moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٩٧٢٥٥ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه بموجب العقد المبرم في تاريخ ٢٠/١١/٢٠٢٢م علي ان يقوم المدعي بتصنيع وتوريد وتركيب ابواب داخليه للمباني المملوكه للمدعي عليه. وقام المدعي عليه باعتماد عدد(٢٥٢) باب ومواصفاتها ومقاستها في تاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٢م. واتفق الطرفان علي ان تكون قيمه العقد بمبلغ قدره (٣٣٥,٩٨٤) ثلاثمايه وخمسه وثلاثون الفا وتسعمايه واربعه وثمانون ريال، ويكون سداد هذا المبلغ علي دفعات حسب المنصوص عليه في العقد. وقد اتم المدعي العمل المطلوب وقام بتصنيع وتوريد وتركيب كامل الابواب المتفق عليها، ولكن المدعي عليه لم يلتزم بما هو متفق عليه وتخلف عن سداد المبلغ المستحق في ذمته، وذلك بعد مطالبه المدعي له بارسال المستخلص النهايي والفاتوره النهاييه عبر الواتس اب. وتم التواصل مع المدعي عليه اثناء نظر القضيه صلحا بشان السعي الي الصلح بين الطرفين، واقر ضمنيا باستلام الابواب واتمام العمل المطلوب مع المماطله والاتهام بوجود عيوب دون بيان ذلك، ما يدل صراحه علي اتمام العمل واستحقاق مبلغ المطالبه الثابت في ذمه المدعي عليه. وطالب بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا قدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال، ودفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفان ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-محادثات عبر تطبيق واتس اب، المتضمنه تسجيلات صوتيه وفاتوره نهاييه، علي الرقم (...)، من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٠م. ٢-مستخلص مالي علي مطبوعات مؤسسه المدعي، المتضمن مخاطبه المدعي عليه بدفع اجمالي قيمه العقود بقيمه (١٠٢,٢٨٠) مايه واثنان الفا وميتان وثمانون ريال، بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/١٨م. ٣-فاتوره علي مطبوعات مؤسسه المدعي، المتضمنه بيانات المدعي عليه، بمبلغ (١٠٢,٢٨٠) مايه واثنان الفا وميتان وثمانون ريال، برقم (٢١٩) وتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨م. ٤- عقد توريد وتركيب ابواب علي مطبوعات مؤسسه المدعي، المتضمن بيانات طرفي الدعوي، ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا طرفي العقد، بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٠م. ٥- خطاب تعميد الابواب علي مطبوعات مؤسسه المدعي، ممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليه، بعدد(٢٥٢) باب، بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٣٠م. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٢٨ه: حضر طرفي الدعوي وكاله، وقدم المدعي عليه وكاله جوابه المتمثل في: ماورد من معلومات متعلقه بطلب مستحقات ماليه في عقد المقاولات فهي غير صحيحه، والصحيح انه يطالب المدعي بمبلغ ١٥,٥٩٨ خمسه عشر الفا وخمسمايه وثمانيه وتسعون ريال تعويضا عن تاخير التسليم وذلك وفقا للعقد المبرم بينهم. اما ما ورد من معلومات متعلقه بطلب سداد مصاريف التقاضي فلا يقبل بذلك لان المدعي يتحمل مصاريف دعواه الباطله لانه لم يلتزم بالعقد المبرم. وحيث ان الثابت ان العقد شريعه المتعاقدين، تم التعاقد بينه وبين المدعي علي توريد وتركيب جميع ابواب مشروع درب الحرمين كاملا، وعددها ٣٥٢ باب شامله الديكورات كما هو مبين في عرض السعر، ويثبت ذلك ان عدد الابواب المتفق عليها هو ٣٥٢ باب. وردا علي ادعايه بعدم السداد؛ ان المدعي قد اخل بالفقره الاولي من الماده الخامسه من العقد التي تنص علي ان يتعهد الطرف الثاني (المدعي) بانهاء اعمال التوريد للابواب محل التعاقد خلال ٧٥ يوم من تاريخ توقيع العقد و دفع الدفعه الاولي .... ، حيث ان المدعي لم يسلم الابواب الا بعد ٢٠٠ يوم ويثبت ذلك خطابهم، وبعد التركيب تبين انها بحاجه الي الصيانه الدوريه