن متوسط خطر التعرض الذي سينطبق علي التعرضات الاساسيه في ظل الاسلوب المعياري او النهج القايم علي التصنيف الداخلي، علي التوالي.
 | (2) | في حاله المجموعات المختلطه، عند تطبيق نهج التوريق القايم علي التصنيف الداخلي (SEC-IRBA)، فسوف يحصل جزء الاسلوب المعياري من مجمع الاصول المورقه علي وزن خطر الاسلوب المعياري المقابل، بينما تحصل نسبه النهج القايم علي التصنيف الداخلي علي اوزان خطر النهج القايم علي التصنيف الداخلي. عند تطبيق نهج التوريق المعياري او نهج التوريق القايم علي التصنيف الداخلي (SEC-IRBA)، يبني اقصي وزن للخطر بشان التعرضات الاكثر اولويه علي وزن خطر متوسط التعرض المرجح للنهج المعياري للاصول الاساسيه، سواء كانت هي في الاصل نهج التصنيف الداخلي ام لا.
51.18 | واذا ادي اقصي وزن للمخاطر الي وزن مخاطر اقل من وزن المخاطر الادني بنحو 15%، فيتعين استخدام وزن المخاطر الناتج من الحد الاقصي.
52.18 | ويجوز للبنك (المنشي، الضامن او المستثمرون) الذي يستخدم نهج التصنيف الداخلي لتعرض التوريق ان يطبق اقصي مطلب لراس المال فيما يتعلق بتعرضات التوريق التي يقبضها بالتساوي مع متطلب راس المال لنهج التصنيف الداخلي (بما في ذلك نسبه الخساره المتوقعه) الذي كان سيتم تقييمه مقابل التعرضات الاساسيه اذا لم يتم تحوليها الي توريق ومعاملتها بموجب الاقسام المعنيه
للفصول من 10
الي
الفصل رقم 16
. في حاله المجموعات المختلطه، يتعين حساب الحد الاقصي العام باضافه راس المال قبل التوريق، اي باضافه راس المال المطلوب بموجب اطار المخاطر الايتمانيه العامه لنهج التصنيف الداخلي وللجزء الخاص بالاسلوب المعياري للمجموعه الاساسيه.
53.18 | ويجوز للبنك المنشي او الضامن الذي يستخدم نهج التوريق القايم علي التصنيف الخارجي (SEC-ERBA) او النهج المعياري لتعرضات التوريق تطبيق متطلب اقصي حد لراس المال فيما يتعلق بتعرضات التوريق التي يقبضها بالتساوي مع متطلب راس المال الذي كان سيتم تقييم مقابل التعرضات الاساسيه اذا لم تتحول الي توريق. في حاله المجموعات المختلطه، يتعين حساب الحد الاقصي العام باضافه راس المال قبل التوريق، اي باضافه راس المال المطلوب بموجب اطار المخاطر الايتمانيه العامه لنهج التصنيف الداخلي وللجزء الخاص بالاسلوب المعياري للمجموعه الاساسيه علي التوالي. ويشمل جزء الاسلوب المعياري لمتطلب راس المال نسبه الخساره المتوقعه.
54.18 | واقصي متطلب لراس المال المجمع لتعرضات التوريق الخاصه بالبنك في نفس المعامله يساوي K
P
* P. ومن اجل تطبيق اقصي تكلفه لراس المال لتعرض توريق البنك، سوف يحتاج البنك الي المدخلات التاليه:
 | (1) | اكبر نسبه من الفايده التي يقبضها البنك عن كل شريحه في مجموعه معينه (P). علي وجه الخصوص:
 | | (ا) | بالنسبه لبنك لديه تعرض او اكثر للتوريق والتي توجد في شريحه واحده لمجموعه معينه، فان الرمز P يساوي نسبه تعرضات التوريق (التي يتم التعبير عنها بالنسبه الميويه) التي يقبضها البنك في تلك الشريحه المعينه (يتم احتسابها علي انها اجمالي المبلغ الاسمي لتعرضات توريق البنك في الشريحه) مقسوما علي المبلغ الاسمي للشريحه.
 | | (ب) | بالنسبه لبنك لديه تعرضات توريق والتي توجد في شرايح مختلفه لتوريق معين، فان P تساوي اقصي نسبه فايده عبر الشرايح، حيث يتعين حساب نسبه الفايده لكل من الشرايح المختلفه كما هو مذكور اعلاه.
 | (2) | تكلفه راس المال للمجموعه الاساسيه (KP):
 | | (ا) | بالنسبه لمجموعه نهج التصنيف الداخلي، فان K
P
تساوي K
IRB
كما هو معرف في
2.22 الي 13.22
.
 | | (ب) | بالنسبه لمجموعه الاسلوب المعياري، فان K
P
تساوي K
SA
كما هو معرف في
2.19 الي 5.19
.
 | | (ج) | بالنسبه للمجموعه المختلطه، K
P
تساوي متوسط تكلفه راس المال المرجح بالمخاطر للمجموعه الاساسيه باستخدام K
SA
لنسبه مجمع الاصول المورقه والتي لا يستطيع البنك ان يحسب لها K
IRB
و K
IRB
لنسبه مجمع الاصول المورقه التي يستطيع البنك ان يحسب لها K
IRB
55.18 | وعند تطبيق الحد الاقصي لراس المال، يجب خصم كامل مبلغ اي مكسب من البيع وشرايح الفايده فقط للدعم الايتماني الناشيه عن معامله توريق بناء علي
تعميم البنك المركزي رقم 341000015689 بتاريخ 19 ديسمبر 2012
.

