حكم رقم 6733 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6733 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للخدمات الغذاييه سجل تجاري (...)
ضد/ فرع شركه (...) شركه شخص واحد غير ذلك (...)
 
القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا
القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا
القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا
 (الوقايع)
 تتحصل وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه تقدم للمحكمه (...) حال وكالته بالوكاله رقم (...)، عن المدعيه شركه (...) للخدمات الغذاييه، سجل تجاري رقم (...)، بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه فرع شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، حاصلها ما يلي: ان موكلتي المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها لاتمام اعمال المقاوله وتجهيز المقر العايد للمدعيه، والخاص بانشاء مشروع مقهي (كوفي شوب) في مدينه جده، وكان تاريخ توقيع العقد في 2019/08/18م، وانه تم تسليم المدعي عليها الدفعه الاولي عند توقيع العقد نسبه قدرها خمسه وثلاثون بالميه من اجمالي قيمه التعاقد، والتي تقدر بمبلغ خم505.312.50سميه وخمسه الاف وثلاثميه واثنا عشر ريالا وخمسون هلله، الا ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها التعاقديه، حيث لم تنفذ من المشروع الا اعمالا يسيره، لا تتجاوز قيمتها مبلغ خ75.887مسه وسبعون الفا وثمانميه وسبعه وثمانون ريال تقريبا، بمعني انها استلمت الدفعه الاولي بمبلغ يفوق الاعمال التي قامت بتنفيذها، كما انها اضرت بالمدعيه؛ حيث لم تنجز المشروع في المده المتفق عليها في العقد مما سبب للمدعيه اضرارا جسيمه، وحيث ان المدعي عليها لم تقم بعملها وتوقفت عن العمل، وحيث تضررت المدعيه وتريد اكمال اعمال التنفيذ في المشروع، وتفاديا لاي خلاف في المستقبل حول الاعمال المنفذه من المدعي عليها، ومدي مطابقتها لجدول المواصفات والكميات المتفق عليها، نطلب استنادا علي نص الماده السادسه عشره بعد الميه: (يجوز لكل صاحب مصلحه في اثبات معالم واقعه محتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء مستقبلا ان يتقدم للمحكمه المختصه بها محليا بدعوي مستعجله لمعاينتها بحضور ذوي الشان واثبات حالتها، وتتم المعاينه واثبات الحاله وفق احكام المواد السابقه)، ندب خبره للمعاينه واثبات حاله الموقع، ثم خلص المدعي وكاله في الطلبات الي المطالبه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها باعاده مبلغ ارب429.425عميه وتسعه وعشرون الفا واربعميه وخمسه وعشرون ريال، للمدعيه، وهي تمثل المبالغ الزايده التي استلمتها المدعي عليها والزايده عن قيمه الاعمال التي قامت بتنفيذها في المشروع. ثانيا: تعويض المدعيه عن الاضرار التي حصلت لها بسبب اخلال المدعي عليها بالعقد وهذه الاضرار تقدر بمبلغ مليون وميتان وسته وثلاثون الفا واربعميه وواحد واربعون ريالا. ثالثا: الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن فوات المنفعه والمتمثل في خسارتها لمبيعات عاليه بسبب اخلال المدعي عليها بالعقد وعدم تنفيذ المشروع وتقدر بمبلغ ثلاثه ملايين وسبعميه وخمسه وعشرون الف ريال. رابعا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها ميه وثلاثون الف ريال. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه الاولي وحضر فيها وكيل المدعيه المشار له بعاليه، وحضر وكيلا للمدعي عليها (...) المثبته هويته وصفته في محضر الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال لما تضمنته صحيفه الدعوي، حيث اوضح ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها لاتمام اعمال المقاوله وتجهيز المقر العايد لموكلته، والخاص بانشاء مشروع مقهي (كوفي شوب) في محافظه جده، وكان تاريخ توقيع العقد في 2019/08/18م، وانه تم تسليم المدعي عليها الدفعه الاولي عند توقيع العقد نسبه قدرها خمسه وثلاثون بالميه من اجمالي قيمه التعاقد، والتي تقدر بمبلغ خم505.312.50سميه وخمسه الاف وثلاثميه واثنا عشر ريالا وخمسون هلله، الا ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها التعاقديه، حيث لم تنفذ من المشروع الا اعمالا يسيره، لا تتجاوز قيمتها مبلغ خ75.887مسه وسبعون الفا وثمانميه وسبعه وثمانون ريال تقريبا، بمعني انها استلمت الدفعه الاولي بمبلغ يفوق الاعمال التي قامت بتنفيذها، كما انها اضرت بالمدعيه؛ حيث لم تنجز المشروع في المده المتفق عليها في العقد مما سبب للمدعيه اضرارا جسيمه، وحيث ان المدعي عليها لم تقم بعملها وتوقفت عن العمل، وحيث تضررت المدعيه وتريد اكمال اعمال التنفيذ في المشروع، وتفاديا لاي خلاف في المستقبل حول الاعمال المنفذه من المدعي عليها، ومدي مطابقتها لجدول المواصفات والكميات المتفق عليها، فقد قامت موكلته بندب مكتبين لحصر الاعمال المنفذه، وقد حصر المكتب الاول الاعمال بمبلغ قدره 81.544ريال، والثاني بمبلغ وقدره 87.288ريال، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها برد المبالغ المستلمه زياده عن الاعمال المنفذه، وكذلك تعويض موكلته علي النحو المفصل في المذكره المقدمه في الجلسه، فافهمته الدايره بتقديم المذكره الكترونيا، فاستعد بذلك، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله وطلب الاجابه منه، طلب نسخه من صحيفه الدعوي ومرفقاتها ومهله للرد. ثم قدم المدعي وكاله مذكرته الكترونيا، وقد اشار فيها الي بعض ما تضمنته صحيفه الدعوي، كما اضاف في محتواها ما يلي: (وقايع الدعوي: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها لاتمام اعمال المقاوله وتجهيز المقر العايد للمدعيه (كوفي شوب) في محافظه جده، وكان تاريخ توقيع العقد في 2019/08/18م، علي ان تكون مده تنفيذ العقد (80 يوما)، وانه تم تسليم المدعي عليها الدفعه الاولي عند توقيع العقد نسبه قدرها خ35%مسه وثلاثون بالميه من اجمالي قيمه التعاقد، مبلغ خم505.312.50سميه وخمسه الاف وثلاثميه واثنا عشر ريالا وخمسون هلله، وتم استلام الموقع من المدعي عليها رسميا بتاريخ 2019/08/19م، وقامت المدعي عليها بارسال خطه عمل لتنفيذ المشروع وحددتها بمده (77 يوما)، تنتهي بتاريخ 2019/11/05م، وبعد حوالي شهر ونصف من تاريخ بدايه العمل في المشروع اختفي مشرف المشروع المعين من قبل المدعي عليها المهندس/ (...) وترك العمل، كما تم التواصل من موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ 2019/09/10م، لابلاغ المقاول بان العمل متوقف في الموقع تماما ولا يوجد ايه اعمال تم تنفيذها علي الواقع ولا يوجد ايه عماله في الموقع، وبعد عده مراسلات موجهه من موكلتي عن طريق الايميل للمدعي عليها بشان عدم الالتزام ببنود العقد وملاحظه تعطل العمل في الموقع وعدم وجود مهندس