moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٩٣٨٠/١/ق لعام ١٤٣٦ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) للمنتجات الاسمنتيه ضد المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد. ففي يوم الخميس ١٢/٥/١٤٣٨ه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره التجاريه السادسه: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ ١٣/١٠/١٤٣٦ه (وقايع الدعوي) تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢١/٨/١٤٣٦ه الصادره عن كتابه عدل عرقه. تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض بصحيفه دعوي، جاء فيها: ان المدعيه ابرمت عقدا مع المدعي عليها تقوم بموجبه المدعيه بتصنيع وتوريد عبارات خرسانيه صندوقيه مسبقه الصب، حيث تقدمت المدعي عليها بعرض يتضمن المواصفات المطلوبه واشتراطات الجهه المالكه للمشروع (...) بحيث تكون المواصفات قابله للزياده والنقصان حسب توجيهات مالك المشروع، وتم الاتفاق وبدات المدعيه بالتوريد وبدات المدعي عليها بالسداد غير انها توقفت عن سداد الدفعه الاخيره وقدرها (٢,٣٨٣,١١٦) مليونان وثلاثمايه وثلاثه وثمان الفا ومايه وسته عشر ريالا، ويطلب الزامها بسداد المتبقي من قيمه التوريد بالاضافه الي التعويض عن الخساير وقدرها (٢٤٠,٠٠٠) مايتان واربعون الف ريال واتعاب المحاماه وقدرها (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال، فيكون اجمالي المطالبه مبلغ وقدره (٢,٨٧٣,١١٦) مليونان وثمانمايه وثلاثه وسبعون الفا ومايه وسته عشر ريالا، وارفق بصحيفه الدعوي ما يراه سندا لدعواه. وباحاله القضيه للدايره بادرت بما هو لازم لنظرها وحددت لها عده جلسات سمعت فيها الدعوي. وفي جلسه يوم الاثنين ٢٩/٤/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مكونه من ورقه واحده جاء فيها: ان مبلغ المطالبه غير صحيح، والصحيح هو وجود اتفاق وعقد بين الطرفين مبين فيه الاسعار المتفق عليها ووجود جدول توريد للمواد بالقيمه، ويطلب رفض المطالبه. وفي جلسه يوم الاثنين ٤/٧/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه مكونه من ورقه واحده ومرفقين، وقد تضمنت المذكره ردا علي جواب المدعي عليها حيث بينت ان تلميح المدعي عليها في جوابها السابق رفض التسعيره الحديثه التي تم الاتفاق عليها بناء علي زياده مواصفات العبارات الصندوقيه، حيث ارفق نسخه من اتفاق الاسعار المعدله، وبالاطلاع علي المرفق الاول تبين انه يتضمن محضر اتفاق مؤرخ بتاريخ ٢٧/١١/٢٠١٢م بين الطرفين وقد نص علي التالي: ".. وذلك بخصوص طلب شركه (...) تصنيع وحدات عبارات صندوقيه مسبقه الصب مقاس ٣×٢م ومقاس ٢×١,٤م للمشروع الكاين بمدينه (...)، وبناء عليه فانه تم فرق اسعار علي الوحدات المورده للموقع وذلك حسب ما جاء في الخطاب المقدم من مصنع (...) رقم (...) بتاريخ ٢٢/١/٢٠١٢م، وبالتالي يتم تعديل الفواتير المقدمه الي شركه (...) بالاسعار الجديده من تاريخ بدايه التوريد، وعلي هذا جري التوقيع" وعليه توقيع المدير العام للمدعيه (...) وتوقيع مدير المشروع في الشركه المدعي عليها (...)" وبالاطلاع علي المرفق الثاني تبين انه يتضمن الخطاب الصادر من المدعيه للمدعي عليها رقم: (...) بتاريخ ٢٢/١/٢٠١٢م وقد تضمن ما نص الحاجه منه "بخصوص طلبكم تصنيع وحدات عبارات صندوقيه مسبقه الصب مقاس ٣×٢م ومقاس ٢×١,٤م لمشروعكم الكاين بمدينه (...)