56.18 | يقر البنك بشراء حمايه ايتمانيه مقابل تعرض التوريق عند احتساب متطلبات راس المال بموجب ما يلي:
 | (1) | يقتصر اثبات الضمات علي ما هو مسموح به بموجب اطار تخفيف المخاطر الايتمانيه - وبالتجديد،
الفقره 34.9
عندما يطبق البنك النهج القايم علي التصنيف الخارجي للتوريق او تعرضات التوريق باستخدام النهج المعياري
الفقره 7.12
عندما يطبق البنك النهج القايم علي التصنيف الداخلي للتوريق. ويجوز اثبات الضمان المرهون بالكيانات ذات الاغراض الخاصه،
 | (2) | ويجوز اثبات الحمايه الايتمانيه المقدمه من الشركات المذكوره في
الفقره 75.9
. ولا يمكن اثبات الكيانات ذات الاغراض الخاصه علي انها ضامنون مؤهلون،
 | (3) | عندما تحقق الضمانات او المشتقات الايتمانيه ادني الشروط الاجراييه كما هو مذكور في
الفقرات 69.9 حتي 74.9
، تستطيع البنوك ان تضع في اعتبارها تلك الحمايه الايتمانيه عند احتساب متطلبات راس المال لتعرضات التوريق.
57.18 | وعندما يوفر البنك حمايه ايتمانيه كامله (نسبيه) لتعرض ما للتوريق، فيجب علي البنك احتساب متطلبات راس المال له كما لو انه يقبض مباشره نسبه تعرض التوريق الذي وفر مقابلها حمايه ايتمانيه (وفقا لتعريف استحقاق الشريحه المذكور في
22.18 و 23.18
).
58.18 | وبشرط ان يتم الوفاء بالشروط المبينه في 56.18 ، فيجوز للبنك المشتري للحمايه الايتمانيه الكامله (او النسبيه) ان يثبت تخفيف مخاطر الايتمان مقابل تعرض التوريق وفقا لاطار عمل تخفيف مخاطر الايتمان (CRM)
59.18 | وفي حاله الحمايه الايتمانيه المقسمه، سيتم تقسيم شريحه التوريق الاصليه الي شرايح فرعيه محميه وغير محميه:
73
 | (1) | يجب علي موفر الحمايه ان يحسب متطلب راس الماله له كما لو انه تعرض مباشره الي شريحه فرعيه معينه من تعرض التوريق الذي يوفر له الحمايه، وكما هو محدد من الشكل الهرمي لمناهج واساليب تعرضات التوريق وفقا للفقرات 60.18 الي 62.18.
 | (2) | وبشرط تحقق الشروط المذكوره في 56.18، فيجوز لمشتري الحمايه اثبات حمايه مقسمه لتعرض التوريق. وفي هذا، يجب عليه حساب متطلبات راس المال لكل شريحه فرعيه كل علي حده وكما يلي:
 | | (ا) | بالنسبه للتعرضات غير المحميه الناتجه، سيتم حساب متطلبات راس المال كما هو محدد من خلال الشكل الهرمي لمناهج واساليب تعرضات التوريق ووفقا للفقرات 60.18 الي 62.18.
 | | (ب) | بالنسبه للجزء المضمون/المحمي، سيتم حساب متطلبات راس المال وفقا لاطار عمل تخفيف مخاطر الايتمان (وفقا لتعريف استحقاق الشريحه المذكور في
22.18 و 23.18
).
60.18 | اذا كان يجب علي البنك، طبقا لهرم المناهج المحدده في
41.18 الي 48.18
، استخدام نهج التوريق القايم علي التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) ونهج التوريق القايم علي الاسلوب المعياري (SEC-SA)، فيتعين حساب مقياس A و D بشكل منفصل لكل شريحه من الشرايح الفرعيه كما لو كانت الاخيره قد تم اصدارها بشكل مباشر كشرايح منفصله في بدايه المعامله. سيتم احتساب قيمه متطلبات راس المال حسب النهج القايم علي التصنيفات الداخليه (للملكه العربيه السعوديه) علي المحفظه الاساسيه للمعامله الاصليه.
61.18 | فاذا كان يجب علي البنك، طبقا لهرم المناهج المحدده في
41.18 الي 48.18
استخدام نهج التوريق القايم علي التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) لتعرض التوريق الاصلي، فسيتم احتساب اوزان المخاطر المعنيه للشرايح الفرعيه المختلفه حسب ما يلي:
 | (1) | بالنسبه للشريحه الفرعيه لاعلي اولويه،
74
سوف يستخدم البنك وزن مخاطر التعرض الاصلي للتوريق.
 | (2) | بالنسبه للشريحه الفرعيه للاولويه المنخفضه:
 | | (ا) | يجب علي البنوك ان يحصلوا علي تقييم من واحده من الشرايح الثانويه في المعامله الاصليه. بعد ذلك سيتحدد وزن مخاطر الشريحه الفرعيه ذات الاولويه المنخفضه من خلال تطبيق التقييم المستدل عليه علي نهج التوريق القايم علي التصنيف الخارجي (SEC-ERBA). سيتم حساب سمك المدخل T للشريحه الفرعيه ذات الاولويه المنخفضه فقط.
 | | (ب) | واذا لم يكن من الممكن الحصول علي تقيييم، سيتم حساب وزن المخاطر الخاصه بالشريحه الفرعيه ذات الاولويه الاقل باستخدام نهج التوريق القايم علي الاسلوب المعياري (SEC-SA) وتطبيق التعديلات علي تحديد A و D المذكورين في 60.18 اعلاه. سيتم الحصول علي وزن الخطر لهذه الشريحه الفرعيه علي انه اكبر
 | | | (اولا) | وزن للخطر المحدد من خلال استخدام نهج الاسلوب المعياري مع النقاط المعدله A و D و
 | | | (ثانيا) | وزن الخطر حسب نهج التوريق القايم علي التصنيف الخارجي للتعرض الاصلي للتوريق قبل اقرار الحمايه.
62.18 | في ظل كافه المناهج، يجب التعامل مع الشريحه الفرعيه ذات الاولويه الاقل علي انها تعرض توريق ليس له اولويه حتي اذا كان التعرض الاصلي للتوريق قبل الحمايه يؤهله ليكون ذا اولويه كما هو محدد في
18.18
.
63.18 | ويوجد تباين في الاستحقاق عندما يكون الاستحقاق المتبقي لتحوط ما اقل من الذي يخص التعرض الاساسي.
64.18 | عند جلب الحمايه الي تعرض توريق، بغرض وضع راس مال تنظيمي مقابل تباين الاستحقاق، فسيتم تحديد متطلب راس المال وفقا ل
10.9 الي 14.9
. واذا كان للتعرضات المتحوطه استحقاقات مختلفه، فيجب استخدام الاستحقاق الاطول.
65.18 | وعند جلب حمايه علي الاصول المورقه، فيجوز ظهور تباينات الاستحقاق في سياق عمليات التوريق المركبه (علي سبيل المثال، عندما يستخدم البنك مشتقات ايتمانيه لتحويل جزء من الخطر الايتماني او جميع المخاطر الايتمانيه لمجموعه معينه من الاصول الي طرف ثالث). واذا حدثت تصفيه للمشتقات الايتمانيه، فسوف تنتهي المعامله. وهذا ينطوي علي ان الاستحقاق النافذ لجميع شرايح التوريق المركب قد تختلف عن شرايح التوريق ذات التعرضات الاساسيه. فالبنوك التي تضمن التعرضات بشكل مركب الموجوده علي ميزانيتها من خلال شراء حمايه ايتمانيه ذات شرايح يجب ان تتعامل مع تباينات الاستحقاق بالطريقه التاليه: بالنسبه لتعرضات التوريق المحدده عند وزن خطر قدره 1250%، فلا يتم وضع تباينات الاستحقاق في الاعتبار. بالنسبه لجميع تعرضات التوريق الاخري، يجب علي البنك تطبيق طريقه التعامل مع تباين الاستحقاق المذكوره في
10.9 الي 14.9
. واذا كان للتعرضات المتحوطه استحقاقات مختلفه، فيجب استخدام الاستحقاق الاطول.