المشروع او ايه عماله في الموقع دون اي تجاوب من المدعي عليها علي تلك الرسايل، وبعد ذلك تم تحديد اجتماع في موقع المشروع مع المهندس/ (...) (المفوض من قبل المدعي عليها علي توقيع جميع العقود والاتفاقيات من جانب المدعي عليها) وذلك بتاريخ 2019/10/09م، وخلال هذا الاجتماع اكد المهندس/ (...) ان سبب تاخر اعمال المقاولات في موقع المشروع بسبب وجود مشاكل داخليه بين الفريق الهندسي للمدعي عليها بجده والذي ادي الي سوء الاتصال والتنسيق بين فريق العمل في جده والاستشاريين المقيمين في الرياض و(...)، واكد انه سوف يتم حل هذه المشاكل وبصوره عاجله مع التزامهم باكمال المشروع وتسليمه خلال المده المتفق عليها في العقد، ولكن للاسف لم يتم الالتزام بما تم الوعد به في هذا الاجتماع واستمر العمل في موقع المشروع بصوره بطييه جدا وليس كما تم الوعد به خلال الاجتماع، كما تم تعيين اكثر من مهندس من جانب المدعي عليها للاشراف علي الموقع بعد الاجتماع المشار اليه اعلاه وجميعهم ابدوا استياءهم من الانجاز الحاصل في المشروع و اكدوا استحاله انجاز المشروع خلال المده الزمنيه المتفق عليها في العقد وتركوا الاشراف علي المشروع بسبب عدم توفير المدعي عليه للعماله اللازمه في موقع المشروع وكذلك عدم توريد المواد المطلوبه، وان عدم التزام المدعي عليها ببنود العقد المتفق عليه وعدم تنفيذ المشروع خلال المده المتفق عليها قد اضر بموكلتي اشد الضرر وسبب لها خساير فادحه تتمثل في الاتي: ا) مبلغ الايجار للموقع حتي تاريخه بمقدار مايه وخمسه وتسعون الفا وخمسميه وثلاثه وستون ريالا. ب) رواتب واجور الموظفين من تاريخ 2019/08/17م، حتي تاريخ قيد الدعوي، والذين تم تعيينهم بناء علي التزام المدعي عليها بتنفيذ المشروع في الوقت المتفق عليه في العقد حتي يبداون العمل في المشروع فور انتهايه، وهذه الرواتب والاجور تقدر بمبلغ وقدره تسعميه وثمانيه وعشرون الفا وميتان وتسعه وعشرون ريالا. ت) رسوم التامينات الاجتماعيه التي يتم دفعها عن الموظفين التابعين للمدعيه وتقدر بمبلغ ثمانيه وخمسون الفا وتسعميه وسته وسبعون ريالا. ث) رسوم التامين الطبي للموظفين التابعين للمدعيه بمبلغ وقدره اثنان وستون الفا وخمسميه وتسعه وثلاثون ريالا. ج) عدم افتتاح المشروع الخاص بالمدعيه في الوقت المحدد بسبب اخلال المدعي عليها بتنفيذ المشروع وعدم التزامها ببنود العقد، مما فوت علي موكلتي تشغيل الموقع في الوقت المحدد وتحقيق ارباح تقدر بمبلغ مليون وميه وسبعه وسبعون الفا وخمسميه ريال، وذلك علي اقل تقدير بناء علي تقديرها علي ارباح فرع اخر لموكلتي مماثل له)، كما ارفق المرفقات المشار لها، حيث جري الاطلاع علي المرفق المتضمن صحيفه الدعوي، والطلب باثبات الحاله حكما المستند علي تقريري مكتنبين هندسيين سبق ان اثبتا الحاله، والعقد المترجم الموقع بين طرفي الدعوي، وايصال الحواله البنكيه، وتقرير الخبير الهندسي الاول الصادر من مكتب (...)، والذي اشار لاطلاعه وفحصه للعقود والمستندات، ثم المعاينه وفق اربعه زيارات ميدانيه، وتضمنت وجود عيوب هندسيه في الاعمال وكذلك العديد من الاعمال غير المكتمله وفق التفصيل المصور الوارد في التقرير، وقد خلص الي ان قيمه الاعمال المنفذه تبلغ سبعه وثمانون الفا وميتان وثمانون ريال، وكذلك تقرير الخبير الهندسي الثاني الصادر من شركه (...) للاستشارات الهندسيه، والذي اشار للمعاينه وفق ثلاث زيارات متتاليه، والي وجود بعض الفروقات والبروزات في الالواح المشار لها في الفقره (1) بحاجه للتعديل، كما خلص الي ان قيمه الاعمال المنفذه تبلغ واحد وثمانون الفا وخمسميه واربعه واربعون ريال،، وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد بتاريخ 1442/03/11ه، حضر وكيل المدعيه المشار له بعاليه (...)