moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٠٠٩٠٢٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي بلايحه دعوي مفادها: ان المدعي تعاقد مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في مشروع (...) (...) ابتداء من تاريخ ١٤٣٦/٠٦/٤ه الموافق ٢٠١٥/٠٣/٢٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٤ه الموافق ٢٠١٩/١٢/١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٠٠٠٠٠٠٠) عشره ملايين ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٧.٣٧٥.٩٠٦) سبعه ملايين وثلاث مايه وخمسه وسبعون الفا وتسعمايه وسته ريالات، سدد منها مبلغ قدره (٣.٦٠٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين وستمايه الف ريال، والمتبقي (٣.٨٨٥.٢٩٣) ثلاثه ملايين وثمانمايه وخمسه وثمانون الفا ومايتان وثلاثه وتسعون ريالا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وقد امتنع المدعي عليه عن رفع المستخلص الاخير وتسليم المشروع نهاييا للجهه المالكه. وطلب الزام المدعي عليه برفع المستخلص الاخير للجهه المالكه وتسليم المشروع نهاييا هذه دعواه. وعقدت الدايره لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٣/٤/١٠ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم ((...))، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) الوكاله رقم ((...))، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصر اسانيده بما هو مرفق فيها وبسؤاله عن علاقه هذه المطالبه بالدعوي المحكوم فيها من الدايره التجاريه الاولي بهذه المحكمه افاد بان الدايره المذكوره قد امتنعت عن الزام المدعي عليه بقيمه المستخلص الاخير وذلك لعدم قيام المدعي عليه بتسليمه الي مالك المشروع، وبعد اطلاع الدايره علي طلبات المدعي وما ارفقه من مستندات قررت تاجيل الجلسه للدراسه. وفي جلسه ١٤٤٣/٦/٢١ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. واصدرت الدايره حكمها رقم (٤٣٧٦٢٣٦٣٤) المؤرخ في ٢٣ / ٧ / ١٤٤٣ه بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها واستندت في حكمها علي ما نصه:" تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بهذه المحكمه بتاريخ ١٤٤٢/٤/٣ه. وبعد دراسه الداير لدعوي المدعي وطلباته وللحكم السابق المشار اليه تبين ان دعوي المدعي في القضيه السابقه تضمنت المطالبه بقيمه المشروع كاملا وان الدايره مصدره الحكم لم تحكم للمدعي بقيمه المستخلص الاخير لسبب موضوعي وهو عدم صرف المستخلص للمقاول الرييسي من مالك المشروع حسب ما ذكر في العقد المبرم بين الطرفين حيث نص علي ان السداد للمدعي يكون بعد صرف المستخلص للمقاول الرييسي، وعليه فان مطالبه المدعي في هذه الدعوي بالزام المدعي عليه برفع المستخلص الاخير لمالك المشروع والتسليم النهايي للمشروع تابع للقضيه السابقه، حيث ان الحكم في طلب المدعي في هذه الدعوي يتوقف علي بحث استحقاقه من عدمه للمبالغ المتبقيه التي لم يحكم له بها بموجب العقد المشار اليه، وقد سبق النظر في ذلك والفصل فيه من الدايره التجاريه الاولي حسب ما يظهر من صك الحكم المشار اليه والمرفق في ملف القضيه، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي وذلك لسابقه الفصل فيها"ا.ه. ثم تقدم المدعي بلايحه اعتراضيه، واحيلت القضيه لدايره الاستيناف التجاريه الثانيه واصدرت حكمها رقم (٤٣٠٦٩٣٠٠٥) وتاريخ ٩ / ١٠ / ١٤٤٣ه بالغاء الحكم الصادر في الدعوي، واعاده اوراق القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام لاحالتها الي الدايره ناظره القضيه لاستكمال النظر. ثم عادت القضيه للدراسه وعقدت لنظرها جلسه بتاريخ ١٢ / ١ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)بالوكاله رقم ((...))