حيث ان المدعي اوقف الصيانه متعذرا برفع دعوي قضاييه مما ادي الي طلب الصيانه الخارجيه. واستنادا علي الفقره الثالثه من الماده الخامسه من العقد المبرم: يتعهد الطرف الثاني (المدعي) بتعويض الطرف الاول (المدعي عليه) بمبلغ ١,٠٠٠ الف ريال تاخير عن كل يوم من مده التوريد المتفق عليها بما لا يتجاوز ١٠٪ من قيمه العقد ، طالب بتسليم كرت ضمان لمده ١٠ سنوات وفقا للماده الثامنه من العقد، والزام المدعي باعمال الصيانه لمده ١٠ سنوات وفقا للماده الثامنه من العقد، و خصم ١٠٪ من قيمه العقد مقابل التاخير في التسليم استنادا للماده الخامسه من العقد، و الزام المدعي بدفع مبلغ (١٥,٥٩٨) خمسه عشر الفا وخمسمايه وثمانيه وتسعون ريال تعويضا عن التاخير في التسليم، والزام المدعي بدفع قيمه الصيانه الخارجيه . وبسؤال المدعي عليه هل تم تركيب الابواب؟ اجاب قايلا : نعم ولكن فيها اخطاء مصنعيه وكذلك توقفوا عن صيانه تلك الاخطاء كما انهم تاخروا في توريدها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا قدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال، ودفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفان ريال. واجمل المدعي عليه وكاله جوابه في عدم صحه الدعوي وان المدعي توقف عن الصيانه المطلوبه وتاخر في التسليم وطلب الزام المدعي بتسليم كرت ضمان والصيانه لمده (١٠) سنوات وفقا للماده الثامنه من العقد، وخصم ١٠٪ من قيمه العقد مقابل التاخير في التسليم استنادا للماده الخامسه من العقد، و الزام المدعي بدفع مبلغ (١٥,٥٩٨) خمسه عشر الفا وخمسمايه وثمانيه وتسعون ريال تعويضا عن التاخير في التسليم، الزام المدعي بدفع قيمه الصيانه الخارجيه. وقدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والمحادثات وخطاب تعميد الابواب، ووفق الماده (٢٩) الفقره (١) من نظام الاثبات، وحيث اقر المدعي بتركيب الابواب واستلامها وحيث تم التركيب في الموقع وعدم الاعتراض علي ذلك ثم يدفع بوجود الخلل ولم يقدم بينه علي ذلك ، ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره (١) من الماده (١٤)، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، بناء علي الماده (١٧) من نظام الاثبات. مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. وعن مطالبته باتعاب محاماه وبما ان البحث في اساسها لا يتاتي الا بالتحقق من اركان الضرر التي قررتها الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، وهي الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه بينهما، من جهه قيامها علي سوقها، يتلو ذلك البحث في شروط قبولها، وهي ظهور الحق، مع ابانه المماطله؛ فان ركن الخطا تمثل في امتناع المدعي عليه تسليم المدعي مستحقاته الماليه الثابته له بموجب النظام قد الجا المدعي الي التظلم الي القضاء بقصد الحصول علي حقوقه، واما ركن الضرر فان المدعي قد قام بتوكيل المحامي للترافع في دعواه الاصليه وفق ما جاء في تفاصيلها من دفوع مما ثبت معها قيام المدعي عليه بالمماطله وانكار للحق المدعي به بقصد اطاله امد التقاضي، واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. والحكم هذا لا يمنع المدعي عليها من رفع دعوي بالمطالبه بالاضرار حال وجودها نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بما يلي: اولا: الزام (...) هويه رقم (...) مالك مؤسسه (...) للتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الفا ريال ل(...) هويه رقم (...)مالك مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...). ثانيا: الزام (...) هويه رقم (...) مالك مؤسسه (...) للتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفان ريال ل ل(...) هويه رقم (...) مالك مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) اتعابا للمحاماه لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين