moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٦٥٢٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٣، وتشير الدايره الي ان المدعي قد حرر دعواه بمذكره اودعها عبر النظام بالطلب رقم (٤٤٧٠٠٤٢٥٨) وتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٤ ونصها ما يلي: [وقايع الدعوي: بتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٨ ه اسس المدعي عليه مؤسسه فرديه باسم (مؤسسه (...) للدعايه والاعلان) سجل تجاري رقم/(...)– بمدينه (...) وغرضها ممارسه اعمال الدعايه والاعلان بكل اشكاله النظاميه (اعلانات الطرق الالكترونيه والغير الكترونيه – الاعلانات داخل الاسواق التجاريه – الاعلانات الورقيه – الاعلانات الالكترونيه– تركيب وصيانه الشاشات الالكترونيه – اعمال التسويق – كل الاعمال المصاحبه لنشاط الدعايه والاعلان)، وبتاريخ ٢٠/١٢/١٤٣٨ ه الموافق ١١/٩/٢٠١٧ اتفق المدعي عليه وكلا من المدعي و السيد/ (...) والسيد/ (...) علي تحويل المؤسسه الفرديه السالفه الذكر الي شركه ذات مسيوليه محدوده - طبقا لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الكريم رقم ٦/م بتاريخ ٢٢/٣/١٣٨٥ ه وتعديلاته - بين الاربعه مع احتفاظ الشركه باسمها التجاري و رقم وتاريخ السجل التجاري و تم الاتفاق بين الشركاء في عقد الشركه طبقا للتمهيد الوارد بالعقد ان يكون راس مال الشركه ١٦٥٨٠٠٠ ريال سعودي (مليون و ستمايه وثمانيه و خمسون الف ريال سعودي) و قد اقر الشركاء ان توقيعهم علي هذا العقد بمثابه مخالصه تامه و نهاييه بينهم باستيفاء حقوقهم قبل بعضهم، وتم توزيع راس مال الشركه طبقا للبند السابع من العقد ١٦٥٨٠٠٠ ريال سعودي (مليون وستمايه وثمانيه وخمسون الف ريال سعودي) موزعه الي ١٦٥٨ حصه قيمه كل حصه ١٠٠٠ ريال، تم توزيعها بين الشركاء الاربعه كالاتي :الاسم عدد الحصص قيمه الحصه نسبه الحصه الاجمالي: (...) ٨٤٥.٥٨ ١٠٠٠ ٥١% ٨٤٥٥٨٠ (...) ١٤٩.٢٢ ١٠٠٠ ٩% ١٤٩٢٢٠ - (...) ٣٣١.٦ ١٠٠٠ ٢٠% ٣٣١٦٠٠ - (...) ٣٣١.٦ ١٠٠٠ ٢٠% ٣٣١٦٠٠١٦٥٨ ١٠٠% ١٦٥٨٠٠٠ - وتم النص في هذا البند علي وفاء كل الشركاء علي قيمه الحصص كامله واودعت في راس مال الشركه وتحت تصرف مديرها (المدعي عليه)، تم النص في البند الحادي عشر من عقد الشركه الفقره (ا) ان السيد/ (...) (المدعي عليه) هو مدير الشركه بمفرده، وتم النص في البند الثالث عشر من العقد علي ان تدعي جمعيه الشركاء خلال السته اشهر من انتهاء السنه الماليه، وتم النص في البند الخامس عشر الفقره (ب) علي ان يعد مدير الشركه (المدعي عليه) خلال اربعه اشهر من انتهاء السنه الماليه ميزانيه ماليه وحساب الارباح والخساير ان وجدت وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم بشان توزيع الارباح وعليه ان يوصل لكل شريك والي الاداره العامه للشركات بوزاره التجاره والصناعه مع صوره من تقرير مراقب الحسابات وذلك من تاريخ شهرين من اعدادها، وتم التوقيع علي هذا العقد وقيده في الغرفه التجاريه الصناعيه (...) بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٣٨ ه، قام