moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٧٣٨٣١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ ١٦/٠٩/١٤٣٩ه الموافق ٣١/٠٥/٢٠١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد خدمات عماليه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٦/٠٩/١٤٣٩ه الموافق ٣١/٠٥/٢٠١٨م بثمن اجمالي قدره (٥١٥,٥٥٠.٧٠) خمس ميه وخمسه عشر الفا وخمس ميه وخمسون ريال سعودي و سبعون هلله سدد منه (٢٦٦,٨٧٤.٧٠) ميتان وسته وستون الفا وثمان ميه واربعه وسبعون ريال سعودي و سبعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنتين، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد-الفواتير-كشف الحساب).وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤٨,٦٧٦.٠٩) ميتان وثمانيه واربعون الفا وست ميه وسته وسبعون ريال سعودي و تسعه هلله، وارفق ما راه سندا لدعواه, وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي ٢٩/١٢/١٤٤٤ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر المدعي وكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات وبعرضها علي المدعي عليه وكاله ذكر بان المدعيه قامت بسحب عاملين دون الرجوع لموكلته ثم سحبت جميع العماله واجبرت المدعي عليها بكتابه سند امر لصالح المدعيه وطالبت المدعيه من المدعي عليها سداد كامل التكاليف الحكوميه رغم قيام الاخيره بسداد جزء من تلك التكاليف طالبا تزويد بالبيانات الخاصه للعماله ليتمكن من تحديد المبالغ المستحقه للمدعيه او المستحقه لموكلته وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بان المدعي عليه وكاله لم يبين تاريخ سحب العماله كما انه لم يقدم ما يثبت سحب العماله الوراد في دفعه مشيرا في ان الاصل بقاء العماله في يده وصحه المبالغ الوارده في لايحته طالبا تحرير تاريخ السحب بشكل مفصل مع تحرير المبالغ محل اعتراض المدعي عليه ذاكرا بانه سبق وان تم تزويد المدعي عليها بكافه الاوراق والمستندات المثبته في الدعوي وان الاصل هي صحه تلك الفواتير ثم افهمت الدايره طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليه علي ان يضمن اجابته كافه الدفوع مفصله ما يعضها وافهمت المدعي وكاله بتزويد المدعي عليه بكافه الاوراق والمستندات المثبته بدعواه خلال يومين من تاريخه ويكون له عقد الرد في التبادل بعد امهال المدعي عليه لمده اسبوع بمده مماثله ففهم الطرفان ذلك واستعدا به.،وفي ١٣/٠١/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي عليه/(...) عبر النظام مذكره بين فيها ١- المبالغ المرفوضه مرفقه مع جدول تفصيلي موضحا فيه سحب العماله وكم المقدار الذي تم الالتزام به في العقد وعليه فلا يمكن ان يتم تحميل الشركه رسوم العمال التي لا تلزمها الا ببقاء العامل معها كامل المده في حين ذلك غير متحقق علي ارض الواقع. ٢- الايميلات التي تمت بين الطرفين بخصوص سحب العماله. وفي ١٥/٠١/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه، وتشير الدايره الي انها احالت طرفي النزاع لتبادل المذكرات في الجلسه السابقه وقد ورد للدايره مذكره رد واحده من المدعي عليها كما ورد للدايره مذكرتي رد من المدعيه وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته طلب المدعي عليها وكاله مهله للاجابه علي مذكره المدعيه الاخيره فافهمت الدايره بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليه بواقع تبادل واحد لكل طرف ومده كل تبادل خمسه ايام فاستعد الطرفان لاتمام ذلك. وفي ١٥/٠١/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعيه مذكره عبر النظام تضمنت: اولا: بناء علي مصادقه المقدمه من المدعي عليها بموجب خطاب مالك المؤسسه المؤرخ بتاريخ ٢٠٣/٢٠١٩ والمرفق ترجمته بين (مرفق ١) والذي يصادق فيه علي مبلغ ١٩٦,٩٢٥,٨٦ والذي يقر فيه بانه مستحق للسداد للفواتير حتي تاريخ ٣١/١/٢٠١٩ ويطلب فيه تقسيط المبلغ علي دفعات وذلك بسبب مرورهم بضايقه ماليه. ثانيا: نجيب علي ما ادعاه من قيامنا بسحب العماله بالتالي: استفاد المدعي عليه من توريد سبع عماله ٧ حسب الفواتير وكشوف الحضور والانصراف حتي بدايه شهر ٤/٢٠١٩ ولم يدعي خلاف ذلك، في بدايه شهر ٤ قام اثنين من العمال الموردين بالانسحاب من العمل والذهاب الي السفاره الفلبينيه وتقديم شكوي لعدم استلامهم اجور الساعات الاضافيه المكلفين بها من قبل المدعي عليه مرفق لفضيلتكم شكواهم لدي السفاره وانهاء خدماتهم من قبل الشركه بناء علي خطاب السفاره وما يثبت خروجهم من البلاد.(مرفق ٢) في الشهر التالي وبناء علي الماده ٣,٣ (اعداد الرواتب) بالعقد سند العلاقه والتي تنص علي ؛ ساعات العمل الاضافيه سيتم احتسابها ودفعها عن طريق العميل مباشره الي الموظف بناء علي كشف ساعات العمل ، وبناء علي الماده ٢,٨ (الاستبدال) بالفقره ه التي تنص علي يسقط حق العميل في مطالبه (...) المدعيه باستبدال الموظف اذا ثبت انتهاكه لاي حكم من احكام نظام العمل تجاه الموظف بما في ذلك ساعات العمل او ظروف العمل واي نظام ساري متعلق بالتوظيف ومعايير العمل مرفق لفضيلتكم نص المواد من العقد، استنادا الي المواد المذكوره قامت المدعيه بتسفير العماله واصدار فاتوره شهر ٤/٢٠١٩ غير مشتمله علي اجور الموظفين المنسحبين من نفس الشهر ومقتصره علي اجور العاملين الحاضرين الخمسه ٥ بالاضافه الي قيمه تذاكر السفر الخاصه بالموظفين الذين تم تسفيرهم بناء علي شكواهم كما هو منصوص عليه في العقد. مرفق لفضيلتكم الفاتوره المشار لها والموضح فيها تفاصيل المبالغ وكشف الحضور والانصراف الذي يوضح عدم احتساب اجور العاملين المنسحبين، عليه وكما يتضح لفضيلتكم ان المدعيه لم تقم باحتساب اي مبالغ غير مستحقه بناء علي العقد وعلي ما تم تقديمه من خدمه كما هو مثبت بالمستندات. قام المدعي عليه بالتحجج بانسحاب العاملين وذلك للتخلي عن التزاماته التعاقديه مع اقراره بها واستفادته من الخدمه حيث ان المتبقي من العمال لم يتم سحبهم حتي نهايه شهر ٩/٢٠١٩ من نفس العام اي بعد خمسه اشهر من توقف المدعي عليه عن السداد مع استمرار استفادته من الخدمه، وهذا ما كلف المدعيه الكثير من الاعباء الماليه دون مقابل. ثالثا:قامت المدعي عليها بارفاق كشف حساب في ردها الاخير والذي تقر بالطبع بصحته كونه مقدم ومعد من قبلها والمنصوص فيه كما هو محدد لفضيلتكم بالمرفق ٥ وهو صوره من المستند المقدم من المدعي عليه في الصفحه الثانيه تحت بند Balance (رصيد الحساب(٢٤٨,٦٧٦,٠٩، اي ان كشوفات حساب المدعي عليها مطابقه تماما لكشوف حسابات المدعيه. بناء علي ذلك بالاضافه الي المصادقه الحسابيه المقدمه المدعي عليها والمرفقه التي تبين وجود مديونيات متراكمه تفوق ١٩٠ الف حتي نهايه شهر واحد من عام ٢٠١٩ نامل من فضيلتكم اخذ المدعي عليها باقرارها والزامها بالسداد مبلغ المطالبه، وفي ٢٠/٠١/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره عبر النظام تضمنت: المدعيه اخلت ببنود العقود وقامت بسحب العماله دون سابق انذار ودون توضيح الاسباب.