moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٨٢٨٩٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (انه بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٤ه الموافق ١٥/٠٦/٢٠٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منتجات غذاييه) عدد (١١) (كرتون من المنتجات الغذاييه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ٢٦/١١/١٤٤٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٥م بثمن اجمالي قدره (١,٢٠١.١٦) الف وميتان وواحد ريال سعودي و سته عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٥ه الموافق ١٥/٠٨/٢٠٢٣م بمبلغ قدره(١,٢٠١.١٦) الف وميتان وواحد ريال سعودي و سته عشر هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٤ه الموافق ١٥/٠٧/٢٠٢٣م, ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فاتوره) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١,٢٠١.١٦) الف وميتان وواحد ريال سعودي و سته عشر هلله هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ٣/٨/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي بحضور المدعيه كما حضر ابن المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) وتبين بان الوكاله التي ابرزها في نظام التيمز لا تخوله حق المرافعه ،وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تحققت الدايره مما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه و افهمت الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وقد ذكر ابن المدعي عليها بان المبلغ صحيح ولا مانع لديهم بالسداد ، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعين والمدعي عليه ناشيه عن عقد توريد منتجات غذاييه؛ ومن ثم فانه يعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١,٢٠١.١٦) الف وميتان وواحد ريال وسته عشر هلله ، وحيث لم تحضر المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها تمثيلا صحيحا ، وبما ان المدعيه قدمت بينه رات الدايره انها موصله للحق الذي تطالب به ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما ادعته نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) بهويه رقم (...) مبلغ وقدره (١,٢٠١.١٦) الف وميتين و ريال و سته عشر هلله، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.