73
التفكيك المتصور هو نظري ولا ينبغي النظر اليه علي انه معامله توريق جديده. ولا ينبغي اعتبار الشرايح الفرعيه الناتجه هي عمليات اعاده توريق فقط بسبب وجود الحمايه الايتمانيه.
74
ذلك لان "الشريحه الفرعيه ذات الاولويه العليا" تصف فقط الاولويه النسبيه للشريحه التي تم تفكيكها. ويكون حساب وزن خطر كل شريحه فرعيه مستقل عن السؤال ما اذا كانت هذه الشريحه الفرعيه محميه (اي ان الخطر يتحمله موفر الحمايه) ام غير محميه (اي ان الخطر يتحمله مشتري الحمايه).

66.18 | تكون عمليات التوريق التقليديه فقط والتي تشمل تعرضات لقنوات الاوراق التجاريه المدعومه بالاصول وتعرضات لمعاملات مموله من قنوات الاوراق التجاريه المدعومه بالاصول في نطاق الاطار البسيط والشفاف والقابل للمقارنه. يمكن ان تخضع التعرضات لعمليات توريق متوافقه مع اطار العمل البسيط والشفاف والقابل للمقارنه لمعالجه بديله لراس المال كما هو محدد في
20.19 الي 22.19
،
11.20 الي 14.20
و
27.22 الي 29.22
.
67.18 | ولاغراض راس المال التنظيميه، سيتم اعتبار الاتي متوافقا مع اطار العمل البسيط والشفاف والقابل للمقارنه:
 | (1) | التعرضات لاوراق ماليه غير مدعومه بالاصول، عمليات التوريق التقليديه التي تحقق المعايير في
72.18
الي
95.18
، و
 | (2) | التعرضات لقنوات الاوراق الماليه المدعومه بالاصول و/او المعاملات المموله من قنوات الاوراق الماليه المدعومه بالاصول، حيث تحقق القناه و/او المعامله المموله من القناه المعايير الموجوده في
96.18
الي
165.18
.
68.18 | يجب علي المنشي/الضامن الافصاح للمستثمرين عن كافه المعلومات الضروريه علي مستوي المعامله كي يسمح للمستثمرين تقرير ما اذا كانت عمليه التوريق متوافقه مع اطار العمل البسيط والشفاف والقابل للمقارنه ام لا. بناء علي المعلومات المقدمه من المنشي/الضامن، يجب علي المستثمر ان يجري تقييما لحاله امتثال التوريق لاطار العمل البسيط والشفاف والقابل للمقارنه كما هو محدد في
67.18
اعلاه، قبل تطبيق طريقه راس المال البديله.
69.18 | بالنسبه للمراكز المتبقيه التي حقق فيها المنشي نقل المخاطر الكبيره وفقا للمعيار
24.18
، فيتم اتخاذ القرار فقط من المنشي في الابقاء علي المركز.
70.18 | وينبغي تحقيق معايير اطار العمل البسيط والشفاف والقابل للمقارنه في كافه الاحيان. قد تكون مراجعه الامتثال لبعض المعايير امرا ضروريا عند الانشاء (او في وقت بدايه التعرض، في حاله الضمانات او تسهيلات السيوله) للتوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنه. علي الرغم من ذلك، من المتوقع ان يضع المستثمرون وحمله مراكز التوريق في اعتبارهم التطويرات التي قد تبطل تقييم الامتثال السابق، علي سبيل المثال، النواقص في تكرار ومحتوي تقارير المستثمر، وكذلك الربط مع الفايده، او التغييرات في مستندات المعامله بالتباين مع المعايير البسيطه والشفافه والقابله للمقارنه المعنيه.
71.18 | وفي الحالات التي تشير المعايير الي الاصول الاساسيه - بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر
94.18
و
95.18
والمجموعه ديناميه، وسيخضع الامتثال للمعايير الي مراجعات ديناميه في كل مره تتم فيها اضافه اصول الي المجموعه.

72.18 | يجب تحقيق كافه المعايير من اجل حصول التوريق علي معامله راس مال تنظيمي بديله.

