moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ١٢٢٦٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (.....) رييسا القاضي (....) عضوا القاضي (....) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها انه ابرمت موكلته مع المدعي عليها اتفاقيه مع ملحقيها بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠١٥م، ل(توريد وتشطيب وتشغيل برمجه انظمه التحكم في الاضاءه مع نظام اداره المباني (...) وفق الشروط المحدده في وثيقه العقد الاساسيه)، بقيمه اجماليه قدرها (٢٩/١,٦٣١,٩٨٧) مليونا وستمايه وواحد وثلاثين الفا وتسعمايه وسبعه وثمانين ريالا وتسعه وعشرين هلله نصت الاتفاقيه علي ان تدفع المدعي عليها لموكلته دفعه مقدمه بواقع (٤٠%) اربعين في المايه، وبموجب ذلك تسلمت موكلته من المدعي عليها مبلغا قدره (٦٥٢,٧٩٥) ستمايه واثنان وخمسون الفا وسبعمايه وخمسه وتسعون ريالا. قامت المدعيه بانجاز (اعمال التوريد) الملتزمه بها بموجب الاتفاقيه وملحقيها، حيث وردت البنود المطلوبه منها بنسبه بلغت (٨٠%) ثمانين بالمايه من قيمه الاتفاقيه، بلغت قيمتها الماليه (١.٣٩٥.٥٢١) مليون وثلاثمايه وخمسه وتسعون الفا وخمسمايه وواحد وعشرون ريالا وقدمت موكلته للمدعي عليها فواتير بقيمه ما اتمت توريده بموجب الاتفاقيه وملاحقها. سددت المدعي عليها مستحقات موكلته المشار اليها انفا، سدادا جزييا لم تمكن المدعي عليها موكلته من انجاز اعمال العقد -عدا التوريد- المتمثله في (التشغيل والبرمجه)، التي تمثل ما نسبته (٢٠%) عشرين في المايه، حيث ان اعمال التشغيل والبرمجه تعتمد اعتمادا كليا علي اعمال واعتمادات اخري تتم من طرف المدعي عليها، وتتمثل هذه الاعمال والاعتمادات في الاتي: ا - اعمال التركيب التي اسندتها المدعي عليها الي مقاولين اخرين متعاقده معهم مباشره، ولم يكمل هؤلاء المقاولين اعمال التركيب الواجبه عليهم حتي تاريخه، الامر الذي تعذر معه علي موكلته تسلم المواقع التي تجري عليها اعمال التشغيل والبرمجه، وهذا سبب راجع الي المدعي عليها. ب - اعتماد تصاميم التشغيل والبرمجه من قبل الاستشاري المعين من قبل المدعي عليها، حيث لم تتلق موكلته حتي تاريخه موافقه استشاري المدعي عليها علي التصاميم التي بموجبها تقوم موكلته باعمال التشغيل والبرمجه، مما يتعذر معه علي موكلته تنفيذ اعمال التشغيل والبرمجه. ٥ - وجهت المدعي عليها الي موكلته خطابا بتاريخ ٠٢/١٢/٢٠١٨م، فاجات فيه موكلته بفسخ الاتفاقيه، دون سبب مشروع، وبدون ان تسدد لموكلته مستحقاتها من توريد المواد المشار اليها في الفقره (٣) اعلاه. كما قامت المدعي عليها باحتجاز والاستيلاء علي معدات وادوات مملوكه لموكلته بموقع المشروع، وتبلغ قيمتها (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال. وحصر طلباته في: الزام المدعي عليها بسداد باقي قيمه المواد التي وردتها موكلته البالغه (٥٢١.١٠٠) خمسمايه وواحد وعشرون الفا ومايه ريال. الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته باقي قيمه الاتفاقيه التي لم تتمكن موكلته من تنفيذها لاسباب عايده الي المدعي عليها، وقدرها (٢٣٦.٤٦٦) مايتان وسته وثلاثون الفا واربعمايه وسته وستون ريالا، ولكون المدعي عليها استقلت بفسخ الاتفاقيه بلا سبب مشروع. الزام المدعي عليها بان ترد لموكلته المعدات والادوات التي استولت عليها بعد استقلالها فسخ الاتفاقيه، والتي تبلغ قيمتها (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال. الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، لقاء تاخرها في اعمال التركيب واعتماد التصميم. الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) مايتين وخمين الف ريال، بدل اتعاب محاماه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٠ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره مكونه من اربع صفحات مؤرخه بتاريخ اليوم ومعها مرفقات تم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها قال ان لديه دعوي مقدمه من قبله ضد شركه (...)