المدعي بتاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠١٩ بشراء حصه السيد/(...) وتبلغ ٢٠% من راسمال الشركه فاصبح كامل حصته ٤٠% من اسهم الشركه وبتاريخ ٢٦/١١/٢٠١٩ تنازل المدعي للمدعي عليه عن ١٧% من كامل اسهمه و بتاريخ ٢٠/٢/٢٠٢٠ تنازل المدعي عن ٤ % من الاسهم المملوكه له الي المدعي عليه، وبتاريخ ٢٥/٢/٢٠٢ تنازل المدعي عن عدد ٢ سهم للمدعي عليه واصبح الوضع الحالي ان المدعي يملك ١٧% من اسهم الشركه، وحيث ان المدعي عليه قد استاثر بجميع التعاملات والاداره طبقا لبنود عقد الشركه وقد قام بالاخلال بواجباته القانونيه ولم يقيد الشركه في السجل التجاري والاستثمار بالمملكه السعوديه وظل يتعامل بحسابه الشخصي والحساب الخاص بمؤسسه (...) (الفرديه) التي كان يجب ان تلغي ويقيد مكانها الشركه التي تكونت بين المدعي والمدعي عليه واخرين دون ان يقوم بواجباته المنوطه به طبقا للعقد والنظام السعودي ولم يسلم للمدعي ايه ارباح او حقوق ماليه رغم مطالبته كثيرا بالطرق الوديه، و زاد من ذلك ان فوجي الطالب اخيرا ان المدعي قد ابرم عقدا بينه وبين السيد /(...) بتاريخ ١/١/٢٠٢٠م بتحرير عقد تاسيس شركه ذات مسيوليه محدوده بينهما فقط و خاص بتحويل مؤسسه (...) للدعايه والاعلان (ذات المؤسسه موضوع العقد موضوع الدعوي) و جاء في بنود العقد انه المالك للمؤسسه بمفرده متناسيا تماما وناكرا ان هذه المؤسسه قد تم تقييم اصولها في عقد الشركه السابق وتوزيع حصصها بموجب عقد شراكه طبقا لما سلف ذكره، وحيث انه طبقا للمادتين من نظام الشركات السعودي وتعديلاته الماده العاشره:(باستثناء شركه المحاصه يثبت عقد الشركه بالكتابه امام كاتب عدل والا كان العقد غير نافذ في مواجهه الغير. عدلت بموجب المرسوم رقم م/٢٢ في ٣٠/٧/١٤١٢ه. ولا يجوز للشركاء الاحتجاج علي الغير بعدم نفاذ العقد او التعديل الذي لم يثبت علي النحو المتقدم وانما يجوز للغير ان يحتج به في مواجهتهم. ويسال مديرو الشركه او اعضاء مجلس ادارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب عدم كتابه عقدها او ما يطرا عليه من تعديل)، الماده الحاديه عشر:(باستثناء شركه المحاصه، يشهر المديرون او اعضاء مجلس الاداره عقد الشركه وما يطرا عليه من تعديلات وفقا لاحكام هذا النظام، فاذا لم يشهر العقد علي النحو المذكور كان غير نافذ في مواجهه الغير. واذا اقتصر عدم الشهر علي بيان او اكثر من البيانات الواجب شهرها كانت هذه البيانات وحدها غير نافذه في مواجهه الغير. ويسال مديرو الشركه او اعضاء مجلس ادارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب عدم الشهر)، وطبقا للمعمول به في نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٢٨/٠١/١٤٣٧ه والمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) بتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٣٩ه والقرار الوزاري ٣٤٨ بتاريخ ١٠/٠٤/١٤٤٢ه وتعميم وزير التجاره رقم (٧١٩٤) (٧١٩٥) بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٢ه المبني علي الامر الملكي رقم (١٥٠١٦) بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٢ه اضافه الي كل القوانين والاوامر الملكيه والقرارات الوزاريه ذات العلاقه الصادره بذات الشان والتي تنظم عمل الشركات، وحيث ان المدعي عليه لم يقم باشهار عقد الشركه وانهاء الاجراءات النظاميه اللازمه لتاسيس الشركه لدي الجهات المختصه طبقا للبند العشرين من عقد الشركه لكي يتسني له استلام اموال علي حساباته الشخصيه بصفته صاحب مؤسسه (...) وليس بصفته المجرده كمدير وشريك في شركه (...) وحتي لا يتسني لشركايه ان يعلموا الا بالمبالغ التي تدخل حسابات المؤسسه فقط مع العلم انه قد نما الي علمنا قيامه بتحصيل مبالغ نقديه عن طريق حوالات كانت تحول الي حساباته الشخصيه بدلا من حساب (...) مستغلا عدم تغيير المسمي والكيان القانوني للشركه لتصبح شركه بدلا من مؤسسه وهو ما نؤمن بانه لا يخفي علي مقام فضيلتكم ومقام الخبير المحاسبي الذي سوف يراجع كل هذا ولا نبتغي من ذلك سوي اعطاء كل ذي حق حقه، الطلبات اولا: ندب خبير محاسبي علي ان تكون مهمته الاطلاع علي حسابات مؤسسه (...) للدعايه والاعلان ودفاترها وميزانياتها، ثانيا:-مخاطبه البنك (...) لاستخراج كشف عن حسابات المؤسسه بالبنوك والارصده البنكيه وكذلك الحسابات الشخصيه الخاصه بالسيد مدير الشركه (...) (المدعي عليه)، ثالثا:-الزام المدعي عليه بتقديم كشف حساب مدعم بالمستندات عن اعمال ادارته للشركه من تاريخ تاسيسها الي تاريخه وذلك تمهيدا لتعديل الطلبات في الدعوي بعد ايداع تقرير الخبير المحاسبي وما تسفر عنه من نتايج تمهيدا لطلب حصتنا عن ارباح الشركه خلال تلك الفتره اضافه الي ما يستجد من طلبات وفقا لذلك]، كما تشير الدايره الي ان المدعي عليه تقدم بمذكره جوابيه عبر النظام بالطلب رقم (٤٤٧١٠٣٥٦١) وتاريخ ١٠/٠١/١٤٤٤ ونصها ما يلي: [ردا علي الدعوي المقدمه ضدي بخصوص ندب خبير محاسبي للمراجعه والتفتيش افيدكم ردي بانه لا يحق للمدعي ذلك حيث انه للاسف يحاول تضليلكم بما يطلب و موضوع دعواه و ذلك لانه قد قام ببيع اسهمه بالشركه لي و فض الشراكه القايمه بيننا و قد تم الاتفاق علي تقسيط قيمه البيع علي عده دفعات و بالفعل تم دفع علي سبع دفعات مبلغ اجماليه ٦٠٣٧٥٠ ريال من اجمالي قيمه البيع بحسب التفاصيل الموجوده بالمرفق (صوره ١) حتي توقف العمل و السداد منذ جايحه كورونا و بعد الانتهاء من الجايحه تفاجات بان السيد /(...) هويه رقم (...) (و هو الشخص الذي سلمني المبلغ الخاص بشراكه المدعي / (...) عند تاسيس الشركه)، حيث ان لم استلم قيمه الشراكه في الاصل من المدعي بل عن طريق السيد / (...) و الذي يدعي الان ان المبلغ المسلم لي ليس ملك المدعي /(...) بل يخصه نفسه (...) و الذي قام موخرا برفع دعوي يطالب فيها بملكيه الاسهم التي تم تثبيتها ل(...) (قضيه رقم ٤٣٩٢١٥٨٧٨) مما اجبرني علي التوقف عن سداد اي مبالغ للمدعي /(...)