73.18 | في عمليات التوريق البسيطه والشفافه والقابله للمقارنه، يتعين ان تكون اصول التوريق الاساسي هي مطالبات ايتمانيه او سندات ديون متجانسه. في تقييم التجانس، يجب التفكير في نوع الاصل والاختصاص والنظام القانوني والعمله. ولان فيات الاصل الغريب يحتاج الي تحليل اكثر تعقيدا وعمقا، يجب ان يكون للمطالبات الايتمانيه او الذمم المدينه تدفقات دفع دوريه محدده تعاقديا تتعلق بالايجار
75
او اصل الدين او الفايده او مدفوعات اصل الدين والفايده. ويتعين تاسيس اي مدفوعات فايده ذات مرجعيه او اسعار تخفيض علي اسعار فايده السوق المواجه،
76
لكن دون الرجوع الي المعادلات المعقده او المركبه او المشتقات الغريبه.
77
 | (1) | ولاغراض راس المال، يتعين تقييم معيار "التجانس" مع الاخذ في الاعتبار المبادي التاليه:
 | | (ا) | يجب ان تكون طبيعه الاصول علي نحو لا يلزم معه وجود حاجه لتحليل وتقييم عوامل المخاطر القانونيه و/او الايتمانيه المختلفه ماديا وانماط المخاطر عند اجراء تحليل المخاطر ومراجعات العنايه الواجبه للمعامله.
 | | (ب) | ينبغي تقييم التجانس علي اساس عوامل الخطر المشتركه، بما في ذلك عوامل الخطر المماثله وملفات تعريف المخاطر.
 | | (ج) | ينبغي ان تكون للمطالبات الايتمانيه او حسابات المديونيه المتضمنه في عمليه التوريق التزامات قياسيه، من حيث الحقوق في المدفوعات و/او الدخل من الاصول، وان تؤدي الي تدفق دوري ومحدد جيدا من المدفوعات للمستثمرين. ينبغي اعتبار تسهيلات بطاقات الايتمان بمثابه تدفق دوري ومحدد جيدا للمدفوعات للمستثمرين لاغراض هذا المعيار.
 | | (د) | ينبغي ان تعتمد اعاده سداد التعرض للتوريق بشكل اساسي علي عايدات راس المال والفايده من الاصول المورقه. قد يحدث الاعتماد الجزيي علي اعاده التمويل او اعاده بيع الاصول التي تضمن التعرض شريطه ان يتم توزيع اعاده التمويل بشكل كاف داخل المجمع وان تكون القيم المتبقيه التي تعتمد عليها المعامله منخفضه بدرجه كافيه وبالتالي فان الاعتماد علي اعاده التمويل لا يكون كبيرا.
 | (2) | تشمل امثله "اسعار الفايده السوقيه الشايعه" ما يلي:
 | | (ا) | اسعار الفايده بين البنوك والاسعار التي تحددها سلطات السياسه النقديه، مثل سعر الليبور، وسعر اليوروبور، وسعر الفايده علي الاموال الفيدراليه؛ و
 | | (ب) | اسعار القطاع التي تعكس تكلفه تمويل المقرض، مثل اسعار الفايده الداخليه التي تعكس بشكل مباشر تكاليف السوق لتمويل البنك او مجموعه فرعيه من المؤسسات.
 | (3) | لا يمكن اعتبار الحدود القصوي لاسعار الفايده و/او الحد الادني لها مشتقات غريبه تلقاييا.

75
تعتبر المدفوعات الخاصه بعقود الايجار التشغيليه والتمويليه هي مدفوعات ايجار وليس مدفوعات اصل الدين والفايده.
76
وقد تشمل اسعار فايده السوق والتي تتم مواجهتها بشكل شايع اسعارا تعكس تكلفه اموال المقرض، بالقدر الذي عنده يتم توفير بيانات كافيه للمستثمرين كي يسمحوا لهم بتقييم علاقتهم باسعار السوق الاخري.
77
وتعرف الرابطه العالميه للمهنيين المعنيين بالمخاطر (GARP) الاداه الغريبه علي انها اصل او اداه ماليه ذات سمات تجعلها اكثر تعقيدا من المنتجات الاكثر بساطه والواضحه.

74.18 | من اجل تزويد المستثمرين بمعلومات كافيه عن فيه من الاصول لاجراء العنايه الواجبه المناسبه والوصول الي مجموعه بيانات غنيه بما يكفي لتمكين حساب الخساره المتوقعه في سيناريوهات التحمل المختلفه علي نحو اكثر دقه، يجب ان تكون بيانات اداء الخساره القابله للتحقق، مثل بيانات التاخر والتخلف عن السداد، متاحه لمطالبات الايتمان الذمم المدينه ذات خصايص المخاطر المماثله بشكل كبير لتلك التي يتم توريقها، لفتره زمنيه طويله بما يكفي للسماح بالتقييم الهادف من قبل المستثمرين. يتعين الافصاح عن مصادر البيانات والوصول اليها واساس المطالبه بالتشبيه بالمطالبات الايتمانيه او الذمم المدينه التي يتم توريقها بشكل واضح لجميع المشاركين في السوق.
 | (1) | علاوه علي تاريخ فيه الاصل في اختصاص معين، فينبغي ان يفكر المستثمرون ما اذا كان المنشي او الضامن او المحصل واطراف اخري من ذوي المسيوليه الايتمانيه تجاه التوريق لديهم تاريخ اداء مثبت لمطالبات ايتمانيه او سندات مديونيه مماثله للتي سيتم توريقها ولفتره طويله من الوقت. ليس الهدف من المعايير هو تكوين عايق امام ادخال مشاركين جدد في السوق، بل يتعين علي المستثمرين الاخذ في الاعتبار تاريخ اداء فيه الاصول واطراف المعامله عند تقرير ما اذا كانوا سيستثمرون في التوريق.
78
 | (2) | يجب ان يكون لدي منشي/ضامن عمليه التوريق، وكذلك المقرض الاصلي الذي يكتتب في الاصول، خبره كافيه في انشاء تعرضات مشابهه لتلك التي يتم توريقها. من اجل اغراض راس المال، يجب علي المستثمرين تحديد ما اذا كان تاريخ اداء المنشي والمقرض الاصلي للمطالبات او الذمم المدينه المماثله بشكل كبير لتلك التي يتم تحويلها الي اوراق ماليه قد تم انشاؤه "لفتره زمنيه طويله مناسبه". ويجب الا يقل تاريخ الاداء هذا عن سبع سنوات بالنسبه للتعرضات غير المتعلقه بالبيع بالتجزيه. بالنسبه لتعرضات التجزيه، يكون ادني تاريخ اداء هو خمس سنوات.