، وبناء علي المفاهمه الهاتفيه مع مدير المشروع (...) يترتب فرق اسعار علي الوحدات المورده للموقع..". وفي جلسه يوم الخميس ١٤/٧/١٤٣٧ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده وقد تضمنت ان ما قدمه وكيل المدعيه من اتفاقيه تعديل الاسعار انما جاء علي مطبوعات شركتهم وانه غير معترف به من قبل المدعي عليها وان العبره بالعقد الاساسي، ثم ان المدعيه لم تقدم اي مطابقه للحسابات موقعه من قبل المدعي عليها تفيد صحه مطالبتها، وباطلاع وكيل المدعيه علي مذكره المدعي عليها المقدمه في هذه الجلسه قدم مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده ومرفقين، وجاء في المذكره بان ما اثاره وكيل المدعي عليها حول الاتفاق علي التسعيره الجديده فان مالك الشركه المدعي عليها ومديرها العام (...) كان علي علم ودرايه بها وقد اقر بها، وبالاطلاع علي المرفقين تبين بانهما فاتورتين تجاريتين علي اوراق المدعيه كتبتا باللغه الانجليزيه وعليها توقيع منسوب لمدير المدعي عليها وخاتم الشركه المدعي عليها، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي المذكره والمرفقات المقدمه في هذه الجلسه اجاب بقوله ان التسعيره مرفوضه من قبل المدعي عليها وان المواصفات القياسيه واحده لم تتغير من قبل الجهه المالكه لذلك فزياده السعر من قبل المدعيه غير مقبول ولا مبرر له ولم يتم الاتفاق عليه ثم عقب وكيل المدعيه بانه تم الاتفاق بين الطرفين علي السعر الجديد بموجب الاتفاقيه الموقعه من قبل المدعيه ومندوب المدعي عليها ومما يؤكد صحه هذا الاتفاق مصادقه مدير الشركه علي صحه التسعيره الجديده، وطلب مهله لتقديم تفصيلات اجابته. وفي جلسه يوم الاثنين ٢٧/١٠/١٤٣٧ه حضر الطرفان وتم ايجاز الدعوي وجوابها واقر وكيل المدعي عليها بان الثابت للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (١٥٠,٠٠٠) ريالا، ثم عقب وكيل المدعيه بان محضر الاتفاق المؤرخ في ٢٧/١١/٢٠١٢م الذي سبق ابرازه والفاتوره المؤرخه في ٣/٦/٢٠١٣م تثبتان علم المدعي عليها بالسعر الجديد ورضاها به كما قدم خطابا صادرا من المدعي عليها تضمن شكر موكلته علي جهودها بتوريد البضاعه كامله وفي الزمن المحدد، كما ابرز ترجمه للفاتوره المؤرخه في ٣/٥/٢٠١٣م وبالاطلاع علي الفاتوره المترجمه تبين انها علي اوراق المدعيه باسم العميل شركه (...) العالميه (المدعي عليها) وهي عباره عن اعتماد بتاريخ ٢ يونيو ٢٠١٣م البنك (...) وفيه طلب دفع صافي قيمه عناصر تم توريدها وقيمتها (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال، اسم مقدم الطلب المخول له بالتمثيل (...) وتوقيعه وختم مقدم الطلب. كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده وعددا من المرفقات وبالاطلاع علي المذكره تبين انها تتضمن التاكيد علي التمسك بالعقد وانه هو المرجع في المطالبه، وكما تضمنت التمسك بطلب ابراز مطابقه حساب بالمبالغ التي تدعيها المدعيه كما قدم ما يراه مستندا لعدم وجود تعديل للمواصفات والاسعار وهي عباره عن فواتير تم صرفها حسب ما هو متفق عليه في العقد الاساسي بين الطرفين، وبالاطلاع علي المرفقات تبين ان المرفقين الاولين يتضمنان صوره فاتورتين علي مطبوعات المدعيه في تاريخ ٣٠/١٠/٢٠١٢م و ٢٠/١٠/٢٠١٢م، والمرفق الثالث يتضمن صوره من العقد الاساسي. وفي جلسه يوم الخميس ١/١١/١٤٣٨ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده ومرفقات تم تسليم وكيل المدعيه نسخه منها وطلبت منه الدايره الرد عليها وارفاق الاوراق والفواتير التي اراد ارفاقها، وبالاطلاع علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها في هذه الجلسه تبين انها تتضمن ما يلي: اولا: بالنسبه للاعتماد البنكي المقدم من وكيل المدعيه