في الدايره التجاريه الرابعه تحمل الرقم ١٠١٤٣ وتاريخ ١٤/٠٧/١٤٤٠ه وهي في ذات الموضوع ونفس الاطراف ولم تنتهي بعد وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال ذلك صحيح وانه تقدم بهذه الدعوي لانه كان يظن ان تلك الدعوي انتهت. وفي جلسه ١٣/١٠/١٤٤٠ه وبعد الاطلاع علي محضر الدايره التجاريه العاشره المؤرخ في ١٨/٠٩/١٤٤٠ه والتي انتهي قرارها الي احاله القضيه الي الدايره التجاريه الرابعه بناء علي كون هناك قضيه منظوره لدي الدايره تحمل الرقم: ١٠١٤٣ لعام ١٤٤٠ه وهي في ذات الموضوع والاطراف ولم تنته منها الدايره الي حينه، وتشير الدايره بان الدعوي المقيده بالرقم ١٠١٤٣ لعام ١٤٤٠ه قد فصلت بها الدايره بتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٠ه، وان ما افاد به وكيل المدعي عليها غير صحيح من كون الدايره لا زالت تنظر النزاع محل الدعوي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٠ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عما يحصر به دعواه ذكر انه يحصرها في المذكره المقدمه لدي الدايره المؤرخه في ١٨/٠٨/١٤٤٠ه المكونه من اربع صفحات ارفق بها صور بعض من المستندات واكتفي بذلك , وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها قدم مذكره جوابيه مكونه من اربع صفحات وارفق بها صور بعض من المستندات جري تسليم وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد، وبعد ان تبادل الاطراف المذكرات بينهما، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤١ه اكد اطراف الدعوي اكتفايهم بما سبق واستعد اطراف الدعوي بتزويد امانه السر بنسخه مما تم ايداعه الكترونيا مضافا اليه نسخه من الحكم الصادر من التجاريه الرابعه فالتزم اطراف الدعوي بذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤١ه قرر اطراف الدعوي اتحاد اطراف القضيه وموضوعها بعد حصرها في استحقاق البضاعه وقيمتها من عدمها في القضيه رقم ١٣٣٥٥ وتاريخ ٢٤/٠٩/١٤٤٠ه واستعد الطرفان باقامه دعوي مستقله في باقي الطلبات وبناء عليه قررت الدايره ضم القضيه رقم ١٣٣٥٥ وتاريخ ٢٤/٠٩/١٤٤٠ه الي هذه القضيه وبناء عليه سالت الدايره وكيل المدعيه شركه بازي هل لديك بينه علي توريد مواد بقيمه ١.٣٧٠.٨٩٥ مليونا وثلاثمايه وسبعون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريالا للمدعي عليها؟ كما سالت الدايره وكيل المدعي عليها شركه (...)بتحديد مقدار وقيمه المواد المورده من المدعيه ومدي استحقاقها للمدعيه. فطلب الطرفان مهله للاجابه علي ذلك. فافهمتهما الدايره بان عليهما تقديم اجابه ملاقيه وشامله لجميع ما لديهما من مستندات وبينات بالاضافه الي من يحضر في الجلسه القادمه ان يكون لديه طلب اليمين وردها والامتناع عنها وايداع جميع ذلك الكترونيا خلال ١٠ايام من تاريخ اليوم لكل طرف واحضار نسخه مما يتم ايداعه الكترونيا فقط في الجلسه القادمه فالتزما اطراف الدعوي بجميع ما ورد في محضر جلسه هذا اليوم وقدم المدعي مذكره مجيبا علي ما طرحته الدايره وذلك علي النحو التالي: اولا: هل لديكم بينات علي توريد مواد بقيمه (١.٣٧٠.٨٩٥) مليون وثلاث مايه وسبعون الفا وثمان مايه وخمسه وتسعون ريالا؟ بالمرفقات (١) و(٢) ما يثبت ذلك، والمدعي عليها لا تنكر توريد موكلته للمواد بالمبلغ المطالب به في هذا البند. ثانيا: ما هي احقيه وصحه الاستحقاق لقاء التوريد؟ احقيه موكلته للمبلغ المطالب به لقاء التوريد، هو العقد المبرم بين الطرفين، ووفاء موكلته بتوريد كامل المواد المطلوب منها توريدها بموجب العقد المبرم بين الطرفين، بالمرفق (٢). ثالثا: من الذي قام بعمل التصميمات؟ ان موكلته هي التي قامت بعمل التصميمات، غير ان استشاري المدعي عليها كان يدخل عليها تعديلات في كل مره تقدمها اليه موكلته، ويطالب موكلته باضافه تعديلاته التي يستحدثها الي ان قامت المدعي عليها بفسخ العقد بارادتها المنفرده، ومنعت موكلته من الدخول الي موقع المشروع. ?. هذه القضيه لم تتضمن مطالبه موكلته باتعابها عما بذلته من اعمال في تنفيذ التصميمات. الطلبات: تتمسك بطلباتها الوارده في لايحه الدعوي والحكم لها بها. وجاء رد المدعي عليها علي مذكره المدعيه الجوابيه بما يلي: اولا: لم تقدم المدعيه جوابا ملاقيا لما طلبته الدايره (هل لديك بينه علي توريد مواد بقيمه (١,٣٧٠,٨٩٥) مليون وثلاث مايه وسبعون الف وثمان مايه وخمسه وتسعون ريال)، ولم تقدم المدعيه فواتير تثبت ما تدعيه، ولم تقدم اي جديد فكل المستندات المرفقه سبق وان قدمتها المدعيه مع لايحه الدعوي، وان جميع المستندات التي قدمتها المدعيه ما هي الا عباره عن كشوفات بالمواد المتعاقد عليها قدمتها المدعيه لموكلته من اجل ان تستلم الدفعه المقدمه والدفعات الاخري المنصوص عليها في العقد، وقد استلمت المدعيه المبالغ من موكلته دون ان تنفذ مقابل ما استلمته من موكلته، ولم تقدم المدعيه تحريرا يبين حقيقه المبلغ المشار اليه اعلاه الذي سالت عنه الدايره، كون هذه المبالغ تخالف ما تطالب به المدعيه في دعواها وتخالف ايضا ما تطالب به موكلته في هذه القضيه ، والاصل قضاء النظر والفصل في الدعوي وفقا لطلبات الخصوم لا بتجاوز ما يطالب به الخصوم ، مما يتوجب معه رد دعوي المدعيه، تجاوزت المدعيه في مذكرتها محل الرد ما طالبت به الدايره، وقدمت اجابه علي خلاف ما هو مطلوب منها، فليس مطلوب من المدعيه الاجابه عن (ما هي احقيه و صحه الاستحقاق لقاء التوريد) فهذا السؤال موجه لموكلته وفقا لما هو مدون في ضبط الجلسه الماضيه. ثانيا: فيما يتعلق بسؤال الدايره الموجه لموكلته وتقديم جواب ملاق بشان التوريد، فيجاب علي ذلك بما يلي:١).لم تورد المدعيه لموكلته الاعمال محل التعاقد ولم تستلم موكلته من المدعيه اي اعمال من المدعيه، وقد نص العقد المبرم بين موكلته والمدعيه علي ان توفر موكلته للمدعيه مكانا في المشروع لتحفظ فيه المدعيه ما وردته لتقوم بالاعمال محل التعاقد، والمسؤول عن استلام المواد المورده حسب العقد وحسب المتفق عليه بين الطرفين هو ممثل موكلته والموقع علي العقد (...) وهو المفوض الوحيد بالاستلام والتسليم والتعديل والالغاء ولا تعتد موكلته باي ورقه او مستند لا تحمل توقيع ممثلها او من يفوضه خطيا وذلك وفقا لما نصت عليه الماده التاسعه من الشروط العامه للعقد المبرم بين الطرفين وهو المرجع. ٢). نصت الفقره الثامنه من الاحكام العامه وفقا للعقد المبرم بين الطرفين انه يشترط للبدء في توريد او تنفيذ اي من الكميات او الاعمال المتفق عليها في العقد حصول المقاول (المدعيه) علي التعميد الخطي النهايي ويسلم المقاول (المدعيه بموجب محضر تسليم يوقع بين الطرفين وفي حال البدء دون الحصول علي هذا التعميد فيحق لموكلته (شركه (...)) ازاله كل ما حدث او سحب كل الاعمال والكميات المورده ، وبناء علي ذلك فانه لا يوجد محضر تسليم ولا يوجد تعميد خطي وكل ما تدعيه المدعيه فهو شان خاص فيها ولا يعني موكلته في شيء، وكل ما قامت به موكلته هو ان هيات مخزنا للمدعيه في المشروع لتجمع فيه المدعيه موادها وذلك حتي اكتمالها بتركيبها وبرمجتها وتشغيلها وانهاء كل الاعمال تقع تحت مسيوليتها حتي يتم التسليم النهايي وذلك وفقا لما نص عليه العقد.٣). موكلته التزمت بشروط واحكام التعاقد ودفعت للمدعيه المبالغ التي وردت تفصيلا في لايحه الدعوي المرفوعه من موكلته والتي ضمت لهذه القضيه، الا ان المدعيه لم تلتزم بتنفيذ شروط واحكام العقد وفقا للتفصيل الذي ذكرناه سابقا في المذكره الختاميه المقدمه للدايره ونحيل اليها منعا للتكرار. ٤). ان المواد التي تدعي المدعيه بانها وردتها كما ذكرنا اعلاه لا تخص موكلته ولم تسلمها وموكلته لا تستلم الاعمال الا عندما تنتهي وتسلم بموجب محضر نهايي يوقع عليه الطرفين، والمواد اذا لم تركب وتشغل وتبرمج وتنفذ علي ارض الواقع فلا قيمه، فعلي سبيل المثال لا الحصر بعض المواد المتعاقد عليها كاللوحات التي تعمل بنظام التحكم يتم شرايها