، وذلك للتحقق من هذه الدعوي حيث يطالب الشخصين بملكيه نفس الاسهم و بنفس راس المال المدفوع ، حيث انهم حاولا اثبات تهمه خيانه الامانه علي عن طريق ادعايهم علي في النيابه العامه بهذه التهمه وتم استدعايي و قد اثبت للنيابه عدم صحه ادعاءاتهم فتقدم الاثنان كلا بقضيه مختلفه السيد / (...) بهذه القضيه ، و السيد /(...) يقضيه المطالبه بملكيه الاسهم التي كان يملكها (...) و بعد ان تم دفع معظم قيمه الاسهم للسيد (...) ولهذا السبب تم التاخير في دفع المتبقي من قيمه بيع اسهم المدعي لي لكن هذا لا ينفي وقوع البيع و اتمام الاتفاق و استلام ما يقارب ثلثي قيمه كامل الاسهم بحسب (مرفق الصوره ١) و بوجود شهود علي هذا البيع البين مما يجعل المدعي لا يحق له التدخل في تفاصيل اعمال المنشاه و بالتالي بطول دعواه هذا والله علي ما اقول شهيد]، كما تشير الدايره الي ان المدعي تقدم بذكره رد علي النظام بالطلب رقم (٤٤٧١٥٣٠٣٨) وتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٤ ونصها ما يلي: [اقر المدعي عليه بدعوانا ، بشراء اسهم من مؤسسته (...) للدعايه والاعلان ذات سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٢٨ ه ، صادر من وزاره التجاره والصناعه فرع (...) ، بعد تقييمها ، بنسبه ٢٠% عشرين بالميه من راس مال الشركه ، بعدد ٣٣١.٦ ثلاثميه واحدي وثلاثون حصه وسته من العشره ، ثم شراينا لاسهم الشريك الاخر السيد : (...) حصته في الشركه ٢٠% من راس مال الشركه ، ليصبح موكلي شريكا بنسبه ٤٠% فيها ، وارفق المدعي عليه ما يثبت ذلك ، وان المتبقي لموكلي من حصص الشركه ما يمثل نسبه قدرها ١٧% منها ، ولم ينكر المدعي عليه اخلاله بالتزاماته بتحويل المؤسسه مؤسسه (...) للدعايه والاعلان ذات سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٢٨ ه الي شركه ذات مسيوليه محدوده حسب الاتفاق ، والعقد المبرم ، وما التزم به فيه وما زال المدعي عليه يمارس الانشطه المرخص بها لحسابه الشخصي ، والاموال الناتجه عن هذه الممارسه كان يودعها حسابه الشخصي ، لاتحاد الذمه الماليه ، ولم يقم بتوزيع الارباح بين الشركاء من تاريخ الاتفاق وحتي يومنا هذا ، اما ادعاؤه بشان السيد (...) فمردود عليه ، ولا يلزم موكلي ، ولا شان له فيه . الطلبات : عليه ، وبناء علي ما سبق بيانه ، وما اقر به المدعي عليه وقدم الدليل عليه ، يتمسك موكلي بطلباته السابقه وهي : ١- تعيين خبير محاسبي للاطلاع علي حسابات مؤسسه (...) للدعايه والاعلان منذ تاريخ الاتفاق علي تحويلها الي شركه وحتي تاريخ الدعوي، ٢- مخاطبه (...) لتزويد المحكمه بكشف حساب بالارصده البنكيه سواء تلك الخاصه بالمؤسسه ، او الخاص بالمدعي عليه فذمتهما الماليه واحده من تاريخ الاتفاق وحتي تاريخه]، كما تشير الدايره الي ان المدعي عليه تقدم بمذكره ختاميه عبر النظام بالطلب رقم (٤٤١٠٠٦٠٤٧٢) وتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤٤ ونصها ما يلي: [لا يوجد لدي ما اضيفه حيث اني قد ارفقت لكم مسبقا ما يثبت ان المدعي قد قام ببيع اسهمه بالشركه لي و فض الشراكه القايمه بيننا و قد تم الاتفاق علي تقسيط قيمه البيع علي عده دفعات و بالفعل تم دفع علي سبع دفعات مبلغ اجماليه ٦٠٣٧٥٠ ريال من اجمالي قيمه البيع بحسب التفاصيل الموجوده بالمرفق (صوره ١) حتي توقف