moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٠٢٠٥٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) ذات شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: "بموجب عرض السعر المقدم من المدعيه للمدعي عليها بتاريخ ١٠/٧/٢٠١٩م قامت المدعي عليها شركه (...) بتاريخ ١/٨/٢٠١٩م بصفتها المقاول الرييسي بتعميد المدعيه شركه (...) للمقاولات من الباطن لتنفيذ اعمال الاسفلت وبمشروع (...) ب(...) وكانت شركه (...) تقوم بتحويل دفعات من الحساب علي حساب الشركه المدعيه بناء علي الفواتير التي تصدر من المدعيه كان اخرها تحويل بمبلغ (٢٠.٠٠٠ ريال) في ٥/١/٢٠٢١م وقد تبقي للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغ (٢٦٦.٨٦٧.٥٠ ريال) بموجب مطابقه الحساب الصادر من المدعيه بطلب المدعي عليه في ١٧/٨/٢٠٢١م، وحيث ان المدعيه قد اوفت بالتزاماتها بتنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها والوارده بالتعميد واوامر العمل، وقامت بتسليم جميع اعمال الاسفلت مطابقه لمواصفات واجراءات وزاره النقل تسليما نهاييا دون تاخير وبدون اي ملاحظات، ولم تلتزم المدعي عليها بالوفاء بالتزاماتها مما حدا بالمدعيه لاخطارها بسداد المبالغ المستحقه بموجب الخطاب المسلم لها بالبريد الممتاز بتاريخ ١٩/٩/٢٠٢٢م وقامت المدعي عليها بالرد علي خطاب المطالبه بموجب خطابها المرفق والمحرر بتاريخ ٧/٣/١٤٤٤ه الموافق ٣/١٠/٢٠٢٢م والمتضمن: (نفيدكم بان المديونيه الخاصه بشركه (...) للمقاولات والبالغه (٢٦٦.٨٦٧.٥٠ ريال) صحيحه ولا يوجد لدينا اي مانع في صحتها ودفعها..)، ولكنها طلبت تقسيط المبلغ علي عشر اقساط والمدعيه رفضت التقسيط، وبما ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر وبما انه لا عذر لمن اقر، وبناء عليه فانه ثبت للمدعيه الحق في مبلغ المطالب به وباقرار المدعي عليها مما يستوجب الحكم لها بطلباتها. بناء عليه: ١- نطلب الحكم بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغ (٢٦٦.٨٦٧.٥٠ ريال) فقط مايتان وسته وستون الف وثمانمايه وسبعه وستون ريال وخمسون هلله تاسيسا علي التعميد والفواتير المرفقه (تم ارفاق التعميد ومطابقه الحساب مترجم وخطاب المدعي عليها بالموافقه علي قيمه المطالبه وفواتير الاعمال وصور التحويلات، وكذلك نطلب ٢-نطلب الحكم باتعاب محاماه وقدرها ٥٠،٠٠٠ خمسون الف ريال هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها في الجلسه المؤرخه في تاريخ ١٣/ ٠٤/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ قدم مذكره عبر برنامج الاتصال المريي لم تخرج عن ما ذكر بعاليه، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها، طلبت مهله للاجابه عنها، فاجيبت لطلبها، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق نسخه من مستخرج السجل التجاري العايد لموكلته عبر الطلبات في ملف القضيه، ففهم ذلك، واستعد، ولذا رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري في تاريخ ٢٧/ ٠٤/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن الدعوي ومبلغ المطالبه؟ اجابت قايلا: نقر بمبلغ المطالبه ونطلب جدوله المبلغ علي دفعات لمده سته اشهر او خمسه اشهر، هكذا قررت، وبعرضها علي وكيل المدعيه، رفض طلب الصلح، هكذا قرر، ثم عقبت وكيله المدعي عليها بان تطلب جدوله المبلغ لان موكلتها عليها التزامات، ورفض وكيل المدعيه ذلك، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه عقد الاتعاب عبر الطلبات في ملف القضيه، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٢٦٦،٨٦٧.٥٠) ميتان وسته وستون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريالا، وخمسون هلله؛ لقاء تنفيذ اعمال مقاوله من الباطن تتمثل في تنفيذ اعمال اسفلت. ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال، وقدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه نسخه من مستخرج السجل التجاري لموكلته المتضمن من فروعها بشركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، كما قدم مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعي عليها ومذيله بختمها وختم فرع المدعيه تتضمن المصادقه علي صحه مبلغ المطالبه، كما قدم خطاب صادر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها يتضمن صحه مبلغ المطالبه، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي مديونيه تضمنت مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل مطابقه الفواتير، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولما كانت وكيله المدعي عليها تقر بمبلغ المطالبه، وبما ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر، ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الاقرار اذا صدر صريحا وصحيحا فانه يؤخذ به، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، واما عن طلب اتعاب المحاماه، وبما ان وكيل المدعيه قدم عقد الاتعاب، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسبان ما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه:" (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير. عند الاقتضاء" وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ قدره (٢٦،٦٨٦) سته وعشرون الفا وستمايه وسته وثمانون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي الي الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه مجمع عيادات (...) ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٦٦،٨٦٧.٥٠) ميتان وسته وستون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريالا، وخمسون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه مجمع عيادات (...) ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٦،٦٨٦) سته وعشرون الفا وستمايه وسته وثمانون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.