ولم يتم اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في نظام العمل في هذا الخصوص المدعيه تتعنت في تنفيذ بنود العقد ويتضح ذلك في مطالبتها بسداد قيمه خدمات لم تقدم للمدعي عليها وذلك بالرغم من تنفيذ المدعيه كامل بنود العقد الفواتير المقدمه من المدعيه لا تعتبر دليل علي صحه المطالبه لانها من صنع المدعيه ولم يتم قبولها من المدعي عليها سحب العماله مؤثر بشكل كبير ولا يمكن تجزيه العقد بان يتم سحب البعض واستمرار البعض الاخر ولم يتم الموافقه علي ذلك من قبل الطرفين. علما بان المصادقه المقدمه ليست نهاييه للاستناد اليها في المطالبه ويوضح ذلك كشف الحساب المقدم من قبل المدعي عليها وهي قابله للتعديل حسب تنفيذ بنود العقد سواء بالزياده او النقصان وفي ٢٢/٠١/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي مذكره عبر النظام، تضمنت: اولا: افاد وكيل المدعي عليها بان ما جاء في مذكره ردنا مغالطات فنقول باننا استندنا الي بنود العقد المبرم بيننا والي مواد نظام العمل ونقلناها بالنص في جوابنا وارفقنا صور منها؛ بينما لم يذكر وكيل المدعي عليها بند واحد يستند عليه من العقد يدعم حجته وجاء بكلام مرسل بلا سند يناقض بعضه بعضا فيقول بالسطر الاول بان المدعيه اخلت ببنود العقد وفي السطر الثاني الذي يليه يقول بان المدعيه نفذت كامل بنود العقد،، فاقر بنفسه بان المدعيه نفذت كامل بنود العقد. ثانيا: ذكر وكيل المدعي عليها بان المدعيه قامت بسحب العماله دون سابق انذار واخلت ببنود العقد فنرد عليه فنقول: لقد تعثرت المدعي عليها في سداد فواتير وتكاليف خمسه اشهر متتاليه في حين استفادتها من العماله لديها وقد تم ارسال ثلاث اخطارات بالسداد موضح فيها بان المدعيه ستقوم بتفعيل بنود العقد ٣.٥.٢ والبند ٥.٣ وستقوم بسحب العماله وقد تم امهال المدعي عليها خمسه اشهر بينما العقد ينص في الماده ٥ بند ٥.٣.١ و بند ٥.٣.٢ ما نصه: انهاء العقد من قبل شركه (...): يجوز لشركه (...)المدعيه انهاء هذا العقد وبشكل فوري بعد اشعار العميل عند حدوث اي من الحالات الاتيه: اذا لم يقم العميل بسداد المبالغ المستحقه لصالح لشركه (...) المدعيه خلال (١٠) ايام من تاريخ استلام اشعار السداد من (...) المدعيه كما ستقوم بسحب الموظفين من مقر العميل بشكل فوري وقد تم ارسال ثلاث اشعارات للمدعيه بالسداد مرفقه لكمال اخطار الاول: في تاريخ ٢٤/٠٢/٢٠١٩الاخطار الثاني: في تاريخ ٢٢/٠٤/٢٠١٩ الاخطار الثالث: ٢٠/٠٨/٢٠١٩جميعها تنذر بتفعيل بنود العقد المشار لها بالاعلي في حال عدم السداد وقد تم امهاله لاكثر من ٥ اشهر بقيت العماله لديه مستفيدا من الخدمه دون تسديد الفواتير الشهريه المرسله اليه الغير معترض عليها من قبله في حينها. ثالثا: اما قوله: بان المدعيه تتعنت في تنفيذ بنود العقد ويتضح ذلك في مطالبتها بسداد قيمه خدمات لم تقدم للمدعي عليها فغير صحيح وتجاوزا كونه لم يبين ويذكر بنود العقد تحديدا التي لم يتم تنفيذها فالمدعيه تطالب بقيمه العماله التي بقيت لديه واستفاد منها وغير صحيح ما ذكر يؤيد ذلك ايميلات المدعي عليها بطلب الجدوله اقرارا منها بصحه المديونيه وكشف الحساب المقدم من المدعي عليها المطابق لكشف حسابنا الذي سبق الاشاره اليه. رابعا: ردا علي ما ذكر بان الفواتير غير صحيحه ومن صنع المدعيه ولم يتم قبولها من المدعي عليها فنقول: استنادا ورجوعا للعقد المبرم بيننا سند العلاقه وحاكمها فقد جاء في الماده ٣ البند ٣.