من الشركه المصنعه بموجب كود شفره محدد لا تعمل الا بواسطه من يوردها ويبرمجها ويشغلها، والمقاول اذا لم يقم بالتركيب والبرمجه والتشغيل يعتبر ما تم توريده في الحكم المعدوم كون طبيعه التعاقد ذات صفه خاصه وفنيه بحته وبناء علي ذلك تم النص في العقد علي ان توفر موكلته مكانا للمدعيه تحفظ فيه موداها التي تحت عهدتها واشرافها واشراف موظفيها حتي انتهاء الاعمال محل العقد، هذا الامر يثبت عدم علاقه موكلته بما تدعيه المدعيه في دعواها، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وقدما نسخه مما تم ايداعه الكترونيا، وباطلاعهم عليها اجاب بانها لم تتضمن جديد وانهم يكتفون بما سبق تقديمه، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٠٩/١١/١٤٤١ه افادت الدايره اطراف الدعوي بانه تم تحويل مسار القضيه الي المسار الالكتروني وفق نظام المحاكم التجاريه واللايحه التنفيذيه للنظام، والالتزام بالرد في الترافع الكتابي والاجابه علي اسيله الدايره. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٢ه حضر المشار اليهما اعلاه وكاله، ونظرا للتشكيل الجديد للدايره من قبل فضيله رييس المحكمه فقد قرر الاطراف اكتفاءهم بما سبق وعليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٥/٣/١٤٤٢ حضر اطراف الدعوي وكاله، ولحاجه القضيه الي مزيد دراسه وتامل قررت الدايره تاجيلها. وفي جلسه اليوم حضر اطراف الدعوي وكاله ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم فيها لما يرد من اسباب. (الاسباب) لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن تنفيذ اعمال توريد بموجب العقد المبرم بينهما مما يعد من قبيل الاعمال التجاريه وتختص الدايره بنظر هذه الدعوي وفقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وبالنظر الي موضوع هذه الدعوي: ولما كان وكيل المدعيه قد حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٣٧٠,٨٩٥) مليون وثلاث مايه وسبعون الف وثمان مايه وخمسه وتسعون ريال، مقابل مواد تم توريدها لصالح المدعي عليه، ولما ان المدعي لم يقدم بينه علي هذا المبلغ المدعي به سوي كشوفات حساب غير موقعه ولا مختومه من قبل المدعي عليها، وبما انه جرت العاده علي ان تسليم المواد يكون بمحاضر استلام للمفوض من قبل الطرفين، مما تعد معه بينه معتبره ومقبوله لدي القضاء الامر الذي خلت منه دعوي المدعي بهذا المبلغ،كما ان العقد بين الطرفين قضي باليه الاستلام والتسليم ولم تقدم المدعيه مايثبت التزامها بالمنوال الذي اتفقوا عليه، ووفقا لما نصت عليه اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من عدم جوار توجيه اليمين للشخصيه الاعتباريه وبما ان الدايره رات ان بينه المدعي غير كافيه في ثبوت المبلغ الذي يدعي به، فانها تذهب الي الاخذ بالاصل الظاهر امامها وهو عدم التوريد، وتحكم بما يرد في منطوقها. وبالنظر الي طلبات الطرفين فيما يتعلق بطلب التعويض عن الاضرار التي لحقت بهما فان ذلك لا يعدو ان يكون كلاما مرسلا لم يقدما البينه عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلبات الطرفين المتعلقه بما سبق ذكره. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي رقم ١٢٢٦٦ لعام ١٤٤٠، وﷲ الموفق. عضو (....) عضو (...) رييس الدايره (....) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٥٢٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (.....) رييسا القاضي (....) عضوا القاضي (....) عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد المستحقات التي بذمتها والناشيه عن عقد توريد وتشطيب وبرمجه انظمه التحكم المبرم بينها وبين المدعيه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي طلب فيها الغاء الحكم ، واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٩ /٣ /١٤٤٢ه في القضيه رقم ١٢٢٦٦ لعام ١٤٤٠ه والقاضي برفض الدعوي وبﷲ التوفيق. عضو (.....) عضو (....) رييس الدايره (.....)