moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٢٨٤٦٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت للدايره لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت النظر فيها وحددت لها جلسه بتاريخ ١٥/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر فيها وكيل المدعيه/ (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٨ / ٥ / ١٤٤٤ه، الصادره من الخدمات الالكترونيه من وزاره العدل، كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعوي موكلته وارفاقها الكترونيا خلال يومين مع ارفاق كافه بيناته، وعلي المدعي عليه الرد بعد ذلك الكترونيا خلال ثلاثه ايام، فاستعدا بذلك. وفي جلسه ٢٢/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه بتاريخ ١٤ /٧ /١٤٤٤ه، ونصها (انه بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٣ه ابرم اتفاق بين كلا من (...) المدعي عليه وموكلتي علي ان يتم بيع معمل (...) بالاسم التجاري، التنازل عن عقد توريد شركه (...)، التنازل عن العامل (...) والتنازل عن العامل (...)، وذلك مقابل ميتين وخمسون الف ريال، وان تتم التنازلات خلال فتره اقصاها شهر من تاريخ ٢٣/ ٧/ ١٤٤٣ه، وشهد علي ذلك كلا من (...) و(...)، الا ان المدعي عليه قد اخل بجزء من الاتفاق حيث لم يتم التنازل عن عقد توريد الرايه في المده المتفق عليها وكذلك عدم التنازل والموافقه علي نقل كفاله العامل (...) وبالتالي فان المدعي عليه غير مستحق لكامل قيمه الاتفاق، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره مايه الف ريال هذه دعواي)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله طلب تزويده بالعقد، وبسؤال وكيل المدعيه عن العقد، ذكر بان العقد مفقود، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه اصاله الاجابه علي الدعوي كامله الكترونيا خلال يومين، وعلي وكيل المدعيه الرد بعد ذلك الكترونيا خلال يومين. وفي جلسه ٢٩/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي مذكره الرد المقدمه من المدعي عليه والتي دفع فيها بعدم صفته في الدعوي وان مالكه المعمل هي (...)، كما ارفق رخصه البلديه التي تضمنت ان المالك للمعمل (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان (...) هي مالكه صوريه للمعمل، وان المالك الحقيقي هو المدعي عليه بدليل ان السندات لامر باسم المدعي عليه، فعقب المدعي عليه بان تحرير السندات لامر باسمه كان بحسب الوكاله الصادره من (...)، ثم طلب وكيل المدعيه يمين المدعي عليه علي ان (...) المالكه الحقيقيه للمعمل وانه ليس المالك الحقيقي للمعمل، فعقب المدعي عليه بانه لا يمين مع وجود البينه التي تثبت ان المعمل ملك ل(...). ولما رات الدايره ان القضيه صالحه للفصل فيها وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال، وذكر ان المدعي عليه قام ببيع المعمل علي موكلته، وبما ان المدعي عليه دفع بعدم ملكيته للمعمل، ودفع بان المعمل ملك ل(...)، وهي من قامت ببيعه علي المدعيه، وارفق رخصه النشاط التجاري التي تثبت ان المعمل ملك ل(...)، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي رفض الدعوي، ولا ينال من حكم الدايره دفع المدعي وكاله بالصوريه وطلب اليمين، فان المدعي عليه قدم بينته علي عدم ملكيته للمعمل، وهي بينه موصله، واليمين تطلب عند عدم البينه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد / (...) سجل مدني رقم (...)، والله الموفق.