moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٣٨٥٤ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من / الشركه (...) لتحويل الورق سجل تجاري (...) ضد / مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي(...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها، حيث طلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١.٠٦١.٠٦٢) ريال تمثل قيمه توريد عده منتجات ورقيه للمدعي عليها بموجب عده طلبات، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط حيث عقدت الدايره عده جلسات كما تخلل هذه الدعوي شطب مرتين كما ترافع الطرفان كتابيا، ثم في جلسه يوم الخميس الموافق ١٠ / ٣ / ١٤٤١ه حضر الطرفان، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره مرفق بها صور سندات قبض ذكر انها تثبت سداد موكله لمبالغ بعد المصادقه المذكوره سابقا بمبلغ (٥٤٣١٠٣ريال)، وقدم اصولها وتم مطابقتها بصورها، وذكر انه يعدل المبلغ المقر به والمستحق للمدعيه بحيث يكون (٢٦٨.١٠٣) ريال، تسلم المدعي وكاله نسخه منها وذكر ان موكلته تعدل مبلغ المطالبه بحيث يصبح (٩٣٦.٠٦٢) ريال وذلك بموجب الفواتير المستلمه من المدعي عليها وقدم تقريرا محاسبيا ذكر انه حصر الفواتير وانتهي الي المبلغ المذكور اعلاه، وتسلم المدعي عليه وكاله نسخه منه وقرر انه يؤكد علي سداد موكلته ولم تقم المدعيه بالرد علي ذلك، فافهمت الدايره المدعي وكاله بضروره الجواب المفصل علي السدادات التي يدعيها المدعي عليه بعد تاريخ المصادقه علي كشف الحساب والمقدم نسخه من سندات القبض الخاصه بها في هذه الجلسه وذلك خلال اسبوع من تاريخه، وتقديم كافه البينات التي لدي موكلته والتي تثبت المبلغ محل المطالبه بعد خصم السدادات اذا كانت موكلته تقر بها، ثم افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا. وبجلسه يوم الخميس الموافق ٧ / ٥ / ١٤٤١ه حضر المدعي وكاله / (...) (...) والمدعي عليه وكاله / (...) (...) ، ثم سالته الدايره عن جوابه علي ما استمهل لاجله فاجاب بانه يحصر مطالبه موكلته في المبلغ المقر به من قبل المدعي عليه وكاله وهو مبلغ قدره (٢٦٨.١٠٣) ريال ويطلب الحكم به في هذه الدعوي فقط علي ان يحتفظ بحق موكلته في المطالبه فيما زاد عن هذا المبلغ من مبالغ بدعوي مستقله فاجابته الدايره لذلك، ثم اكتفي الطرفان ورات الدايره صلاحيه القضيه للحكم. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته بجلسه هذا اليوم في المطالبه بالمبلغ المقر به من وكيل المدعي عليها بجلسه يوم الخميس الموافق ١٠ / ٣ / ١٤٤١ه البالغ قدره (٢٦٨.١٠٣) ريال مع احتفاظ موكلته بالمطالبه علي ما زاد عن هذا المبلغ بدعوي مستقله، وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) بتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥ه وحيث انه من المتقرر فقها وقضاء ان الاقرار حجه علي المقر كما اجمعت علي ذلك الامه، قال الامام ابن القيم رحمه ﷲ: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، وان المرء يتحمل نتيجه اقراره ويؤاخذ به، وله ولايه علي نفسه بانشاء الالتزامات وانكارها فقد ثبت لدي الدايره استحقاق المدعيه للمبلغ المقر به من وكيل المدعي عليها والمخول بحق الاقرار وفق وكالته المرفق نسختها بالملف، ويعد الحكم بذلك نهاييا لا يجوز الاعتراض عليه كما جاء في الفقره (٣) من اللايحه التنفيذيه للماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه من انه: (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف مرافعه او تدقيقا علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوي). (منطوق الحكم) بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) ان يدفع للشركه (...) لتحويل الورق سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (٢٦٨.١٠٣) مايتان وثمانيه وستون الفا وميه وثلاثه ريالات. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)