moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٤٤٧٥٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للنقل والتخزين (شركه شخص واحد) المدعي عليه: (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد بناء، اسمنت نوع (...) عادي وبدء التعامل فيما بينهم، بثمن اجمالي قدره (٤١,١٥٦.٢٦) واحد واربعون الفا ومايه وسته وخمسون ريالا وست وعشرون هلله لم تسدد منه شيء، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، واتفق اطراف الدعوي علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م المبلغ كاملا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الدفعه والاتفاق بين الاطراف، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم ثمن البضاعه مبلغ قدره (٤١,١٥٦.٢٦) واحد واربعون الفا ومايه وسته وخمسون ريالا وست وعشرون هلله. وقدم سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- كشف حساب، من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م حتي تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م، علي مطبوعات المدعيه، ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها بمطابه الرصيد، والمتضمن مبلغ قدره (٥٦,٣٣٧.٩٥) سته وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمس وتسعون هلله. ٢- فواتير الكترونيه، علي مطبوعات المدعيه. ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب قيد برقم ٤٤١٠٢٤٠٣١١ وتاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٤ وذكر فيه: (قامت المدعي عليها بسداد ما بذمتها من مبلغ مالي وتم الصلح والتراضي بناء علي ذلك ونامل من انهاء النظر في الدعوي المنظوره امامكم نهاييا)، وقد عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠ه، وملخصها: باطلاع الدايره علي الطلبات تبين تقديم وكيل المدعيه طلب ترك الدعوي قبل انعقاد الجلسه الاولي، وعليه؛ قررت الدايره اثبات ترك الخصومه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم؛ وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي؛ ان شاء تابعها وان شاء تركها او تنازل عنها، وحيث تقدم وكيل المدعيه بطلب ترك الدعوي قبل انعقاد الجلسه الاولي، واستنادا الي الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: "يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها"، واعمالا للقاعده التي تنص علي ان: "المدعي اذا ترك دعواه ترك"؛ فان الترك الماثل يكون قد استوفي شرايطه، وعلي الدايره اثبات ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واصدار هذا الحكم لاثبات الطلب وتعديل حاله الدعوي لعدم وجود اجراء تقني باثبات الترك. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: باثبات ترك الخصومه قبل انعقاد الجلسه الاولي. وبالله التوفيق.