moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم ٤٦١٥ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...) الطبيه سجل تجاري (...) و/ شركه (...) القابضه سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٢/٠٨ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه عشره جلستها بتشكيلها التالي: ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٦/١٦ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعيتين/ (…) المثبت هويته ووكالته بضبط القضيه, بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه, قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, و احيلت الي هذه الدايره, وعقدت لنظرها عده جلسات, فبجلسه يوم الاربعاء ١٦/٨/١٤٣٩ه, حضر فيها وكيل المدعيتين, وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (…) المثبت هويته ووكالته بضبط القضيه, وبسؤال وكيل المدعيتين عن دعواه احال علي اللايحه ومفادها ان موكلتيه يطالبان المدعي عليه بنقل الحصص المملوكه لهما سابقا (في شركه (…) الطبيه) والمنتقله بموجب عقد البيع للمدعي عليه وتعديل عقد التاسيس ليحل المدعي عليه مكانهما في شركه (…), وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله, وطلبت منه الدايره تقديم رده خلال اسبوعين لدي اداره المحكمه, وعليه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه من صفحتين مفادها, ان مسؤوليه عدم نقل الحصص يعود الي المدعيتين, حيث طلب المدعي عليه نقل هذه الحصص الي شركه (…) القابضه, ولم يلتزما بما طلب منهما, مما تسبب ببالغ الضرر علي موكله ووجود مديونيات كبيره لا يتحملها, وبناء عليه فموكله يطالب بفسخ عقد البيع, كما تفاجا موكله بان تقييم حصص المدعيتين بني علي اساس غير صحيح, اذ تبين له حدوث اشكالات في شركه (…), واخليت بعض فروعها لعدم سداد مستحقات الداينين الامر الذي ترتب عليه تعثرها, واهتزاز مركزها المالي, ودخول موكله والحال هذه سيكون لسداد الديون وبلا فايده له, كما انه لم يتم اطلاع موكله علي ميزانيات الشركه ولا عن مديونياتها, ثم قدمت المدعيتين مذكره جوابيه من ثلاث صفحات مفادها, عدم صحه ما ذكره المدعي عليه, والمدعيتين كررت مرارا عليه ضروره نقل الحصص لاسمه, والبيع تم لاسمه الشخصي, وليس لشركه (…) القابضه, وذمته مستقله عن ذمتها, واما زعم المدعي بوجود غبن او غش, فهذا غير صحيح؛ لانه اقر بخلافه, فبموجب عقد المبايعه حسب البند الرابع منه, انه قام وفحص وضع الشركه وتاكد من جميع ما لها من ديون وما عليها من التزامات, واطلع علي ميزانيات الشركه, فضلا عن ان المدعي عليه تاجر, ولا يقبل منه هذا الدفع, ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه من ثلاث صفحات مفادها ان ما يدل علي احقيه موكله بفسخ العقد امور, منها: ١- ان عقد البيع مشمول بالتنازل عن عقد ايجار الارض المستاجره علي/ (…), والمدعيتان قامتا بفسخ العقد, ٢- ان عقد البيع مشمول بسياره (...), ولم تسلم لموكله, ٣- ان عقد البيع مشمول بالعماله والموظفين, وبعد توقيع العقد قامت المدعيتين بتسفير عدد كبير منهم, ٤- ان المدعيتين ملتزمه بنقل الحصص لنا او لمن نرغب, ومع ذلك لم تلتزم, ٥- توجد مطالبات باكثر من (١٥,٠٠٠,٠٠٠), لم نعلم عنها, ثم قدمت المدعيتين مذكره جوابيه من صفحتين مفادها ان المدعيتين لم يقوما اطلاقا بالتصرف بالارض, وليس لهما الحق في ذلك, واما بالنسبه لما ذكره من وجود مديونيات او ما طلبه من نقل الحصص لجهه اخري, فقد سبقت الاجابه عليه, وكلامه ادعاء لا دليل عليه, وبجلسه يوم الاربعاء ١/٢/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيتين في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله, وبجلسه هذا اليوم الاربعاء ٨/٢/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيتين وطلب السير في نظر الدعوي واحال علي اللايحه والمرفقات, عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف المدعيتين الي الزام المدعي عليه باكمال اجراءات نقل الحصص المملوكه