، وحضر لحضوره (...) هويه وطنيه رقم (...)، حال وكالته عن (...) (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، والذي وكل الحاضر بصفته وكيل بالوكاله رقم (...)، الصادره من (...) بتاريخ 1438/08/01 ه المصادق عليها من وزاره الخارجيه بتاريخ 1438/09/16 ه و المصادق عليها من وزاره العدل بتاريخ 1438/09/16ه عن (...) بموجب بطاقه خاصه رقم (...) بصفتها مدير عام الشركه فرع شركه (...) سجل رقم (...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهلت موكلته من اجله، اجاب قايلا ان لدي مذكره جوابيه تفصيليه عن دعوي المدعيه، والمدعيه هي من امرتنا بايقاف العمل محل الدعوي، وبعرضه علي المدعي وكاله ذكر ان ايقاف المدعي عليها عن العمل حق لموكلته بموجب العقد لاخلالها بالتزاماتها، وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات الكترونيا وافهمت وكيل المدعي عليها بتقديم جوابه والمدعي باستكمال بينته، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكرته الكترونيا، نص فيها علي ما يلي: (تم الاتفاق بين الطرفين علي تنفيذ اعمال مقاوله وتجهيز مقر للمدعيه بمدينه جده علي ان يبدا العمل في الموقع بمجرد تمكين موكلتي من الموقع، وسداد 35% من القيمه الاجماليه للعقد، الدفعه المقدمه، وهو ما تم الاتفاق عليه بموجب، بند التمهيد من العقد الموقع بين الطرفين، مرفق1، وبناء عليه وبعد سداد الدفعه المقدمه بتاريخ 2019/08/18م، وبعد تمكين موكلتي من الموقع بتاريخ 2019/08/19م، بدا تنفيذ الاعمال من هذا التاريخ، 2019/08/19م، بموجب نص الماده1 من العقد، حيث تم الاتفاق علي تنفيذ الاعمال في مده 80 يوم من تاريخ بدايه العقد، وتفاجات موكلتي بتاريخ 2019/10/31م، بايميل وارد من المدعيه تبلغها فيه بانهاء العقد من طرف واحد، مرفق2، وكذلك تفاجات علي ارض الواقع بوجود موظفي المدعيه بموقع المشروع، وقاموا بطرد موظفي موكلتي من الموقع، بالرغم من ان العقد لا زال ساري المفعول، فلم تنتهي مده العقد التي تم الاتفاق عليها وهي 80 يوم، وبالتواصل عبر الهاتف بين ممثلي المدعيه وموكلتي لبحث الاسباب ولتدارك الموقف، تم ابلاغ موكلتي ان هذه هي تعليمات مالكي المدعيه النهاييه والتي لا رجعه فيها، وكذلك ضروره رد المبلغ المقدم المدفوع في بدايه التعاقد، وهو ما رفضته موكلتي، وبالرجوع للايميل الخاص بانهاء العقد من طرف واحد قبل انتهاء مدته المتفق عليها بالعقد مرفق2، الصادر من المدعيه، ونص الحاجه منه، صفحه1، (لاحظنا ان تقدم العمل لا يسير بالسرعه الكافيه التي تم تقديم الوعد بها) علي الرغم من ان (ان صحت شكوك المدعيه) هناك اتفاق بين الطرفين (نص الماده1 الفقره 4.1 الصفحه4 من المرفق رقم1)، يقضي بتوقيع غرامه تاخير علي موكلتي بقيمه (5000 ريال) عن كل يوم تاخير عن الموعد المحدد لتسليم المشروع، وهو ما يعني ان علي فرض وجود تاخير في التسليم فيحق للمدعيه فرض هذه الغرامه، وليس انهاء العقد كما فعلت، فمطالبه المدعيه لموكتلي برد المبلغ المقدم المدفوع وكذلك التعويضات التي اوردتها بلايحه دعواها غير