فانه تم رفض صرفه من قبل المدعي عليها بعد تدقيق المستندات وقمنا بالغاء الاعتماد بعد كشف التلاعب من قبل المصنع وهو ما يثبت عدم موافقتنا علي تغيير الاسعار. ثانيا: قامت المدعيه بارسال خطاب تاخر مديونيه بتاريخ ٢٤/٥/٢٠١٤م مضمونه انها لم تتغير الاسعار. ثالثا: التمسك بالعقد الاساسي. وبالاطلاع علي الخطاب المشار اليه تبين انه بتاريخ ٢٤/٥/٢٠١٤م وجاء في مضمونه ما نصه "... وحرصا منا قمنا بتوفير المواد المطلوبه في اقصر فتره ودون زياده في السعر وقمتم بعهدها باصدار خطاب شكر موجه الينا دون سداد المبالغ المتاخره ايضا. وقد وردتنا افاده البنك بتاريخ ١٩/٥/٢٠١٤م بعدم قبول سداد الفاتوره المعتمده من طرفكم ..." ا.ه، وفي جلسه يوم الخميس ٨/١١/١٤٣٧ه حضر الطرفان قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من سبع صفحات وباطلاع المدعي عليه وكاله طلب المهله للرد، وبالاطلاع علي مذكره وكيل المدعيه تبني انها تتضمن ما يلي: اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليها ردا علي الفواتير التي قدمناها موقعه من المدير العام للمدعي عليها ومختومه بختم الشركه بانها عباره عن اعتماد بنكي ويقر بان موكلته رفضت صرف الاعتماد وغاب عنه ان الاعتمادات المصدره من قبل موكلته وعددها ثلاثه صرف منها اثنان والثالث رفضت المدعي عليها صرفه بعد استلام المنتجات: جميعها بذات الاسعار ولم تتغير اسعارها، وقد جري صرف مبالغ بما يزيد عن عشره ملايين ريال من حسابات المدعي بذات الاسعار في اعتمادين سابقين مما يؤكد عدم وجود التلاعب. ثانيا: ما اشار اليه وكيل المدعي عليها في الخطاب المرسل من المدعيه بتاريخ ٢٤/٥/٢٠١٤م علي اعتبار انه وردت فيه عباره "ودون زياده في السعر" يؤيد موقف المدعيه حيث نص علي ان المبالغ المستحقه في ذمه المدعي عليها هي مبلغ وقدره (٢,٣٩٧,٢٥٩) ريال وفيه ذكر لمواقف المدعيه الايجابيه تجاه المدعي عليها وفيه اشاره الي خطاب الشكر الصادر من المدعي عليها لصالح المدعيه. ثالثا: ما اشار اليه وكيل المدعي عليه من وجود فواتير قديمه بالاسعار القديمه فان الاتفاق نص علي ان يتم تعديل الفواتير المقدمه من شركه (...) بالاسعار الجديده من تاريخ بدايه التوريد، وان كانت المدعي عليها تتمسك بانها تسدد بالاسعار القديمه فلتبرز كافه الفواتير التي تشمل الكميات المسلمه لها الي نهايه العقد. رابعا: صادقت المدعي عليها علي التعاقد مع المدعيه وعلي نوعيه المنتجات التي تم توريدها واستلامها، وارفقت بمذكرتها جدول توريد يفيد اقرار المدعي عليها بان مجموع المبالغ قدره (١١,٣١١,٠٧٢) ريال، كما يفيد بان المدعي عليها تقر للمدعيه باكثر من الكميات التي تطالب بها؛ والمقدره بوحده المتر الطولي في الاصناف المورده، ولكنها تجاهلت تغيير السعر في صنفين منها، والتي لو حسبت بالاسعار الصحيحه لزاد مبلغ المطالبه الي اربعه ملايين ريال. خامسا: ما تحاوله المدعي عليها من نفي تغير المواصفات الموجبه لتغير الاسعار ليس هذا محله، فبعد رضا المدعي عليها وموافقتها علي الاسعار الجديده واستلام المنتجات وتركيبها منذ زمن بعيد لم يعد لها مجال للتعذر بعدم تغير المواصفات، فقد قبلتها وصادقت علي الفواتير وصرفت مبالغ كبيره بذات التسعيره. وفي جلسه يوم الخميس ٢٢/١١/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده ومرفقين،استلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر انها لا تستوجب الرد، وقدم وكيل المدعيه فاتورتين مع ترجمتها وتم مطابقتها باصولها ثم قرر الاطراف الاكتفاء، وبالاطلاع علي مذكره وكيل المدعي عليه