العمل و السداد منذ جايحه كورونا و بعد الانتهاء من الجايحه تفاجات بان السيد /(...) هويه رقم (...) (و هو الشخص الذي سلمني المبلغ الخاص بشراكه المدعي / (...) عند تاسيس الشركه)، حيث ان لم استلم قيمه الشراكه في الاصل من المدعي بل عن طريق السيد / (...) و الذي يدعي الان ان المبلغ المسلم لي ليس ملك المدعي /(...) بل يخصه نفسه (...) و الذي قام موخرا برفع دعوي يطالب فيها بملكيه الاسهم التي تم تثبيتها ل(...) (قضيه رقم ٤٣٩٢١٥٨٧٨) مما اجبرني علي التوقف عن سداد اي مبالغ للمدعي / (...) ، وذلك للتحقق من هذه الدعوي حيث يطالب الشخصين بملكيه نفس الاسهم و بنفس راس المال المدفوع ، حيث انهم حاولا اثبات تهمه خيانه الامانه علي عن طريق ادعايهم علي في النيابه العامه بهذه التهمه وتم استدعايي و قد اثبت للنيابه عدم صحه ادعاءاتهم فتقدم الاثنان كلا بقضيه مختلفه السيد / (...) بهذه القضيه ، و السيد / (...) يقضيه المطالبه بملكيه الاسهم التي كان يملكها (...) و بعد ان تم دفع معظم قيمه الاسهم للسيد (...) ولهذا السبب تم التاخير في دفع المتبقي من قيمه بيع اسهم المدعي لي لكن هذا لا ينفي وقوع البيع و اتمام الاتفاق و استلام ما يقارب ثلثي قيمه كامل الاسهم بحسب (مرفق الصوره ١) الموجود بالرد الاول من قبلي و بوجود شهود علي هذا البيع البين مما يجعل المدعي لا يحق له التدخل في تفاصيل اعمال المنشاه و بالتالي بطول دعواه]، كما تشير الدايره الي ان المدعي تقدم بذكره ختاميه عبر النظام بالطلب رقم (٤٤١٠١١٢٥٥٤) وتاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٤ونصها ما يلي: [اشاره الي المذكره المقدمه من المدعي عليه في الجلسه الماضيه ، ارفع لفضيلتكم رد موكلي علي ما جاء فيها ، حيث زعم المدعي عليه بانه اشتري من موكلي نصيبه من الشركه التي بينهما ، وهذا غير صحيح ما باعه موكلي للمدعي عليه هو جزء مما يملكه من اسهم الشركه ، وتبقي له عدد ١٧ سبعه عشر سهما لم يقم ببيعها للمدعي ، بل احتفظ بها لنفسه ، ، وقد قدم المدعي عليه في الجلسه الماضيه ما يؤكد كلام موكلي، الطلبات: عليه وبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم بطلبات موكلي في الدعوي]، لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ تمهيدا للفصل في الدعوي. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من الدعاوي الناشيه عن تطبيق نظام الشركات، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (٤) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فان المدعي قد اورد في دعواه انه واشخاص اخرين شركاء محاصه للمدعي عليه في مؤسسته الفرديه (...) للدعايه والاعلان) ذات سجل تجاري رقم (...) بموجب العقد المبرم بينهم بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٣٨ه، وان المدعي عليه تفرد في اداره الشركه بما يضره، وانه لم يسلم له شييا من الارباح او الحقوق الماليه رغم مطالبته بذلك، وقد اقام المدعي دعواه الماثله طالبا فيها طلبا اصليا بندب خبير محاسبي لاجراء المحاسبه القانونيه بينه وبين المدعي