moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 2840 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (…) للمقاولات سجل تجاري (…) ضد/ مؤسسه (…) للمقاولات سجل تجاري (…) القاضي (…) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، في انه بتاريخ 23/4/1439ه تقدم المدعي وكاله (…)سجل مدني (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها بتاريخ انه 1/5/2016 تم التعاقد مع مؤسسه (…) للتجاره علي قيامها ببيع وتركيب وصيانه اجهزه التحكم (...) وملحقاته وما يشمل ذلك من تتبع وتحديد موقع وتعقب (...) المركبات الخاصه بموكلته حسب الشروط والمواصفات المتفق عليها في العقد، وانه بتاريخ 1/1/2017 تم نقل ملكيه الاجهزه وخدمات التتبع وكافه الخدمات الاخري الي المؤسسه المدعي عليها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات تجاه الغير بموجب افاده مؤرخه في 5/3/2017 مصدقه من الغرفه التجاريه في الرياض، وذكر انه في تاريخ 2/11/2017 اوقفت اجهزه التتبع وفصل الخدمه عنها من عليه رغم موكلته بسداد كافه المستحقات والاقساط المتفق عليه في العقد، يطلب فسخ العقد والزام المدعي بسداد ما دفعته موكلته مع تعويضها عن الاضرار التي لحقت بها والمقدر بمبلغ (100,000) ريال، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في عده جلسات تخللها شطب. ففي جلسه 17/6/1439ه حضر (…) سجل مدني (...) ، حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وطلب الحاضر ابلاغ المدعي عليها عن طريق الوسايل الالكترونيه ( نظام ابشر والعنوان الوطني ) وافهم وكيل المدعيه ان عليه متابعه خطاب الابلاغ. وفي جلسه 28/8/1439ه حضر وكيل المدعيه، فيما حضر عن المدعي عليها (…)سجل مدني (...) ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ماورد في صحيفه الدعوي سلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها ان عليه الرد قبل موعد الجلسه القادمه باسبوعين وافهمت وكيل المدعي ان عليه استلام الرد والجواب عليه في الجلسه القادمه. وبعد شطب القضيه بتاريخ 24/11/1439ه قدم المدعي وكاله طلب اعاده نظر في قضيه مشطوبه وحدد له تاريخ 28/1/1440ه وفيه حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ماورد في لايحه الدعوي ثم قدم وكيل المدعي عليها رده ويتضمن طلب نسخه من العقد الموقع بين الطرفين وتم تزويده بنسخه منه. وفي جلسه 27/2/1440ه حضر طرفي الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده ذكر فيها ان العقد المستلم من المدعيه بجلسه 28/1/1440ه عقد مختلف الاطراف ابرم بين المدعيه ومؤسسه (...)، واستلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر ان ليس هناك تجاوب من المدعي عليها، كما حضر الاخ (…) (…) الجنسيه يحمل هويه رقم (...) ويعمل لدي المدعي عليها وذكر بان هناك تجاوب وذلك من خلال ارسال رسايل البريد الالكتروني بين الطرفين لذا طلبت الدايره اثبات ذلك. وفي جلسه 25/3/1440ه حضر الطرفان، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قرر عدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه حيث ان جميع الاجهزه قد وردت وان موكلته قد باشرت جميع طلبات الصيانه في النظام القديم والتابع الي شركه (…) والتي قامت باقفاله علي المدعيه فطلبت موكلته من المدعيه نقل بياناتهم علي النظام الجديد التابع لموكلته الا انها لم تتجاوب معها بذلك فتعذرت مباشره طلبات الصيانه لاقفال النظام القديم وبعرض ما جاء في محضر هذا الجلسه طلب وكيل المدعيه مهله للرد عليها. وفي جلسه 8/5/1440ه حضر طرفي الدعوي، وطلب