78
وقد يشكل هذا "الاعتبار الاضافي" جزءا من عمليه العنايه الواجبه للمستثمرين، لكنه لا يشكل جزءا من المعايير عند تحديد ما اذا كان يمكن اعتبار التوريق "بسيطا وشفافا وقابلا للمقارنه".

75.18 | ومن المرجح ان تحتاج المطالب الايتمانيه والذمم المدينه الي تحليل اكثر تعقيدا ومضاعف. ومن اجل ضمان تعيين المطالب الايتمانيه والذمم المدينه العامله فقط للتوريق، فالمطالب الايتمانيه والذمم المدينه التي يتم تحويلها الي توريق ربما لا تشمل الالتزامات المتاخره او المتعثره، في وقت الادراج في المجموعه، والتي من اجلها يعرف المحول
79
او اطراف التوريق
80
دليلا يشير الي زياده ماديه في الخساير المتوقعه او اجراءات التنفيذ.
 | (1) | ومن اجل منع المطالب الايتمانيه والذمم المدينه الناشيه عن مقترضين منخفضي الايتمان من التحويل الي توريق، يتعين علي المنشي او الضامن ان يتحقق من ان المطالب الايتمانيه والذمم المدينه تفي بالشروط التاليه:
 | | (ا) | لم يكن الملتزم موضوعا لعمليه اعسار او اعاده هيكله الديون بسبب صعوبات ماليه في السنوات الثلاثه الاخيره قبل تاريخ الانشاء
81
و
 | | (ب) | الملتزم ليس مسجلا في سجل ايتمان عام للاشخاص ذوي التاريخ الايتماني العكسي،
 | | (ج) | ليس لدي المدين تقييما ايتمانيا من قبل مؤسسه تقييم ايتماني خارجيه او درجه ايتمانيه تشير الي وجود خطر كبير للتخلف عن السداد
 | | (د) | لا يخضع طلب الايتمان او المستحقات لنزاع بين المدين والمقرض الاصلي.
 | (2) | يتعين تنفيذ تقييم هذه الشروط من خلال المنشي او الضامن قبل ما يقل عن 45 يوما من تاريخ الاغلاق. وعلاوه علي هذا، ففي وقت هذا التقييم، يتعين الا يوجد علي حد علم المنشي او الضامن اي دليل يشير الي تدهور محتمل في حاله الاداء لمطالبه ايتمانيه او سند دين.
 | (3) | كذلك، في وقت ادراجها في المجموعه، يتعين تقديم دفعه واحده علي الاقل مقابل التعرضات الاساسيه، ما عدا في حاله هياكل صندوق اصول ناشي مثل التي تخص سندات مديونيه بطاقه الايتمان، والذمم التجاريه، والتعرضات الاخري واجبه الاداء في قسط واحد عند حلولها.

79
مثال المنشي او الضامن.
80
مثال المحصل او الطرف ذو المسيوليه الايتمانيه
81
لن ينطبق هذا الشرط علي المقترضين الذين كانت لديهم حوادث ايتمانيه في السابق لكن تمت ازالتهم لاحقا من السجلات الايتمانيه نتيجه تنظيف المقترض لسجلاتهم. وهذا هو الحال في الولايات القضاييه التي يتمتع فيها المقترضون ب "الحق في النسيان".

76.18 | ينبغي ان يكون تحليل المستثمر اكثر بساطه وصراحه اذا كان التوريق من مطالبات ايتمانيه او سندات مديونيه والتي تحقق معايير الانشاء غير المتدهور. لضمان عدم تاثر جوده المطالبات الايتمانيه والذمم المدينه المورقه بالتغييرات في معايير الاكتتاب، يتعين علي المنشي ان يظهر للمستثمرين ان اي مطالبات ايتمانيه او سندات مديونيه التي يتم تحويلها الي توريق قد تم انشاؤها في المسار العادي لاعمال المنشي علي معايير الاكتتاب غير منخفضه القيمه. فاذا تغيرت معايير الاكتتاب، يتعين علي المنشي الكشف عن توقيت وغرض تلك التغييرات. ويتعين الا تكون معايير الاكتتاب اقل صرامه من تلك المطبقه علي المتطلبات الايتمانيه والذمم المدينه المتبقيه في الميزانيه. وينبغي ان تكون هذه متطلبات ايتمانيه او سندات مديونيه والتي قد حققت معايير الاكتتاب غير منخفضه القيمه والتي تم تقييم الملتزمين بناء عليها علي ان لديهم القدره والاراده لتقديم المدفوعات في حينها بشان الالتزامات، او بشان مجموعه من الملتزمين الذين تم انشاؤهم في المسار العادي لاعمال المنشي حيث تمت صياغه التدفقات النقديه المتوقعه كي تفي بالالتزامات المذكوره للتوريق في ظل سيناريوهات خساره القرض المتعثر.
 | (1) | في جميع الاحيان، يجب انشاء المتطلبات الايتمانيه والذمم المدينه وفقا لمعايير ضمان اكتتاب سليمه وقويه بناء علي تقييم يقول ان الملتزم لديه "القدره والاراده لسداد المدفوعات في حينها" مقابل الالتزامات.
 | (2) | من المتوقع من منشي/ضامن التوريق، عند شراء المطالب الايتمانيه او الذمم المدينه من اطراف خارجيه، مراجعه معايير ضمان الاكتتاب (اي مراجعه وجودها وتقييم جودها) لهؤلاء الاطراف الخارجيين والتاكد انهم قد قاموا بتقييم الملتزمين و"قدرتهم وارادتهم علي السداد والدفع مقابل الالتزامات".