، كما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله مع تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي هل لديه اضافه علي ما تقدم افاد بانه يحيل علي الدعوي ومرفقاتها واكتفي بذلك وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه ٢٨ / ٣ / ١٤٤٤ه عقدت الدايره الجلسه بتشكيل مغاير، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) المدونه وكالته سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) المدونه وكالته سابقا، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي ارفق مذكره عبر خانه المحادثات ونصها:"اوجز لفضيلتكم عده نقاط وهي:١- ان الجهه المالكه للمشروع غير ممتنعه عن صرف المستخلص الختامي وانما تطلب رفع اوراق المستخلص الختامي من المقاول الرييس للمشروع حتي يتسني لها صرف المستخلص وذلك حسب اجراءات صرف المستخلصات اي ان المستخلص الختامي جاهز للصرف الا ان المدعي عليه لم يقم بتقديمه للجهه المالكه للمشروع فكيف للجهه المالكه ان تصرف مستخلص لم يقدم لها.٢- ان المشروع محل الدعوي تم استلامه استلاما ابتداييا وتم تنفيذه بنسبه ١٠٠٪ ومستفاد منه وهذا بموجب خطاب الجهه المالكه للمشروع الموجه للدايره التجاريه الاولي اي ان المدعي انجز المشروع والمستخلص الختامي مستحق للصرف من الجهه المالكه.٣- ان سبب عدم صرف المستخلص الختامي عايد للمدعي عليه لانه لم يقم برفع اوراق المستخلص للجهه المالكه للمشروع بصفته المقاول الرييس للمشروع كونه غير متضرر من عدم رفع المستخلص لانه مستلم لكامل نسبه المشروع المتفق عليها بين الطرفين وهذا ثابت في صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي.٤-اخل المدعي عليه ببنود العقد المبرم بين الطرفين فقد نصت الماده (٣) من العقد اي اوراق يطلبها المستخلص من الطرف الاول(المدعي عليه) فعليه احضارها وعدم تاخيرها لاي سبب ما حيث يلتزم الطرف الاول بالسعوده والزكاه والتامينات الاجتماعيه لهذا المشروع وفي حاله تعثر الطرف الاول باستكمال الاوراق او حدث اي شيء يعرقل صرف المستخلصات يعتبر اخل ببنود العقد وعليه ان يسدد للطرف الثاني قيمه ما تم تنفيذه اذا لم يكن الطرف الاول قد صرفه. وهنا يتضح لفضيلتكم ان طلبنا بالزام المدعي عليه برفع المستخلص الختامي موافق للعقد المبرم بين الطرفين وللنظام ويوضح ان المدعي عليه ممتنع عن رفع المستخلص الختامي للاضرار بالمدعي وليس بسبب انه لم يصرف بعد من الجهه المالكه للمشروع لذلك اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه برفع المستخلص الختامي للجهه المالكه للمشروع محل الدعوي وتسليم المشروع للجهه المالكه تسليما نهاييا"ا.ه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه ما هو سبب عدم رفع موكلك لحصر الاعمال المنفذه للجهه المالكه (وزاره الصحه) وتسليم الشروع لها فقال: لم يستطع موكلي رفعها فلديه ايقاف خدمات اولاوراق منتهيه ولابد ان يكون هناك تسليم نهايي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قال الجهه المالكه للمشروع استلمت المشروع ابتداييا، والمدعي عليه لم يسلمها نهاييا ولم يرفع المستخلص النهايي. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي ارفاق صك الحكم الابتدايي وحكم الاستيناف. ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ١١ / ٦ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي/ (...) المدونه وكالته سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)المدونه وكالته سابقا، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي ارفاق نسخه من الخطاب الوارد من خطاب مدير مديريه الصحه فقام بتزويد الدايره بنسخه منه، واضاف وكيل المدعي مذكره ونصها:" اضافه لما سبق نبين لفضيلتكم بان الاخلال جاء من المدعي عليه فقد نصت الماده ١١١ من اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه علي (١-……….