٥.٥ ما نصه: في حال وجود اعتراض لدي العميل المدعي عليها بشان مبلغ الفاتوره (مصاريف حكوميه، رواتب، توظيف، مستحقات) يلتزم العميل بسداد قيمه الفاتوره لشركه (...)والاستمرار بالتقيد بكافه الالتزامات الاخري المنصوص عليها في هذا العقد ويقدم اعتراضه لتسويته وفقا لاحكام هذا العقد ولم يقم وكيل المدعي عليها بتحرير وتبيين المبالغ المعترض عليها علي وجه الدقه في دفعه وعلي النقيض قام بتاييد مبلغ مطالبتنا بارسال كشف حساب من قبله مطابق المبلغ المستحق علي موكلته لكشف الحساب الذي لدينا بنفس المبلغ ٢٤٨,٦٧٦.٠٩ فكونه يعترض علي صحه كشوفاتنا وفواتيرنا فقد قام بارفاق كشف حساب من قبله مطابق لها فها هو يناقض ما قدم من قبله. خامسا: فقد اشرنا في مذكرتنا السابقه لمساله عوده ومغادره العاملين لمكتب سفارتهم وكونها بسبب يعود للعميل باخلاله تجاههم فنحيل اليها ولم ينكر ما جاء فيها من اخلال موكلته، عليه يكون اقرارا ضمنيا منه بما جاء فيها بعدم انكارها ودفعها. سادسا: فغير صحيح ما ذكر بان المصادقه غير نهاييه وقابله للتعديل ولم يبين ايضا البنود التي استند عليها فهو يستند علي كلمه بنود بشكل مرسل دون تحديدها وتحديد ارقامها بالعقد علي الرغم من ارسال صور العقد للوكيل عده مرات..وفي ٢٧/٠١/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، في الجلسه افاد اطراف الدعوي بتبادل مذكراتهم عن طريق الطلبات علي القضيه وتوقف الترافع عند مذكره وكيل المدعيه بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٥ه وعند ذلك افاد وكيل المدعي عليها بجوابه الختامي ونصه (اولا/اما ما ذكره المدعي بخصوص المصادقه المقدمه بموجب خطاب مالك المؤسسه والمؤرخ بتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠١٩ وما يحتوي عليه فان موكلتي تتمسك بالمستند المقدم مسبقا ثانيا/اما ما ذكره المدعي من انسحاب اثنين من الموظفين فصحيح، اما كونهم لم يستلموا اجورهم الاضافيه، ف (غير صحيح) وقد تم تسفيرهم وانسحابهم ولم يتم الرجوع للشركه ومناقشتها في ثبوت صحه الشكوي، فلو سلمنا ان العماله توجهوا للسفاره دون الرجوع للشركه المدعيه، فان النص الخاص المشار اليه في العقد (٢,٨) فقره (ه) والخاص بسقوط حق العميل في الاستبدال لا ينطبق علي موكلتي حيث لم يثبت عليها ذلك، ولم تتم مناقشه المشكله والتحقق منها، واعتمدت الشركه المدعيه علي شكوي العماله دون التحقق والمناقشه كما تم النص علي ذلك في المذكره المقدمه من المدعيه!! فالعقد نص علي عدم حق موكلتي في الاستبدال عند ثبوت وقوع مخالفه لا علي مجرد الشكوي. اما ما ذكره من صدور فاتوره شهر ٠٤/٢٠١٩غير مشتمله علي اجور الموظفين المنسحبين من نفس الشهر ومقتصره علي اجور العاملين الحاضرين الخمسه بالاضافه الي قيمه تذاكر السفر الخاصه بالموظفين الذين تم تسفيرهم بناء علي شكواهم فان موكلتي تتمسك بما ورد في الكشف المقدم والذي سبق ارفاقه! ثالثا/اتهم المدعي موكلتي بالتحجج بانسحاب العاملين للتخلي عن التزاماته التعاقديه مع اقراره بالاستفاده منها! وهذا في غايه العجب، حيث انسحاب العماله، وتسفيرهم بناء علي شكواهم دون ثبوت المخالفه، بناء علي نصوص العقد المبرم بين الاطراف