77.18 | في حين ان الاقرار بان المطالبات الايتمانيه او حسابات المديونيه المحوله الي توريق ستخضع لمعايير محدده،
82
الا انه لا ينبغي ان يعتمد اداء التوريق علي الاختيار الدايم للاصول من خلال اداره نشطه
83
علي اساس تقديري للمحفظه الاساسيه للتوريق. ينبغي ان تحقق المطالبات الايتمانيه او حسابات المديونيه المنقوله الي توريق معايير الاهليه المحدده بشكل واضح. ولا يجوز اختيار المطالبات الايتمانيه او حسابات المديونيه المنقوله الي توريق بشكل نشط بعد تاريخ الاغلاق، او ادارتها او جني ارباحها علي اساس تقديري. ويتعين ان يكون المستثمرون قادرين علي تقييم المخاطر الايتمانيه لتجمع الاصول قبل اتخاذ قراراتهم الاستثماريه.
78.18 | ومن اجل تحقيق مبدا البيع الصحيح، فينبغي ان يؤدي التوريق الي بيع صحيح لتكون المطالبات الايتمانيه الاساسيه او حسابات المديونيه:
 | (1) | نافذه في وجه المتعهد وادراج نفاذها في التعهدات والضمانات الخاصه بالتوريق،
 | (2) | ليست تحت سيطره البايع او الداينين او المصفيين وليست خاضعه لاعاده توصيف مادي او مخاطر الاسترجاع
 | (3) | ليست متاثره خلال مقايضه التخلف عن سداد الايتمان، او المشتقات او الضمانات، لكنها تاثرت بنقل المطالبات الايتمانيه او حسابات المديونيه الي التوريق،
 | (4) | اظهار رجوع فعال الي الالتزام الاصلي للمطالبات الايتمانيه الاساسيه او حسابات المديونيه وانها ليست توريق لعمليات توريق اخري،
 | (5) | ولاغراض تنظيميه لراس المال، يجب ان يؤيد راي قانوني من طرف ثالث مستقل المطالبه بان البيع الصحيح ونقل الاصول بموجب القوانين المعمول بها يمتثل للنقاط في 78.18 (1) الي 78.18 (4).
79.18 | ينبغي ان تظهر عمليات التوريق التي تستخدم نقل المطالبات الايتمانيه او حسابات المديونيه من خلال وسيله اخري وجود عقبات ماديه تمنع البيع الصحيح عند الاصدار
84
وينبغي ان توضح طريقه الاسترجاع للمتعهدين النهاييين.
85
وفي تلك الاختصاصات، يتعين الافصاح بوضوح عن اي حالات يتاخر فيها نقل المطالبات الايتمانيه او حسابات المديونيه او تعتمد علي احداث معينه واي عوامل تؤثر علي اكتمال المطالبات في حينها من خلال التوريق. ينبغي علي المنشي تقديم تعهدات وضمانات ان المطالبات الايتمانيه او الذمم المدينه التي يتم نقلها الي التوريق لا تخضع لاي شرط او عايق يمكن ان يكون له تاثير عكسي علي التنفيذ فيما يتعلق بالمتحصلات الحاله.

82
علي سبيل المثال حجم الالتزام وعمر المقترض او القرض مقابل قيمه الممتلكات، الدين مقابل الدخل و/او نسب تغطيه خدمه الدين
83
وبشرط انه لا يتم اختيارها بشكل نشط او جني ارباحها علي اساس تقديري، فان اضافه المطالبات الايتمانيه او الذمم المدينه اثناء الفترات المتجدده او تبديلها او اعاده شرايها بسبب مخالفه التعهدات والضمانات لا تمثل اداره محفظه نشطه.
84
علي سبيل المثال التحقق الفوري لضريبه النقل او مطلب ابلاغ جميع المتعهدين بالنقل.
85
علي سبيل المثال التنازل المنصف والنقل المشروط المستوفي للمقتضيات القانونيه.

80.18 | لمساعده المستثمرين علي القيام بعنايه واجبه ملايمه قبل الاستثمار في طرح جديد، ينبغي اتاحه بيانات كافيه علي مستوي القرض وفقا للقوانين المعمول بها او، في حاله التجمعات التفصيليه، بيانات تصنيف موجزه عن خصايص المخاطر المعنيه للتجمع الاساسي للمستثمرين المحتملين قبل تسعير عمليه التوريق. لمساعده المستثمرين في اجراء رقابه مستمره ومناسبه لاداء استثماراتهم ومن ثم يكون لدي المستثمرين الذين يرغبون في شراء سندات توريق في السوق الثانوي معلومات كافيه لاجراء العنايه الواجبه المناسبه، يجب اتاحه بيانات متزامنه علي مستوي القرض وفقا للقوانين المعمول بها او بيانات تصنيف دقيقه للمجموعه بشان خصايص مخاطر التجمع الاساسي والتقارير المعياريه للمستثمرين الحاليين والمحتملين علي الاقل في كل ربع سنوي خلال حياه عمليه التوريق. يجب التوافق بين تواريخ انتهاء بيانات علي مستوي القرض او بيانات مجمعه للتقسيم الطبقي مع البيانات المستخدمه في ابلاغ المستثمر. ومن اجل توفير مستوي من التاكد من دقه الابلاغ عن المطالبات الايتمانيه الاساسيه او حسابات المديونيه وان المطالبات الايتمانيه الاساسيه او حسابات المديونيه تحقق متطلبات الاهليه، فيتعين مراجعه المحفظه المبدييه
86
لتاكيد متطلبات الاهليه من خلال طرف ثالث مستقل ولديه مساءله قانونيه، علي سبيل المثال مكتب محاسبه مستقل او وكيل الحساب او شركه اداره للتوريق.

86
يتعين ان تؤكد المراجعه علي ان المطالبات الايتمانيه او حسابات المديونيه المنقوله الي التوريق تحقق متطلبات اهليه المحفظه. يمكن اجراء المراجعه، علي سبيل المثال، علي عينه تمثيليه للمحفظه الاوليه، مع تطبيق ادني مستوي من الثقه. ولا يتعين تقديم تقرير التحقق لكن ينبغي الافصاح عن نتايجه، بما في ذلك اي استثناءات ماديه، في مستندات الطرح الاولي.

