moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٢٠٢١٦ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٠ه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بنقل مواد غذاييه (كوكيز) وهي عباره عن (١٦٣ كيس من الكوكيز) عن طريق البر، وقد استلمت المنقول كاملا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها، المتمثل في (كان الاتفاق علي تبريده بدرجه حراره معينه لمن وصل للعملاء وقد ذاب تماما و التصق)، وذلك بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٧ه مما تسبب ب( الي اتلافها وتم تعريض سمعت متجرها للتعليقات السييه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تم ايصاله دون المتفق عليه مما ادي الي تلف) ومقدار التعويض المطلوب (٨,٩٦٥) ثمانيه الاف وتسعمايه وخمسه وستون ريالا، وطالبت بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٨,٩٦٥) ثمانيه الاف وتسعمايه وخمسه وستون ريالا. وعقدت المحكمه جلسه في ١١\٠١\١٤٤٦ه: حضرت المدعيه وكاله، وحضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي، وذكرت بان التفاصيل الصحيحه للدعوي هي بموجب المذكره الالكترونيه المقدمه بالطلب رقم (٤٦١٠٠٧٤٣١٣) وتاريخ ١١\٠١\١٤٤٦ه المتضمنه ما يلي : (قامت موكلتها بالتعاقد من المدعي عليها بشراء باقات توصيل مواد غذاييه (كوكيز) بتاريخ ٠١\٠٣\٢٠٢٤م وحيث ان سعر الباقه ٥٢٩٠ لنقله من (...) الي (...) وكان هناك اتفاق بان يكون علي درجه تجميد وجود محادثه باقراره بان درجه حراره الحفظ ٨- وتم توصيلها الي العملاء بحاله سييه حيث انه تم اتلاف ٤ اكياس وان الكيس الواحد ب (٥٥) خمسه وخمسون ريالا و(١٥٩) مايه وتسعه وخمسون كيسا وصلت للعملاء بحاله سييه وتم وضع تقيم سيء من العملاء وذلك لسوء حفظ المنتج في درجه حراره تجميد وعليه تطلب موكلتها تعويض عن قيمه التلف و سوء النقل مبلغ (٨,٩٦٥) ثمانيه الاف وتسعمايه وخمسه وستون ريالا)، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد وعليه رفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٥\٠١\١٤٤٦ه: وفيها تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره وتضمنت التالي (اولا: ان المدعيه ابتداء لم تحرر دعواها حيث انها ذكرت في صحيفه دعواها بانه تم اتلاف ما عدده (٤) اكياس وقد خلت من ذكر التواريخ لهذه الواقعه ولم تقدم اي بينه علي ادعاءها بان الكيس الواحد بمبلغ وقدره (٥٥) ريال ولم تقدم اي بينه علي تلف البضاعه، ومن ثم استكملت بدعواها بقولها (١٥٩) كيس وصلت للعملاء بحاله سييه، فمن هم العملاء؟ ومتي تاريخ التوصيل لكل كيس؟ وما بينتها علي ادعاءها؟ واستنادا للماده (٣/١ – ٣/٢ ) من نظام الاثبات، فعلي المدعيه تقديم بينات موصله ومؤثره في الدعوي وجايزا قبولها. ثانيا:- بما ان المدعيه تدعي ان موكلته اضرت بسمعه متجرها، فما سبب استمرارها بالعقد لاكثر من اربعه اشهر؟ حيث ان المدعيه كانت تسند لموكلته الطلبات وموكلته تقوم بايصالها، فكان بامكان المدعيه طلب ايقاف العقد ومطالبه موكلته بوقف التعامل معها ؟ فما تبريرها لاستمرارها باسناد الطلبات؟. رابعا:- ان المدعيه تدعي علاقه موكلته بالتعليقين الوارده في قوقل ماب، فما بينتها علي ان من كتب التعليق هو عميلا حقيقي؟ وما بينتها علي ان موكلته اتفقت مع المدعيه علي ان درجه الحراره تصل الي -٨؟ وما هي بيانات العميل الذي كتب التعليق في قوقل ماب ؟ ( اسمه – عنوانه – تاريخ استلام الطلب - بينته علي ما ادعاه ) ؟ فضلا عن ذلك لو افترض جدلا صحه روايه المدعيه بشان هذا العميل، فهل ذلك يعني ان كافه الطلبات تنطبق عليها هذه الروايه؟. خامسا:- بما ان المدعيه تدعي ان البضاعه الموصله الي العميل ( ذاب تماما ) فمتي كان تاريخ ايصال البضاعه لكل عميل؟ وهل كانت كافه الطلبات الموصله الي للعملاء ( ذايبه تماما ) ؟ وما بينتها علي ذلك؟ وهل واجهت المدعيه دعاوي مقامه من العملاء تجاه مؤسستها بمطالبتها بارجاع البضاعه؟ وما بينتها علي ان البضاعه كانت ( ذايبه تماما ) عند استلامها من كل عميل؟ وما بينتها علي ان البضاعه عند استلامها للعميل كانت ( تالفه ) ؟ مما اضطرها الي تعويض العميل ؟ وما بينتها علي انها قامت بتعويض كافه العملاء ببضايع بديله؟. سادسا:- بما ان الثابت ان موكلتي قامت بتاديه الاعمال المتفق عليها بموجب اقرار المدعيه بايصال موكلتي للطلبات، فما بينتها علي استحقاقها لمبلغ التعويض الوارد في دعواها؟ وبما ان العملاء قاموا باستلام الطلبات، وبما ان الثابت ان المدعيه وافقت علي شروط التعاقد والتي نص علي ان التعبيه والتغليف مسؤوليه العميل ( المدعيه ) وبما ان المدعيه علي علم ودرايه نافي للجهاله بان التوصيل مبرد وبينه ذلك محادثه عبر تطبيق الواتساب يتضح بها استفسار المدعيه عن ان الشحن مبرد، كما ان عرض السعر تضمن ان النقل سيكون مبردا. وبما ان من شروط دعوي التعويض عن الضرر توفر المستندات والوثايق اللازمه والادله المثبته علي وقوع الضرر وحق المتضرر بالحصول علي تعويض وبما انه يشترط ان يكون الضرر واقع بشكل ملموس اي الا يكون متوقع الحدوث، وبما ان المدعيه عجزت عن تحرير دعواها، وبما ان المدعيه لم تقدم اي بينه، وبما ان موكلته تنكر ادعاء المدعيه، وبما ان موكلته قامت بالوفاء بالتزاماتها، فان طلبات موكلته تنحصر برد دعوي المدعيه، والزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره (٢,٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال لموكلي متمثله باتعاب المحاماه)، وبسؤال المدعيه وكاله عن الجواب طلبت مهله للرد، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٥\٠٢\١٤٤٦ه: وفيها اطلعت المحكمه علي المذكره الكترونيه المقدمه من المدعيه وكاله ونصها (اولا: ان نوضح وجود خطا في التحصيل حيث ان ٧٧ شحنه وصلت الي الرياض بحاله سييه، وتم اتلاف ٤ شحنات، و٤ شحنات لم يتم شحنها. وبالتالي، يكون مجموع اكياس الكوكيز المطلوب تعويضها هو ٨٥ كيسا، بمبلغ اجمالي قدره (٤,٢٥٠) اربعه الاف ومايتان وخمسون ريالا. ثانيا: فيما يخص رده علي ما ذكره المدعي عليه، فانه يتعلق بما يلي: طريقه الشحن والتوصيل: لقد تضررت سلامه الاغذيه وسمعه المتجر نتيجه الاسلوب المتبع في شحن وتوصيل الطلبات، الامر الذي اثر سلبا علي تجربه العملاء. التعاقد حول الشحن المبرد: في يوليو ٢٠٢٣، تواصلت موكلتها مع خدمه العملاء بخصوص ترتيب باقه خاصه بالمتجر. تم التوصل الي اتفاق بشان عقد لمده شهر ابتداء من ٧ نوفمبر ٢٠٢٣، داخل مدينه (...) فقط، وتم الاتفاق علي ان تكون درجه حراره الشحن -٨°م. ولكن بعد مده من تنفيذ العقد، تم اكتشاف ان بعض الشحنات كانت تشحن مع طلبات تحتوي علي ادويه تتطلب درجات حراره معينه، مما اثر علي جوده المنتجات المرسله لعملاينا. ثالثا: حالات الشحن المعيبه: بتاريخ ٨ مايو ٢٠٢٤، تم اكتشاف ان شحنه من المواد الغذاييه الخاصه بموكلتها كانت تشحن مع طلبات اخري غير مناسبه من حيث درجه الحراره المطلوبه. بتاريخ ٢٤ مايو ٢٠٢٤، لم يتم تسليم شحنه تحتوي علي كيس كوكيز بقيمه ٥٥ ريال، وتم وضعها في الثلاجه ولم توصل للعميل. بتاريخ ٢٩ مايو ٢٠٢٤، تم ارجاع شحنه اخري لم توصل للعميل وكانت بدرجه حراره الغرفه، مما اضر بسلامه المنتج. رابعا: التلاعب بدرجات الحراره: تم التلاعب بدرجات الحراره المستخدمه في شحن المنتجات، حيث تم تسليم بعض الطلبات بدرجات حراره غير مناسبه مما ادي الي تلفها وامكانيه تسببها في حالات تسمم غذايي. بعض الطلبات وصلت بارده، بينما وصلت اخري بدرجه حراره الغرفه نتيجه تاخير المندوب في التسليم. خامسا: الشحنات المفقوده والمبالغ المتبقيه: لم يتم تعويض موكلتها عن الشحنات المتضرره، حيث بلغت قيمه التعويضات المتبقيه (٤٢٠) اربعمايه وعشرون ريالا. سادسا: فيما يخص تجديد العقد: تم تضليل المتجر بشان تحسين جوده السيارات المستخدمه في الشحن، ولم يتم تنفيذ وعود العقد بالشكل المناسب. سابعا: شحنه ال ٧٧ كيس: تم استلامها بحاله غير جيده بعد تعرضها لدرجات حراره متقلبه، مما ادي الي تلفها وتغير شكلها. لذلك، وطلبت الزام المدعي عليها بتعويض موكلتها بمبلغ (٤٢٥٠) اربعه الاف ومايتان وخمسون ريالا)، وقد ارفق المدعي عليه وكاله مذكره ونصها (اولا:- ان المدعيه لم تقدم جوابا ملاقيا لما جاء بالمذكره الجوابيه المقدمه من قبل موكلته، وان المذكره الجوابيه للمدعيه خلت من البينات، كما خلت من بيان وجه الاستشهاد بما هو مرفق من محادثات وذلك استنادا للماده (٢) الفقره ٢ من نظام الاثبات والماده (٣) الفقره الثانيه من ذات النظام. وطلب الزام المدعيه بتقديم بيناتها وتقديم جوابا ملاقيا، حيث ان المدعيه استمهلت وكان لديها اكثر من شهر لتقديم جوابها عن طريق ايداع مذكرتها الجوابيه عبر النظام للرد علي ما تضمنته، وان المدعيه ترغب باطاله امد التقاضي، وما قدمته كلاما مرسل)، وبسؤال المدعيه عن بينتها ذكرت بانه يوجد رسايل واتساب، وبسؤال المدعي عليه وكاله تنكر موكلته هذه الرسايل، وبسؤال المدعيه وكاله ذكرت ان مجموعه الواتساب تضم موظفين من الشركه المدعي عليها وهم ( (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...)) وبسؤال المدعي عليه وكاله طلب مهله للتاكد منهم، وقد طلبت المحكمه من المدعيه وكاله ارفاق فواتير المتعلق بالمنتجات التالفه، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٨\٠٣\١٤٤٦ه: وفيها سالت المحكمه وكيله المدعيه عما استمهلت لاجله فاجابت بانها تقدمت عبر النظام بمذكره بتاريخ ٠٥ / ٠٣ / ١٤٤٦ ه ثم ذكر وكيل المدعي عليها بالرد علي ذلك بمذكره بتاريخ ٠٧ / ٠٣ / ١٤٤٦ ه ثم تقدمت وكيله المدعيه بتوضيح ونصه ( مرفق لكم بالنظام فواتير ل ٧٧ كيس من الكوكيز. نود الاشاره الي ان بعض الفواتير تحتوي علي عروض، حيث كان سعر الكيس ٦٥ ريالا وكيس مجانا. ومع ذلك، نوجه طلبنا بقيمه كيس الكوكيز الاصليه وهي ٥٥ ريالا كما هو موضح في باقي الفواتير. اما بالنسبه ل ٨ اكياس من الكوكيز التي لا توجد لها فاتوره، فهي موجوده ضمن بوليصه في نفس موقع المدعي عليها، لكن تم حظر حساب موكلتي من الدخول لاستخراج البوليصات) وقررت الاكتفاء بما سبق تقديمه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر طلبه في: الزام المدعي عليها بتعويض موكلتها بمبلغ (٤٢٥٠) اربعه الاف ومايتان وخمسون ريالا، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه ، ومن حيث الموضوع فيتضح من واقعات الدعوي ان المدعي عليها لم تنشا بينها وبين المدعيه اي مديونيه ثابته ولتناقض المدعي عليها في طلب التعويض حيث انها في لايحه الدعوي ذكرت ان مقدار التعويض المطلوب (٨,٩٦٥) ثمانيه الاف وتسعمايه وخمسه وستون ريالا ثم قامه ثم قامت بتغيير مبلغ التعويض الي (٤٢٥٠) اربعه الاف ومايتان وخمسون ريالا وبما ان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه هي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت ان المدعي عليها قامت بخطا يحملها تبعات عملها؛ كما نصت الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه:(كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)واستنادا للماده (٢) للفقره (١) من الماده (٢) من نظام الاثبات ونصها:(علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه) وحيث ان ممثل المدعيه لم يقدم بينه كافيه لثبوت المطالبه فيكون ما قدمه وذكره وكيل المدعيه غير كاف للوصول الي ركن المسؤوليه ومن ثم تحميل المدعي عليها تبعات المسؤوليه مما تكون معه دعوي المدعيه جديره بالرفض. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه ب: رفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.