هو تخلي عن الالتزامات التعاقديه! فالتوقف عن الالتزام الي حين تحقيق الطرف الثاني لالتزاماته ليس امرا يمكن ان تلام عليه موكلتي. رابعا/اما ما ذكرته المدعيه من تناقض في العباره حيث ذكرت في ردي في السطر الاول ان المدعيه اخلت ببنود العقد وفي السطر الثاني ما يظهر خلاف ذلك، فكان السياق شديد الوضوح في ان المقصود ان المدعي عليها (موكلتي) هي من نفذت جميع بنود العقد، وليس المدعيه كما وقع النص خطا. وهذا التصيد غير مقبول في مقام تطلب الحق. بناء علي ما سبق فاني اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه جمله وتفصيلا. واكتفي اطراف الدعوي بما سبق وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي ٠٥/٠٢/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه، وفي الجلسه عرضت الدايره الصلح لاطراف الدعوي فتعذر الصلح وعند ذلك قررت الدايره ندب خبير محاسبي لدراسه النزاع بين الطرفين باتعاب يتحملها المدعي ابتداء ويتحملها الخاسر في نهايه الدعوي فوافق الطرفان علي ذلك ولاجل ذلك تم رفع الجلسه وفي ٢١/٠٢/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه،في الجلسه افادت الدايره بان حاله تقرير الخبره لازالت تحت الاعداد وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الجلسه وفي ١٠/٠٣/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر المشار اليه بعاليه، في الجلسه افادت الدايره بان حاله طلب الخبير لا زالت بمسمي اعداد التقرير عليه قررت الدايره رفع الجلسه، وفي ١٧/٠٣/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه، وفي الجلسه افادت الدايره بان حاله طلب ندب الخبير لا زال تحت اعداد التقرير وعليه تم تاجيل الجلسه. وفي ٠٤/٠٤/١٤٤٥ه قدم الخبير تقريره النهايي والذي تضمن: خلاصه الحقايق المكتشفه بالاشاره الي ان قراءه هذا الملخص لا تغني عن قراءه تقريرنا بالكامل فمن جماع ما تقدم وبعد الدراسه المتانيه والاعتماد علي معايير المراجعه المعتمده التطبيق بالمملكه العربيه السعوديه ذات العلاقه عند تكوين تلخيص الحقايق المكتشفه ومن خلال الاجراءات المنفذه التي قمنا بها والاطلاع ودراسه المستندات المقدمه لنا من اطراف القضيه والادله والقراين السابق ذكرها والنتايج والمكتشفات التي توصلنا اليها وفي حاله صحه المستندات المقدمه الينا من اطراف الدعوي وعدم وجود مستندات اخري لم تقدم الينا من شانها تغيير نتايج التقرير يثبت لنا ما يلي: من خلال الفقره (١) من ملخص النتايج والمكتشفات يكون المبلغ المستحق السداد علي المدعي عليها مبلغ وقدره (١٧٣٢٧٦) فقط مايه وثلاثه وسبعون الف ومايتان وسته وسبعون ريال لا غير. ثالثا: الراي: بما ان هذه الاجراءات المذكوره اعلاه لا تمثل اعمال مراجعه او فحص وفقا للمعايير الدوليه للمراجعه المعتمده في المملكه العربيه السعوديه او المعيار الدولي الخاص بارتباطات الفحص المعتمد في المملكه العربيه السعوديه، فاننا لا نبدي راي مراجعه او فحص. وفيما لو قمنا باجراءات اضافيه او قمنا باعمال مراجعه وفحص فقد ينمو الي علمنا امور اخري يتعين علينا التقرير لكم عنها. رابعا: القيد علي التوزيع والاستخدام - ان الغرض من هذا التقرير هو ما تم ايضاحه في فقره نطاق العمل من هذا التقرير وهو لاستخدام الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام وكذلك اطراف القضيه، بالاضافه الي ذلك وكما ورد في خطاب تكليفنا