لهما سابقا في شركه (…) الطبيه الي المدعي عليه, وحيث انه باطلاع الدايره علي اوراق القضيه وتفحصها تبين لها ان العقد المبرم بين الطرفين هو مثار النزاع والالتزام بينهما، مما تنطلق معه الدايره في تفحصه، اذ هو محل التكييف الذي ينبني عليه تصور القضيه بصوره صحيحه وسليمه، وحيث ان الثابت للدايره من عقد المبايعه بين الطرفين والمؤرخ في ٢٢/٦/٢٠١٧م؛ ان المدعي عليه قام بفحص وضع الشركه الفحص النافي للجهاله, وتاكد وعلم بجميع ما للشركه وما عليها من التزامات وديون, واقر بانه علي اطلاع وعلم باصول وموجودات الشركه ووضعها المالي –بما ينفي عنه الجهاله-, واقر بانه علي اطلاع وعلم بميزانيه الشركه وما لها وما عليها من التزامات للغير, وبعد ان استعان باهل الخبره والاختصاص في تقدير ذلك, بحسبان ما ورد بالبند الرابع من عقد المبايعه, مما يتبين معه للدايره صحه ولزوم البيع وان ليس للمدعي عليه الحق في فسخه, ويؤكد هذا التوجه ان المدعي عليه مع اطلاعه واقراره بوضع الشركه فهو تاجر ممارس, فدعوي الغبن غير وارده والحال هذه, واما بالنسبه لدفع المدعي عليه بنقل الحصص الي شركه (…) القابضه, والسبب في ذلك انه مديرها وتوجد اشكاليه قانونيه بنقلها لاسمه, فهذا الامر لا علاقه للمدعيتين به, فالبيع تم مع المدعي عليه شخصيا, وليس له الزامها بنقل الملكيه لطرف اجنبي, ومن المعلوم ان ذمتها تختلف الامر الذي قد يترتب عليه اثار قانونيه وشرعيه مختلفه, واما بالنسبه لدفع المدعي عليه بان: عقد البيع مشمول بالتنازل عن عقد ايجار الارض المستاجره علي/ (…), والمدعيتان قامتا بفسخ العقد, وان عقد البيع مشمول بالعماله والموظفين, وبعد توقيع العقد قامت المدعيتين بتسفير عدد كبير منهم, فهذا كلام مرسل ولا بينه عليه, فيكون حريا بالرد, واما ما ذكره المدعي عليه من ان عقد البيع مشمول بسياره (...), ولم تسلم لموكله, فهذا كلام مرسل, ولو فرض صحته فليس سببا موجبا لفسخ البيع, واما بالنسبه لوجود مطالبات باكثر من (١٥,٠٠٠,٠٠٠), لم يعلم عنها المدعي عليه, فالعقد ينفيه, بل يثبت عكسه, وهو ان المدعي عليه علي تام بحال الشركه, ولم يقدم المدعي عليه ما ينقل عن هذا الاصل, وبناء عليه (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (…), سجل مدني: (…), باكمال اجراءات نقل ملكيه شركه/ (…) الطبيه, سجل تجاري: (…), وشركه/ (…) القابضه سجل تجاري: (…),الشريكتين (سابقا) في شركه/ (…) الطبيه سجل تجاري: (…), الي المدعي عليه اعتبارا من تاريخ المبايعه المؤرخ في ٢٧/٩/١٤٣٨ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ١٦٢٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) الطبيه سجل تجاري (...) و/ شركه (...) القابضه سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/١٠/٢٤ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٠٥ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره بالزام المدعي عليه باكمال اجراءات نقل ملكيه شركه (...) الطبيه وشركه (...) القابضه ، الشريكتان (سابقا) في شركه (...) الطبيه الي المدعي عليه اعتبارا من تاريخ المبايعه المؤرخ في ٢٧/٩/١٤٣٨ه ، وقد حددت الدايره يوم الخميس ٢٣/٢/١٤٤٠ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم تم تاجيل موعد استلام نسخه اعلام الحكم الي ٢٥/٣/١٤٤٠ه، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ ٢٠/٤/١٤٤٠ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٨/٢/١٤٤٠ه الصادر في القضيه رقم ٤٦١٥/ق لعام ١٤٣٩ه والقاضي بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) باكمال اجراءات نقل ملكيه شركه/(...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) و/شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) الشريكتان (سابقا) في شركه /(...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) الي المدعي عليه اعتبارا من تاريخ المبايعه المؤرخ في ٢٧/٩/١٤٣٨ه ، محمولا علي اسبابه . والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.