moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4257 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه لمار للسفر المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه تامبين السعوديه المحدوده غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن احمد جراح رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (وقايع الدعوي: 1- جرت معاملات تجاريه بين موكلتي والمدعي عليها متعلقه بتزويد المدعي عليها بتذاكر سفر، وقد نتج عن هذه المعاملات مديونيه مستحقه علي المدعي عليها بمبلغ وقدره (260،137.04) مايتان وستون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريالا واربع هللات. 2- عرضت موكلتي علي المدعي عليها خصم (10%) من اجمالي المبلغ لتشجيعها علي السداد ولكن لم يتم السداد من قبل المدعي عليها، وبالتالي فان العرض قد انتهي وتطالب موكلتي باجمالي المبلغ المستحق، وفقا للايميل المرسل من المدعي عليها والمتضمن اقرارها بالمبلغ المستحق. 3- ترفض المدعي عليها سداد الدين المستحق عليها، وقد حاولت موكلتي بكافه الطرق الوديه مخاطبه المدعي عليها لسداد ما عليها من مستحقات، وذلك دون جدوي مما دفعها الي المطالبه القضاييه ضد المدعي عليها لتحصيل حقوقها الماليه. تاريخ العقد: 18/01/1438ه قيمه العقد: حسب التذاكر التي توفرها المدعيه للمدعي عليها. تاريخ نشوء الحق: 18/01/1438ه المبالغ المسدده: المدعي عليها لم تسدد اي مبالغ). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها ان تسدد لموكلته مبلغا وقدره (260،137.04) مايتان وستون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريالا واربع هللات. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 24/7/1442ه، حضر وكيل المدعيه/ معتز بن عبدالاله بن محمد الشهراني. هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (421956324)، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ولتحقق الدايره مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضر عن المدعيه ان هذه الدعوي لا تقع في ولايه اختصاصها القضايي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: (الاسباب) لما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي؛ لكونها مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الجهه غير المختصه التصدي لها من تلقاء نفسها، وحيث ان نشاط المدعيه هو تقديم خدمات حجوزات تذاكر السفر والسياحه، وهو بهذا الوصف لا يعد من الانشطه التجاريه، لا الاصليه ولا التبعيه، ولا يشمله مفهوم الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر عام 1350ه، وقد ورد في محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (2826) بتاريخ 29/1/1439ه في البند الثامن: ان الشركه لا تكتسب صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وحيث ان اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعاوي المقامه علي التجار في منازعات العقود التجاريه منحصر فيما زاد عن مبلغ (500،000) خمسمايه الف ريال، كما ورد في الماده (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل (8344) وتاريخ 26/10/1441ه بنصها علي ان: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال)، وحيث ان المطالبه محل الدعوي تقل قيمتها عن المبلغ الوارد في الماده انفه الذكر، وحيث ان الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه قد اسندت النظر فيما يخرج عن اختصاص المحاكم المتخصصه الي المحاكم العامه، حيث نصت علي ان: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم..) ما تنحسر معه ولايه هذه المحكمه نوعيا عن نظر هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. رييس الدايره ابراهيم بن احمد جراح