moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439552880 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ 1441/11/27ه الموافق 2020/07/18م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعي تركيب نظام عازل مايي، بثمن اجمالي قدره (297،907) ميتان وسبعه وتسعون الفا وتسع ميه وسبعه ريالات، ودفع المدعي دفعه قدرها (145،183) ميه وخمسه واربعون الفا وميه وثلاثه وثمانون ريالا، وبتاريخ 2022/05/30م تم الاتفاق بين موكله والمدعي عليها علي انهاء العقد مقابل ان ترجع المدعي عليها مبلغ (109،000) ميه وتسعه الاف ريال علي سبع دفعات تبدا من تاريخ 2022/06/15م وحتي تاريخ 2022/12/15م بمبلغ قدره (16،000) سته عشر الف ريال، والدفعه الاخيره قدرها (13،000) ثلاثه عشر الف ريال لكن المدعي عليها لم تلتزم بذلك، وطالب بالزام المدعي عليها بما يلي: 1- رد الثمن المسلم وقدره (109،000) ميه وتسعه الاف ريال. 2- دفع اتعاب المحاماه وقدرها (20،000) عشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد (توريد وتركيب نظام عزل مايي) بتاريخ 1441/11/27ه علي ورقه عاديه والمبرم بين مؤسسه المدعي والمدعي عليها وممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين. 2- عرض سعر علي مطبوعات المدعي عليها، بمبلغ قدره (297،907.50) مايتان وسبعه وتسعون الفا وتسع ميه وسبعه ريالات وخمسون هلله، وممهور بختم كلا الطرفين. 3- جدوله بالمبالغ المستحقه بتاريخ 2022/05/30م، علي مطبوعات المدعي عليها، ومجموع المبالغ (109،000) ميه وتسعه الاف ريال، وممهور بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/18ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما لم تحضر المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم لايحه دعوي جاء فيها ما ورد اعلاه، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وتعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي، نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره 109.000 ميه وتسعه الاف ريال، مقابل توريد المدعي عليها للمدعي تركيب نظام عازل مايي ولم تلتزم بذلك، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في مصادقه الرصيد المذيله بختم المدعي عليها، وبما ان المصادقه علي المبلغ دون شرط او قيد تعد اقرارا بالاستحقاق، وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك، وبما ان المدعي عليها تخلف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغهم بالدعوي، وبناء علي الفقره (1) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف...)، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الامر كذلك، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم تبليغه)، مما يعد معه عدم حضور من يمثلها نكولا منهم، واما عن طلب اتعاب المحاماه فان الدايره تقدره بمبلغ قدره 6.000 سته الاف ريال، لان المدعي عليها هي من احوجت المدعيه للشكايه للحصول علي حقها ؛ وتنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي اولا: بالزام (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم:(...) مبلغا قدره 109.000 ميه وتسعه الاف ريال ثانيا: بالزام الشركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم:(...) مبلغا قدره 6.000 سته الاف ريال اتعابا للمحاماه لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.