مقبول وموكلتي غير مستعده به، وتنكر تماما احقيه المدعيه في المطالبه به، وذلك للاسباب الاتيه: انهاء العقد جاء من قبل المدعيه (من طرف واحد) وبدون الرجوع لموكلتي والاتفاق علي انهايه، انهاء العقد جاء اثناء فتره سريان مدته المتفق عليها بالعقد الموقع بين الطرفين، انهاء العقد جاء بسبب ظنون المدعيه المتمثله بعدم تقيد موكلتي بتنفيذ الاعمال المتفق عليها، وهي ظنون لا يصح ان يرتكن ويرتكز عليها حكم قضايي، بناء عليه تطلب موكلتي رد دعوي المدعيه لعدم احقيتها فيما انتهت به لايحتها من طلبات وتعويضات)، اه، كما تم ارفاق المرفقين المشار لهما، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره رد تضمنت ما يلي: (اولا: اقرت المدعي عليها بانها قد استلمت الدفعه المقدمه، واقرت كذلك باستلامها الموقع مقر المشروع، وان الاتفاق كان علي تنفيذ الاعمال في مده (80) يوما. ثانيا: ما ذكرته المدعي عليها من انها قد تفاجات بتاريخ 31/10/2019م بايميل وارد من موكلتي المدعيه تبلغها فيه بالغاء العقد من طرف واحد فهذا غير صحيح علي اطلاقه وانما المدعي عليها تجاهلت ذكر بعض الوقايع حتي تخفي عن الدايره تقصيرها واخلالها، والصحيح: ان المدعي عليها بعد استلامها الموقع قامت بارسال خطه عمل بتنفيذ المشروع (برنامج زمني للمشروع) وحددتها بمده (77) يوما تبدا من تاريخ 2019/08/18م، وتنتهي بتاريخ 2019/11/05م (مرفق رقم 1) وبعد حوالي شهر ونصف من تاريخ بدايه العمل في المشروع اختفي مشرف المشروع المعين من قبل المدعي عليها المهندس/ (...) وترك العمل، كما تم التواصل من قبل موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ 2019/09/10م، للقيام بابلاغ المقاول بان العمل في الموقع متوقف تماما ولا يوجد ايه اعمال تم تنفيذها علي الواقع ولا يوجد ايه عماله في الموقع، وبعد عده مراسلات موجهه من موكلتي بواسطه الايميل للمدعي عليها بشان عدم الالتزام ببنود العقد وملاحظه تعطل العمل في الموقع وعدم وجود مهندس المشروع او ايه عماله في الموقع وكان ذلك دون اي تجاوب من المدعي عليها علي تلك الرسايل، وبعد ذلك تم تحديد اجتماع في موقع المشروع مع المهندس/ (...) (المفوض من قبل المدعي عليها علي توقيع جميع العقود والاتفاقيات من جانب المدعي عليها) وكان ذلك بتاريخ (09/10/2019م)، وخلال هذا الاجتماع اكد المهندس/ (...) ان سبب تاخر اعمال المقاولات في موقع المشروع بسبب وجود مشاكل داخليه بين الفريق الهندسي للمدعي عليها بجده والذي ادي الي سوء الاتصال والتنسيق بين فريق العمل في جده والاستشاريين المقيمين في الرياض و(...)، واكد انه سوف يتم حل هذه المشاكل وبصوره عاجله مع التزامهم باكمال المشروع وتسليمه خلال المده المتفق عليها في العقد و اول تلك الخطوات قيام المدعي عليها بتعيين مدير مشروع جديد يتواجد بصوره دايمه في الموقع وتقديم عينات الخشب والارضيات وهذا ما لم يتم تقديمه نهاييا، ولكن للاسف لم يتم الالتزام بما تم الوعد به في هذا - الاجتماع واستمر العمل في موقع المشروع بصوره بطييه جدا وليس كما تم الوعد به خلال الاجتماع، كما تم تعيين اكثر من مهندس من جانب المدعي عليها للاشراف علي الموقع بعد الاجتماع المشار اليه اعلاه وجميعهم ابدوا استياءهم من الانجاز الحاصل في المشروع و اكدوا استحاله انجاز المشروع خلال المده الزمنيه المتفق عليها في العقد وتركوا الاشراف علي المشروع بسبب عدم توفير المدعي عليها