عليه، اضافه الي طلبات اخري متمثله في مخاطبه البنك (...) لاستخراج كشف عن حسابات المؤسسه، والزام المدعي عليه بتقديم كشف حساب مدعم بالمستندات عن اعمال ادارته للشركه من تاريخ تاسيسها الي تاريخه، ولان المدعي عليه قد صادق علي ثبوت العلاقه التعاقديه وصحتها، من كون المدعي شريكا له في تلك المؤسسه؛ الا انه دفع بدفع جوهري بان المدعي باع له جميع اسهمه، واتفق معه علي تقسيط ثمنها الي اجل معلومه، تم الوفاء ببعضها والتوقف عن بقيتها لاسباب ذكرها في مذكرته المرصده في الوقايع تحيل اليها الدايره منعا للتكرار فليس ثمه داع لذكرها في هذا السياق، وبذلك اضحي المدعي ليس شريكا للمدعي عليه بعد بيعه لاسهمه، وبالتالي رفض المدعي عليه طلب المدعي بندب خبير؛ الا ان المدعي انكر بانه باع للمدعي عليه جميع اسهمه، فقد اقر بيع جزء منها للمدعي عليه، ولم يبعها له كامله، وانه ما زال يحتفظ ب(١٧) سبعه عشر سهما، وقد تمسك كل طرف منهما بما اورده من جواب او دفع، وبما ان الفصل في الدعوي لا يتاتي للدايره الا بعد تحرير محل النزاع فيها، وتمييز المساله المختلف فيها عما يلتبس بها؛ اذ انه من الواجب تحرير محل النزاع قبل اقامه الدليل، وبما انه لا بد لكل خلاف من محل متفق عليه فان طرفا الدعوي اتفقا من حيث الاصل ان المدعي شريك للمدعي عليه ابتداء؛ الا انهما اختلفا بعد ذلك هل باع المدعي للمدعي عليه كامل اسهمه فاضحي المدعي بذلك غير شريك؟ ويتاسس عليها عدم احقيه المدعي فيما يطلبه من اجراء المحاسبه، ام ان المدعي باع للمدعي عليه جزء من اسهمه وليس جميعها، واحتفظ بجزء منها فيكون المدعي بذلك باقيا علي الاصل المتفق عليه من كونه شريكا للمدعي عليه؟ ويتاسس عليه احقيه المدعي فيما يطلبه من اجراء المحاسبه، ولان الدايره وهي تبسط نظرها في محل النزاع علي ضوء المستندات المقدمه من طرفي الدعوي تبين لها ان المدعي باع للمدعي عليه جزء من اسهمه علي فترات متفاوته؛ الا انه ما استبقي لنفسه منها جزء لم يقع عليه بيع او تنازل، وبذلك يتجلي للدايره صحه ما ذكره المدعي من انه ما زال شريكا للمدعي عليه بواقع (١٧) سبعه عشر سهما، وبيان ذلك: ان المدعي ارفق في مذكرته المقدمه عبر النظام بالطلب رقم (٤٤٧٠٠٤٢٥٨) التسلسل التاريخي للاسهم المباعه للمدعي عليه علي النحو التالي: اولا: المستند المحرر علي مطبوعات مؤسسه (...) للدعايه والاعلان المؤرخ في ٢٦/١١/٢٠١٩م المعنون ب(تنازل) ونص الحاجه منه ما يلي: اقر انا السيد/ (...) بالتنازل عن ١٧ سهم مقابل ٢٦.٢٥٠ ريال للسهم من اجمالي ٤٠ سهم مقابل (٤٤٦.٢٥٠) ريال من اسهمي المملوكه بمؤسسه (...) للدعايه والاعلان بحسب عقد التاسيس المبرم بيننا بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٣٨ه الي السيد/ (...)... ليكون المتبقي من ملكيتي للاسهم في مؤسسه (...) للدعايه والاعلان هو ٢٣ سهم والتي تعادل (٦٠٣.٧٥٠) ريال فقط لا غير علي ان يتم التنازل عنها بموافقتي كمالك بشكل مجدول بنفس الاليه المستخدمه بحسب رغبتي ، ثانيا: المستند المحرر علي مطبوعات مؤسسه (...) للدعايه والاعلان المؤرخ في ٢٠/٠٢/٢٠٢٠م المعنون ب(تنازل) ونص الحاجه منه ما يلي: اقر انا السيد/ (...) بالتنازل عن ٤ سهم مقابل ٢٦.