moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439532296 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للصناعه والتجاره والنقل شركه مساهمه مقفله المدعي عليه: مجموعه (...) للتجاره فرع مجموعه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان تقوم موكلتها باعمال مقاوله للمدعي عليها في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ1439/02/11ه وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (393,000) ثلاث ميه وثلاثه وتسعون الف ريال كما اتفق عليه، سدد منها مبلغ قدره (327,101.79) ثلاث ميه وسبعه وعشرون الفا وميه وريال وتسعه وسبعون هلله، وحاله المشروع مكتمل، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (65,898.21) خمسه وستون الفا وثمان ميه وثمانيه وتسعون ريالا وواحد وعشرون هلله، وقدمت سندا لطلبها مطابقه رصيد للمدعي عليها لدي المدعيه بتاريخ 2019/01/30م ومبلغ (623,026.81) ست ميه وثلاثه وعشرون الف وسته وعشرون ريالا وواحد وثمانون هلله، علي مطبوعات المدعيه، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/12/20ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها. (وتشير الدايره الي انه قد وقع منها خطا عند تحضير المدعي عليها وذلك بذكر عباره رغم حضورها بالجلسات السابقه وطلب مهله للاجابه عن دعوي المدعيه والصحيح انها لم تحضر سابقا ولم تطلب الاجابه علي دعوي المدعيه، كما ان المكتوب في هذا الصك يعتبر ناسخا لما ورد في ضبط الجلسه المؤرخه في 03/02/1444،ولبيان ذلك جري تدوينه حفظا لحقوق الاطراف). وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/03ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وسالت الدايره المدعيه وكاله من ان مطابقه الرصيد المقدم منها بمبلغ وقدره (623,026.81) ست ميه وثلاثه وعشرون الف وسته وعشرون ريالا وواحد وثمانون هلله، والمبلغ المنفذ في الدعوي (393,000) ثلاث ميه وثلاثه وتسعون الف ريال؟ فاجابت: ان مطابقه الرصيد لعده عقود منها العقد محل الدعوي. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (65,898.21) خمسه وستون الفا وثمان ميه وثمانيه وتسعون ريال و واحد وعشرون هلله متمثله في قيمه مقاوله انشاء اعمال عزل مايي وحراري، وبما ان اعمال المقاوله من الاعمال التجاريه استنادا لما نصت عليه الفقره (د) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه حيث قررت علي ان (جميع العقود والتعهدات الحاصله بين التجار والمتسببين والسماسره والصيارف والوكلاء بانواعهم، وجميع المقاولات المتعلقه بانشاء مبان ونحوها.)، وبما ان اعمال المقاوله من الاعمال الاصليه، وبما ان اطراف الدعوي قد حازوا صفه التاجر، وبما ان النزاع بين تاجرين في عمل تجاري اصلي؛ مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره 1 من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي؛ وبالتالي فان الفصل في هذه الدعوي مما ينبسط عليه القضاء التجاري، الامر الذي جعل الدايره مختصه نوعيا بنظر هذا النزاع والبت فيه؛ وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره قررت قبول هذه الدعوي شكلا والنظر فيها موضوعا. اما عن الموضوع، فالثابت ان المدعي عليها لم تحضر جلسات هذه القضيه رغم تبلغها لشخصها في الجلسه المؤرخه 20/12/1443ه، وبما ان المدعي عليها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وذلك بعدم حضورها للجلسه المؤرخه بعاليه رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه، قال الموفق - رحمه الله تعالي - فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق... (الكافي 4/ 241)، وبما ان المدعيه قد قدمت مصادقه رصيد من مطبوعات المدعيه ومختوم بختم يعود للمدعي عليها باكثر من مبلغ المطالبه، وبما ان الاصل في الاوراق حملها علي الصحه مالم يقدح فيها قادح يحيلها عن هذا الاصل، وبما ان المدعيه قد قدمت عقدا مبرما مع المدعي عليها يحمل الرقم (2/12143) من مطبوعات المدعيه وموقع من اطراف الدعوي ومختوم باختام تعود للمدعيه وللمدعي عليها، وبما ان هذا العقد قد انشا التزاما علي المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور في صحيفه الدعوي، وبما ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت خلو ذمتها من تنفيذ التزامها تجاه المدعيه، وبما ان الاصل عدم دفع المدعي عليها للمبلغ الموجود في صحيفه الدعوي ومصادقه الرصيد، وبما ان المحرر العادي يعد من وقعه صادرا منه وحجه عليه؛ استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مجموعه (...) للتجاره فرع مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغا وقدره (65.898.21)خمسه وستون الفا وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريالا و واحد وعشرون هلله للمدعيه شركه (...) للصناعه والتجاره والنقل شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.