81.18 | الخصوم المعرضه لخطر اعاده تمويل المطالب الايتمانيه الاساسيه او الذمم المدينه من المرجح ان تحتاج الي المزيد من التحليل المعقد والمتزايد. للمساعده في ضمان عدم احتياج المطالب الايتمانيه والذمم المدينه لاعاده التمويل علي فتره قصيره من الوقت، فيتعين ان يكون هناك اعتماد علي بيع او اعاده تمويل المطالب الايتمانيه اوالذمم المدينه من اجل سداد الخصوم، ما لم يكن مجمع الاصول المورقه للمطالب الايتمانيه اوالذمم المدينه مقسما بدرجه كافيه ولديه انماط سداد موزعه. يتعين اعتبار حقوق استلام دخل من الاصول المحدده لدعم مدفوعات الاسترداد علي انها المطالب الايتمانيه او سندات مديونيه مؤهله في هذا الصدد.
87

87
علي سبيل المثال، خطط الادخار المصاحبه والمصممه لسداد اصل الدين عند حلوله.

82.18 | ومن اجل خفض مخاطر الدفع الناجمه عن الانماط المختلفه لسعر الفايده والعمله الخاصه بالاصول والخصوم ولتحسين قدره المستثمرين علي نمذجه التدفقات النقديه، يتعين تخفيف مخاطر سعر الفايده والعمله الاجنبيه بقدر مناسب
88
في جميع الاحيان، واذا تم تنفيذ معامله تحوط، يجب توثيق المعامله وفقا لاتفاقيات الصناعه المعياريه الاساسيه. ويتعين السماح فقط للمشتقات المستخدمه في التحوط الاصلي لتباينات الاصول والخصوم لسعر الفايده و/او العمله.
 | (1) | لاسباب تتعلق براس المال، ينبغي فهم المصطلح "تخفيفها بشكل مناسب" علي انها ليست بالضروره تتطلب تحوطا كاملا تماما. ويجب اظهار ملاءمه تخفيف سعر الفايده والصرف الاجنبي طوال حياه المعامله بان تتم الاتاحه للمستثمرين المحتملين وبطريقه منتظمه وفي حينها معلومات كميه تشمل تقسيم المبالغ الاسميه التي يتم تحوطها، وكذلك تحليل الحساسيه الذي يظهر فعاليه التحوط في ظل سيناريوهات متطرفه لكنها لا تزال مقبوله.
 | (2) | واذا لم يتم تنفيذ التحوطات عبر المشتقات، فسيكون مسموحا بتلك الاجراءات التحوطيه ضد المخاطر فقط اذا تم ابتكارها واستخدامها لغرض التحوط من خطر واحد ومعين، وليس مخاطر متعدده في نفس الوقت (مثل المخاطر الايتمانيه ومخاطر سعر الفايده). ويجب تمويل اجراءات تخفيف مخاطر غير المشتقات بشكل كامل واتاحتها في جميع الاحيان.

88
ينبغي فهم مصطلح "تخفيفها بشكل مناسب" علي انه ليس بالضروره تحوط متوافق. وينبغي اظهار ملاءمه التحوط طوال مده المعامله والافصاح عنها علي اساس دايم للمستثمرين.

83.18 | لوقايه المستثمرين من التعرض لجداول سداد غير متوقعه اثناء مده التوريق، فيتعين تحديد اولويات الدفع الخاصه بالالتزامات في كافه الظروف في وقت التوريق ويجب توفير التاكيد القانوني بشان انفاذها. لضمان ان حمله السندات العاديه ليس لديهم طريقه دفع مميزه غير مستحقه مقابل حمله السندات الممتازه والتي هي واجبه الاداء، طوال فتره التوريق، او، اذا كان هناك عمليات توريق متعدده مدعومه بنفس المجموعه من المطالبات الايتمانيه او حسابات المديونيه، طوال برنامج التوريق، فيتعين الا يكون للخصوم العاديه طريقه دفع مميزه عن الخصوم الممتازه والتي هي حاله وواجبه الاداء. ينبغي الا تتم هيكله التوريق علي انها تسلسل تدفق نقدي "عكسي" لدرجه ان الالتزامات العاديه يتم دفعها بينما الالتزامات المميزه الحاله والواجبه الاداء لم يتم دفعها. وللمساعده في تزويد المستثمرين بشفافيه كامله بشان اي تغييرات في التدفق النقدي او طريقه السداد او اولويه المدفوعات التي قد تؤثر علي التوريق، فيتعين الافصاح عن اي شروط تؤثر علي التدفق النقدي او طريقه السداد او اولويات مدفوعات التوريق في مستندات الطرح وفي تقارير المستثمر، مع معلومات في تقرير المستثمر والذي يحدد بوضوح حاله المخالفه والقدره علي اصلاح المخالفه وعواقب المخالفه. ينبغي ان تحتوي تقارير المستثمر علي معلومات تتيح للمستثمرين مراقبه التطور عبر الزمن للمؤشرات التي تخضع لتلك الشروط. وينبغي الافصاح عن اي شروط يتم اختراقها بين تواريخ الدفع الي المستثمرين علي اساس متزامن وفقا لشروط واحكام جميع مستندات المعامله الاساسيه.
84.18 | ينبغي ان تشمل عمليات التوريق التي تتميز بفتره التجديد احكاما خاصه باحداث الاطفاء المبكر و/او شروط انهاء فتره التجديد، بما في ذلك علي وجه الخصوص:
 | (1) | التدهور في الجوده الايتمانيه للتعرضات الاساسيه،
 | (2) | الاخفاق في الحصول علي تعرضات اساسيه جديده وكافيه ذات جوده ايتمانيه مماثله،
 | (3) | وقوع حدث اعسار يتعلق بالمنشي او المحصل
85.18 | عقب حدوث شرط يتعلق بالاداء، او تاخير في السداد او حدث تسريع، يجب سداد مراكز التوريق وفقا لاولويه الاطفاء المتسلسل للمدفوعات، بترتيب اسبقيه الشريحه، ويجب الا يكون هناك شروط تتطلب تسييل فوري للاصول الاساسيه بالقيمه السوقيه.
86.18 | ومن اجل مساعده المستثمرين في قدرتهم علي نمذجه تدرج التدفق النقدي للتوريق بطريقه مناسبه، يتعين علي المنشي او الضامن ان يتيحوا للمستثمرين، سواء قبل تسعير التوريق او علي اساس دايم، نموذج مسؤوليه التدفق النقدي او معلومات عن شروط التدفق النقدي التي تتيح النمذجه المناسبه لتدرج التدفق النقدي للتوريق.
87.18 | لضمان امكانيه تحديد الاعفاء من الدين والتريث في الدين وعطلات الدفع والتصحيحات الاخري لاداء الاصل بشكل واضح، فينبغي توفير سياسات واجراءات وتعريفات وتصحيحات وافعال تتعلق بالتاخر او التعثر في السداد او اعاده هيكله المدينين الاساسيين بطريقه واضحه وثابته حتي يستطيع المستثمرون تحديد الاعفاء من الدين والتريث في الدين وعطلات الدفع والتصحيحات الاخري لاداء الاصل بشكل واضح وعلي اساس دايم.