تبين انها تتضمن عدم الاقرار بمضمون الفاتوره التي استدل بها وكيل المدعيه وخلو العقد من بند يتيح تغيير الاسعار وتكرر ما سبق ابداؤه في المذكرات السابقه وبالاطلاع علي المرفق تبين انه يتضمن صوره العقد الذي سبق ارفاقه، وبالاطلاع علي صوره الفاتورتين مع ترجمتها المقدمه من وكيل المدعيه تبين ان الاولي صادره من بنك (...) وموجهه لمصنع (...) (المدعيه) ونص الحاجه منها (.. رقم الفاتوره: (...) مبلغ الفاتوره (١,٧٠٠,٠٠٠) ريال. المسحوب عليه: شركه (...) العالميه، تجدون طيه المستندات التابعه للاعاده بدون دفع فاتوره الصرف (١) فاتوره (٣) مذكره التسليم (٣) ا.ه، كما تضمن المرفق الثاني مذكره تسليم رقم ١ صادره علي مطبوعات مصنع (...) (المدعيه) باسم العميل شركه (...) العالميه (المدعي عليها) بتاريخ ١٤/٤/٢٠١٤م خطاب ضمان رقم (...) بتاريخ ٢/٤/٢٠١٤م البنك (...)، توفير وتسليم بربخ صندوق خرساني الي موقع مقدم الطلب (...)، وقد تضمن المواصفات المطلوبه وكمياتها، كما تضمن ما نصه "تم استلام البضاعه بحاله جيده، اسم الممثل المفوض من قبل مقدم الطلب: (...) توقيعه ختم مقدم الطلب". وفي جلسه يوم الاثنين ١٣/٣/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده وبتسلم وكيل المدعيه نسخه منها ذكر بانها لم تات بجديد يستوجب الرد وطلبا الفصل في القضيه. وفي جلسه يوم الاربعاء ١٣/٤/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعيه كما حضر مدير المدعي عليها وقد سالت الدايره ممثل المدعي عليها (...) عن توقيعه المدون في الفواتير المقدمه من المدعيه والمتضمنه السعر الجديد فذكر بانه توقيعه الا ان الفواتير كانت باللغه الانجليزيه، وقد وقعها ظنا منه بانها وفق السعر المتفق عليه سابقا، وبسؤاله عن محضر الاتفاق المؤرخ في ٢٧/١١/٢٠١٢م وعن توقيع مدير المشروع عليه ذكر انه لم يفوض مدير المشاريع ولا غيره بالتوقيع علي المحضر وان الاسعار ساريه بالسعر المتفق عليه بينهما في العقد وقد تم اخبار المدعيه بذلك شفويا ورضيت به ودليل ذلك توريدها عقب الاخبار، ثم عقب المدعي وكاله بان ما ذكره ممثل المدعي عليها غير صحيح لانه هو من بلغ بتغيير الاسعار وقبل بذلك والدليل اصداره لاعتمادات مستنديه بالسعر الجديد، فعقب ممثل المدعي عليها بانه تم ايقاف صرف الاعتمادات المستنديه بعد ان تنبه لمساله تغيير المدعيه للاسعار باراده منفرده، ثم عقب المدعي وكاله بانه يحيل في ذلك الي ما سبق تقديمه ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه بحالتها الراهنه. وفي جلسه يوم الاربعاء ١١/٥/١٤٣٨ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن تلخيص دعواه فذكر بان موكلته قامت بتوريد وتصنيع بضاعه للمدعي عليها وقامت الاخيره بسداد مبلغ وقدره (١٠,٤٠٤,٣٦٣) ريال وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٢,٣٥٧,٦٢٤) ريال، واطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور، اضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (٢٥٠,٠٠٠) ريال مع احتفاظ موكلتي في اقامه دعوي مستقله بخصوص الاضرار التي لحقت بها بسبب مماطله المدعي عليها كما قدم كشف حساب صادر من المدعي عليها ذكر بانه يثبت احقيه موكلته بمبلغ وقدره (١١,٣١١,٠٧٢) ريال. وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها ذكر بان العقد المبرم بين الطرفين صحيح وان موكلته قامت باستلام بضاعه من المدعيه الا انه تبين لموكلته ان المدعيه قامت بزياده الاسعار دون الرجوع لموكلته وبالمخالفه للعقد المبرم بين موكلته وبين المدعيه، وبسؤاله هل قامت موكلته بسداد جزء من قيمه البضاعه بعد الزياده (كما يذكر) فذكر بان موكلته قامت بتسليم المدعيه مبلغ وقدره (١٠,٤٠٠,٠٠٠) ريال رغم ان قيمه الصفقه الفعليه (٩,٠٠٠,٠٠٠) ريال، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه افهام مدير الشركه بالحضور امام الدايره في الجلسه القادمه. وفي جلسه اليوم الخميس ١٢/٥/١٤٣٨ه استمعت الدايره لموجز للدعوي والاجابه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن نسبه الزياده التي طرات علي الاسعار فذكر بان موكلته قامت باستلام البضاعه محل الاتفاق ٠عبارات صندوقيه مختلفه الاحجام) من المدعيه وتفاجات بان نسبه الزياده في الاسعار تصل الي نسبه ٣٣% بالمخالفه للعقد المبرم بين الطرفين، واضاف بان العقد لم يتضمن امكانيه التعديل باراده منفرده لاحد طرفي العقد، وهو ما اخلت به المدعيه حيث قامت بتعديل الاسعار وزيادتها دون الرجوع الي موكلته واخذ موافقتها،وختم قوله بذلك. وقد رات الدايره ان تطلب يمين الاستظهار من مدير المدعيه علي صحه دعوي المدعيه فعرضت ذلك علي مدير المدعيه الحاضر في الجلسه فلم يمانع علي ذلك، فحلف بالله قايلا: "والله العظيم الذي لا اله غيره الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانيه الغالب الطالب الضار النافع بان المبلغ المدعي به وقدره (٢,٣٥٧,٦٢٤) مليونان وثلاثمايه وسبعه وخمسون الفا وستمايه واربعه وعشرون ريالا هو مستحق للمدعيه بذمه المدعي عليها كاملا غير منقوص وانه تم الاتفاق بين المدعيه ومدير المدعي عليها (...) علي الزياده في اسعار البضاعه المباعه والله العظيم) هكذا حلف، ثم عقب وكيل المدعي عليها بانه لا يقبل يمين مدير المدعيه، وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يرغبان في اضافته وتقديمه فقررا الاكتفاء، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلب الحكم بالزام المدعي عليها بتسليمها المتبقي من قيمه التصنيع والتوريد للمواد المشار اليها في وقايع هذا الحكم وقدرها (٢,٣٥٧,٦٢٤) مليونان وثلاثمايه وسبعه وخمسون الفا وستمايه واربعه وعشرون ريالا، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه فان ديوان المظالم يختص بهييه قضايه التجاري ولاييا بالفصل فيها بناء علي المادتين (٢_٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥ محرم ١٣٥٠ه ووفقا لقراري مجلس الوزراء رقم (٢٤١) لعام ١٤٠٧ه ورقم (٢٦١) لعام ١٤٢٣ه كما تختص هذه الدايره بنظر هذه الدعوي نوعيا حسبما تنص عليه قرارات وتعاميم معالي رييس الديوان رييس مجلس القضاء الاداري المنظمه لذلك. ومن حيث الموضوع ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بما تقدم في صدر هذه الاسباب، وحيث ان الثابت انه تم التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها علي تصنيع وتوريد عبارات خرسانيه صندوقيه مسبقه الصب حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين في العقد المشار اليه في الوقايع، وحيث ان من الثابت انه تم توريد الكميات المطلوبه كامله حسب ما اقر به وكيل المدعي عليها في جلسه يوم الاربعاء ١١/٥/١٤٣٨ه وحيث ان من الثابت كون اصل التعاقد كان علي قيمه قدرها (٩,١٩٨,١٠٠) تسعه ملايين ومايه وثمانيه وتسعون الفا ومايه ريال، وحيث انحصرت دعوي المدعيه في المطالبه بقيمه اسعار المواد المورده بعد زيادتها عن القيمه الموضحه في العقد الاساسي وذلك بعد الاتفاق مع المدعي عليها علي ذلك، وحيث دفعت المدعي عليها بعدم وجود اتفاق علي ذلك واستدلت بالقيمه الموضحه في العقد الاساسي، وحيث ان من الثابت