فاننا لا نتحمل اي مسؤوليه علي النتايج المترتبه عن مشاركه هذا التقرير مع اطراف اخري غير الاطراف المرسل اليهم هذا التقرير، وعليه فاننا لن نتحمل اي مسؤوليه عن اي اضرار او تعويض عن اي رسوم او نفقات اخري قد يتكبدها الطرفين نتيجه لاستخدام تقريرنا هذا. خامسا: لفت انتباه - تم اعداد هذا التقرير طبقا لما تم الاطلاع عليه من بيانات ومستندات ومرفقات مؤيده لها، والمقدمه لنا من طرفي الدعوي دون التطرق الي امور اخري لم تدعم بالمستندات المؤيده لها، كما ان جميع البيانات والمستندات وكذلك الافصاحات المقدمه لنا هي مسؤوليه الطرف المقدم لها. ٢تقتصر مسؤوليتنا علي اظهار الحقايق المكتشفه بناء علي الاجراءات التي قمنا بها وعلي تاكيد فيما اذا كانت البيانات والمستندات تؤدي الي المبلغ المستحق للمدعيه..وفي ٠٩/٠٤/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه، وافادت الدايره بان حاله طلب الخبير تحت مراجعه اطراف الدعوي وعليه تم رفع الجلسه.وفي ٣٠/٠٤/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه، وفي الجلسه افادت الدايره بورود تقرير الخبير ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٤٨,٦٧٦.٠٩) ميتان وثمانيه واربعون الفا وست ميه وسته وسبعون ريال سعودي و تسعه هلله، بناء علي الدعوي الوارده في الوقايع، وحيث ان المدعي عليها اقرت بالتعاقد والتعامل مع المدعيه وانكرت استحقاق المدعيه لما تدعيه، وذلك لكون المدعيه سحبت عددا من العمال، كما ان المدعي عليها سددت عددا من المبالغ، وتخصم عددا من المبالغ مقابل سحب العماله، ثم قدمت المدعيه مصادقه من المدعي عليها وكشف حساب وقدمت المدعي عليها كشف حساب واختلف اطراف الدعوي في حساباتهم وما بني عليها من مستندات محاسبيه، مما احتاجت معه الدايره الي ندب خبير محاسبي لدراسه النزاع والمستندات، بناء علي الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي.)، وحيث ان الدايره ندبته باتعاب تدفعها المدعيه ابتداء ويتحملها الخاسر انتهاء، وحيث ان الخبير بعد دراسته للمستندات المقدمه من اطراف الدعوي وسماع اقوالهم انتهي في تقريره الي (المبلغ المستحق السداد علي المدعي عليها مبلغ وقدره (١٧٣.٢٧٦) فقط مايه وثلاثه وسبعون الف ومايتان وسته وسبعون ريال لا غير)، وبعد اطلاع الدايره علي التقرير وعلي نتيجته وما بني عليه من اسباب، وحيث ان الدايره وجدته وجيها؛ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور للمدعيه. وحيث ان المدعيه دفعت لاتعاب الخبره مبلغا قدره (١١٥٠٠) ريال، وبناء علي الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات ونصها (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي.) وحيث ان المدعي عليها هي الخاسره في هذه الدعوي، الا ان ذلك كان نسبيا بناء علي ان مبلغ المطالبه كان (٢٤٨,٦٧٦.٠٩) ريال وتبين بعد التقرير ان المستحق للمدعيه (١٧٣.٢٧٦) ريال فقط، في حين ان المدعي عليها كانت تطلب رد الدعوي بالجمله، ما تنتهي معه الدايره الي تكليف المدعيه بربع اتعاب الخبير – والذي دفع سلفا-، وتتحمل المدعي عليها باقي الاتعاب وفق المنطوق بالحكم ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...)ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٧٣٢٧٦ ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ٨٦٢٥ ريال قيمه المستحق عليها من تكاليف ندب الخبير، والله الموفق.