moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٢٤٧٤ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) لمواد البناء مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لاصداره - في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت بيعه مواد بناء للمدعي عليه وترتب علي ذلك استحقاق الثمن وهو مبلغ قدره سته وستون الفا وستمايه وسته وسبعون (٦٦.٦٧٦) ريالا ، وطلبه الزامه بادايه. وفي تاريخ ٣/٣/١٤٤٢ه قررت الدايره فتح باب الترافع الالكتروني بين الطرفين ، ولم يقدم المدعي عليه جوابا علي الدعوي . وفي جلسه ٢٦/٦/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي – المشار الي هويته في محضر الجلسه – ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله ، وحصر والاول طلبه في مبلغ (٦٦.٦٧٦) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه ، وبعد الاطلاع علي الاوراق ودراستها اصدرت الدايره هذا الحكم . (الاسباب) بعد دراسه الاوراق ، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره سته وستون الفا وستمايه وسته وسبعون (٦٦.٦٧٦) ريالا ثمن مواد بناء تم توريدها للمدعي عليه . وبما ان هذا الاخير لم يقدم جوابا علي الدعوي، الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن الجواب ، وهو ما يعني الاقرار حكما بصحه المستندات المقدمه من المدعي ، وعليه فان الدايره تخلص مما سبق للحكم للمدعي بما طلب ، بالاضافه الي اتعاب المحاماه ، وذلك بما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به ، وتحكم بما يلي : (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي اولا/الزام المدعي عليه/ (...) (...) بان يدفع للمدعيه / شركه (...) لمواد البناء (س.ت (...) ).