للعماله اللازمه في موقع المشروع وكذلك عدم توريد المواد المطلوبه وكان اخرهم المهندس / (...) الذي تم تعيينه من قبل المدعي عليها بتاريخ 2019/10/17م وخلال اقل من (14) يوما من تعيينه تحديدا بتاريخ 2019/10/30م قرر المهندس / (...) ترك المشروع والعوده الي (...) وذلك بسبب غضبه في عدم توفير المدعي عليها العماله اللازمه لتنفيذ اعمال المقاولات ولم يتم توريد المواد المطلوبه مثل عينات الخشب والارضيات ليتم اعتمادها او رفضها من قبل المالك وبالفعل غادر الي (...) في اليوم التالي ، ومن خلال ذكر هذه الوقايع الصحيحه والتي حاولت المدعي عليها اخفاءها يتضح لفضيلتكم ما يلي: تواصل موكلتي مع المدعي عليها لتنبيهها علي التقصير في العمل والاخلال الحاصل منها بعدد 6 رسايل عن طريق البريد الالكتروني وذلك في وقت مبكر لتدارك الوضع لكن دون جدوي ودون اي مبالاه من المدعي عليها. (مرفق رقم 2) نفيد فضيلتكم بانه بتاريخ 2019/11/02م، وبعد تيقن الطرفين من استحاله تنفيذ المشروع في المده المتفق عليها تم عقد اجتماع بين الطرفين في موقع المشروع مع المهندس/ (...) (المفوض من قبل المدعي عليها علي توقيع جميع العقود والاتفاقيات من جانب المدعي عليها) وتم الاتفاق علي انهاء العقد بالتراضي لايقاف الاضرار والخساير وارجاع الدفعه الاولي المسلمه للمدعي عليها وقدرها خمسميه وخمسه الاف وثلاثميه واثنا عشر ريالا وخمسون هلله، وبعد ذلك طلبت موكلتي من المدعي عليها عمل محضر بهذا الاتفاق فرفضت المدعي عليها رغم اتفاقهم شفاهه علي ذلك ثم طلبت موكلتي من ممثل المدعي عليها ارسال ايميل بهذا الخصوص فتهرب ولم يقم بارساله بالرغم من حصول الموافقه المسبقه علي ذلك. ثالثا: ما ذكرته المدعي عليها من ان الاتفاق بين الطرفين حسب نص الماده (1 الفقره 4 .1) يقضي بتوقيع غرامه تاخير علي موكلتي بقيمه خمسه الاف ريال عن كل يوم تاخير عن الموعد المحدد لتسليم المشروع وليس انهاء العقد فنرد عليه بما يلي: ان المدعي عليها رغم بقايها في الموقع حتي تاريخ 2019/11/02م، لم نجد انها انجزت سوي حوالي (15%) من المشروع فضلا عن سوء التنفيذ في بعض الاعمال المنجزه وذلك حسب التقارير الهندسيه المسلمه لفضيلتكم مما سبب اضرارا جسيمه لموكلتي تم ذكرها في لايحه الدعوي ولا يمكن تدارك هذه الاضرار بما ذكرته المدعي عليها من ايقاع غرامه التاخير لان العمل في المشروع كان متوقف تماما ولا يوجد انجاز ولا يوجد اي عماله في الموقع وذلك بشهاده عده مهندسين من طرف المدعي عليها باستحاله انجاز المشروع بهذه الطريقه التي يسير بها فكان علي موكلتي ان تتخذ هذا الاجراء الذي هو حق لها حسب العقد دفعا للضرر الواقع عليها باستمرار تكبدها المزيد من الخساير والتكاليف الماديه التي كانت تزيد علي موكلتي بسبب اخلال المدعي عليها بالعقد وتوقفها عن اكمال المشروع. ان فسخ العقد هو حق لموكلتي حسب العقد الموقع بين الطرفين وذلك وفقا لما ورد فيه في (الماده 6 انهاء العقد) (الفقره 2.6): يجوز لصاحب العمل انهاء العقد اذا كان المقاول في انتهاك مستمر لالتزاماته بموجب هذا العقد واخفق في معالجه هذا الانتهاك بما يرضي صاحب العمل او ممثله كما هو مبين في هذا العقد). (مرفق رقم 3) فموكلتي قامت بحقها المشروع حسب بنود العقد المتفق عليه ولم تخالف العقد كما تزعم المدعي عليها، لم يكن هناك اي بوادر تدل علي جديه المدعي عليها وحسن نيتها في الالتزام بالعقد وانجازه في