٢٥٠ ريال للسهم من اجمالي ٢٣ سهم مقابل (١٠٥.٠٠٠) ريال من اسهمي المملوكه بمؤسسه (...) للدعايه والاعلان بحسب عقد التاسيس المبرم بيننا بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٣٨ه الي السيد/ (....)... ليكون المتبقي من ملكيتي للاسهم في مؤسسه (...) للدعايه والاعلان هو ١٩ سهم والتي تعادل (٤٩٨.٧٥٠) ريال فقط لا غير علي ان يتم التنازل عنها بموافقتي كمالك بشكل مجدول بنفس الاليه المستخدمه بحسب رغبتي ، ثالثا: المستند المحرر علي مطبوعات مؤسسه (...) للدعايه والاعلان المؤرخ في ٢٥/٠٢/٢٠٢٠م المعنون ب(تنازل) ونص الحاجه منه ما يلي: اقر انا السيد/ (....) بالتنازل عن ٢ سهم مقابل ٢٦.٢٥٠ ريال للسهم من اجمالي ١٩ سهم مقابل (٥٢.٥٠٠) ريال من اسهمي المملوكه بمؤسسه (...) للدعايه والاعلان بحسب عقد التاسيس المبرم بيننا بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٣٨ه الي السيد/ (...)... ليكون المتبقي من ملكيتي للاسهم في مؤسسه (...) للدعايه والاعلان هو ١٧ سهم والتي تعادل (٤٤٦.٢٥٠) ريال فقط لا غير علي ان يتم التنازل عنها بموافقتي كمالك بشكل مجدول بنفس الاليه المستخدمه بحسب رغبتي ، وجميع تلك المستندات مذيله بتوقيع منسوب الي الطرفين، في حين ان المدعي عليه اكتفي بتقديم المستند المشار اليه في (ثالثا) ولم يقدم اي مستند يدل علي ان المدعي باع او تنازل بمقابل او بغيره عن اسهمه المتبقيه، لذلك كله تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه باجراء المحاسبه بينه وبين المدعي تحت اشراف خبير محاسبي معتمد منذ تاريخ الشراكه بينهما في ٢٠/١٢/١٤٣٨ه، ولا يفوت الدايره في هذا السياق الاشاره الي انها لم تندب خبيرا لاجراء المحاسبه بين الطرفين، والدعوي ما تزال قايمه قيد النظر فيها، وانما انتهت الي الزام المدعي عليه بذلك الاجراء لدي محكمه التنفيذ، والباعث عليه ان ندب الخبير اثناء نظر الدعوي في ظل ممانعه المدعي عليه لذلك الاجراء وعدم موافقته عليه يطيل امد التقاضي، لاحتمال عدم تعاونه مع الخبير وفق المدد المرسومه، ولان الحكم بذلك الاجراء والالزام به لدي محكمه التنفيذ وفقا لاحكام (الفصل الاول: التنفيذ المباشر) من (الباب الرابع) من نظام التنفيذ هو اقطع للنزاع، كما تشير الدايره الي صدور احكام مماثله في هذا الشان امكن تنفيذها وحققت اثارها المرجوه، واما بقيه طلبات المدعي فان الدايره تنتهي الي عدم قبولها لغنيه اجراء المحاسبه عنها، ولجميع تنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) مالك/ مؤسسه (...) للدعايه والاعلان ذات السجل التجاري رقم (...)، باجراء المحاسبه القانونيه بينه وبين المدعي/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) في المؤسسه المشار اليها انفا منذ تاريخ ٢٠/١٢/١٤٣٨ه وحتي تاريخ اكتساب هذا الحكم للصفه النهاييه، وذلك تحت اشراف خبير محاسبي معتمد؛ ثانيا: عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.