وكيل المدعيه مهله اضافيه للرد كما عقب وكيل المدعي عليها بانه لا مانع لديهم من تغيير الاجهزه الحاليه واستحداثها باجهزه جديده وهذا الاجراء هو المتبع مع جميع العملاء وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان سبب التعطل ادي الي خساير لموكلتها وانه يطلب التعويض وطلب مهله اضافيه للجواب تفصيلا. وفي جلسه 4/7/1440ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عما لديه قدم مذكره من ورقتين ذكر فيها انه بتاريخ 1/1/2017م انتقلت ملكيه مؤسسه (…) الي المدعي عليها وبتاريخ 2/11/2017م اوقفت المدعي عليها اجهزه التتبع وفصل الخدمه عنها وطالبت موكلته المدعي عليها وديا عبر المراسلات الالكترونيه ولم تستجب لذلك، ثم اشار الي الماده رقم (4) والماده رقم (5) والماده رقم (6) الواردات في الاتفاقيه سلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 24/8/1440ه حضر الطرفان ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقتين ذكر فيها ان موكلته قمت بارسال عقد جديد الي المدعيه للتوقيع عليه ولم يقم بالتوقيع او التعليق عليه، وذكر ان موكلته اخطرت المدعيه بان مؤسسه (…) لم تقم بسداد كامل مستحقاتها الماليه لدي الجهه الملكه لنظام التتبع الاول وبان الشركه (…) رفضت التجاوب مع موكلته بالعديد من الخدمات بحجه ان لديها علي مؤسسه (…) مبالغ مستحقه، الامر الذي دعا موكلته لابلاغ المدعيه بان النظام قد يتوقف بشكل نهايي مع اي ظرف وباي وقت، وافاد بان العقد المبرم بين موكلته والمدعيه عقد بيع بالتقسيط ورسوم اشتراك شهري، سددت المدعيه عدد قيمه (127) جهاز وتبقي عليها قيمه (129) ما سددت منه الا جزء يسير، وقد سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 26/11/1440ه حضر طرفي الدعوي، وطلب وكيل المدعي مهله اخري. وفي 7/3/1441ه حضر طرفي الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من خمسه ورقات ذكر فيها ان ما جاء في مذكره وكيل المدعي عليها من ان المدعي عليها قد رسلت عقدا جديدا لموكلته غير صحيح، وليس لموكلته علاقه بشان اخطارها بموضوع الشركه (…)، وذكر ان موكلته سددت جميع المبالغ التي في ذمتها لمؤسسه (…) لحين توقفها تقديم الخدمه كما قدم صوره من رساله ايميل جري ضمها لملف القضيه ثم قررت الدايره حاجه القضيه مزيد من الدراسه والتامل. وفي جلسه 26/4/1441ه حضر الطرفان، طلب وكيل المدعي عليها الاطلاع علي المذكره المقدمه في الجلسه السابقه للرد عليها، فاتاحت له الدايره الرد عبر البيانات الالكترونيه. وفي جلسه 7/5/1441ه حضر طرفي الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها عن المذكره المقدمه من المدعيه اجاب بقوله انهم ارسلوا لهم العقد الجديد وعرض السعر عن طريق الايميل الخاص بالمدعيه وبعد توقف النظام لدي الشركه (…) تواصلنا معهم عن طريق الايميل والمكالمات الهاتفيه وتم تركيب اربعه اجهزه من النظام الجديد وتم تجربتها من قبل المدعيه مع وجود خلاف في هذه الفتره بين الطرفين وطلبنا منهم الحضور لدي المؤسسه للوصول الي حل للمشكله ولم تتجاوب المدعيه معنا وقمنا بعده زيارات لمقر المدعيه ولم تجاوب من قبل المدعيه كما انه يوجد ليدنا اقرار من (…) وهو مدير الشركه ويتضمن انه يطلب فيه فسخ العقدين هكذا قرر ثم قدم مجموعه من الاوارق وقرر انه تتضمن المراسلات بين الطرفين عن طريق الايميل وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب مهله للجواب. وفي جلسه 14/5/1441ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ثلاثه ورقات ذكر فيها ان ما ورد من المدعي عليها في الجلسه السابقه