ان المدعي عليها قد اقرت انها سددت المدعيه مبلغا زايدا عما هو موضح في العقد الاساسي اذ اقر وكيل المدعي عليها بان موكلته قد سددت للمدعيه ما مجموعه (١٠,٤٠٠,٠٠٠) عشره ملايين واربعمايه الف ريال مما يعني ان المدعي عليها سددت للمدعيه مبلغا زايدا عما تم الاتفاق عليه ابتداء في العقد الاساسي، وحيث اقرت المدعي عليها حسب جدوله التوريد وقيمتها المقدمه من وكيل المدعي عليها في يوم الاثنين ٢٩/٤/١٤٣٧ه والتي تضمنت ان اجمالي قيمه التوريد مبلغ وقدره (١١,٣١١,٠٧٢) احد عشر مليونا وثلاثمايه واحد عشر الفا واثنان وسبعون ريال مما يعني ضمنا اقرارها بعدم اعتبار قيمه الاتفاق المثبت في العقد الاساسي، واستنادا لموافقه مدير المشروع طرف المدعي عليها علي زياده الاسعار حسب محضر الاتفاق المؤرخ في ٢٧/١١/٢٠١٢م، واستنادا لاعتماد ممثل المدعي عليها ومديرها العام الفواتير التي تضمنت السعر بعد الزياده كما في الفاتوره المؤرخه في ٥/١/٢٠١٣م والفاتوره المؤرخه في ٣/٦/٢٠١٣م والذي يثبت ضمنا موافقته علي الزياده في السعر الامر الذي يثبت علم ممثل المدعي عليها بالزياده في اسعار المنتجات عن القيمه المثبته في العقد وموافقته علي القيمه الجديده، ولكون المدعي عليها قد قدمت جدوله بالكميات المورده من المدعيه والتي لم تجر عليها تعديل الاسعار بالسعر الجديد المتفق عليه والذي تضمن ان اجمالي قيمه التوريد مبلغ وقدره (١١,٣١١,٠٧٢) احد عشر مليونا وثلاثمايه واحد عشر الفا واثنان وسبعون ريالا وباحتساب الاسعار الجديده يكون اجمالي قيمه المواد المورده ما يفوق مبلغ وقدره (١٢,٨٠٠,٠٠٠) ريال ولكون وكيل المدعي عليها قد اقر بان مجموع ما تم سداد للمدعيه هو مبلغ وقدره (١٠,٤٠٠,٠٠٠) ريال فان القدر الثابت ان اجمالي القيمه المستحقه لا يقل عن مبلغ المطالبه بايه حال، واستنادا للاعتماد المستندي البنكي بالفاتوره رقم (...) بمبلغ (١,٧٠٠,٠٠٠) ريال الملغي من قبل المدعي عليها والذي يؤكد صحه مطالبه المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت صحه المطالبه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من اعتبار العقد الاساس اذ ان الاتفاق اللاحق ينسخ حكم الاتفاق السابق، كما لا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم رضا موكلته بتغيير الاسعار اذ الثابت رضاها بدليل ما سبق ذكره من توقيع مدير المشروع طرف المدعي عليها علي محضر اتفاق تغير الاسعار ومصادقه ممثل المدعي عليه علي الفواتير حامله التسعيره الجديده وسكوته عن ذلك وعدم اشعار المدعيه بعدم الرضا، والا فقد كان الاولي به لو صح ادعاه ان يتوقف عن طلب توريد الكميات بالتسعيره الجديده ومخاطبه المدعيه بعدم الرضا عنها ووجوب التقيد بما تم الاتفاق عليه في العقد الاساسي. كما لا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم تمكن ممثل المدعي عليها ومديرها العام من اللغه الانجليزيه الامر الذي دفعه الي التوقيع علي الفواتير بالتسعيره الجديده واعتمادها اذ ان ذلك لا يعفيه من تبعه تصرفه، والا لكان الواجب عليه الاحتياط لنفسه وطلب ترجمه الفاتوره او دفعها لمن يترجمها له غير انه ان صح ادعاؤه مفرط، والمفرط اولي بالضمان، فثبتت اجازته للفواتير حامله التسعيره الجديده واعتماده لها، والاجازه اللاحقه كالاذن السابق، والدايره في سبيل الاحتياط وبراءه الذمه علي صحه دعوي المدعيه، وما قد يكتنف الحسابات والفواتير من خطا او عمد مع تفريط المدعي عليها الواضح في بذلك توقيعاتها واختامها علي تلكم الفواتير دون التمحيص او المراجعه ان كان صادقا فانها قد طلبت من مدير المدعيه ان يحلف يمين الاستظهار علي صحه دعوي المدعيه علي الصفه المرصوده بوقايع الدعوي، وحيث اجابها الي ذلك وحلف طبق ما طلب منه؛ فان الدايره تخلص الي ثبوت المبلغ المدعي به وقدره (٢,٣٥٧,٦٢٤) مليونان وثلاثمايه وسبعه وخمسون الفا وستمايه واربعه وعشرون ريالا في ذمه المدعي عليها، وبما ان المدعيه تطالب المدعي عليها بما تكبدته من اتعاب المحاماه نتيجه اقامه هذه الدعوي وعدم سدادها لمبلغ المطالبه، وبما انه من المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبه بما تحمله من اتعاب نتيجه مطل المدعي عليه له في حقه، وقد نص ابو العباس ابن تيميه رحمه الله علي ان صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من اجل مطالبه خصمه وغريمه بحقه، وبما ان الدايره تري استحقاق المدعيه لهذه المطالبه، لما الجاتها اليه المدعي عليها للتقاضي وتحملها تكاليف المرافعه والمدافعه مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وبما ان الدايره وهي في معرض تقدير اتعاب المدعيه تعد الخبير الاول في تحديد قدرها نظرا لكون الترافع جري امامها، ولاطلاعها علي اوراق ومستندات القضيه فانها وبناء علي ما تقدم تري استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال نظير ما تحملته من اتعاب وجهد حال اقامه هذه الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليها به بالاضافه الي مبلغ المطالبه المستحق للمدعيه وفق وما تقدم. (ولذلك) حكمت الدايره: بالزام/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢,٣٥٧,٦٢٤) مليونان وثلاثمايه وسبعه وخمسون الفا وستمايه واربعه وعشرون ريالا، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وباعلان منطوق الحكم علي الطرفين قرر مدير المدعيه القناعه به اما وكيل المدعي عليها فقد قرر عدم القناعه به. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل ..وصلي الله وسلم علي نبينا محمد امين السر (...) القاضي (...) القاضي (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ٩٣٨٠/١/ق لعام ١٤٣٦ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم ٤٥٢١ لعام ١٤٣٨ه المقامه من شركه (...) للمنتجات الاسمنتيه ضد/ شركه (...) العالميه للمقاولات (الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: في يوم الخميس ١٥/١/١٤٣٩ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي: قاضي الاستيناف (...) رييسا رييس محكمه استيناف (...) عضوا قاضي الاستيناف (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ ٢٩/٧/١٤٣٨ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. (دايره الاستيناف) بتاريخ ١٢/٥/١٤٣٨ه اصدرت الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي عقد من الباطن بتصنيع وتوريد عبارات خرسانيه صندوقيه مسبقه الصب، وقد جري تحديد تاريخ ٢٩/٥/١٤٣٨ه موعدا لتسليم الحكم، تاجل التسليم الي ١٤/٦/١٤٣٨ه، وبتاريخ ٢٤/٦/١٤٣٨ه استلم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم وقدم اعتراضه عليه بتاريخ ١٣/٧/١٤٣٨ه، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٢/٥/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٩٣٨٠/١/ق لعام ١٤٣٦ه القاضي بالزام شركه (...) العالميه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢,٣٥٧,٦٢٤) مليونان وثلاثمايه وسبعه وخمسون الفا وستمايه واربعه وعشرون ريالا، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (...) عضو الدايره (...) عضو الدايره (...)رييس الدايره