٢- يصرف المستخلص الختامي الذي يجب الا يقل عن ١٠٪ في عقود الانشاءات العامه وعن ٥٪ في العقود الاخري بعد تسليم المشروع تسليما ابتداييا او توريد المشتريات وتقديم المتعاقد الشهادات الاتيه:ا- شهاده انجاز بالاعمال من الجهه الحكوميه صاحبه المشروع وهذا موجود حسب ما هو واضح في صك حكم الدايره التجاريه الاولي في الخطاب الموجه للدايره ب- شهاده من هييه الزكاه والدخل تثبت سداد الزكاه او الضريبه المستحقه.ج- شهاده من المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه بتسجيل المنشاه في المؤسسه وسداد الحقوق التامينيه د- الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمده. وبالرجوع للجلسه الماضيه بتاريخ ٢٨-٣-١٤٤٤ه سالت الدايره المدعي عليه عن سبب عدم رفع المستخلص الختامي فكان رد المدعي عليه ان موكله عليه ايقاف خدمات فيتبين ان الاخلال من جانب المدعي عليه ولم يلتزم بالعقد المبرم بين الطرفين المدعي والمدعي عليه في مادته الثالثه المبينه مسبقا في جلسه ٢٨-٣-١٤٤٤ه ويمكن لفضيلتكم مخاطبه الشؤون الصحيه بحفر الباطن الجهه المالكه للمشروع للتاكد عن سبب عدم صرف المستخلص الختامي والتسليم النهايي هل بسبب المدعي ام المدعي عليه او بسبب الجهه المالكه"ا.ه ثم قرر اطراف الدعوي اكتفايهما بما سبق، ورات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليه ناشي عن عقد مقاوله، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعي يطلب الزام المدعي عليه برفع المستخلص النهايي لمشروع (...) وذلك لامتناع المدعي عليه من رفع المستخلص لمالكه المشروع؛ مما ترتب عليه حرمانه من الحصول علي مستحقاته من المستخلص الاخير. وحيث ان وكيل المدعي عليه اجاب ابتداء بجواب غير ملاق وذكر بان المدعي تلاعب مع المهندس الذي يعمل لديهم بالعقود، ثم دفع بان سبب عدم رفع موكله للمستخلص النهايي لمالكه المشروع وجود ايقاف خدمات علي موكله. وحيث ان الثابت من خلال افاده مدير الشؤون الصحيه بحفر الباطن رقم (٥٨٨٦٣٩) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤١ه المقيده لدي المحكمه برقم (٤١١٤٤٧٦٩٢) وتاريخ ١٩ / ٤ / ١٤٤١ه تسلم مالكه المشروع للمشروع ابتداييا، وصلاحيه المشروع للاستفاده منه. وحيث نص الشرط الثالث من العقد المبرم بين المدعي (الطرف الثاني) وبين المدعي عليه (الطرف الاول) المحرر علي مطبوعات مجموعه (...) بتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٣٦ه علي:"اي اوراق يطلبها المستخلص من الطرف الاول فعليه احضارها وعدم تاخيرها لاي سبب ما، حيث يلتزم الطرف الاول بالسعوده والزكاه والتامينات الاجتماعيه لهذا المشروع في حاله تعثر الطرف الاول باستكمال الاوراق او حدث اي شيء يعرقل صرف المستخلصات يعتبر اخل ببنود العقد وعليه ان يسدد للطرف الثاني قيمه ما تم تنفيذه اذا لم يكن الطرف الاول قد صرفه"ا.ه وبما ان المدعي عليه اخل بالتزاماته العقديه ولم يقم برفع المستخلص النهايي لمالكه المشروع، وحيث اطلعت الدايره علي الحصر الفعلي للاعمال المنفذه علي الطبيعه لمشروع انشاء سكن العاملين(...) بتاريخ ٦ / ٢ / ٢٠١٩م المتضمن ان اجمالي قيمه المتبقي للعمارتين (ما لم يتم صرفه) مبلغا قدره (٩٠٧,٧٧٤,٢٨) تسعمايه وسبعه الاف وسبعمايه واربعه وسبعون ريالا وثمانيه وعشرون هلله، والممهور بختم مدير الشؤون الصحيه بحفر الباطن؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه برفع المستخلص النهايي علي نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) بان يرفع حصر الاعمال المنفذه لمشروع (...) المؤرخ في ٦ / ٢ / ٢٠١٩م ل(....) وتسليم المشروع نهاييا. والله الموفق.