من انها ارسلت العقد الجديد وعرض السعر عبر الايميل غير صحيح، كما ان وجود الخلاف علي تركيب اربعه اجهزه من النظام الجديد غير صحيح، وذلك بان المدعي عليها قامت بارسال ايميل مضمونه انها تعتذر عن تركيب اي جهاز تحت الضمان الشامل لمده خمس سنوات ومرفقين تضمنا صورتين من مراسلات، سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق النظام الالكتروني، حسب الاشعارات التي سترسل اليهم عبره، كما افهمت الاطراف بان الدايره في حال عدم تقديم اي منهم لمذكرته في الموعد المحدد فانها ستكتفي بما سبق وان قدمه، وستحكم في القضيه وفق ما لديها من اوراق. وبعد احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني تبين للدايره عدم تقديمهم للمذكرات. وفي جلسه 30/6/1441ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده تضمنت ان مذكره المدعيه تكرار لما سبق الجواب عليه ثم قرر اكتفاءه كما قرر وكيل المدعيه اكتفاءه وعليه رفعت القضيه للدراسه. وفي جلسه 21/12/1441ه جري سؤال الاطراف عما سبق تقديمه ومن ذلك: ملخص من المدعي عن دعواه فكانت وفق صحيفه دعواه، وقرر ان المدعي عليها اعتذرت عن اتمام العقد كما سبق تقديمه، فيما قرر المدعي عليه انها لم تعتذر وانها قدمت اجهزه بديله بنفس مواصفات الاصيله ورفض المدعي استلامها، وعقب المدعي ان البديله لم تكن بنفس المواصفات. وطلب وكيل المدعي عليها مهله لاثبات ان الاجهزه البديله بنفس مواصفات الاجهزه المتفق عليها. وتشير الدايره انها لم تستطيع التحقق من وكاله المدعي عليه عبر خدمه الاستعلام وكانت برقم (…). وفي جلسه 13/1/1442حضر عن المدعي (…) سجل مدني (...) ولحضوره حضر (…) سجل مدني (...) ، ذكر وكيل المدعي ان قيمه الجهاز (47،000)ريال، بينما قيمه الاشتراك هي (25،000) ريال، فيما ذكر المدعي عليه ان السؤال الاول لم نتمكن من الاجابه، عليه لكون المحاسب خارج المملكه، اما بالنسبه للسؤال الثاني، نعم هذه هي الاجهزه المركبه وفيه مواصفات اعلي منها - الجهاز الجديد يحتوي علي منفذ USB الجهاز القديم لا يحتوي علي هذا المنفذ - الجهاز الجديد يحتوي علي تقنيه FOTA و التي تسهل من اضافه التحديثات وبرمجه الاجهزه اونلاين دون الحاجه لايقاف السيارات لتحديثها وتعتبر من احدث التقنيات بانظمه التتبع اما الجهاز القديم لا يوجد فيه منفذ USB و لا يحتوي علي تقنيه FOTA مما يعني بانه لا يمكننا تحديثه الا بعد ايقاف السيارات مما يعني هدر الوقت و زياده المجهود وكذلك الخساير الماديه للطرفين. وفي جلسه 19/1/1442ه وذكر المدعي ان المبالغ الواصله للمدعي عليه هي (132،000) ريال يمثل مبلغ منها (11،797) ريال قيمه الاجهزه فيما يمثل باقي المبلغ قيمه باقي المبلغ وقدره (120،653) ريال الاشتراكات عن مده سابقه للعطل وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ثم ذكر المدعي انه ارسل عبر بريد الدايره الشيكات فطلبت منه الدايره اعاده ارسالها بالاضافه الي ارسالها للمدعي عليه فذكر وكيل المدعي عليه انه استلم مرفقات عباره عن 7 صفحات فيما طلبت منه الدايره اعاده ارفاقها عبر خانه تبادل المذكرات. وفي جلسه اليوم انعقدت الدايره للنطق بالحكم بعد ان قرر طرفي الدعوي اكتفايهما. (الاسباب) بما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ وقدره (132،389)ريال، يمثل مبلغا منها (11،797)ريال قيمه الاجهزه، ومبلغا (132،389)ريال قيمه الاشتراكات، وعن قيمه الاجهزه وبما ان المدعي عليها اقرت بانقطاع الخدمه، وان سبب ذلك هو خلاف مع الشركه (…) المزوده لهذه الخدمه، وانها عرضت علي المدعي شركه اخري الا انه رفض، وبما ان للمدعي