الموعد المحدد وبالتالي استمرار العقد يعتبر اضاعه للوقت دون جدوي مع زياده الخساير والاضرار القايمه علي موكلتي دون اي حل وتتضح عدم جديه المدعي عليها في الالتزام بالعقد في عدم التزامها بالوعود المتكرره بانجاز الاعمال في مواعيدها رغم اعطايها اكثر من فرصه من موكلتي للعمل بالمشروع وانجازه ولكن للاسف لا يوجد اي تقدم يذكر بل لا يوجد عمل في الموقع ولا عماله ولا مهندس مشروع، وليس كما تزعم المدعي عليها ان انهاء موكلتي للعقد كان بسبب ظنونها بعدم تقيد المدعي عليها بالعقد، فاخلال المدعي عليها بالعقد واضح ومتيقن ولا يحتاج الي اثبات اكثر مما قدم من عدم انجازها سوي ما ورد في تقرير الخبير الهندسي المسلم لفضيلتكم والذي وضح ان الاعمال التي تم تنفيذها علي الواقع من المفترض الا تزيد مده تنفيذها عن 12 يوما وذلك يدل علي ان نسبه الاعمال المنفذه علي ارض الواقع لا تتجاوز (15%) من كامل المشروع وان قيمه الاعمال المنفذه لا تتجاوز تقريبا (6%) من اجمالي قيمه العقد، فاي اثباتات اقوي من هذه الادله علي اخلال المدعي عليها بالعقد وعدم جديتها. اصحاب الفضيله: تاسيسا علي ما تقدم ذكره فان موكلتي تتمسك بطلباتها الوارده في لايحه الدعوي وتطلب الحكم لها بما ورد فيها) اه،، وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد بتاريخ 1442/05/08ه، حضر طرفا الدعوي وكاله (...)، و(...) المشار لهما سابقا، وتشير الدايره الي انه جري فتح تبادل المذكرات للطرفين فقدم كل منهما مذكره رد، وبسؤال الاطراف مزيد اقوال قررا الاكتفاء بما سبق، كما اضاف المدعي وكاله بانه تم استكمال العمل محل الدعوي من قبل مقاول اخر، كما حصر دعوي موكلته بمبلغ الدعوي الاساس، واضاف المدعي عليه وكاله بعدم قبوله بتقرير خبير من طرف المدعيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 (الاسباب)
 تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بمبلغ المطالبه في الدعوي وقدره اربعميه وثلاثه وعشرون الفا وسبعميه وثمانيه وستون ريال وخمسون هلله، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (2) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) في 1441/08/14ه، ولما تضمن العقد بين الطرفين في الفقره 1.1 من البند (1) بان مده التنفيذ ثمانون يوما، وفي الماده (2) ان قيمه الاعمال محل التعاقد 1.443.750ريال، منها دفعه مقدمه 35% من قيمه العقد عند التوقيع، ومبلغ تقدم الاعمال الثاني وهو ما يعادل 15% من العقد، عند انتهاء اعمال الهندسه الكهرباييه والميكانيكيه فوق السقف وقبل اغلاق اعمال السقف الساقط، و15% من العقد، بعد اغلاق السقف والبلاط، وكذلك 15% من العقد، عند انتهاء اعمال منطقه المطبخ... الخ، ثم تضمنت الماده (6) من العقد علي انه لصاحب العمل انهاء العقد اذا كان المقاول مستمر في انتهاك التزاماته بموجب العقد واخفق في معالجه هذا الانتهاك بما يرضي صاحب العمل، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بان مده تنفيذ الاعمال محل التعاقد ثمانون يوما من تاريخ بدايه العقد، ثم باستلام موكلته الموقع محل التعاقد من المدعيه وتمكينها منه بتاريخ 2019/08/19م، وما اشار له من سحب المدعيه للمشروع من موكلته ببعث بريد الكتروني بتاريخ 2019/10/31م، وبالنظر للمده المتبقيه في العقد بين الطرفين وجد انها اقل من عشره ايام، مما يظهر للدايره ان تصرف المدعيه بانهاء العقد بين الطرفين