88.18 | للمساعده في ضمان الوضوح لحمله سندات التوريق فيما يتعلق بحقوقهم وقدرتم علي السيطره والتنفيذ للمطالبات الايتمانيه الاساسيه او حسابات المديونيه، عند اعسار المنشي او الضامن، فانه يتعين تحويل جميع حقوق التصويت والتنفيذ المرتبطه بمطالبات الايتمان او حسابات المديونيه الي سندات توريق. ويجب تحديد حقوق المستثمرين في التوريق بوضوح في كافه الاحيان والظروف، بما في ذلك حقوق حمله سندات التوريق من الدرجه الاولي مقابل حمله سندات التوريق من الدرجه الثانيه.

89.18 | من اجل مساعد المستثمرين علي الفهم الكامل للمصطلحات والشروط والمعلومات القانونيه والتجاريه قبل الاستثمار في طرح جديد
89
وضمان ذكر هذه المعلومات بطريقه واضحه وفعاله بالنسبه لجميع البرامج وعروض طرح الاوراق الماليه، فيتعين اتاحه عروض كافيه للاكتتاب العام
90
ومستندات
91
كافيه للمستثمرين (والمتاحه بالفعل للمستثمرين المحتملين علي اساس دايم) خلال فتره كافيه من الوقت قبل التسعير، او عندما يسمح القانون بذلك، حتي يكون للمستثمر افصاحا كاملا للمعلومات القانونيه والتجاريه وعوامل الخطوره الشامله اللازمه لاتخاذ قرارات استثمار مدروسه. ينبغي اتاحه مستندات الطرح النهايي من تاريخ الاغلاق وجميع مستندات المعامله الاساسيه النهاييه بعد ذلك بفتره وجيزه. وينبغي ان تتالف هذه المستندات بطريقه تجعل من السهل علي القاري ان يجدها ويفهمها ويستخدم المعلومات المعنيه. لضمان انه قد تمت مراجعه المستندات الاساسيه للتوريق بطريقه مناسبه قبل الاعلان، فيتعين ان تخضع شروط ومستندات التوريق للمراجعه والاطلاع من جهه قانونيه خارجيه، مثل مستشار قانوني يوصي به احد اطراف المعامله، علي سبيل المثال، من خلال المنظم او امين الاستثمار. ينبغي ابلاغ المستثمرين بطريقه متزامنه باي تغيير في تلك المستندات يكون له تاثير علي المخاطر الهيكليه في التوريق.

89
ولتجنب الريبه، يتعين السماح لاي نوع من التوريق للوفاء بمتطلبات 18.894018.89 بمجرد الوفاء بالمعايير المطلوبه للافصاح والمراجعه القانونيه.
90
علي سبيل المثال، تقديم مذكره، مسوده مستند الطرح او مسوده النشره، كانه "تمويه"
91
علي سبيل المثال اتفاقيه بيع الاصول واتفاقيه تنازل او استبدال التزام او نقل ملكيه، او التحصيل او تحصيل الدعم واتفاقيات الاداره واداره النقد، وسند/اداره الصندوق، وسند الضمان واتفاقيه الوكاله واتفاقيه الحساب البنكي وعقد الاستثمار المضمون والشروط المستخدمه او اطار الصندوق او اتفاقيه التعريفات الرييسيه حسبما هو مطبق، واي اتفاقيات معنيه بين الداينين، او مقايضه او مستندات مشتقات، او اتفاقيات قرض لبدء المشروع واتفاقيات تسهيل السيوله واي مستندات اساسيه معنيه، بما في ذلك الاراء القانونيه.

90.18 | من اجل مواءمه مصالح المسؤولين عن اكتتاب مطالبات الايتمان او حسابات المديونيه مع مصالح المستثمرين، يتعين علي المنشي او ضامن مطالبات الايتمان او حسابات المديونيه ان يحتفظ بتعرض اقتصادي صافي للمواد وان يظهر حافزا ماليا في اداء هذه الاصول عقب توريقها.

91.18 | للمساعده في ضمان ان المحصلين لديهم خبره عمليه مكثفه، ومعرفه قانونيه واضافيه وسجل معتمد في تخفيف الخساير، ينبغي علي تلك الاطراف ان تكون قادره علي اظهار الخبره في تحصيل المطالبات الايتمانيه الاساسيه او حسابات المديونيه، مدعومه من فريق الاداره الذي لديه خبره كبيره في المجال. ينبغي علي المحصل ان يعمل في جميع الاحيان وفقا لمعايير عقلانيه وحريصه. ينبغي توثيق السياسات والاجراءات وضوابط اداره المخاطر بشكل جيد والالتزام بممارسات السوق الجيده والتشريعات التنظيميه المعنيه. ينبغي ان توجد انظمه وقدرات ابلاغ قويه.
 | (1) | وعند تقييم ما اذا كانت توجد "انظمه وقدرات ابلاغ قويه" لاغراض راسماليه، فربما يتم اثبات السياسات والاجراءات وضوابط اداره المخاطر الموثقه وكذلك انظمه وقدرات الابلاغ القويه من خلال مراجعه طرف خارجي لكيانات غير مصرفيه.
92.18 | ينبغي علي الطرف او الاطراف ذوي المسؤوليه الايتمانيه ان يعملوا في الوقت المناسب لصالح حمله سندات التوريق، ويجب ان يحتوي العرض المبديي وكافه المستندات الاساسيه علي الشروط التي تيسر الانهاء المتزامن للتعارضات بين الفيات المختلفه من حمله السندات عن طريق الامناء وذلك بالقدر ا

…(37,696 more chars)