غرضا وحقا في اختيار المبيع الذي يريده؛ فان الدايره تجيب طلبه في فسخ العقد، واعاده مبلغ الاجهزه البالغ( 11،797)ريال. وعن مبلغ الاشتراكات، فانها بحسب قول المدعي تمثل اشتراكات سابقه اي ان المدعي انتفع منها واستوفاها، وبما انه لا محل للفسخ في المنافع المستوفاه، لتعذر الرد فيها؛ فان الدايره ترفض طلب المدعي في ذلك. وعن طلب التعويض، ولما كان التعويض يقوم علي ثلاث اركان الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وبما ان المدعي لم يحدد الاضرار فضلا علي ان يثبتها، مما لا تقوم مع دعواه اركان المسؤوليه، وبالتالي؛ فان الدايره تنتهي الي رفض الطلب. (منطوق الحكم) حكمت الدايره؛ بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (11،797 )احد عشر الفا وسبعمايه وسبعه وتسعون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 983 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (…) للمقاولات سجل تجاري (…) ضد/ (…) صاحب/ه مؤسسه (…) للمقاولات سجل تجاري (…) القاضي (…)رييسا القاضي (…) عضوا القاضي (…) عضوا (الوقايع) محل الدعوي بيع وتركيب وصيانه اجهزه التحكم ب(...)... والمطالبه بفسخ العقد، وسداد الثمن، والتعويض عن الضرر. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المؤسسه المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ 11،797ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان.قد اعترض وكيل المدعي عليه بما حاصله ان المدعيه لم تسدد جميع اقساط الاجهزه، وانما قامت بسداد جزء منها، واستحوذت علي اجهزه موكلته ولم تقم بارجاعها... وطلب الحكم برد دعوي المدعيه. كما اعترض وكيل المدعيه بما حاصله ان هناك قصور في تسبيب الدايره حيث لم تبين وقايع الدعوي، والظروف المحيطه بها، والادله ومضمون كل منها والتفات المحكمه الابتداييه بعدم تفحصها الدعوي ولم تستظهر الحقيقه كامله ولم تتحقق مما ذكرته المدعيه، وحيث ان المحكمه تبين لها ان الاجهزه توقفت عن العمل بالرغم من تقديم المدعيه ودفعها لرسوم الاشتراكات بموجب شيكات بنكيه ولم تنوه عنها او تذكرها في اسباب حكمها، كما ان المحكمه تجاهلت المستندات المقدمه من المدعيه واكتفت بما قدمته المدعي عليها من مستندات. وان هناك فساد في الاستدلال بمخالفه الحكم لقواعد الاستدلال الصحيحه، ولم يبين الحكم كيف استبعدت المحكمه مستندات المدعيه ولم تقم بالرد عليها او توجيه المدعي عليها بالرد عليها، كما ان المحكمه لم تعط المدعيه الفرصه لتقديم ما يثبت مطالبتها بالتعويض بسبب توقف الخدمه. وطلب قبول الاستيناف والغاء الحكم والحكم بالزام المدعي عليها بدفع قيمه الاشتراكات الشهريه من تاريخ التوقف. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراضين جري تقديمهما اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبولهما شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراضين ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه، وعما ذكره وكيل المدعيه في الاستيناف المقدم منه فهو يتناقض مع ما ذكره امام الدايره الابتداييه في جلسه 19 / 1 / 1442ه من دفع موكلته للمدعي عليها مبلغ (120،653) ريال والذي يمثل قيمه الاشتراكات عن مده سابقه للعطل مما يتعين طرحه وعدم الاخذ به. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 29 / 1 / 1442ه في القضيه رقم 2840 لعام 1439ه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره 11،797 احدي عشر الفا وسبعمايه وسبعه وتسعون ريالا. ورفض ماعدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.