وفسخه من قبلها قايم علي اساس وسند صحيح، اذ يتضح ظاهرا عدم التزام المدعي عليها بالمده المحدده في التعاقد، اذ انه مضي منذ استلام المدعي عليها الموقع قرابه (90%) من مده التعاقد، بينما العمل المنفذ علي ارض الواقع لا يتجاوز (15%) من مجمل الاعمال المتفق عليها، وذلك وفق تقريري الخبراء بقيمه الاعمال المنفذه، ووفق ما يظهر من تقسيم الدفعات في العقد بين الطرفين، كما يسند ذلك ما اشار له تقريري الخبيرين من العيوب التي تضمنها الاعمال المنفذه، ولا ينال من ذلك ما اشار له وكيل المدعي عليها بعدم انتهاء المده، اذ العقد في الماده السادسه منه قرر لصاحب العمل انهاء العقد اذا كان المقاول مستمر في انتهاك التزاماته، واخفق في معالجه هذا الانتهاك بما يرضي صاحب العمل، حيث ابدت المدعيه عدم الرضا بسحب المشروع من المدعي عليها لما ذكرته من التاخر في المده والعيوب علي الاعمال المنفذه، ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم)، وبما ان مجموع المبالغ التي استلمتها المدعي عليها خمسميه وخمسه الاف وثلاثميه واثنا عشر ريالا وخمسون هلله، وبعد خصم القيمه الاقل من التقريرين الهندسيين للاعمال المنفذه وقدرها واحد وثمانون الفا وخمسميه واربعه واربعون ريال، حيث ان الاقل متيقن والزايد مشكوك فيه، ومن ذكر الاقل ربما اطلع علي عيب خفي عن الاخر، يتبقي مبلغا قدره اربعميه وثلاثه وعشرون الفا وسبعميه وثمانيه وستون ريال وخمسون هلله، وهو المبلغ الذي تقرر الدايره احقيه المدعيه بالمطالبه باسترجاعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
 (منطوق الحكم)
 حكمت الدايره بالزام المدعي عليها فرع شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات الغذاييه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره ارب423.768.5عميه وثلاثه وعشرون الفا وسبعميه وثمانيه وستون ريال وخمسون هلله، وبﷲ التوفيق.
عضو
هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي
عضو
حسام بن محمد بن علي العثيم 
رييس الدايره
خالد بن عبدﷲ الشمراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3243 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للخدمات الغذاييه سجل تجاري (...)
ضد/ فرع شركه (...) شركه شخص واحد غير ذلك (...)
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 (الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بمبلغ قدره (423.768.5) ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام المدعي عليها فرع شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات الغذاييه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره ارب423.768.5عميه وثلاثه وعشرون الفا وسبعميه وثمانيه وستون ريال وخمسون هلله) وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
 (الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/05/08ه في القضيه رقم 6733 لعام 1441ه القاضي " بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات الغذاييه سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره ارب423.768.5عميه وثلاثه وعشرون الفا وسبعميه وثمانيه وستون ريال وخمسون هلله " محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ 
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف 
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي