moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439101364 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه ، ونصها ما يلي: اتقدم لفضيلتكم بالدعوي ضد المدعي عليها شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه حيث ان موكلي (...) قد اتفق معها بموجب العقد المؤرخ بتاريخ 30/9/2020م بالدخول معها في مجال التوريد (استيراد الفواكه بجميع انواعها) شريكا بالمال فقط بمبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال لمده خمسه اشهر مقابل نسبه ارباح وقدرها 45% وقد اقر الطرف الثاني باستلام المبلغ بموجب العقد المبرم والسند لامر المرفق والمؤرخ بتاريخ 4/10/2020م وقد استمرت الشراكه بيني وبين المدعي عليها من تاريخ 4/10/2020م حتي نهايه مده العقد المحدده في تاريخ 5/3/2021م (وهذا التاريخ يمثل تاريخ نشوء الحق) الا انني فوجيت بان المدعي عليها تريد التملص من هذا الاتفاق ورفضت ارجاع راس المال والارباح ، حيث ان التزامات الشركاء تنحصر في راس المال المشار له بعاليه من موكلي والتزام المدعي عليها منحصر بتشغيل المال واسترداد المال والارباح خلال المده المعينه المشار لها بعاليه والتي لم تلتزم بها المدعي عليها ، وقد بايت المحاولات الوديه بالفشل (وحاله راس المال بحوزه المدعي عليها) مما حدا بي الي رفع هذه الدعوي ، واطلب من فضيلتكم الحكم علي المدعي عليها برد راس المال وقدره (1,000.000) مليون ريال لانتهاء العقد محل الدعوي واطلب من فضيلتكم الحكم علي المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه وقدرها (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال " ، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه عقدت جلستها الاولي بتاريخ 1443/07/16ه وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضرت لحضوره وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للجواب فجري امهالها، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ 10/ 10/ 1443 ه ، عبر الاتصال المريي، وبحضور طرفي الدعوي، وتشير الدايره ان المدعي عليها وكاله قدمت مذكره الدفاع الاولي بملف القضيه، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال ، واجملت وكيله المدعي عليها اجابتها في: رد الدعوي ، وندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخساره التي تكبدتها موكلته ، وبما ان محل الدعوي شركات المضاربه ، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي ، وتاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان وكيل المدعي يطلب اعاده راس المال المسلم للمدعي عليها ، وقدم البينه علي الدعوي المتمثله في: العقد المبرم بين الطرفين والسند لامر بالمبلغ وهما مذيلان بختم المدعي عليها، وحيث ان من يمثل المدعي عليها قررت صحه التعاقد ودفعت بالخساره ، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم: (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقها، وبه تقضي. وحيث ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه ، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" ؛ فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب التقاضي مبلغا قدره 25.000) خمسه وعشرون الف ريال، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (1.000.000) مليون ريال. ثانيا: الزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال اتعاب المحاماه.